باب
سترهون
پئسا! پئسا معنيٰ ؟
پئسا معنيٰ پورهيو. پئسا پورهئي جي نمائندگي ڪن ٿا. ڪيترا پڙهيل
لکيل شخص به چوندا آهن ته پئسا ٻڌائين ٿا ته انهن
جي مالڪ اوترو پورهيو ڪيو آهي. مان قبول ٿو ڪريان
ته پهريائين مان به ڪجهه ڪجهه انهيءَ خيال جو هوس،
پر پوءِ مون ان ڳالهه جي ضرورت محسوس ڪئي ته پئسن
جو اصل مطلب سمجهان، ۽ انهيءَ اسرار جي ڄاڻ لاءِ
مون ”سائنس“ جي مدد ورتي.
سائنس جو چوڻ آهي ته پئسن ۾ بذات خود ڪنهن به قسم جي برائي يا
بد اخلاقي نه آهي، پر پئسا مٽاسٽا جي سهوليت، قدر
و قيمت جي مقرريءَ، بچت ۽ ڏيتي ليتيءَ لاءِ سماجي
زندگيءَ جو هڪ ضروري وسيلو آهن.
مون وٽ جيڪڏهن ٽي روبيل بچت ۾ آهن، ته مان ڪنهن به سڌريل ۽
صنعتي شهر ۾ آڱر جي اشاري سان ٽيهه ڄڻا ڪٺا ڪري
سگهان ٿو، ۽ هو انهن ٽن روبلن لاءِ ڪنهن به قسم
جو، سخت ۾ سخت، مڪروه ۾ مڪروه ڪم ڪرڻ کان انڪار نه
ڪندا، - اها عجيب و غريب حقيقت پئسن جي پنهنجي
ذاتي خصوصيت ڪري نه، پر اسان جي پنهنجي اقتصادي
زندگيءَ جي پيچيده حالتن ڪري ئي آهي. هڪڙن شخصن جو
ٻين شخصن مٿان حڪم، رعب تاب ۽ اقتدار، پئسن جي ڪري
ڪو نه ٿو پيدا ٿئي، پر حقيقت ۾ اهو سڀ انهيءَ ڪري
آهي، جو پورهيت کي سندس محنت جو پورو اجورو ڪو نه
ٿو ملي، ۽ پورهيت کي سندس محنت جو پورو اجورو نه
ملڻ وري سرمايه، مسواڙ ۽ اجرت جي خصوصيتن، ۽ دولت
جي پيداوار، ورهاست ۽ کپت جي باهمي پيچيده تعلق جو
ئي نتيجو آهي. سوليءَ ٻوليءَ ۾ ائين کڻي چئجي ته
’پئسو بادشاه آهي‘، ۽ جن وٽ آهي، سي ٻين کي چوکنڀو
ٻڌي، پنهنجو غلام بنائي ٿا ڇڏين. پر سائنس چوي ٿي
ته حقيقت ائين نه آهي! سائنس جي چوڻ موجب هر
پيداوار جا ٽي جزا ٿين ٿا: (1) زمين، (2) سرمايو
يا ”گڏ ٿيل محنت“، ۽ (3) محنت، ۽ انهن ٽنهي جزن جي
هڪ ٻئي تي اثر انداز ٿيڻ ڪري، ۽ – ڇاڪاڻ ته پهريان
ٻه جزا، زمين ۽ سرمايو، مزورن جي هٿن ۾ نه پر
آڱرين تي ڳڻڻ جيترن ماڻهن جي هٿن ۾ آهن، ۽ تنهنڪري
ان ڳالهه منجهان اڀرندڙ – ٻين تمام منجهيل معاملن
ڪري، انساني سماج ۾ حاڪم ۽ محڪوم، ۽ آقا ۽ غلام جو
سرشتو پيدا ٿي پوي ٿو. چڱو ڀلا ! هيءَ پئسن جي
حڪومت، جنهن جي ظلم ۽ انڌير اسان کي حيران پريشان
ڪري ڇڏيو آهي، سا ڪٿان ٿي اڀري؟ هڪڙا شخص محض پئسن
جي زور تي ٻين پاڻ جهڙن انسانن تي ڇوٿا حڪم
هلائين؟ سائنس چوي ٿي ته اهو سڀ پيداوار جي مٿين
جزن جي تقسيم ۽ ان تقسيم منجهان پيدا ٿيندڙ لاڳاپن
۽ نتيجن ڪري آهي، جي لاڳاپا ۽ نتيجا ئي مزورن کي
آزارين ٿا.
سائنس جو اهو جواب مون کي هميشه عجيب لڳندو هو، رڳو ان ڪري نه
ته انهيءَ جواب ۾ مسئلي جي هڪ مکيه حصي يعني پئسن
جي اهميت کي نظر انداز ڪيو وڃي ٿو، پر خود پيداوار
جي جزن جي تقسيم ڪري به، جيڪا تقسيم هميشه،
پهرينءَ نظر ۾ ئي، غير حقيقت پسندانه ۽ مصنوعي نظر
ايندي هيم. سائنس سدائين انهيءَ ڳالهه تي زور پئي
ڏنو آهي ته هر پيداوار ۾ ٽي جزا ڪم ڪن ٿا: زمين،
سرمايو ۽ محنت، ۽ تنهنڪري هميشه ائين سمجهيو ويو
آهي ته دولت (يا دولت جي نمائندگي ڪندڙ پئسن) کي
به وري قدرتي طور انهن ٽن جزن ۾ تقسيم ڪرڻ گهرجي.
زمين جي مسواڙ زميندار جي، سرمايه جو سود شاهاڪار
جو، ۽ پورهئي جو اجورو مزور جو. ڇا ائين برابر
آهي؟ ڇا اها حقيقت آهي ته هر پيداوار ۾ فقط اهي ٽي
جزا ئي ڪم ڪن ٿا؟
مان هي مضمون لکي رهيو آهيان، ۽ منهنجي چوڌاري ڳوٺ جا ماڻهو
گاهه پيا ڪن. ڀلا هيءَ پيداوار آئي ڪٿان؟ چون ٿا
ته (1) زمين منجهان، جنهن مان هي گاهه اڀريو، (2)
سرمايه يعني گاهه گڏ ڪرڻ لاءِ گهريل شين جهڙوڪ
ڏاٽن، ڏاندارين وغيرهه منجهان، ۽ (3) محنت منجهان!
پر مان ڏسان ٿو ته ائين نه آهي، ڇاڪاڻ ته زمين کان
سواءِ، سج، پاڻي ۽ سماجي تنظيم (جيڪا زمين کي بيجا
دخل کان محفوظ رکي ٿي)، مزورن جي ڪاريگري ۽
ڳالهائڻ ٻولهائڻ توڙي سمجهي سگهڻ جي لياقت، ۽ ٻيا
به ڪيترائي جزا، جي سياسي اقتصاديات خيال ۾ نٿي
آڻي، تن سڀني جو پڻ هن گاهه جي پيداور ۾ دخل آهي.
سج جي قوت به، زمين وانگر، هر پيداوار جو هڪ ضروري جزو آهي.
پوءِ ان کي ڇو نه ٿو پيداوار جي جزن ۾ شامل ڪيو
وڃي؟ پاڻي به اهڙو ئي ضروري جزو آهي، ۽ هوا، سماجي
سلامتي ۽ مزورن لاءِ اٽو لٽو ۽ اجهو مهيا ڪرڻ جي
پيداوار جا اهڙا ئي مکيه ۽ ضروري جزا آهن. تعليم ۽
ڳالهائڻ جي تربيت، جيڪي جدا جدا سماجي ڪمن کي سر
انجام ڪرڻ ۾ مدد ڏين ٿا، سي پڻ ضروري جزا آهن. مان
ته پيداوار جي اهڙن، ڄاڻي واڻي ڇڏي ڏنل، جزن سان
پورو ڪتاب ڀري سگهان ٿو. پوءِ ڇو پيداوار جا رڳو
اهي ٽي جزا چونڊي، انهن تي سياسي اقتصاديات جي
سائنس جو بنياد رکيو ويو آهي؟ پاڻي ۽ سج جي روشني
به، زمين وانگر، پيداوار جا جزا ليکي سگهجن ٿا.
مزورن جي اوزارن وانگر، مزورن جو اٽو، لٽو، علم،
هنر وغيره به الڳ الڳ، پيداوار جا جزا ڳڻي سگهجن
ٿا. پوءِ ڇو سج جي ڪرڻڻ، هوا، پاڻيءَ ۽ ڳالهائڻ
ٻولهائڻ وغيره تي گهڻو ڪري پنهنجو حق نه ڄمائيندا
آهيون، ۽ نه ڄمائي سگهون ئي ٿا؟ ۽ برعڪس ان جي،
اسان جي سماج ۾ زمين ۽ ڪم جي اوزارن تي باقاعدي
مالڪيءَ جا حق تسليم ڪيا وڃن ٿا؟ ان جو ٻيو ته ڪو
به سبب ڪو نه ٿو معلوم ٿئي! ۽ تنهنڪري مان ڏسان ٿو
ته پيدوار کي رڳو انهن ٽن جزن ۾ تقسيم ڪرڻ بلڪل
غير مناسب، ۽ غلط سوچ تي ٻڌل آهي. پر شايد عام
ماڻهن جي نظر ۾ اها تقسيم اهڙي ته قدرتي آهي، جو
جتي به اقتصادي لاڳاپا وجود ۾ اچن ٿا، پيداوار جي
انهن ٽن جزن کي ئي شمار ڪيو وڃي ٿو. اچو ته انهيءَ
ڳالهه کي به پر کي ڏسون. مان ته سڀ کان اول پنهنجي
چوڌاري، هزارين لکين روسي آبادگارن کي ڏسندس، جيڪي
پهريائين ڪنهن نئين زمين ٽڪري تي اچي آباد ٿين
ٿا، ٺهي ٺهڪي ويهن ٿا ۽ ڪم شروع ڪري ڏين ٿا. هنن
مان ڪنهن هڪ جي ذهن ۾ به اها ڳالهه نه ٿي اچي ته
جو شخص محنت نه ٿو ڪري، تنهن جو ڪنهن به ريت زمين
تي ڪو حق ٿي سگهي ٿو، يا زمين پنهنجو پاڻ کي خاص
پنهنجا حق ڪنهن کان ڇڪي سگهجي ٿي؛ پر ان جي ابتڙ،
هي آبادگار زمين کي عام ملڪيت سمجهن ٿا، ۽ سندن
خيال موجب، هر شخص، جتي وڻيس اتي ۽ جيترو ٿي سگهيس
اوترو، پوکي ۽ لڻي سگهي ٿو. هنن آبادگارن وٽ به
اوزار ٿين ٿا، جيڪي هو زمين کيڙڻ، ڀاڄين وغيره
پوکڻ، لاباري ڪرڻ ۽ پنهنجي اجهن اڏڻ لاءِ استعمال
ڪندا آهن، ۽ انهن آبادگارن مان هڪڙو شخص به سوچي
نٿو سگهي ته ڪم جا اوزار به ڪڏهن پنهنجو پاڻ ڪجهه
پيدا ڪري سگهن ٿا، يا اهو ”سرمايو“ به ڪو پنهنجي
ذاتي حق ڪنهن کان ڇڪي سگهي ٿو. حقيقت ته هيءَ آهي
ته هي آبادگار، شعوري طور به، سرمايو يعني اوزار
توڙي اناج، اڌارو ڏيئي، ان تي نفعي وٺڻ کي سراسر
غلط ۽ انصاف جي خلاف سمجهن ٿا. هي آبادگار، آزاد ۽
اڻ والاريل زمين تي، پنهنجي شخصي توڙي سوال تي
ورتل اوزارن سان، پنهنجي پنهنجي ليکي يا سڀ گڏجي
ڪنهن خاص رٿ سان ڪم ڪن ٿا، ۽ ظاهر آهي
ته اهڙيءَ گڏيل يا اشتراڪي برادريءَ ۾ زمين جي مسواڙ يا ايريو،
سرمايي يعني اوزارن جي مسواڙ يا سود، ۽ پورهئي جو
اجورو- اهي عجيب غريب تقسيمون هرگز نظر نه
اينديون. اهڙي اشتراڪي برادريءَ جي ڳالهه ڪا مون
دليان نه گهڙي آهي، پر مان ته فقط اهو ڪجهه ٻڌائي
رهيو آهيان، جو هر هنڌ ٿي گذريو آهي، ۽ اڄ به اسان
جي اکين آڏو ٿئي پيو، ۽ جيستائين انسان جي قدرتي
عادتن جي انحرافي نه ٿيندي، تيستائين هر هنڌ ٿيندو
رهندو. مان ته فقط اهو ڪجهه ٻڌائي رهيو آهيان، جو
هر شخص کي معقول ۽ قدرتي نظر اچي ٿو. ماڻهو زمين
تي اچي ويهن ٿا، ۽ هر شخص پنهنجي پنهنجي فطرت
مطابق ڪم کي لڳي وڃي ٿو، جنهن چيز جي ضرورت پويس
ٿي، سا تيار ڪري ٿو، ۽ هميشه پنهنجي پورهئي ۾ مگن
رهي ٿو. جيڪڏهن هو ڏسن ٿا ته گڏجي ڪم ڪڻ ۾ سهوليت
آهي، ته پنهنجي هڪ جماعت به ٺاهين ٿا، پر نڪي الڳ
الڳ پوک ڪرڻ ۾ ۽ نه وري اجتماعي پورهئي ۾ ئي
پيداوار جا جزا تقسيم ٿا ٿين، هت ته فقط محنت، ۽
محنت جا لازمي شرط جهڙوڪ سج، هوا، پاڻي، زمين، لٽو
ڪپڙو، کاڌو پيتو، هر پاڃاري، ڏاٽو ڏانداري وغيره
ئي اهميت رکن ٿا. ظاهر آهي ته گڏجي ڪم ڪرڻ وقت،
استعمال ٿيندڙ شين مان نه سج، نه هوا، نه پاڻي،
نه زمين، نه پهرڻ جا ڪپڙا، نه ڏاٽو، نه ڏانداري،
نه هر – ڪنهن واحد شخص جي ڪا ملڪيت آهن، ڇاڪاڻ ته
هر چيز ان جي استعمال ڪندڙ لاءَ ئي ضروري آهي. اهي
سڀ شيون انهن سڀني جي گڏيل ملڪيت آهن، جيڪي گڏجي
پورهيو ڪن ٿا، ۽ جڏهن به ڪي ماڻهو ائين ڪن ٿا، ته
اسان سڀني کي اهو انتظام نهايت مناسب ۽ معقول نظر
اچي ٿو. اهڙيءَ طرح عام ماڻهن جي وچ ۾ اقتصادي
لاڳاپن کي سندن ابتدائي صورت ۾ ڏسندي ئي ڏسندي،
مون کي ته پيداوار جي جزن جي مٿي ڄاڻايل تقسيم
انسان جي قدرتي عادتن مطابق معلوم نه ٿي ٿئي، ان
جي ابتڙ، مون کي اها هٿرادو تقسيم هڪ بلڪل غير
قدرتي ۽ نامعقول تقسيم نظر ٿي اچي.
