|
عورتن جو عالمي ڏينھن
گذريل اربع، 8 مارچ 1995ع، عورتن جي عالمي ڏھاڙي جي موقعي تي،
وزيراعظم پاڪستان، محترمه بي نظير ڀٽو پيغام ۾ چيو
ته ”اسلام انسانيت ۽ محبت جو مذھب آھي. اسلام
پھريون ڀيرو عورتن جي حقن جو تاڪيدي چارٽر پيش ڪيو
ته جيئن عورتن کي سماج ۾ عزت ڀريو مرتبو حاصل ٿئي.
پاڪستان جي آئين به مردن ۽ عورتن کي برابريءَ وارا
حق ڏيندي جنس جي بنياد تي امتيازي سلوڪ ڪرڻ کان
منع ڪئي آھي.“
وزيراعظم صاحبه وڌيڪ چيو ته ”موجوده حڪومت عورتن کي ھر شعبي ۾
شريڪ ڪرڻ لاءِ کين ھاءِ ڪورٽ ۾ جج، ٻاھرين ملڪن ۾
سفير، پوليس آفيسر، سرڪاري ۽ خانگي ادارن ۾ سندن
مقررين لاءِ پنج سيڪڙو ڪوٽا به مقرر ڪئي آھي، ۽
قومي ۽ صوبائي اسيمبليءَ ۾ عورتن جي مخصوص سيٽن کي
بحال ڪرائڻ گھري ٿي، جنھن لاءِ قانون سازي ڪئي پئي
وڃي.“
ھاڻي ڏسڻو اھو آھي ته وزيراعظم صاحبه جي انھن اپائن وٺڻ سان عام
عورت کي عملي طرح ڪيترو فائدو پھچي سگھي ٿو. ان
لاءِ اسين عورتن جي ڀلائيءَ وارن ڪمن سان لاڳاپيل
عورتن کي گذارش ڪنداسين ته جيڪي جج، سفير، بئنڪ
مئنيجر، پوليس آفيسر وغيره جھڙن عھدن تي چونڊجي
آيون آھن، اھي پنھنجين ھمجنس ٻين سرتين کي ھرگز نه
وسارين، جيڪي اڄ به ظلم ۽ جبر جي گھاڻي ۾ پيڙھجي
رھيون، گھڻي ڀاڱي عورتون جن کي پنھنجن حقن جي ڄاڻ
به ناھي، پر پوءِ به بي قصور قتل ڪيون وڃن ٿيون،
ٻيون وري اھڙيون به عورتون آھن، جيڪي پنھنجن حقن
کان واقف ته آھن، پر مرد جي ڏاڍ کان ڊنل آھن،
ھيسيل آھن، انڪري ھو خاموشيءَ سان پنھنجو فرض
نباهي رھيون آھن، ۽ انھيءَ ۾ ئي پنھنجي عافيت
سمجھن ٿيون .
”پنج آڱريون برابر نه آھن“ چواڻيءَ ، سڀني مردن کي ھڪجھڙو برابر
نٿو چئي سگھجي، پر گھڻي ڀاڱي مردن جو عورت سان
ظالماڻو رويو رھيو آھي. ان ڪري، اسين وري به اھوئي
چونداسين ته سڀئي پڙھيل ڳڙھيل عورتون ۽ اھي
تنظيمون، جيڪي عورتن جي ڀلائيءَ ۽ بھبوديءَ لاءِ
ڪم ڪري رھيون آھن، سي سچائيءَ سان پنھنجو فرض
نباهي، پوئتي پيل ۽ ڏکويل عورت کي حق ڏيارڻ لاءِ
پاڻ پتوڙين.
گلبدن جاويد مرزا
عورتن جي عالمي ڏينھن جو جائزو
8 مارچ 1857ع تي، آمريڪا جي ٽيڪسٽائيل ملن ۾ ڪم ڪندڙ عورتن ھڪ
وڏو جلوس ڪڍيو، ۽ مطالبو ڪيو ته انھن کان 16 ڪلاڪن
جي بدران 10 ڪلاڪ پورھيو ورتو وڃي 1908ع ۾ آمريڪي
عورتن ووٽ ڏيڻ لاءِ ان ڏينھن کي عورتن جو ڏينھن
قرار ڏنو .