چون ٿا ته سماج جي اوائلي دور ۾، پيداوار جي تقسيم انهن ٽن جزن
۾ شايد نه به ٿيندي هجي، پر آدمشماريءَ جي وڌڻ ۽
تمدن جي ترقيءَ سان پيداوار جي اها تقسيم اڻ ٽر ٿي
پوي ٿي، ڇاڪاڻ ته يوروپي سماج ۾ اها تقسيم ائين ئي
آهي ۽ اسين انهيءَ حقيقت کان انڪار نه ٿا ڪري
سگهون!
اچو ته ان ڳالهه کي به جاچي ڏسون.
اسان کي ٻڌايو ويو آهي ته يوروپي سماج ۾ پيداوار جي تقسيم مڪمل
ٿي چڪي آهي، يعني هڪڙا شخص زمين جا مالڪ آهن، ته
ٻيا پيداوار جي اوزارن ۽ سرمايه جا، ۽ ٽيان وري
زمين، زر توڙي اوزارن ٽنهي کان محروم آهن، مزورن
کان زمين، زر توڙي پيداوار لاءِ ضروري گهربل
اوزار، ٽيئي کيسا ويا آهن. اسان انهيءَ دعويٰ جي
صداقت تي اهڙو ته هري ويا آهيون، جو هينئر ان جي
عجيب هجڻ تي اسان کي ڪنهن قسم جو شڪ شبهه ڪو نه ٿو
ٿئي. پر ان ڳالهه تي جيڪڏهن ٿوروئي ويچار ڪبو، ته
ان جو غلط ۽ نامعقول هجڻ هڪدم ظاهر ٿي پوندو.
خود انهيءَ دعويٰ منجهه ئي اندروني تضاد آهي. پورهيت جي مفهوم
۾، زمين جنهن تي هو رهي ٿو، ۽ اوزار جن سان هو
پورهيو ڪري ٿو، ٻئي اچي وڃن ٿا. هو جيڪڏهن زمين تي
نه رهي ۽ وٽس ڪم جا اوزار نه هجن، ته هو پورهيت ٿي
نه ٿو سگهي. زمين ۽ پورهئي جي اوزارن کان سواءِ،
نه ڪڏهن اڳ، نه هينئر، ۽ نه وري اڳتي ئي، ڪو
پورهيت ٿي سگهي ٿو. پوک ڪرڻ لاءِ زمين، ڏاٽي،
ڏانداريءَ ۽ ڏاند گاڏيءَ کان سواءِ ڪو به شخص ڪڙمي
نه ٿو ٿي سگهي، دڪان، آر ۽ ڪم جي ٻين اوزارن کان
سواءِ ڪو به شخص موچي نه ٿو ٿي سگهي، پر جيڪڏهن
ڪنهن ڪڙميءَ وٽ زمين، ڏاٽو، ڏانداري ۽ ڏاند گاڏي
ڪو نه آهن، يا موچي دڪان، آر، پاڻيءَ ۽ هوا جو
مالڪ نه آهي، ته سمجهڻ گهرجي ته ڪنهن نه ڪنهن شخص
هن غريب کي سندس جاءِ تان لوڌي، ٺڳيءَ يا زور
زبردستيءَ سان کانئس ڏاٽو، ڏانداري، ڏاند گاڏي يا
آر ۽ ٻيا ڪم جا اوزار ڦري ورتا آهن، ۽ ائين هرگز
سمجهي ڪين ٿو سگهجي ته ڪڏهن هر پاڃاريءَ کان سواءِ
هاري، ۽ آر ۽ سئيءَ کان سواءِ موچي به ٿي سگهي ٿو.
جيئن پاڻيءَ کان پري ۽ ڄار بنا مهاڻي جو وجود سوچي
نه ٿو سگهجي، جيستائين ڪنهن کانئس ڄار کسي پاڻيءَ
کان پري لوڌي نه ڪڍيو هجيس، تيئن ڪڙميءَ يا موچيءَ
جو وجود به زمين ۽ ڪم جي اوزارن کان سواءِ سوچي نه
ٿو سگهجي، جيستائين ڪنهن شخص کيس زمين تان لوڌي
کانئس ڪم جا اوزار نه ڦري ورتا هجن.
ائين برابر آهي ته ڪي شخص اهڙا به هوندا، جن کان سندن ڪم جا
اوزار کسي، کين هڪ هنڌان ٻئي هنڌ نيئي مسواڙ تي
اوزار هٿن ۾ ڏيئي، کين اهڙيون چيزن ٺاهڻ تي مجبور
ڪيو ويو هجي، جن جي خود کين بلڪل ضرورت نه هجي، پر
ان جو مطلب اهو نه آهي ته اها ڪا پيداوار جي فطري
يا بنيادي خصوصيت آهي، ان جو مطلب ته پاڻ اهو ئي
ٿيو ته ڪن ڪن حالتن ۾ پيداوار جي فطري ۾ لازمي
شرطن جي انحرافي ڪئي وڃي ٿي. جيڪڏهن ڪنهن پورهيت
کان زبردستيءَ سان کسيل هر چيز کي پيداوار جو جزو
ڪري تسليم ڪيو وڃي ٿو، ته ڇو نه غلام جي جسم تي
جيڪا دعويٰ سندس آقا ڪري ٿو، تنهن کي به پيداوار
جو لازمي جزو سمجهيو وڃي؟ ڇو نه سج جي ڪرڻن، هوا
۽ پاڻيءَ تي جيڪڏهن ڪو دعويٰ ڪري، ته انهن کي به
پيداوار جا جزا ڪري تسليم ڪيو وڃي؟ ٿي سگهي ٿو ته
ڪو شخص هڪ ڀت ٺهرائي پاڙيسريءَ کان اس ۽ روشني کسي
وٺي، يا ڪنهن درياءَ مان وهي ايندڙ پاڻيءَ جو منهن
ڪنهن گندي تلاءَ ڏانهن ڦيرائي پاڻيءَ کي خراب ڪري
ڇڏي، يا وري ڪنهن ٻئي شخص کي پنهنجي ملڪيت ڏڻ شروع
ڪري ڏئي، پر نه پهريون، نه ٻيو، نه وري ٽيون بهانو
ئي، - پوءِ ڇو نه ان زبردستيءَ سان عمل ۾ آندو
وڃي، - انهن چيزن کي پيداوار جا بنيادي جزا تسلم
ڪرائي سگهي ٿو، ساڳيءَ طرح زمين توڙي ڪم جي اوزارن
کي پيداوار جا جزا تسليم ڪرڻ به اهڙو ئي غلط آهي،
جهڙو سج جي ڪرڻن، هوا، پاڻي، يا ڪنهن شخص جي جسم
تي خيالي حق کي پيداوار جا جزا تسليم ڪرڻ. ٿي گهي
ٿو ته ڪي ماڻهو زمين يا پورهيت جي ڪم جي اوزارن تي
پنهنجو حق ڄمائيندا هجن، جيئن انسان جي جسم تي
پنهنجي حق ڄمائڻ وارا به ٿي گذريا آهن، ٿي سگهي ٿو
ته ڪي شخص سج، پاڻيءَ يا هوا جي استعمال تي به
پنهنجو مخصوص حق ڄمائيندا هجن، ۽ ممڪن آهي ته ڪي
شخص اهڙا به هجن، جي مزور کي هڪ هنڌان ٻئي هنڌ
ڏانهن ڊوڙائيندا رهندا هجن ۽ جيئن ئي هن غريب جو
محنت جو ڦل ٺهي تيار ٿيندو هجي، اهو کانئس
زبردستيءَ سان کسي وٺندا هجن، ۽ جيئن اڄ ڪلهه
ڪارخانن ۾ ٿي رهيو آهي، مزور کان پهريائين سندس
پنهنجا ڪم جا اوزار کسي، پوءِ کيس مسواڙ تي اوزار
ڏيئي، سندس پنهنجي ضروري شين ٺاهڻ لاءِ نه پر ٻئي
مالڪ جي مرضيءَ مطابق ڪم ڪرڻ مجبور ڪندا – هجن اهو
سڀ ٿي سگهي ٿو! – پر انهيءَ هوندي به، زمين ۽ ڪم
جي اوزارن کان سواءِ ڪو به شخص مزور ٿي نه سگهي،
جهڙيءَ ريت ڪو به شخص ڪنهن ٻئي شخص جي ملڪيت ٿي نه
ٿو سگهي، - جيتوڻيڪ اها حقيقت آحي ته انسان گهڻي
وقت تائين اهڙي دعويٰ (هڪ شخص جي ٻئي شخص جي جسم
تي حق جي دعويٰ) ڪندو رهيو آهي.
جهڙيءَ طرح غلام جي جسم تي مالڪاڻي حق جي دعويٰ کانئس پنهنجي
ڀلائيءَ بابت سوچڻ جو ذاتي حق نه ٿي کسي سگهي،
تهڙيءَ طرح، هينئر، زمين ۽ مزور جي ڪم جي اوزارن
تي ٻئي ڪنهن شخص طرفان مالڪاڻي حق جي دعويٰ به
کانئس زمين تي رهڻ ۽ پنهنجي شخصي يا جماعتي اوزارن
سان پنهنجي لاءِ گهربل ضروري شين ٺاهڻ جو زاتي حق
نه ٿي کسي سگهي. موجوده اقتصادي حالتن جي مد نظر،
سياسي اقتصاديات جي سائنس رڳو ايترو چئي سگهي ٿي
ته ڪي شخص مزورن جي زمين ۽ اوزارن تي پنهنجي
مالڪاڻي حق جي دعويٰ ڪن ٿا. جنهن جي نتيجي طور
پيداوار جي قدرتي حالتن جي اهڙي نموني انحرافي ڪئي
وڃي ٿي، جو بعضي پورهيتن کان زمين ۽ ڪم جا اوزار
کسي، ٻين جي اوزارن سان ٻين لاءِ پورهئي ڪرڻ تي
مجبور ڪيو وڃي ٿو، پر ائين هرگز نه چئي سگهبو ته
پيداوار جي قاعدن جي هيءَ اتفاقي انحرافي، بذات
خود، پيداوار جو هڪ فطري اصول يا قاعدو آهي.
پيداوار جي جزن جي هن غير فطري تقسيم کي، پيداوار جو بنيادي
قاعدو تسليم ڪري، اقتصاديات جو ’ماهر‘ به علم
الحيات جي انهيءَ ’ماهر‘ واري غلطي ڪري رهيو آهي،
جيڪو هڪ ننڍڙي پڃري ۾ گهڻن پر ڪپيل چيهن کي ڏسي،
ائين سمجهي ته هڪ ننڍڙو پڃرو ۽ ان کان به ننڍي هڪ
پاڻيءَ جي وٽي ئي انهن پکين جي زندگيءَ لاءِ گهربل
ضروري شيون آهن، ۽ پکين جي زندگي انهن ٻن جزن جي
ئي ٺهيل آهي! بهرحال ڪيترا به پورهيت پنهنجي زمين
تان هڪاليا وڃن ۽ کانئن سندن محنت جو ڦل ۽ ڪم جا
اوزار کسيا وڃن، هڪ پورهيت جي بنيادي خصوصيت هميشه
ساڳي ئي رهندي – يعني هيءَ ته هو زمين تي رهي،
پنهنجي ضرورت جي شين پيدا ڪرڻ لاءِ پنهنجن اوزارن
سان پورهيو ڪندو رهي. جيئن اڳين زمانن ۾، ڪي شخص
ٻين جي جسم تي پنهنجو مالڪاڻو حق ڄمائيندا هئا،
تيئن اڄ به ڪي شخص ٻين جي زمين ۽ سندن ڪم جي
اوزارن تي پنهنجو مالڪاڻو حق ڄمائين ٿا، پر جيئن
انسانن کي مالڪن ۽ غلامن ۾ ورهائي نه ٿو سگهجي،
تيئن پيداوار جي جزن کي به زمين ۽ سرمايي ۾ ورهائڻ
غلط آهي. پر اڄ ڪلهه جا سائنسدان – سياسي
اقتصاديات جا نام نهاد ماهر – هڪڙن شخصن جي بنيادي
حقن تي ٻين جي هنن غلط ۽ غير منصفانه دعوائن کي
پيدوار جا غير قدرتي جزا سڏڻ صحيح سمجهن ٿا!
سائنس ڇا ڪيو آهي، جو انسان سماج جي فطري حقيقتن
تي پيداوار جي جزن جو بنياد رکڻ بدران، هڪ بنهه
هٿرادو صورتحال کي صحيح ثابت ڪرڻ لاءِ چپ چاپ هڪ
شخص جي زمين ۽ ڪم جي اوزارن تي بيهي ٻئي شخص جو حق
تسليم ڪيو آهي، يعني هڪ بنهه مصنوعي صورتحال کي
صحيح ۽ جائز ثابت ڪرڻ لاءِ هڪ اهڙو خيالي حق تسليم
ڪيو ويو آهي. جيڪو نه رڳو اڳ حق هو نه اڄ حق ٿي
سگهي ٿو، ۽ جنهن جي خود بيان ۾ ئي تضاد موجود آهي،
- ڇاڪاڻ ته زمين تي ڪم ڪندي به زمين تي مالڪاڻي حق
جي دعويٰ حقيقت ۾ زمين کي استعمال نه ڪندي به ان
جي استعمال ڪرڻ جي حق جي فضول دعويٰ کان وڌيڪ ڪجهه
به نه آهي، ۽ ٻئي ڪنهن ڪم ڪندڙ شخص جي اوزارن تي
مالڪاڻي حق جي دعويٰ به حقيقت ۾ انهن اوزارن کي
استعمال نه ڪندي به سندن استعمال جي حق جي بيسود
دعويٰ کان وڌيڪ ڪجهه به نه آهي. پيداوار جي جزن کي
تقسيم ڪرڻ کان پوءِ سائنس جي اها دعويٰ ته مزور جي
موجوده (غير قدرتي) حالت بلڪل قدرتي آهي، ائين ئي
آهي جيئن اڳين ڏينهن ۾ عام ماڻهن کي مالڪن ۽ غلامن
۾ تقسيم ڪري، دعويٰ ڪئي ويندي هئي ته غلام جي (غير
قدرتي) حالت، انسان جي عين قدرتي خاصيت هئي.
پيداوار جي جزن جي انهيءَ تقسيم، (جنهن کي سائنس
به ان ڪري مڃي ٿي ته صحيح ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪري
ٿي، ڇاڪاڻ ته ان تقسيم کي اڳ ۾ ئي پنهنجي تحقيق جو
بنياد تسليم ڪيو اٿس)، هڪ اهڙي علم کي وجود ۾ آندو
آهي، جو خواه مخواه موجود سماجي حالتن جي ڪنهن نه
ڪنهن سمجهاڻيءَ ڏيڻ جي ناڪام ڪوشش ڪري ٿو، ۽ زير
ويچار سوال جي سولي ۾ سولي ۽ صاف ۾ صاف جواب کان
انڪار ڪري، ان جو هڪ بيڪار ۽ نامعقول جواب ڏئي ٿو.
سياسي اقتصاديات جي سائنس کي سڀ کان پهريائين هن
سوال جو جواب مهيا ڪرڻ گهرجي: ڪهڙو سبب آهي، جو
مال متاع يعني زمين ۽ سرمايه جو مالڪ ڪنهن به بي
زمين پورهيت کي غلام بڻائي سگهي ٿو؟ عقل ته ائين
ٿو چوي ته اها سڀ پئسي جي ’برڪت‘ آهي، ڇاڪاڻ ته
پئسي ۾ اصل کان انسانن کي غلام بڻائڻ جي طاقت رهي
آهي. پر سائنس اها ڳالهه نه ٿي مڃي، ۽ چوي ٿي ته
پئسي ۾ اصولي طور ڪا به خرابي نه آهي، ۽ پئسي ۾
ٻين نادار ۽ مفلس شخصن کي غلام بڻائڻ جي طاقت صرف
ان ڪري آهي، جو هڪڙن کي زمين ۽ سرمايو ٻيئي آهي، ۽
ٻين وٽ پنهنجي محنت وڪڻڻ کان سواءِ ٻيو ڪجهه به نه
آهي. اسين پڇون ٿا: زمين ۽ زر جا مالڪ آخر مسڪين ۽
مفلس شخصن کي غلام ڇو ٿا بڻائي سگهن؟ ۽ جواب ٿو
ملي: ڇاڪاڻ ته کين زمين ۽ زر ٻيئي آهن! پر اسان به
ته اهو ئي پڇي رهيا هئاسين! زمين ۽ اوزارن کان
محروم ٿيڻ به حقيقت ۾ غلام ٿيڻ ئي آهي. هيءَ به
اها ئي ڳالهه ٿي ته ”ننڊ انهيءَ ڪري اچي ٿي، جو
ننڊ ٿي اچي!“ پر زندگي پنهنجو هيءُ ضروري سوال پيش
ڪندي رهي ٿي، ۽ خود سائنس به انهيءَ سوال جي جواب
ڏيڻ جي ڪوشش ڪندي رهي ٿي، پر جيستائين سائنس،
پيداوار جي جزن جي موجوده تقسيم کي بنياد بڻائي،
انهيءَ گناهه جي گول چؤگرد ڦرندي رهندي، تيستائين
هوءَ ڪو به معقول ۽ مناسب جواب ڏيئي نه سگهندي،
انهيءَ ڪري سائنس کي گهرجي ته سڀ کان اول پيداوار
جي جزن جي غلط تقسيم کي ترڪ ڪري – يعني ڪنهن به
مسئلي جا پهريائين ويجهي ۾ ويجها سبب ڳولي، پوءِ
آهستي آهستي ان جا باقي سبب به دريافت ڪري. سائنس
کي سڀ کان اول هن سوال جو معقول جواب ڏيڻ گهرجي:
ڪهڙي سبب ڪري ڪي شخص زمين ۽ ڪم جي ضروري اوزارن
کان محروم ڪيا ويا، ته ڪن ٻين کي وري زمين ۽ انهن
اوزارن جو مالڪ بڻايو ويو آهي؟ يا ٻين لفظن ۾،
ڪهڙي سبب ڪري زمين تي ڪم ڪندڙ ۽ ڪم جي اوزارن کي
استعمال ڪندڙ مزورن کان زمين ۽ ڪم جا اوزار کسيا
ويا آهن؟ اميد ته سائنس جيئن ئي انهيءَ سوال تي
غور ڪرڻ شروع ڪندي، تيئن بلڪل نوان نوان ويچار
وجود ۾ ايندا، جيڪي گناه جي گول چؤگرد ڦرندڙ نام
نهاد سائنس جي انهن سڀني مفروضن کي ڊاهي ڇڏيندا،
جيڪي چون ٿا ته ”مزورن جي مفلسيءَ جو ڪارڻ مزورن
جو مفلس هجڻ ئي آهي!“
سنوان سڌا شريف ماڻهو ته بنا شڪ شبهي جي ائين ئي سمجهن ٿا ته
انسان هٿان جي غلاميءَ جو پهريون ۽ پويون ڪارڻ
پئسو ئي آهي. پر سائنس جو ضد آهي ته پئسو صرف ڏي
وٺ جو هڪ ذريعو آهي، ۽ انسان جي غلامي وغيره سان
سندس ڪو به واسطو نه آهي.
اچو ته سياسي اقتصاديات جي انهيءَ جواب کي حقيقت جي ڪسوٽيءَ تي
پرکي ڏسون.
باب
ارڙهون
ڀلا اهي پئسا اچن ڪٿان ٿا؟ ڪهڙين حالتن هيٺ هڪ قوم وٽ هميشه
پئسا رهن ٿا، ۽ ٻي قوم پئسن جو منهن ئي نٿي ڏسي؟
آفريڪا ۽ آسٽريليا ۾ اڄ به قبيلا آباد آهن، جيئن
اڳين ڏينهن ۾ سٿين ۽ ڊريولين قبيلا رهندا هئا. اهي
قبيلا کيتي واڙي، ڍورن ڍڳن جي پالنا ۽ ميون وغيره
تي گذران ڪندا هئا. تاريخ جي شروعات کان وٺي اسين
اهي قبيلا ٻڌندا اچون ٿا، ۽ تاريخ فاتحن جي حملن
سان شروع ٿئي ٿي. فاتح هميشه هڪ ساڳي ڳالهه ڪندا
آهن: قبيلي وارن کان جيترو ٿي سگهين ٿو – چوپايو
مال، اناج، لٽا ڪپڙا ڦري، ويندي زالن مردن کي قيد
ڪري، سڀني کي پاڻ سان ڀڄائي وٺي وڃن ٿا. ڪجهه سالن
کان پوءِ، فاتح وري اچي ڪڙڪن ٿا، پر جيئن ته قبيلي
وارن جا پهريان ڦٽ ئي اڃا ڪين مڙيا آهن، ۽ کانئن
ڦري کڻي وڃڻ لاءِ ڪو خاص سامان ڪو نه بچيو اٿن،
تنهنڪري فاتح، قبيلي وارن کي وڌيڪ موثر نموني ڦرڻ
لٽڻ جا نوان نوان طريقا ڳولي لهن ٿا. اهي طريقا
بلڪل سادا ۽ سنوان سڌا آهن، ۽ قدرتي طور هر شخص جي
ذهن ۾ ايندا هوندا.
پهريون طريقو ته شخصي غلاميءَ جو آهي. انهيءَ طريقي ۾ هڪڙي
ڏکيائي اها آهي، جو غلام قبيلي جي سموريءَ ڪارائتي
قوت جو انتظام رکڻ، ۽ انهن کي کاڌو پيتو پهچائڻ
لازمي ٿيو پوي. تنهنڪري ٻيو بهتر طريقو ڳولي لڌو
ويو: يعني قبيلي کي زمين تي ڇڏڻ ۽ زمين تي پنهنجو
مالڪاڻو حق ڄمائي، پنهنجي ماڻهن معرفت قبيلي وارن
جي محنت مزوريءَ تي قبضي ڪرڻ لاءِ، زمين کي انهن
پنهنجن ماڻهن ۾ ورهائي ڇڏڻ. پر هن طريقي ۾ به
پنهنجون دقتون هيون. هن طريقي ۾، فاتح سردارن جي
پوئلڳن کي قبيلي جي پيداوار جي سڀني سرگرمين کي
ضابطي ۾ رکڻو پوي ٿو. تنهنڪري انهيءَ ئي زماني ۾
هڪ ٽيون طريقو به عمل ۾ آيو – مفتوحن کان باقاعدي
هڪ خاص مقرر ٿيل ڏن وٺڻ. فاتح جو اصل مقصد عوام جي
پگهر جي پورهئي کي وڌ ۾ وڌ پنهنجي قبضي ۾ رکڻ آهي.
ظاهر آهي ته کيس ائين ڪرڻ لاءِ ائي چيزون کڻڻ
گهرجن، جن جو قبيلي ۾ گهڻي ۾ گهڻو قدر هجي، ۽
ساڳئي وقت کڻڻ پائڻ ۾ ڏکيون يعني اجايون وڏيون ۽
ويڪريون به نه هجن، پر آسانيءَ سان گڏ ڪري هڪ هنڌ
رکي سگهجن – جهڙوڪ کلون ۽ سون. تنهنڪري فاتح، عام
طور، ڪنهن قبيلي يا ڪٽنب تي کلن ۽ سون جي ڍل مڙهي،
پنهنجي سهوليت مطابق عام ماڻهن جي محنت تي قابض
ٿئي ٿو. قبيلي مان گهڻو ڪري سڀ کلون ۽ سون ڦرجي
وڃڻ ڪري، ويچارو مفتوح عوام، پنهنجي وڃايل وٿ واپس
وٺڻ لاءِ، پنهنجي هر چيز – محنت ۽ ملڪيت – پنهنجي
پاڻ ۾ هڪ ٻئي کي، فاتح وٽ فاتح جي پوئلڳن وٽ وڪڻڻ
تي مجبور ٿئي ٿو. اقتصادي ڦرلٽ جو اهو سلسلو
اوائلي دور ۽ وچ واري زماني ۾ جاري رهيو، ۽ اڃا
تائين جاري آهي، اوائلي دور ۾، جلد جلد هڪ قوم جو
ٻيءَ قوم کي فتح ڪرڻ ۽ انسانن جي باهمي برابري
تسليم ٿيل نه هجڻ سبب شخصي غلامي ئي هڪ عام سهوليت
ڀري چيز هئي، ۽ تنهنڪري ئي هڪڙن شخصن هڪدم ٻين کي
غلام بڻائي ورتو، ۽ انهيءَ طريقي جو مرڪزي نقطو
حيواني غلامي هو – يعني اها غلامي جنهن ۾ هڪ انسان
ٻئي انسان جو ائين غلام هو، جيئن ڪو حيوان ڪنهن جو
غلام هجي. وچ واري دور ۾ وري جاگيرداريءَ (جنهن
سان زمين جي ملڪيت ۽ رعيتي غلامي لازم ملزوم آهن)،
حيواني غلاميءَ جي جاءِ ورتي، ۽ انهيءَ سلسلي جو
مرڪزي نقطو انسانن ۾ ذاتي ملڪيت مان ڦري زمين جي
ذاتي ملڪيت تي آيو، ۽ ويجهڙائيءَ ۾، آمريڪا کي
ڳولي لهڻ، واپار جي وڌڻ ۽ حڪومت جي طاقتور ٿيڻ، ۽
سون جي هڪ هنڌ گڏ ٿيڻ سان (دولت جي عام تسليم ٿيل
معيار جي حيثيت ۾) نقد ڏن ڏيڻ جي وصوليءَ کي ئي
عوام کي غلام بڻائڻ جو نئون طريقو بڻايو ويو آهي،
۽ تنهنڪري اڄ ڪلهه ان تي ئي انسان جي سڀني اقتصادي
لاڳاپن جو بنياد رکيل آهي. پروفيسر ”ينزول“ (Yanzul) پنهنجي هڪ مضمون ۾ فجي ٻيٽن جي تازي تاريخ بيان ڪئي آهي. مون
کي جيڪڏهن اهو ڏيکارڻ لاءِ ته اڄ اسان جي دور ۾
ڪيئن پئسن جي طلب کي مکيه هٿيار بڻائي، هڪڙا شخصن
ٻين کي غلام بڻائين ٿا، ڪو معقول ۽ موثر مثال ٻيو
ڪو شخص پيش ڪري نه سگهان ها. هي واقعو بنهه تازو ۽
دستاويزي شاهدين تي ٻڌل آهي.