1910ع ۾ سوويت يونين جي ”ڪلارازيٽ ڪن“ مطالبو ڪيو ته ان ڏينھن
کي عالمي ڏينھن طور ملھايو وڃي. 19 مارچ 1911ع ۾،
جرمنيءَ ۾ آسٽريليا جي بادشاھن خلاف عورتن مظاھرو
ڪيو ته کين ووٽ ڏيڻ جو حق ۽ برابري وارو حق ڏنو
وڃي. 8 مارچ 1915ع ۾ ناروي جي گاديءَ واري ھنڌ
اوسلو ۾ عورتن پھرين عالمي جنگ جي خلاف احتجاجي
مظاھرو ڪيو. 8 مارچ 1918ع ۾ پيٽر سبرگ شھر جي
عورتن روس جي زار (بادشاھه) جي خلاف بغاوت جو الم
بلند ڪيو ۽ ”سڀنيءَ ماني جي لاءِ“ مطالبو ڪيو، 8
مارچ 1948ع تي ويٽنامي عورتن آمريڪي سامراج جي
خلاف مظاھرو ڪيو. ان طرح سان 8 مارچ ھڪ روايتي
ڏينھن بجاءِ عورتن جو عالمي ڏينھن بڻجي ويو. خود
گڏيل قومن جي انساني حقن جي چارٽر ۾ اھو ڏينھن
دنيا جي عورتن جو ڏينھن قرار ڏنو ويو . اھوئي سبب
آھي جو سڄي دنيا م ان ڏينھن کي سرڪاري ۽ خانگي سطح
تي ملھايو وڃي ٿو.
عورتن جي حقن جو عالمي پڌرنامون
جيڪو ”اقوام متحده“ جي جنرل اسيمبليءَ، پنھنجي 8_
نومبر 1928ع واريءَ گڏجاڻيءَ ۾، ٺھراءُ نمبر 16623
ھيٺ منظور ڪيو.
جنرل اسيمبلي:
اھو ويچاريندي ته اقوام متحده جا ماڻھو پنھنجي چارٽر ۾ پنھنجي
ان بنيادي انساني حقن واري ايمان کي دھرائين ٿا ته
ھو ڪنھن به شخص جي شان ۽ شوڪت ۽ ان جي ملھه کي
تسليم ڪن ٿا، ۽ مردن ۽ عورتن جي ھڪ جھڙن حقن کي به
تسليم ڪن ٿا.
اھو ويچاريندي ته انھيءَ اقوام متحده جو پڌرنامو جيڪو انساني
حقن لاءِ آھي، ان ڳالھه کي ڀلي ڀت غير امتيازي
سلوڪ واري اصول کي مڃي ٿو، ۽ اھا دعويٰ ڪري ٿو ته
سڀ انسان آزاد ڄاوا آھن، ۽ حقن جي اعتبار سان
برابر آھن، انھن سڀني حقن ۽ آزادين جا مجاز آھن،
جيڪي ھن وقت تائين تسليم ٿيل آھن، بنا ڪنھن به
قسم جي تفريق جي ان ۾ جنس جي غير امتيازي پڻ شامل
آھي.
انھن سڀني ٺھرائن، اعلانن، ميڙن ۽ سفارشن جيڪي اقوام متحده ۽ ان
جي خصوصي شاخن انھيءَ لاءِ عمل ۾ آندا ته سڀني قسم
جي امتيازن ۽ تفريقن کي ختم ڪري مردن ۽ عورتن جي
برابري وارن حقن کي تسليم ڪيو وڃي، انھن سڀني کي
حساب ڪتاب سان توريو وڃي.
فڪرمند آھيون ته باوجود اقوام متحده جي دنيا واري اعلان جيڪو
ھنن انساني بين الاقوامي انجام ناما ۽ اھڙا ئي
اقوام متحده جا ٻيا اقرار ناما ۽ خاص ايجنسيون،
جنھن ان ڏس ۾ ترقي جو قدم کنيو آھي ته حقن جي
ھڪجھڙائي کي تسليم ڪيو وڃي، پوءِ به ڪافي حد تائين
عورتن ڏانھن امتيازي سلوڪ روا رکيو وڃي ٿو.
اھو تسليم ڪندي ته عورتن جي خلاف امتيازي سلوڪ انساني عظمت سان
ٺھڪندڙ نه آھي، سماج ۽ ڪٽنب جي چڱ ڀلائي سان سھمت
ڪونه رکي ٿو، جنھن ۾ عورتن جي مردن سان ھڪجھڙائي
واري بنياد تي انھن جي سياسي، سماجي، اقتصادي ۽
ثقافتي زندگيءَ ۾ شامل ٿيڻ کان روڪي ٿي ۽ جيڪي
عورتن جي پوري صلاحيتن جي ترقيءَ ۾ رنڊڪ آھن. انھن
جي خدمت جيڪي ھو انسان ذات ۽ پنھنجي ملڪ لاءِ ڪن
ٿيون .