فجي ماڻهو ڏکڻ پئسفڪ سمنڊ جي ٻيٽن تي پالينيشيا ملڪ ۾ رهندا
آهن. پروفيسر ينزول اسان کي ٻڌائي ٿو ته هي سارو
علائقو ننڍن ننڍن ٻيٽن تي مشتمل آهي، جنهن جي ڪل
پکيڙ اٽڪل 8000 چورس ميل ٿيندي. انهن ٻيٽن مان
رڳو اڌ ۾ آبادي آهي، جن ۾ به 000,50,1
ملڪي ۽ 1500 غير ملڪي گورا آهن! فجي ٻيٽن جا هي
ملڪي ماڻهو، جيڪي گهڻو اڳ جهنگلي زندگيءَ جي حالت
مان نڪري آيا آهن، سي پالينيشا جي عوام ۾ پنهنجي
لياقت ڪري ڏاڍو مشهور آهن، ۽ محنت مزوريءَ توڙي
سماجي سڌاري جون سڀ صلاحيتون رکن ٿا، جيئن ته ٿوري
ئي وقت ۾ پاڻ کي سٺا ڪڙمي ۽ ڪامياب چوپائي مال جا
سنڀاليندڙ ثابت ڪري ڏيکاريو اٿن. هو سماجي ترقيءَ
جي شاهراهه تي تڪڙا تڪڙا وڌي رهيا هئا، جو اوچتو
ئي اوچتو 1859ع ۾، کين ۽ سندن ملڪ کي ڏکيا ڏينهن
ڏسڻا پيا. رعيت ۽ سندن راجا ”ٿئڪمبائو“ کي ڪجهه
پئسا کپندا هئا. حقيقت ۾ ڳالهه هن ريت آهي ته کين
آمريڪا سرڪار کي
45,000 ڊالر معاوضي طور ڏيڻا هئا، ڇاڪاڻ ته آمريڪا سرڪار مٿن الزام
مڙهيو هو ته منجهانئن ڪن شخصن ڪن آمريڪي شهرين کي
ڪو نقصان رسايو هو.
انهيءَ رقم جي وصوليءَ لاءِ، آمريڪا سرڪار هڪ فوجي دستو به
موڪلي ڏنو، جنهن اچڻ سان اوچتو ئي اوچتو ڪن بهترين
ٻيٽن تي قبضو ڪري ورتو، ۽ وڌيڪ ڌمڪي به ڏنائون ته
جيڪڏهن مقرر تاريخ تائين آمريڪي ايلچيءَ کي گهربل
رقم نه ملي، ته فجي ٻيٽن تي بمباري ڪري کين تباه ۽
برباد ڪيو ويندو. فجي ٻيٽن ۾ رهندڙ غير ملڪي گورن
مان آمريڪي باشندا ئي سڀ کان اول عيسائي مبلغن سان
گڏجي آيا هئا، اُهي، هڪ نه ٻئي بهاني سان، ٻيٽن جا
سٺي ۾ سٺا زمين ٽڪر چونڊي، انهن تي قبضو ڄمائي
ويٺا، ۽ ڪپهه ۽ ڪافيءَ جي پوک ڪرائي، ملڪي ماڻهن
کي ڪوڙن سچن عهدنامن ۾ ٻڌي، پنهنجو غلام بنائي
ڇڏيائون. اهڙيءَ حالت ۾ ملڪي غلامن ۽ غير ملڪي
مالڪن جي وچ ۾ اڻبڻت يقيني هئي، ۽ انهيءَ قسم جي
هڪ اڻبڻت آمريڪي سرڪار کي فجي ٻيٽن جي ملڪي باشندن
کان مذڪور معاوضي گهرڻ جو بناهو ڏنو. فجي باشندا،
پنهنجي مالي آسودگيءَ ۽ سماجي خوشحاليءَ هوندي به،
سموري مٽاسٽا ۽ ڏي وٺ جنس ۾ ڪرڻ جا عادي هئا، جئين
وچئين زماني تائين يورپ ۾ عام طور ٿيندو هو. هو
پئسا ڪو نه ڪم آڻيندا هئا، ۽ سندن سمورو واپار
وغيره جنس جي بدل سان ٿيندو هو. مالُ مالَ سان
مٽبو هو، ۽ جيڪي ٿوريون گهڻيون سرڪاري ۽ نيم
سرڪاري ڍلون هونديون هيون، سي به ملڪي پيداوار جي
جنس ۾ وصول ڪيون وينديون هيون. فجي ماڻهو ۽ سندن
بادشاهه ٿئڪمبانو ويچارا ڇا ٿي ڪري سگهيا، جڏهن
آمريڪي سرڪار صاف کليل لفظن ۾ 45000 ڊالر گهريا، ۽
نه ڏيڻ جي حالت ۾ خراب نتيجن ڏسڻ جو ڊپ پڻ ڏنو هو.
فجي رهواسين لاءِ پئسا ته خير پري رهيا، جيڪي
ايتري انداز ۾ هنن ڪڏهن خواب ۾ به نه ڏٺا هئا،
غريبن کي 45000 جو انگ به سمجهه ۾ نه ٿي آيو.
ٿئڪمبائوءَ ٻين سردارن سان صلاح مشورو ڪري،
انگلينڊ جي راڻيءَ ڏانهن رجوع ٿيڻ جو فيصلو ڪيو.
پهريائين ته راڻي صاحبه کي سڀني ٻيٽن کي پنهنجي
حفاظت ۾ کڻڻ لاءِ چيائين، پر ڪجهه وقت کان پوءِ هن
کي سمورا ٻيٽ پنهنجي حڪومت سان ملائي ڇڏڻ لاءِ به
عرض ڪيائين. پر انگريزن هن عريضيءَ تي نهايت
خبرداريءَ سان ويچار ڪيو، ۽ ٿئڪمبائو جهڙي نيم
وحشي بادشاهه کي هن مالي مصيبت مان ڇڏائڻ ۾ ڪا خاص
چُستي ڪا نه ڏيکاريائون. البت سنئين سڌي جواب ڏيڻ
بدران، هنن 1860ع ۾، فجي ٻيٽن جي معائني لاءِ هڪ
خاص ڪميشن موڪلي ڏني، انهيءَ لاءِ ته آمريڪي قرض
خواهن کي هيتري ساري رقم ڏئي خوش ڪرڻ ۽ فجي ٻيٽن
کي سلطنت سان ملائڻ مناسب هو يا نه!
انهيءَ وچ ۾ آمريڪي سرڪار پئسن جي وصوليءَ تي زور ڏيندي رهي،
وڌيڪ ڪن بهترين علائقن کي ضمانت طور پنهنجي قبضي ۾
پڻ آندائين، عوام جي آسودگي ڏسي پنهنجو معاوضو
45,000 ڊالرن مان وڌائي
90,000 ڊالر ڪيائين، ۽ وڌيڪ دير مدار جي حالت ۾ ان کي اڃا ئي وڌائڻ جي
ڌمڪي پڻ ڏنائين. تنهنڪري هر طرف کان مجبور ٿي،
ويچاري ٿئڪمبائو (جيڪو ڏيتي ليتيءَ جي جديد طريقن
کان بنهه غير واقف هو)، يوروپي آبادگارن جي صلاح
تي، ميلبورن (آسٽريليا) جي واپارين کان هر شرط تي
پئسا گهريا – پوءِ چاهي کيس پنهنجي بادشاهي ڪنهن
خانگي شخص وٽ گروي ڇو نه رکڻي پوي، ۽ ٿئڪمبانوءَ
جون مجبوريون ڏسي، ميلبورن ۾ هڪ تجارتي ڪمپني به
وجود ۾ اچي ويئي. هن ڪمپنيءَ موقعو مهل ڏسي پنهنجو
نالو ”پالينيشين ڪمپني“ رکيو، ۽ پنهنجي تمام
گهڻيءَ سهوليت وارن شرطن تي، فجي ٻيٽن جي بادشاهه
۽ سردارن سان هڪ عهدنامو پڻ ڪيو. هن ڪمپنيءَ
آمريڪا سرڪار کي معاوضي ڏيڻ جي ذميواري پنهنجي سر
کڻندي ۽ ڪن مقرر تاريخن تي ان رقم ڏيڻ جو وعدو
ڪندي، پنهنجن شرطن تي بهترين زمين جا پهريائين
100,000
۽ پوءِ
200,000
ايڪڙ چونڊي کنيا، ۽ اهو اختيار پڻ ورتو ته ڪمپنيءَ
کي ڪارخانن، بيٺڪن ۽ ٻئي ڪاروبار لاءِ ڪنهن به قسم
جي ڍل يا ٽئڪس نه ڏيڻي پوندي، ۽ رڳو هن ڪمپنيءَ کي
ئي فجي ٻيٽن ۾ بئنڪن کولڻ ۽ نوٽن جي غير محدود
اشاعت جو حق رهندو. انهيءَ عهدنامي تي 1868ع ۾
آخري طور ٻنهي ڌرين جا دستخط ٿيا - ۽ ان وقت کان
وٺي، فجي رهاڪن کي پنهنجي حڪومت سان گڏوگڏ هڪ ٻيءَ
طاقت يعني پالينيشين ٽريڊنگ ڪمپنيءَ سان به مقابلو
ڪرڻو پيو، جنهن کي سڀني ٻيٽن تي سٺيون سٺيون
زمينون قبضي ۾ هيون ۽ حڪومت جي ڪاروبار ۾ چڱو دخل
هو. ٿئڪمبائوءَ جي حڪومت هن مهل تائين ته پنهنجي
ضرورتن جي پورائيءَ لاءِ، جنسن جي صورت ۾ ٿوريون
گهڻيون ڍلون ۽ ٻاهران ايندڙ مال تي محصول وٺي پئي
ڪم ٽپايو، پر هن عهدنامي جي وجود ۾ اچڻ ۽ هڪ
زبردست ٽريڊنگ ڪمپنيءَ جي ٺهڻ سان ئي سندن مالي
حيثيت ۾ ڦيرو اچي ويو. بهترين زمين جو ڳپل حصو
ڪمپنيءَ جي حوالي ٿي ويو، جنهنڪري ظاهر آهي ته ڍلن
جي اوڳڙ گهٽجي ويئي، ٻئي پاسي، جيئن اسان کي خبر
آهي، ڪمپنيءَ کي مفت ۾ مال ٻاهر موڪلڻ ۽ ٻاهران
گهرائڻ جو حق هو، جنهن جو نتيجو اهو نڪتو جو حڪومت
جي اها پيدائش به گهٽ ٿي ويئي. فجي ٻيٽن جي 99
سيڪڙو عوام يعني ملڪي باشندا ته اڳي به ڪسٽم ڊيوٽي
ٿوري ڀريندا هئا، ڇاڪاڻ جو ٿوري سوٽي ڪپڙي ۽ ڌات
جي سامان کان سواءِ هو ٻيو ڪو به يورپي سامان ڪو
نه گهرائيندا هئا، ۽ هاڻي جڏهن پالينيشين ڪمپنيءَ
معرفت، شاهوڪار يوروپي باشندا به ڪسٽم ڊيوٽيءَ کان
بچي ويا، تڏهن ٿئڪمبائو بادشاهه جي پيدائش بنهه
بند ٿي ويئي، ۽ پنهنجي آمدنيءَ کي وڌائڻ لاءِ کيس
ٻيا وسيلا ڳولڻا پيا. ٿئڪمبائو بادشاهه مالي
مصيبتن کي منهن ڏيڻ لاءِ پنهنجي يوروپي ’دوستن‘
سان صلاح مصلحت ڪئي، جن کيس فجي ٻيٽن جي تاريخ ۾
پهريون دفعو سڌي ٽئڪس مڙهڻ جو مشورو ڏنو، ۽ ظاهر
آهي ته سندس سهوليت جي لاءِ اها ٽئڪس پئسن ۾ ئي
وصول ڪرڻي هئي. آخر في مرد هڪ پائونڊ ۽ في عورت
چار شلنگ جي حساب سان اها عام سڌي ٽئڪس 99 سيڪڙو
عوام تي مڙهي ويئي.
فجي ٻيٽن ۾، اڄ به، جيئن اسين مٿي چئي آيا آهيون، زمين جي پوک ۽
جنس سان سڌيءَ بدل سدل جو سودو عام آهي. ملڪ جي
تمام ٿورن باشندن وٽ نقد پئسا هوندا، ۽ سندن دولت
به روڪ پئسا نه، پر مختلف قسم جي ڪچي پيدائش ۽
چوپايو مال ئي آهي. انهيءَ هوندي به، هيءَ نئين
ٽئڪس کانئن هر حالت ۾ مقرر تاريخن تي ڪجهه نقد
پئسا گهرڻ لڳي، ۽ هڪ عيالدار شخص لاءِ اها ڏاڍي
وڏي ۽ ڳوري ڳالهه هئي. هن مهل تائين، ڪنهن به ملڪي
باشندي حڪومت کي پنهنجي محنت کان سواءِ ٻئي ڪنهن
به قسم جي ڍل نه ڏني هئي، باقي ٻيون ڍلون وغيرهه
علائقي علائقي جي پئنچات عام پيداوار مان ڀري
ڏيندي هئي، جتان هو پاڻ به پنهنجي گذران لاءِ ڪجهه
کڻندو هو. انهيءَ مصيبت کان بچڻ لاءِ هاڻي هن غريب
اڳيان فقط هڪ ئي رستو کليل هو: يوروپي واپارين يا
زميندارن اڳيان هٿ ٽنگڻ – ڇاڪاڻ ته انهن شخصن وٽ
ئي نقد پئسا هئا، هو واپاريءَ وٽ پنهنجي پيداوار –
ڪچيون شيون توڙي چوپايو مال – ڪنهن به قيمت تي
وڪڻڻ لاءِ مجبور هو، ڇاڪاڻ ته سرڪاري عملدار کي
ٽئڪس جا پئسا مقرر تاريخ تي ڏيڻا هئا، يا وري
انهيءَ ساڳئي واپاريءَ کي منٿ ميڙ ڪري ايندر فصل
اڳواٽ وڪڻي پئسا وٺڻا هئس، جنهنڪري لازمي طور
واپاري غريب جي مجبوريءَ جو ناجائز فائدو وٺي
هميشه وڏا نفعا ڪمائيندو هو، يا ٻيءَ حالت ۾، هن
غريب کي زميندار وٽ پنهنجي پورهئي وڪڻڻ يعني محنت
مزوري ڪرڻ لاءِ وڃڻو هو. پر مارڪيٽ ۾ محنت وڪڻڻ
لاءِ هڪ ئي وقت گهڻن مزورن جي اچڻ ڪري، پورهئي جا
اگهه ڪري پيا – انهيءَ حد تائين، جو موجوده حڪومت
جي هڪ رپورٽ مطابق پورهئي جو اگهه في مرد ٻه پائوڊ
ٻارنهن شلنگ سال يا هڪ شلنگ هفتو هو، ۽ نتيجو اهو
نڪتو، جو سندس ڪٽنب جي ٻين ڀاتين جي ٽئڪس ته پري
رهي، رڳو پنهنجو گهر ٻار، کيتي واڙي ۽ ڍور ڍڪا
ڇڏي، ڪڏهن ڪڏهن ته ٻئي ٻيٽ ڏانهن، ٽئڪس جي هڪ
پائونڊ ڪمائڻ لاءِ، ڇهه ڇهه مهينا زميندارن وٽ
پگهر وهائڻو ٿي پيو، باقي ڪٽنب جي ٻين ڀاتين جي
ٽئڪس ڀرڻ لاءِ کيس ٻيا طريقا اختيار ڪرڻا ٿي پيا.
اهڙي سماجي ۽ ملڪي انتظام جا نتيجا هر ڪو پاءُ اٽي
کائيندڙ سولائيءَ سان سمجهي سگهي ٿو. ٿئڪمبائو
پنهنجي
150,000
رعيت مان رڳو 6000 پائونڊ ڪٺا ڪري سگهبو، ۽ پوءِ
ٿئڪمبائو جي حڪومت هڪ ٽئڪس مٿان ٻي ٽئڪس ۽ ٻيا
اجوڳ قدم کڻڻ شروع ڪيا. سرڪاري عملدار، جي اڳ ڪافي
ايماندار هوندا هئا، سي هينئر يوروپي زميندارن ۽
واپارين سان ملي ويا، ۽ ملڪي انتظام به آهستي
آهستي سندن هٿن ۾ اچڻ لڳو. ٽئڪسن نه ڏيڻ جي حالت
۾، ملڪي باشندن تي مقدما هليا ۽ کين سزائون مليون،
ڪيسن جي خرچ پکي ڀرڻ کان سواءِ، ڇهن مهينن کان
وڌيڪ قيد جي سزا به ملين. قيد خانو وري ڪهڙو؟ گوري
صاحب جي زمين تي مزور جو کپندا هئا! جنهن به
پهرئين گوري زميندار فجين قيديءَ جي ٽئڪس ۽ ڪيس جو
خرچ پکو ڀري ڏنو، ان جي زمين تي فجين غريب کي قيد
جي سزا ڪاٽڻي پئي. اهڙيءَ طرح غير ملڪي زميندارن
کي سندن مرضيءَ مطابق سستا ملڪي مزور ملڻ لڳا.
شروع شروع ۾ هن قسم جي زبردستيءَ جي ڪم جي اجازت
فقط ڇهن مهينن لاءِ مليل هئي، پر پوءِ خبر نه آهي
ڪهڙي مصلحت ڄاڻي، ججن جبري ڪم جي سزا ارڙهن مهينن
تائين به ڏني، ۽ پوءِ ته وري ان کي اڃا به وڌائڻ
لڳا. جلد ئي ٿورن سالن ۾ فجي ٻيٽن جي رهاڪن جي
اقتصادي حالت بلڪل بدلجي ويئي. آباد ۽ سرسبز
علائقن جي علائقا ويران ٿي ويا، ۽ ٻارن ۽ ٻڍن کان
سواءِ ٻيا سڀ مرد پنهنجا گهر گهاٽ ڇڏي، ٽئڪسن لاءِ
گهربل پئسن ڪمائڻ يا عدالتن طرفان مليل قيد جي سزا
ڪاٽڻ جي سلسلي ۾، غير ملڪي سفيد فام آقائن جي
زمينن تي ڪم ڪرڻ لڳا. فجي ٻيٽن ۾ زالون ڪو به زرعي
ڪم نه ڪنديون هيون، ۽ تنهنڪري مردن جي غيرحاضريءَ
۾ زمينون غير آباد رهجي ويون. ڏسندي ڏسندي، فجي
ٻيٽن جي اڌ آدمشماري سفيد آقائن جي غلام بڻجي
ويئي، ۽ فجين رهاڪو پنهنجي اقتصادي حالت سڌارڻ
لاءِ هڪ دفعو وري به انگلينڊ ڏانهن رجوع ٿيا، هڪ
نئين عريضي ٺهي تيار ٿي، ۽ ان تي ڪيترن مشهور
شهرين ۽ سردارن دستخط ڪري، انگريز بهادر کي سندس
رعيت ٿي رهڻ ۽ سندس بادشاهيءَ جي پاڇي ۾ رهڻ جي
اجازت جي استدعا ڪئي، اها عريضي، بادشاهه سلامت
تائين پهچائڻ لاءِ، فجين ٻيٽن ۾ رهندڙ انگريز
ايلچيءَ کي پيش ڪئي ويئي. هينئر، سائنسي مهمن جي
مهربانيءَ سان، انگلينڊ جي حڪومت هنن ٻيٽن جو نه
رڳو سماجي ۽ اقتصادي اڀياس پر جغرافيائي جاڇ پڙتال
به ڪري ڇڏي هئي، ۽ کين دنيا جي هن سهڻي ۽ سرسبز
علائقي جي قدرتي خزانن جي پوري پوري خبر پئجي چڪي
هئي. انهن سڀني سبب ڪري، هن دفعي جون ڳالهيون
ڪامياب ويون، ۽ 1874ع ۾، انگريز سرڪار، آمريڪي
زميندارن ۽ واپارين جي مرضيءَ خلاف، فجي ٻيٽن کي
به پنهنجي ٻين ٻيٺڪن سان ملائي، کين پنهنجي قبضي ۽
قدرت ۾ آڻي ڇڏيو. انهيءَ وچ ۾، ٿئڪمبائو وفات ڪئي،
۽ سندس وارثن لاءِ هڪ معمولي پينشن مقرر ٿي. ٻيٽن
جي حڪومت نيوسائوٿ ويلس جي گورنر، سر هرڪيولس
رابنس، جي سپرد ڪئي ويئي. انگلينڊ سان ڳنڍجڻ کان
پوءِ، هڪ سال ته فجي ٻيٽن ۾ دستوري حڪومت بنهه
ڪانه رهي، ان جي عيوض سر هرڪيولس رابنس اُتي هڪ
ناظم مقرر ڪيو. فجي ٻيٽن کي پنهنجي هٿن ۾ کڻندي
ئي، انگريزن کي وڏن مشڪل مسئلن سان منهن ڏيڻو پيو.
سڀ کان اول، ملڪي باشندن کي پول ٽئڪس کان نفرت هئي
۽ ان جو فوري خاتمو ٿي چاهيائون. ٻئي پاسي آمريڪي
آبادگارن کي يا ته انگريزي اقتدار کان نفرت هئي،
يا وري ان ۾ هر قسم جي سهوليت جي اميد رکيو ويٺا
هئا – جهڙوڪ ملڪي باشندن مٿان سندن رعب تان، ۽
قبضي ڪيل زمين تي سندن حقن جي حفاظت، وغيره.
بهرحال، انگريز حڪومت پاڻ کي لائق ثابت ڪيو، ۽
سندن پهريون قدم پول ٽئڪس کي هميشه لاءِ ختم ڪرڻ
هو، جنهن آڱرين تي ڳڻڻ جيترن غير ملڪي آبادگارن
هٿان هزارين لکين ملڪي باشندن جي غلاميءَ جي
شروعات ڪئي هئي. پر ائين ڪرڻ سان سر هرڪيولس رابنس
هڪ ٻيءَ مصيبت ۾ ڦاسي پيو. پول ٽئڪس جو خاتمو
ضروري هو، ڇاڪاڻ ته فجي ٻيٽن جي رهاڪن ان کان بچڻ
لاءِ ئي انگريز سرڪار کي استدعا ڪئي هئي، پر ساڳئي
وقت، انگريزن جي بيٺڪي نيتيءَ موجب، هر بيٺڪ کي
پنهنجو رستو پاڻ ٺاهڻو هو، يعني پنهنجي روزمره جي
انتظام لاءِ گهربل خرچ جو بندوبست پاڻ ڪرڻو هو.
پول ٽئڪس جي خاتمي کان پوءِ به، فجي ٻيٽن جي ڪل
آمدني 6000 پائونڊن کان نه وڌي، ۽ ملڪي انتظام
لاءِ سال ۾ گهٽ م گهٽ
70,000 پائونڊ کپندا هئا. تنهنڪري رابنس ڇا ڪيو، جو پول ٽئڪس ختم ڪري،
هڪ نئين ليبر ٽئڪس مڙهي ڇڏيائين، پر ان طرح به
صاحب بهادر ۽ سندس عملي جي خرچ پکي لاءِ گهربل
رقم،
70,000 پائونڊ، نه اُڳڙي سگهي، ۽ حالتون تيستائين نه سڌريون، جيستائين
سر اي. ايم گارڊن کي گورنر نه ڪيو ويو، جنهن فجي
ٻيٽن ۾ پئسن جي عام واهپي ٿيڻ تائين، ملڪي باشندن
کان، پاڻ ۽ پنهنجي عملي جي خرچ پکي لاءِ گهربل رقم
وصول ڪرڻ بهتر نه سمجهي، ۽ في الحال کانئن سندن
پيداوار گڏ ڪري پاڻ وڪڻندو رهيو.
فجين رهاڪن جي زندگيءَ جو هيءُ دردناڪ داستان پئسن جي غير
معمولي اهميت ۽ ذاتي وجود جو صاف دليل آهي. در
حقيقت هن واقعي ۾ سڀ ڪجهه بيان ٿيل آهي: غلاميءَ
جو پهريون بنياد – توب، خون جي ڌمڪي، زوريءَ قبضو،
۽ سڀ کان مکيه هٿيار يعني پئسا پڻ، جنهن ٻين سڀني
هٿيارن جي جاءِ ڀري ڇڏي! ٻين قومن جي اقتصادي
ترقيءَ جي تاريخ ۾، جيڪي ڪجهه صدين ۾ ٿي گذري ٿو،
سو هت فجي ٻيٽن جي سر زمين تي، جتي ظلم ۽ ڏاڍ جا
نوان پراڻا هٿيار هڪ مهل اچي ڪٺا ٿيا، تڏهن اهو سڀ
ڪجهه ڪن سالن ۾ ٿي گذريو. هن ناٽڪ جي شروعات
آمريڪا سرڪار طرفان فجي ٻيٽن ڏانهن اتان جي عوام
کي غلام بڻائڻ لاءِ هٿياربند فوجن ۽ توبن سان ڀريل
جهازن موڪلڻ سان ٿئي ٿي. ڌمڪين جي لاءِ جيتوڻيڪ
پئسن کي بهانو بڻايو وڃي ٿو، پر حقيقت ۾ هي ناٽڪ
فجي ٻيٽن جي سڀني رهاڪن – زالن، مردن، ٻارن، ٻڍن،
۽ معصومن – ڏانهن بارود سان ڀريل توبن جي منهن سڌي
ڪرڻ سان شروع ٿئي ٿو. هن واقعي کي اڄ به چين، وچ
ايشيا ۽ آفريڪا ۾ دهرايو وڃي ٿو. هن ناٽڪ جي ابتدا
هنن لفظن سان ٿئي ٿي:
”پئسا ڏيو، يا حياتيءَ تان هٿ کڻو!“
۽ انساني تاريخ ۾، فاتح قومن هر وقت اهي لفظ پئي اچاريا آهن.