اھو ذھن ۾ رکندي، عورتن جي وڏي ۾ وڏو حصو جيڪو ھو سماجي، سياسي،
اقتصادي ۽ ثقافتي زندگي ٺاھڻ ۾ ونڊين ٿيون، ۽ اھو
حصو جيڪو ھو ڪٽنب ٺاھڻ، ۽ خاص ڪري ٻارن جي پالنا ۾
صرف ڪن ٿيون.
اھو يقين ڪندي ته ڪنھن به ملڪ جي پوري، ۽ مڪمل واڌاري لاءِ سڄي
دنيا جي ڀلائي، امن جي سببن کي حل ڪرڻ ۾ ھر ميدان
۾ عورتن جي گھڻي ۾ گھڻي شموليت جي ايتري ئي ضرورت
آھي، جيتري مردن جي.
اھو ذھن ۾ رکندي ته اھو لازمي آھي ته قانوني طور حقيقت ۾ سڄي
ڪائنات ۾ تسليم ٿيل ان اصول جو يقين ڏياريو وڃي ته
عورتن ۽ مردن جي ھڪ جھڙائي کي ھر ميدان ۾ تسليم
ڪرڻ گھرجي.
اسين ھن اعلان/پڌرنامي کي گنڀيرتا سان تسليم ڪريون ٿا.
قلم1:
عورتن جي خلاف امتيازي سلوڪ جنھن ھيٺ انھن جي حقن کي تسليم ڪرڻ
کان انڪار ڪرڻ يا دٻائڻ ته ھو مردن جي برابر آھن،
بنيادي طور ناانصافي وارو عمل آھي. ان کي انساني
عظمت جي خلاف ڏوھه سمجھو ويندو .
قلم2:
سڀ موزون اپاءُ کنيا ويندا ته موجود اھڙن قانونن، روايتن، قاعدن
۽ ھلتن کي ٽوڙيو وڃي، جيڪي عورتن ڏانھن امتيازي
سلوڪ جو ڏس ڏين ٿيون، ۽ خاص طرح مردن ۽ عورتن جي
برابر حقن لاءِ پرور قانوني تحفظ فراھم ڪيو ويندو
.
(الف) برابري وارن حقن جو اصول يا ته دستور ۾ شامل ڪيو ويندو يا
قانوني طور ان جي ضمانت ڏني ويندي .
(ب) اقوام متحده جا ادارا ۽ خصوصي ايجنسيون جيڪي عورتن جي ان
امتياز واري سلوڪ خلاف پڌرناما ڪنديون، انھن کي
بحال ڪرايو ويندو يا انھن کي پوري نموني ۾ عمل ۾
آندو ويندو، جيتري حد تائين اھو عمل جي قابل آھي .
قلم3:
سڀ موزون اپاءَ ورتا ويندا ته جيئن عام ماڻھوءَ واري نظرئي ۾
سڌارو آندو ويندو . ۽ قومي اتساھه کي اھڙو رستو
ڏيکاريو ويندو ته جيئن انھيءَ کي پاڙئون پٽيو وڃي،
روايتي ۽ ٻين ھلندڙ دستورن کي ختم ڪيو وڃي، جنھن
سان عورتن جي گھٽتائي وارو خيال ظاھر ڪيو وڃي،
قلم 4:
سڀ موزون اپاءَ ورتا ويندا، ۽ عورتن کي ان جي پڪ ڏياري ويندي ته
ھو مردن سان برابريءَ وارن شرطن تي بنا ڪنھن
امتياز جي،
(الف) ته ھو سڀني انتخابن ۾ ووٽ جو حق رکنديون، ۽ انتخاب وڙھڻ
لاءِ پڻ جائز قرار ڏنيون وينديون، انھن عوامي
منتخب ادارن ۾ چونڊجي سگھنديون .
(ب) سڀني عوامي ريفرينڊم ۾ ووٽ جو حق استعمال ڪنديون .
(ج) انھن کي حق حاصل ھوندو ته ھو عوامي عھدو حاصل ڪن، ۽ عوامي
ذميواريون پڻ سسنڀالين.
انھن حقن جي ضمانت ملڪ جي قانونيه فراھم ڪندي .