45,000 ڊالر ۽ پوءِ
90,000 ڊالر، يا قتل عام! پر ملڪي باشندن وٽ
90,000
ڊالر ته ڪو نه هئا، آمريڪا وٽ البت اهي پئسا هئا.
۽ پوءِ هن ناٽڪ جو ٻيو ائڪٽ شروع ٿئي ٿو، جيڪو قتل
عام جي ڀيانڪ ۽ خونخوار مگر مختصر ائڪٽ کان به
زياده ڀيانڪ، زياده خونخوار، زياده ڊگهو، پر گهٽ
منظر عام تي ايندڙ ائڪٽ آهي. ۽ ٻيٽن جا صلح پسند
رهاڪو، پنهنجي سردار سميت، خون خرابيءَ ۽ قتل عام
کي ٽارڻ لاءِ مجبوراً پئسي جي مڪمل غلامي قبولين
ٿا. کين پئسا گهرجن، پئسا اڌارا وٺن ٿا، ۽ پئسن
وٺڻ سان، انساني غلاميءَ جا اهي اقتصادي نمونا
هڪدم هڪ منظم فوج وانگر حرڪت ۾ اچن ٿا، ۽ پنجن
سالن جي مختصر عرصي اندر، پنهنجو سمورو ڪم پورو
ڪري وٺن ٿا، عام ماڻهن کي نه رڳو سندن مال ملڪيت ۽
زمين کي استعمال ڪرڻ جي حق کان محروم رکيو وڃي ٿو،
پر سندن آزادي به ختم ٿئي ٿي، ۽ هينئر هو چؤکنڀا
ٻڌل، باقاعدي غلام آهن.
هن ناٽڪ جو هاڻي ٽيون ائڪٽ شروع ٿئي ٿو. حالتن سنگين شڪل اختيار
ڪئي آهي، ۽ ويچارا بدنصيب ملڪي باشندا ڏسن ٿا ته
هڪڙن مالڪن مان جند ڇڏائي، ٻين جي غلاميءَ ۾ به
اچي سگهجي ٿو. (پئسن جي غلاميءَ مان نڪري آزاد ٿين
جو خيال هنن جي دماغ ۾ اڃا پيدا ڪو نه ٿيو آهي).
اهڙيءَ طرح هي قبيلو هڪ نئين آقا ڏانهن رجوع ٿئي
ٿو، ۽ کيس پنهنجي مالي حالت درست ڪرڻ لاءِ منٿ ميڙ
ڪرڻ لڳي ٿو. انگريز اچن ٿا ۽ ڏسن ٿا ته هنن ٻيٽن
تي قبضي ڪرڻ کان پوءِ هو پنهنجي ملڪ جي مفت خور
ماڻهن کي چڱيءَ طرح پالي سگهندا، انگريز سرڪار هنن
ٻيٽن ۽ اتي جي رهاڪن کي پنهنجي سلطنت سان ملائي ته
ڇڏي ٿي، پر نڪي فجي رهاڪن کي پنهنجيءَ غلاميءَ ۾
ئي قبول ڪري ٿي، ۽ نه وري اتان جي زمين تي ئي
زوريءَ قبضو ڪري پنهنجي حمايتن ۾ ورهائي کڻي ٿي.
اهي پراڻا طريقا هينئر غير ضروري آهن، هاڻ ضرورت
فقط ان ڳالهه جي آهي ته هڪ وڏي رقم ڏن جي صورت ۾
باقاعدي ملندي رهي، ته جيئن هڪ طرف غلامن جي غلامي
برقرار رهي، ۽ ٻئي طرف پنهنجي ملڪي مفت خورن کي به
آسانيءَ سان پالي سگهجي. فجي رهاڪن کان
70,000 پائونڊن جي تقاضا ڪئي ويئي، ۽ اهو ئي هڪ بنيادي شرط هو، جنهن
تي هنن کي آمريڪي آبادگارن جي غلاميءَ مان بچائڻ
لاءِ انگلينڊ راضي ٿيو هو، ۽ ساڳئي وقت اها رقم
ملڪي باشندن جي مڪمل غلاميءَ لاءِ به ڪافي هئي. پر
پوءِ خبر پيئي ته ا وقت جي حالتن موجب فجي رهاڪو
70,000
پائونڊ اداد ڪري نه ٿي سگهيا – رقم ڏاڍي گهڻي هئي.
انگريزن في الحال گهٽ رقم گهري، ۽ اها به جنسن جي
صورت ۾ وٺڻ لڳا، انهيءَ لاءِ ٿوري وقت کان پوءِ،
جڏهن پئسا عام جام چالو ٿيندا، تڏهن هو پنهنجي
اصلوڪي پوري رقم وصول ڪرڻ شروع ڪندا. انگلينڊ
اڳينءَ تجارتي ڪمپنيءَ وانگر نه هليو، جنهن پراڻي
زماني جي وحشي فاتحن وانگر، جو ڪجهه کپندو هون، سو
سڀ هڪ ئي وقت ڦُري لٽي کڻي وڃڻ ٿي چاهيو، پر
انگريز، هڪ دور انديش واپاريءَ وانگر، سونن آنن
لاهيندڙ ڪڪڙ کي هڪدم ڪهڻ بدران، ان کي باقاعدي
پاليندو رهيو، ڇاڪاڻ ته کيس خبر هئي ته اها ساڳي
ڪڪڙ هر روز کيس هڪ سونو آنو لاهي ڏيندي، پهريائين
پنهنجو فائدو ان ۾ ڏٺائين ته غلاميءَ جا زنجير
ڪجهه ڍرا ڪري ڇڏي، انهيءَ لاءِ ته جيئن پوءِ انهن
کي وري ڇڪي ٻڌڻ ۾ کيس سهوليت ٿئي، ۽ هنن ٻيٽن جا
رهاڪو به اقتصادي غلاميءَ جي انهيءَ حالت ۾ اچي
وڃن، جنهن ۾ يوروپي ۽ ٻي نام نهاد مهذب دنيا اڄ
گرفتار آهي ۽ جنهن مان ڇوٽڪاري ملڻ جي اميد ڪنهن
کي به نظر نه ٿي اچي!
پئسا مٽاسٽا جو بي ضرر ذريعو آهن! پر جڏهن به ڪنهن
ملڪ جي سرحدن تي بيٺل بارود سان ڀريل توبن جو منهن
اتان جي عوام ڏانهن ڦيرايو ويندو، تڏهن اها ساڳيا
مٽاسٽا جا بي ضرر ذريعا، يعني پئسا، هنن جي ڳچيءَ
جو ڳٽ بڻجي پوندا. زبردستيءَ سان پئسن وصول ڪرڻ
لاءِ، جڏهن به توبن جا منهن عوام ڏانهن ڦيرايا
ويندا، تڏهن لازمي طور اهو ئي ٿيندو، جو فجي ٻيٽن
۾ ٿي گذريو – جيڪو هميشه ٿيندو رهيو آهي، ۽ جو اڄ
به هر هنڌ ٿي رهيو آهي! مطلب ته دنيا جي سڀني ملڪن
۽ اتان جي رهاڪن سان ائين ٿيندو آيو آهي! جن به
ماڻهن کي ايتري طاقت آهي، جو ٻين کي دٻائي سگهن
ٿا، سي خواه مخواه ۽ زور زبردستيءَ سان به، ايترن
گهڻن پئسن جي گهر ڪندا آهن، جو ويچارن هيسيل ۽
دٻايل غريبن کي، پنهنجي کل بچائڻ لاءِ، ڏاڍن جو ڏن
قبولي، سندن غلام ٿيڻ ئي پسند ڪرڻو پوندو آهي.
انگريز ۽ فجي رهاڪن جي حالت ۾ ٻيو به جو ڪجهه ٿي
گذريو، سو هميشه ٿيندو آيو آهي، - يعني ڏاڍا ۽ زور
آور شخص، پنهنجو مطلب جلد از جلد حاصل ڪرڻ لاءِ،
پنهنجي طالب کي هميشه گهٽائڻ بدران ضرورت کان
زياده وڌائيندا ويندا آهن. اهي شخص پنهنجي طلب کي
پنهنجن ضرورتن جي حد اندر تڏهن ئي رکي سگهندا،
جڏهن منجهن اخلاقي احساس موجود هوندو، ۽ ظاهر آهي
ته منجهن اخلاقي احساس موجود هوندي به، جيڪڏهن کين
ضرورت پوندي، ته پنهنجي طلب جي حد هميشه وڌائيندا
ئي رهندا. پر حڪومتون هميشه کان اها حد
اورانگهينديون ئي رهيون آهن، ڇاڪاڻ ته حڪومتن کي
ڪو به اخلاقي احساس نه ٿيندو آهي، ۽ ٻيو ته، جيئن
اسان کي خبر آهي، حڪومتن جا خزانا هميشه لڙاين ۽
جنگين جي ڳاٽي ڀڳن خرچن ۽ پنهنجي حمايتن تي مفت ۽
ناجائز نوازشن ڪرڻ سبب خالي رهندا آهن. حقيقت ۾
حڪومتون هميشه قرضن ۾ ٻڏل هونديون آهن، ۽ جيڪڏهن
چاهين، ته به انهيءَ سلسلي ۾ ڪجهه نه ٿيون ڪري
سگهن، – جئن ارڙهين صديءَ جي هڪ زار پرست روسي
مدبر جو چوڻ آهي: ”ڪڙميءَ کي سدائين ٽُڪيندا رهو ۽
کيس وڌڻ نه ڏيو“. سڀ حڪومتون هميشه قرضن ۾ ورتل
هونديون آهن، ۽ اهي قرض هر سال وڌندائي رهندا اٿن.
ساڳيءَ طرح سندن ساليانيون بجيٽون وڌنديون رهن
ٿيون، يعني ٻين حمله آور دشمنن سان مقابلي ڪرڻ جي
ضرورت ۽ انهن مقابلن ۾ پنهنجي حمايتن کي زر، زمين
وغيره جي انعام اڪرام ڏيڻ جي ضرورت کين هميشه
درپيش رهي ٿي، - ۽ تنهنڪري ملڪ جي زرعي زمين تي
جيئن پوءِ تيئن بار وڌندو ئي رهي ٿو. ٻئي پاسي
مزوريون ۽ اجرتون بنهه نه ٿيون وڌن – انهيءَ ڪري
نه ته ’محصول ۽ مسواڙ‘ وغيره جو قاعدو اجازت نه ٿو
ڏئي، پر ڇاڪاڻ ته سرڪاري ۽ زمينداري ٽئڪسون ۽ ڍلون
زبردستيءَ سان ۽ حد کان زياده وصول ڪيون وڃن ٿيون،
جنهن جو مطلب اهو آهي ته عوام کان سندن سموري
پيداوار ڦري وٺجي، جئن پنهنجن گهرجن پوري ڪرڻ لاءِ
کين پنهنجي محنت سر بازار سستي ۾ سستي اگهن ۾
وڪڻڻو پوي! مزور جي محنت کي ڦرڻ لٽڻ ئي ته انهن
ٽئڪسن جو اصل مطلب آهي! پر مزور جي محنت کي ڦرڻ
لٽڻ تڏهن ئي ممڪن ٿي سگهي ٿو، جڏهن، مجموعي طور،
مزور کان سندس وت کان وڌيڪ گهرجي ۽ سندس ساڳئي وقت
کيس بک به نه مارجي! ۽ مزوريون وڌائڻ معنيٰ مزورن
جي اقتصادي غلاميءَ جي انهن سڀني امڪانن کي ختم
ڪرڻ، تنهنڪري جيستائين اها زور زبردستي ۽ عام ڦرلٽ
قائم آهي، تيستائين مزوريءَ ۽ اجرت جا اگهه ملڪ ۾
ڪڏهن به وڌي نه سگهندا.
ٿورڙن شخصن جو گهڻن ماڻهن خلاف، هيءُ صاف سمجهه ۾ ايندڙ
استحصالي قدم، اقتصادي ماهرن جي لفظن ۾، علم
اقتصاديات جو هڪ ”فولادي قاعدو“ آهي، ۽ ٻئي پاسي
جنهن هٿيار سان انهيءَ ”فولادي قاعدو“ کي عمل ۾
آندو وڃي ٿو، تنهن کي هو محض مٽاسٽا جو هڪ بي ضرر
ذريعو سمجهن ٿا!
مٽاسٽا جو هيءُ بي ضرر ذريعو – پئسو – انسانن کي
هر وقت ۽ هر هنڌ گهرجي ٿو. پر اها به حقيقت آهي ته
مٽاسٽا جو اهو ساڳيو بي ضرر ذريعو، پنهنجي موجوده
اهميت سان، ڪڏهن به ۽ ڪٿي به، جتي زور زبردستيءَ
واريون مالي ٽئڪسون وصول نه ڪيون ويون هجن، موجود
نه رهيو آهي. سو ڇو؟ ۽ ڇو هميشه کان فجي رهاڪن
توڙي ڪرغيز، آفريڪي، فونيشين وٽ ۽ خاص ڪري انهن
قومن ۾ جي ٽئڪسون نه ڀرينديون آهن، يا ته شين جي
شين سان سنئين سڌي مٽاسٽا يا وري قدر و قيمت يا
ملهه جي اتفاقي ۽ عارضي ڪاٿن، جهڙوڪ رڍن، کلن،
پوستين، سپن ۽ ڪوڏين، وغيره، جو استعمال ٿيندو آيو
آهي؟ عام ماڻهن ۾ ڪنهن به خاص قسم جو سڪو تڏهن ئي
چالو ٿيندو آهي، جڏهن اهو ساڳيو سڪو سڀني کان زور
زبردستيءَ سان وصول ڪيو وڃي، - ۽ پوءِ ڏاڍن جي
ڏاڍائيءَ مان جند ڇڏائڻ لاءِ اهو سڪو ئي سڀني لاءِ
ضروري ٿي پوندو آهي، ۽ ان سڪي کي مٽاسٽا جو مستقل
قدر به ان وقت ئي ملندو آهي، تنهنڪري چئبو ته قدر
و قيمت توڙي ٻي مالي اهميت ’مٽاسٽا جي بي ضرر ۽
سهوليت واري ذريعي‘ کي نه، پر ’سرڪاري طلب واري
سڪي‘ کي ئي ملي ٿي، جيڪڏهن سون جي گهرج پوندي، ته
سون جو قدر ٿيندو، ۽ جيڪڏهن ٺوٺ سڪل هڏا کپندا، ته
انهن جو ئي قدر ۽ مان مرتبو وڌندو، ڇاڪاڻ ته
جيڪڏهن ائين نه هجي ها، ته پوءِ مٽاسٽا جي انهيءَ
بي ضرر ذريعي جي اشاعت ۽ اجرا جو حق فقط حڪومت
لاءِ مخصوص ٿيل نه هجي ها! فرض ڪريو ته ڪنهن ملڪ
جي عام ماڻهن – فجي رهاڪن – مٽاسٽا جو هڪ ذريعو
مقرر ڪيو آهي، چڱو، پوءِ کين ڇڏي ڏيو ته جيئن
وڻين، تيئن مٽاسٽا ڪن، ۽ توهان ڏاڍا مڙس پوءِ کڻي
سندس انهيءَ معاملي ۾ دست اندازي ڪرڻ جي تڪليف نه
وٺو ! پر حقيقت اها آهي ته توهان پاڻ ئي سڪا
ٺاهيو ٿا، ۽ ٻين سڀني کي انهن سڪن ٺاهڻ کان منع
ڪري ڇڏي اٿو، يا وري (جيئن اسان جي ملڪ روس ۾
ٿيندو آهي) رڳو ڪاغذ جي ٽڪرن تي زار جي شڪل ڇاپي ۽
هڪ خاص صحيح ڪري، انهن کي مٽاسٽا جو مخصوص ذريعو
بڻايو ٿا، ۽ انهن لاءِ سخت سزا مقرر ڪئي اٿو!
توهان پوءِ انهن خاص قسم جي ڪاغذي ٽڪرن کي پنهنجي
نائبن ۾ ورهايو ٿا، ۽ سرڪاري توڙي زمينداري ٽئڪسن
جي وصوليءَ وقت فقط اهي سڪا ۽ ڪاغذي ٽڪر ئي قبول
ڪريو ٿا. ايتري قدر جو انهن سڪن ۽ ڪاغذي ٽڪرن کي
هٿ ڪرڻ لاءِ، هڪ مزور کي سارو ڏينهن پگهر وهائڻو
پوي ٿو، ۽ توهان ور ور ڪري اهي ئي اعلان صادر ڪندا
رهو ته ”مٽاسٽا جي ذريعي طور، اسان کي اهي ۽ فقط
اهي پئسا گهرجن!“ توهان جي چوڻ جو مطلب آهي ته
انسان سڀ آزاد آهن، هو هڪ ٻئي کي ڪو نه ٿا ستائين،
هڪ ٻئي کي غلام ڪو نه ٿا بڻائين، رڳو هي خاص سڪو
هلي ٿو ۽ اهو ملڪ جو فولادي قاعدو آهي، ۽ انهيءَ
مطابق ئي مسواڙون وڌن ٿيون، اگهه چوٽ چڙهن ٿا ۽
مزوريون ڪري پٽ پون ٿيون! اوهان جي نظرن ۾ ائين
برابر آهي ته روس جا پنجاه سيڪڙي کان به وڌيڪ
ڪڙمي، سڌين ۽ اڻ سڌين ٽئڪسن ۽ زرعي ڍلن وغيره سبب،
زميندارن، شاهوڪارن ۽ ڪارخانيدار وٽ هڪ نه ٻيءَ
شڪل ۾ غلام آهن! پر، اوهان جي چوڻ موجب، انهيءَ جي
معنيٰ اها آهي ته سرڪار کي ملندڙ سڌين اڻ سڌين
ٽئڪسن ۽ ڍلن جي، پئسن جي شڪل ۾ جبري وصولي، ڪو
هارين کي زميندارن ۽ جاگيردارن وٽ ۽ مزورن کي
مالڪن وٽ غلام ٿيڻ تي مجبور ڪري ٿي!
مطلب اوهان جو اهو آهي – ۽ سو ته اسين پاڻ به اکئين ڏسون ٿا
ويٺا – ته ”مٽاسٽا جي هن بي ضرر ۽ سهوليت واري
ذريعي“ جو دم سلامت آهي، – ۽ ان سان گڏ ملڪ جي
”فولادي قاعدي“ جو پڻ!
ڪڙمين جي آزاد ٿيڻ کان اڳ، مان ”وانڪا“ (ڪڙميءَ)
کي ڪنهن به ڪم لاءِ مجبور ڪري ٿي سگهيس، ۽ جيڪڏهن
انڪار ٿي ڪيائين، ته مون کيس پوليس جي حوالي ٿي
ڪيو، جن کيس تيستائين ٿي ڪٽيو، جيستائين هو منهنجي
پيش نه ٿي پيو. ساڳئي وقت، مون جيڪڏهن کانئس سندس
وت کان وڌيڪ ڪم ٿي ڪرايو يا کيس اجهو ۽ اٽو ڪو نه
ٿي ڏنو، ته ڳالهه اختياريءَ وارن تائين پهچي ٿي
سگهي، ۽ مون کان پڇا ٿي سگهي ٿي. هاڻي ته هر شخص
”آزاد“ آهي، پر مان هاڻي به ”وانڪا“، ”سد ورڪا“،
يا ”پيٽروشڪا“ کي اهو ئي ساڳيو، ڪنهن به ڪم لاءِ
مجبور ڪري سگهان ٿو، ۽ هو جيڪڏهن انڪار ٿو ڪري، ته
مان کيس سندس ٽئڪسن لاءِ گهربل پئسا ڏيڻ روڪي
ڇڏيندس، جنهنڪري هو هينئر به تيستائين ٻيو ڪٽبو
رهبو، جيستائين منهنجي پيش نه پوي، ان کان سواءِ،
مان دنيا جي ڪنهن به قوم جي فرد – جرمن، فرينچ،
چيني توري هندستانيءَ – کي، جيڪڏهن کيس زندگيءَ جي
بنيادي ضرورتن، اٽي لٽي ۽ اجهي جي ضرورت آهي، ته
پنهنجي هر قسم جي ڪم لاءِ مجبور ڪري سگهان ٿو،
جيستائين هو منهنجي پيش نه پوندو، تيستائين مان
کيس زمين تي ڪم ڪرڻ ۽ مانيءَ ٽڪر خريد ڪرڻ لاءِ
ڪارو پئسو به نه ڏيندس. پر مان جيڪڏهن کيس اُڃيو ۽
بکيو رکي، کانئس سندس وت کان وڌيڪ ڪم به وٺان، ۽
هو جيڪڏهن خدانخواسته ڪم ڪندي مري به پوي، ته مون
کي ڪو به ’اُف‘ نه چئي سگهندو، ۽ مون جيڪڏهن
خوشنصيبيءَ سان سياسي اقتصاديات جي سائنس جو ٿورو
گهڻو مطالعو به ڪيو آهي، ته مون کي پورو پورو
اطمينان ۽ دل جو سڪون به رهندو ته ”موجوده سماج ۾
هر انسان پنهنجي جاءِ تي آزاد آهي ۽ پئسا ڪنهن به
قسم جي غلاميءَ جو ڪارڻ نه آهن!“
ڪڙمين کي اصل کان خبر آهي ته ”روبيل جو ڌڪ سونٽي جي ڌڪ کان وڌيڪ
ڏکوئيندڙ آهي.“ پر اقتصاديات جا ماهر اها ڳالهه
ڏسن ئي نه ٿا، ۽ نه وري ڏسڻ ئي چاهين ٿا! ائين چوڻ
ته ”پئسا غلاميءَ جو ڪارڻ نه آهن“ ائين ئي آهي،
جيئن پنجاه سال اڳ ڪو چوي ها ته ”رعيتي غلاميءَ
يعني غلام – ڪڙمين وارو قاعدو، غلاميءَ جو ڪارڻ نه
آهي.“ انهيءَ حقيقت کان آگاه هوندي به ته پئسن جو
هجڻ هڪ شخص جي، ٻئي شخص کي غلام بنائڻ ۾، مدد ڪري
ٿو، اسان جا هي اقتصاديات جا ماهر چون ٿا ته پئسا
رڳو مٽاسٽا جو بي ضرر ۽ سهوليت وارو ذريعو آهن.
پنجاه سال اڳ ڪنهن ماهر ائين ڇو نه ٿي چيو ته
”غلام ڪڙمين وارو قاعدو، ڪڙمين کي غلام ته برابر
بڻائي سگهي ٿو، پر حقيقت ۾ اهو هڪ بي ضرر قاعدو
آهي، ۽ ڪنهن به شخص کي هرو ڀرو غلام بنائڻ جو
ذريعو نه آهي- ڳالهه فقط هيءَ آهي ته ڪي شخص سادو
سودو ۽ سخت ڪم ڪن ٿا، ۽ ڪي وري انهن غلامن جي
جسماني، ذهني ۽ روحاني ڀلائيءَ ڏانهن ڌيان ڏين ٿا
۽ سندن ئي ڀلي خاطر اجتماعي ڪم ڪار جو انتظام رکن
ٿا!“ مان هينئر سوچيان ٿو ته ان وقت به ضرور ڪي
ماهر، غلام ڪڙمين واري سرشتي متعلق، ائين چوندا
هوندا.
باب
اوڻيهون
جيڪڏهن سياسي اقتصاديات جي سائنس جو هيءَ نام نهاد علم به ٻين
اڌ – اکري علمن وانگر پاڻ کي ظلم ۽ ڏاڍ جي بهانن
گهڙڻ ۾ ايترو مشغول نه رکي ها، ته هن عجيب و غريب
حقيقت کي ڌيان ۾ آڻڻ کان سواءِ رهي ئي نه گهي ها
ته دولت جي ورهاست – معنيٰ ته هڪڙن شخصن کي زر ۽
زمين ٻنهي کان محروم ڪيو ويو آهي، ۽ امير غريبن کي
غلام بڻائي سگهن ٿا – هر طرح پئسن تي ئي مدار رکي
ٿي، ۽ پئسن جي ذريعي ئي هڪڙا شخص ٻين جي محنت ۽
مزوريءَ کي ڦري لٽي، کين پنهنجو غلام بڻائين ٿا.
مان هڪ دفعو وري به اها ڳالهه دهرايان ٿو ته جنهن
به شخص وٽ ڏوڪڙ آهن، سو اناج جا انبار خريد ڪري،
ٻين شخصن کي بک ماري سگهي ٿو، ۽ انهن غريبن جي بک
جو ناجائز فائدو وٺي، کين مڪمل طور پنهنجو غلام
بڻائي سگهي ٿو. اهو سڀ ڪجهه اسان جي اکين اڳيان
وڏي پئماني تي ٿي رهيو آهي، تنهنڪري ضروري آهي ته
غلاميءَ ۽ پئسن جي هن لازمي تعلق کي ڳولي لهون ۽
ان کي چڱيءَ طرح سمجهون. پر دولت ۽ پئسن جي هن
سائنس جو ارشاد آهي ته انسانن جي انسانن هٿان غلام
ٿيڻ ۾ دولت ۽ پئسن جو ڪو به قصور نه آهي!
اقتصادي سائنس چوي ٿي ته ٻين شين وانگر پئسا به هڪ قسم جي شيءِ
آهي، جنهن جو قدر و قيمت مٿن ٿيل لاڳت مطابق مقرر
ٿئي ٿو، ۽ فرق رڳو ايترو آهي، جو هيءَ شيءِ مختلف
قدرن جي معيار طور ڪم اچڻ، دولت بچائڻ، مٽاسٽا جي
ڪامياب ذريعي ثابت ٿيڻ، ۽ ڏيتيءَ ليتيءَ کي عمل ۾
آڻڻ جو سولي ۾ سولو ۽ سٺي ۾ سٺو ذريعو سمجهي،
چونڊي کنئي ويئي آهي. هڪ شخص جتيون ٺاهي ٿو ۽ ٻيو
شخص ان اُپائي ٿو، ته ٽيون شخص وري چوپايو مال
چاري ٿو، ۽ تنهنڪري پنهنجي پيداوار کي هڪ ٻئي ۾
ڏيڻ وٺڻ لاءِ هو پئسن کي ئي مٽاسٽا جو ذريعو ڪري
پيش ڪن ٿا – ڇاڪاڻ ته پئسا به ساڳيءَ نسبت سان
پورهئي جي نمائندگي ڪن ٿا، ۽ پئسن جي مدد سان هو
چمڙي جي جتي، رڍ جي کل ۽ پنج سير اٽو پاڻ ڏيئي وٺي
سگهن ٿا.