قلم5:
عورتن کي اوترو ئي حق ھوندو، جيترو مردن کي ته ھو پنھنجي قوميت
حاصل ڪري سگھنديون، قبول ڪري سگھنديون يا اھي ساڳي
قوميت برقرار رکي سگھن ٿيون . ڪنھن مرد سان به
شادي ھن عورت جي قوميت تي اثرانداز انھيءَ طرح نه
ٿيندي ته ھن کي ڪنھن رياست مان بي دخل ڪيو وڃي يا
ھن تي ھن جي مڙس جي قوميت زوري مڙھي وڃي.
قلم6:
انھيءَ تعصب کان سواءِ ته ڪنھن به ڪٽنب جو ايڪو ۽ ھم خيالي
متاثرٿئي، ڇاڪاڻ ته سماج جو اھو پھريون ضروري يونٽ
آھي، باقي سڀ مناسب اپاءَ ورتا ويندا. خاص طور تي
قانوني اپاءَ ورتا ويندا، جيئن عورتن کي يقين
ڏياريو وڃي ته ھوءَ شادي شده ھجي يا غير شادي شده،
انھن کي مردن جي برابر حق ڏنا ويندا، خاص طور تي
ملڪي قانون واري ميدان ۾ پاڻ مھيا ڪيا ويندا.
(الف) انھن کي اھو حق ھوندو ته ھو ملڪيت حاصل ڪن، ان ملڪيت جو
انتظام ڪن، انھن کي ماڻڻ ڇڏي ڏين يا ورثي ۾ ملڪيت
حاصل ڪن، ان ملڪيت سميت جيڪا ھو شاديءَ ۾ حاصل ڪن
ٿيون.
(ب) قانوني حيثيت ۾ ھڪجھڙائي وارو حق، ۽ ان کي استعمال ڪرڻ جو
حق.
(ج) مردن جھڙا اھي حق جيڪي ماڻھن جي چر پر واري قانون سان ٺھڪن
ٿا.
(6) اھڙا سڀ اپاءُ ورتا ويندا، جنھن جي ذريعي مڙس ۽ زال جي بيھڪ
جي ھڪجھڙائي واري اصول جو يقين ڏياريو وڃي ۽ خاص
ڪري.
(الف) عورتن کي مردن جھڙي آزادي ھوندي ته ھو پنھنجي مرضيءَ سان
مڙس جي چونڊ ڪري، ۽ ڪنھن به شاديءَ ۾ پنھنجي پوري
مرضيءَ سان داخل ٿئي.
(ب) شاديءَ دوران يا ان جي ٽوڙڻ لاءِ عورتن کي مردن جھڙا، ۽ ھڪ
جيترا حق ميسر ھوندا_ پر ھر حالت ۾ ٻارن جي
دلچسپين کي اوليت ڏني ويندي.
(ج) ماءُ، پيءُ /والدين کي پنھنجي ٻارن جي پرگھور واري معاملي
متعلق ھڪ جيترا ۽ ھڪ جھڙا حق ۽ فرض ھوندا. پر ھو
ھرحالت ۾ ٻارن جي دلچسپين کي اوليت ھوندي .
(3) ننڍڙن ٻارن جي شادي، ۽ نين نوجوان ڇوڪرين جي بلوغت کان
پھريائين چڪلي ۾ آڻڻ جي روڪ ھوندي ۽ ان لاءِ مؤثر
قدم قانوني نقطن سان گڏوگڏ کنيو ويندو ته شاديءَ
جي لاءِ گھٽ ۾ گھٽ عمر ظاھر ڪرڻ ھوندي، ۽ شادين جي
داخلا سرڪاري دفتر م ضرور قرار ڏنو ويندو.
قلم7:
انھن سڀني قانونن جا ٺھراءَ جيڪي عورتن جي امتيازي واري سلوڪ کي
دستوري ناھن، انھن کي تبديل ڪيو ويندو .
قلم8:
اھي سڀ موزون قدم/اپاءَ ورتا ويندا، جن ھيٺ ڇوڪرين ۽ عورتن کي
ضمانت/يقين ڏياريو وڃي ته ھو چاھي شادي شده ھجن
ياغير شادي شده، ھنن کي مردن جي برابر تعليم جو ھر
سطح تي حق آھي ۽ خاص ڪري.
(الف) ھنن کي ھڪجھڙيون حالتون ميسر ڪيون وينديون، جنھن سا ھو ھر
قسم جي تعليمي ادارن، جنھن ۾ يونيورسٽيون، ڌنڌي
واريون يا ٽيڪنيڪي، ۽ ڌنڌي وارا اسڪول به شامل
آھن، انھن ۾ تعليم حاصل ڪري سگھن ٿيون.
(ب) ساڳئي قسم جي چونڊ جو حق ته ھو ڪن به سرگرمين ۾ حصو وٺن،
ساڳيا امتحان پاس ڪن، ۽ ساڳئي معيار وارن استادن
وٽ پڙھن، ساڳئي اسڪول جي هدن اندر پڙھن، ساڳئي قسم
جون شيون استعمال ڪن، چاھي انھن ادارن ۾ گڏيل
تعليم وارو نظام ھجي يا نه.
(ج) انھن کي ھڪجيترا موقعا ڏنا ويندا ته ھو اسڪالر شين مان
فائده وٺن يا پڙھڻ لاءِ ٻيون منظوريون حاصل ڪن.
(د) ھڪجيترا موقعا ته ھو تعليم جاري رکڻ لاءِ اھڙن پروگرامن ۾
حصو وٺن، جنھن ۾ تعليم بالغان وارو پروگرام به
شامل آھي.
(ھه) انھن کي تعليمي ڄاڻ جو حق ھوندو ته جيئن ھو ڪٽنب جي صحت ۽
خوشحالي لاءِ ضامن ٿين.
قلم10:
(1) اھي سڀ موزون قدم کنيا ويندا ته جيئن عورتن کي پڪ ڏيارجي ته
ھو شادي شده ھجن يا غير شادي شده، ھنن کي مردن سان
برابري جي بنياد تي اقتصادي ۽ سماجي ميدان ۾ ڪلھو
ڪلھي سان ملائي ھلڻ جو حق ھوندو خاص طور تي.
(الف) اھو حق جيڪو بنا ان امتياز جي ھوندو ته ھو شادي جي ٻنڌڻ ۾
ٻڌل آھن يا ٻئي ڪنھن سبب ھيٺ ھو ڌنڌي واري سکيا
حاصل ڪري سگھنديون، ھو ڪم ڪري سگھنديون، پنھنجي
چونڊ جي حساب سان ڪوبه ڌنڌو يا نوڪري حاصل ڪنديون،
۽ ڪنھن به ڌنڌي يا لياقت واري ڌنڌي ۾ اڳڀرو ٿيڻ
چاھين.
(ب) ھڪ جيترو ڪم ۽ ھڪ جھڙن قدرن ۾ مردن جي برابر وارو اجورو ۽
ھلت ۾ برابر ھونديون .
(ج) پگھار سان گڏ موڪل جو حق، رٽائر مينٽ وارا خاص حق ۽ بي
روزگاري، بيماري، وڏي عمر يا ٻئي ڪنھن سبب جي ڪري
ڪم جي نا اھلي واري حالت ۾ تحفظ جو حق رکن ٿيون.
(د) مردن جي برابر فيملي الائونس حاصل ڪرڻ جو حق.
(2) عورتن کي امتيازي سلوڪ کان بچائڻ جي لاءِ جيڪو ھنن سان شادي
يا قرب واري بنياد تي روا رکيو وڃي ٿو. ۽ انھن کي
ڪم ڪرڻ واري مؤثر حق جي ضمانت ڏيڻ جي لاءِ اھڙا
اپاءَ ورتا ويندا ته جيئن ھن جي اميدواري ۽ شادي
وقت نوڪري مان ڪڍڻ جو بچاءُ ڪيو وڃي، ھنن کي
اُميدواري جي پگھار سميت موڪل مھيا ڪري ڏني وڃي،
پر انھيءَ ضمانت کان پوءِ ته ھوءَ پنھنجي پراڻي
نوڪري تي واپس ايندي، ۽ انھن کي ضروري سماجي
خدمتون، جنھن ۾ ٻارن جي سار سنڀال شامل ھوندي.
(3) اھڙا اپاءَ وٺڻ جنھن ۾ عورتن کي ڪجھه ڪمن ڪرڻ کان روڪڻ جيڪي
ھنن جي جسماني فطرت جي خلاف ھوندا ته انھن کي
امتيازي سلوڪ نه سمجھيو ويندو.
قلم 11:
عورتن ۽ مردن جي ھڪ جھڙائيءَ وارن حقن وارو اصول اھا تقاضا ڪري
ٿو ته انھن کي سڀني رياستن ۾ اقوام متحده جي چارٽر
۽ انساني حقن جي سچي ڪائنات واري پڌرنامي مطابق
نافذ ڪرڻ گھرجي .
سرڪاري يا غير سرڪاري تنظيمون ۽ فردن تي زور ڏنو وڃي ٿو ته
پنھنجي حيثيت آھر ھن پڌرنامي ۾ جيڪي اصول شامل
آھن، انھن تي عمل ڪرائڻ جي ڪوشش ورتي وڃي. |