سياسي اقتصاديات جي نام نهاد سائنس جا ماهر،
پنهنجو پاڻ، اهڙي قسم جي حالتن کي تصور ۾ آڻڻ جا
ڏاڍا شوقين آهن، پر حقيقت ۾ هن دنيا جي تختي تي
ائين ڪڏهن به نه ٿيو آهي. سماج جو اهڙو معصوم تصور
به سماج متعلق اوائلي دور جي انهيءَ پاڪ ۽ صاف
مڪمل تصور جهڙو آهي، جنهن تي سوچ ويچار ڪرڻ ۽ ان
کي ٺاهي ٺڪي پيش ڪرڻ جو ڪنهن دور ۾ فيلسوفن کي
ڏاڍو شوق هوندو هو. پر تاريخ ۾، توڙي هن وقت،
انهيءَ تصور واري انساني سماج جي عملي شڪل ڪٿي به
نظر نه ٿي اچي! حقيقت اها آهي ته جنهن به سماج ۾
پئسا اهڙيءَ طرح مٽاسٽا جو ذريعو ٿي ڪم آيا آهن،
اتي ڏاڍن ۽ باهٿيار شخصن هميشه هيڻن ۽ بي هٿيار
شخصن کي هيسايو ۽ دٻايو آهي، ۽ جتي به ظلم ۽ ستم
قدم رکيو، اتي قدرن جو هيءُ معيار يا ملهه جو هي
مايو – يعني پيسو – پنهنجي اصلي حيثيت وڃائي،
ماڻهن لاءِ، ظلم ۽ ستم کان بچڻ واسطي، هميشه ڀنگ
طور ڪم اچڻ لڳا. پئسن ۾ برابر، جيئن سائنس ٻڌائي
ٿي، بي ضرر خاصيتون آهن، جنهن ۾ هڪ انسان خلاف ٻئي
انسان جو ظلم ۽ ستم رواج ۾ نه هجي – يعني هڪ مثالي
سماج ۾! ۽ اهڙي سماج ۾، پئسا، پئسن طور يعني قدرن
جي عام معيار طور، هرگز ڪم نه ايندا، ۽ هن کان اڳ
ڪنهن به اهڙي سماج ۾، جتي عام سرڪاري دٻاءُ نه پيو
هجي، اهي انهيءَ نوعيت سان ڪم نه آيا آهن، ۽ نه
وري آئنده ئي انهيءَ اندازي سان ڪم اچي سگهن ٿا!
پر انهن سڀني سماجن ۾، جن جي اسان کي خبر آهي،
پئسا جڏهن ۽ جتي به ڪم آيا آهن، تڏهن اتي کين
مٽاسٽا جي ذريعي طور اهميت رڳو انهيءَ ڪري ملي، جو
هو ظلم ۽ ستم جي هٿيار جي حيثيت ۾ استعمال ٿيڻ
لڳا، ۽ سندن مکيه ضرورت به مٽاسٽا جي ذريعي ڪري
نه، پر ظلم ۽ ستم جي هٿيار هئڻ ڪري رهي آهي. جنهن
به سماج ۾ ظلم ۽ ستم جاري رهندو، اتي پئسا، مٽاسٽا
جو باقاعدي، سهوليت وارو ۽ بي ضرر ذريعو رهي نه ٿا
سگهن، ڇاڪاڻ ته اهڙيءَ حالت ۾ پئسا قدر و قيمت جو
صحيح، منصفانه ۽ عام معيار نٿا رهي سگهن. پئسا
قدرن جو عام معيار نٿا رهي سگهن. ڇاڪاڻ ته جنهن به
وقت ڪنهن سماج ۾ هڪ شخص ٻئي شخص کان سندس محنت جو
ڦل ڦري سگهي ٿو، قدرن جي هن عام معيار جي هڪدم
انحرافي ٿئي ٿي، ۽ سندس اصلي بي ضرر حيثيت قائم نه
ٿي رهي. مثال طور جيڪڏهن ڪنهن پڙيءَ تي وڪري لاءِ
ڳئون ۽ گهوڙا آندا وڃن ٿا، جن مان ڪي پنهنجي اصلي
مالڪن جا پاليل نپايل آهن، ۽ ڪن کي سندن سچن پچن
مالڪن کان ڦري پنهنجو ڪيو ويو آهي، ته ظاهر آهي ته
انهيءَ مارڪيٽ ۾ ڳئن ۽ گهوڙن جي قيمت مال تي ٿيل
لاڳت مطابق نه هوندي، ۽ انهيءَ وچ واريءَ ڌانڌليءَ
سبب، ان پڙيءَ جي ڳئن ۽ گهوڙن سان گڏ ٻيءَ هر چيز
جي قيمت به ڦري ويندي، انهيءَ مان معلوم ٿو ٿئي ته
پئسو، جنهن کي قدرن جو معيار ٻڌايو وڃي ٿو، انهن
شين جي صحيح قيمت مقرر ڪري نه ٿو سگهي! ان کان
سواءِ، جيڪڏهن ڪو شخص زور زبردستيءَ سان، ڳئون،
گهوڙو يا زمين ٽڪر ڪنهن کان ڦري سگهي ٿو، ته خود
پئسا به ساڳيءَ زور زبردستيءَ سان ڦرجي سگهجن ٿا،
۽ انهن ڦر وارن پئسن سان پيداوار جي هر چيز وٺي
سگهجي ٿي، ۽ جيڪڏهن خود پئسا به زور زبردستيءَ سان
وٺي سگهجن ٿا ۽ کين روزمره جي چيزن خريد ڪرڻ ۾ به
ڪم آڻي سگهجي ٿو، ته پوءِ چئبو ته پئسن مٽاسٽا جي
ذريعي جي هر خاصيت وڃائي ڇڏي! هڪ ڏاڍو مڙس، جڏهن
به ڪنهن کان پئسا ڦري ٿو ۽ اهي پئسا ڏيئي ٻين جي
محنت سان پيدا ڪيل شيون خريد ڪري ٿو، ته هو ڪنهن
به قسم جي ”مٽاسٽا“ نه ٿو ڪري، پر ”سستن“ پئسن يا
مفت جي پئسن جي مدد سان جيڪي وڻيس ٿو، سو خريد ڪري
وٺي ٿو.
پر جيڪڏهن اهڙو مثالي ۽ عمل ۾ نه اچڻ جهڙو سماج ڪڏهن کڻي موجود
به هجي ها، جنهن ۾ عام ماڻهن تي ڪنهن به سرڪاري
دٻاءَ آڻڻ کان سواءِ، پئسن کي قدرن جي عام معيار ۽
مٽاسٽا جي ضروري حيثيت ڏني وڃي ها، ته به سماج ۾
ظلم ستم جي شروع ٿيڻ سان ئي پئسا پنهنجي اصلي ”بي
ضرر“ حيثيت وڃائي ڇڏين ها.
سماج ۾ ڏاڍو مڙس هميشه فاتح جي شڪل ۾ ئي ظاهر ٿيندو آيو آهي.
فرض ڪريو ته اهڙي ڪنهن ڏاڍي مڙس اچڻ سان ڳئن،
گهوڙن، لٽي ڪپڙي وغيره تي قبضو ڪري ورتو، پر انهن
سڀني شين کي ڦري لٽي کڻي وڃڻ هن لاءِ ڏاڍو ڏکيو
آهي، تنهنڪري قدرتي طور سندس ذهن ۾ اها ڳالهه
ويهندي ته انهن سڀني سين مان اها ئي شيءِ کڻي،
جيڪا سڀني قدرن جي نماينده ۽ سڀني شين جي مٽاسٽا
جو آسان ذريعو هجي – يعني پئسا! اهڙي سماج ۾، پئسا
پوءِ هڪدم قدرن جي عام معيار واري پنهنجي اصليت
(اصلي حيثيت) وڃائي ڇڏين ٿا، ڇاڪاڻ ته هر چيز جو
قدر وڃي ڏاڍي مڙس جي مرضيءَ تي بيهي ٿو. هن شخص کي
جنهن به چيز جي سخت ضرورت پوندي يا جنهن به شيءِ
جو هو وڏي ۾ وڏي قيمت ڏيندو، سا ڏاڍي قيمتي ٿي
پوندي. تنهنڪري جنهن به سماج ۾ ظلم ۽ ستم جي بازار
گرم هوندي، پئسا هڪدم پنهنجي اصلي حيثيت وڃائي،
ڏاڍن جي هٿ ۾ ظلم ستم جو هٿيار ٿي ڪم ايندا، ۽ خود
مظلوم عوام جي هٿن ۾ پئسن جي مٽاسٽا جي زريعي واري
حيثيت رڳو تيستائين ۽ تنهن حد اندر موجود رهندي،
جيستائين ۽ جنهن حد اندر ان کي قائم رکڻ ۾ اهي
ڏاڍا مڙس پاڻ پنهنجي سهوليت سمجهندا.
اچو ته هڪ اهڙي مثالي سماج ۾ حالتن کي ويچار ۾ آڻي ڏسون! غلام
ڪڙمي پنهنجي مالڪ زميندار کي پنهنجي محنت ۽ پنهنجي
محنت سان اپايل اناج، چوپايو مال، پکي پرندا ۽
ڪپڙو وغيره آڻي ڏين ٿا. مالڪ هنن جنس ۾ مليل چيزن
کي پئسن جي صورت ۾ آڻي، جدا جدا چيزن جي جدا جدا
قيمت مقرر ڪري ٿو. تنهنڪري هينئر اهو فيصلو ٿئي ٿو
ته جيڪڏهن ڪو ڪڙمي پنهنجو پورهيو، رڍون، پکي پکڻ
يا ڪپڙو نه ٿو ڏيئي سگهي، ته هو انهن سڀني چيزن جي
بدران هڪ مقرر رقم ئي ڏئي. ظاهر آهي ته هنن ڪڙمين
لاءِ انهن چيزن جي قيمت هميشه سندن مالڪ زميندار
جي هڪ طرفيءَ مرضيءَ مطابق ئي مقرر ٿيندي. غلام
ڪڙمين وٽان وصول ڪيل چيزون زميندار پنهنجي ڪم آڻي
ٿو، ڪن شين جي ضرورت گهٽ اٿس، ته ڪن جي وڌ، ۽
انهيءَ حساب سان هو انهن شين جي قيمت به گهٽ وڌ
مقرر ڪري ٿو. تنهن جي معنيٰ ته مالڪ زميندار جون
ضرورتون يا سندس خام خيال ئي انهن چيزن جي اگهن
مقرر ڪرڻ لاءِ آخرين فيصلي جي حيثيت رکن ٿا، کيس
جيڪڏهن اناج جي وڌيڪ ضرورت هوندي، ته هو، گهربل
انداز ۾ اناج نه ملڻ جي حالت ۾ انهن عوض هو گهٽ
پئسا طلبيندو! تنهنڪري جن غريبن وٽ اناج نه هوندو،
سي پنهنجي مالڪ کي خوش ڪرڻ لاءِ پنهنجي محنت، ڪپڙو
يا چوپايو مال ٻين کي وڪڻي به اناج خريد ڪندا. پر
جيڪڏهن مالڪ کانئن جنسي طور انهن سڀني چيزن وٺڻ
بدران صرف پئسا وٺڻ پسند ڪري ٿو، ته انهن چيزن جي
قيمت وري به سندن محنت جي قدر تي مدار رکڻ بدران
هيٺين ٻن ڳالهين تي مدار رکندي: پهريون پئسن جي
جملي رقم، جيڪا مالڪ زميندار کانئن گهري ٿو، ۽ ٻيو
اهو سوال ته غلام ڪڙمين جي ٺهيل چيزن مان مالڪ کي
ڪهڙي پسند آهي ۽ ڪهڙي نه، يا ڪهڙيءَ چيز جي وڌيڪ
ضرورت اٿس ۽ ڪهڙيءَ جي گهٽ – يعني ڪهڙيءَ چيز جي
بدلي ۾ کين وڌيڪ پئسا ڏيڻا پوندا ۽ ڪهڙيءَ چيز
لاءِ گهٽ. ڪڙمين کان سختيءَ سان ۽ فوري طور پئسن
وصول ڪرڻ ڪري، سندن پيداوار جي چيزن جي اگهن تي
صرف تڏهن ئي اثر نه پوندو، جڏهن هڪ ته مالڪ
زميندار جا سڀ ڪڙمي پاڻ گڏجي ٻين کان پري ۽ الڳ
ٿلڳ رهندا هجن – يعني پاڻ پنهنجي مالڪ کان سواءِ
ٻئي ڪنهن سان به لڙهه وچڙ ۾ نه هجن، ۽ ٻيو ته
ڪڙمين کان وصول ڪيل پئسا مالڪ پنهنجي ڳوٺ ۾ نه، پر
ان کان ٻاهر خرچ ڪندو هجي. اهڙين حالتن ۾ ئي مختلف
شين جا اگهه، ٿوريءَ ڦير ڦار هوندي به، نسبتاً
صحيح رهندا، ۽ پئسن کي قدرن جي عام معيار توڙي
مٽاسٽا جي ذريعي جي ضروري حيثيت حاصل ٿيندي، پر
جيڪڏهن انهن ڪڙمين جا آس پاس جي ٻين ڪڙمين سان
اقتصادي لاڳاپا هوندا، ته مالڪ جي پئسن لاءِ طلب
سندن پيدا ڪيل چيزن جي قميت تي به ضرور اثر انداز
ٿيندي، ۽ ٻيو ته جيڪڏهن مالڪ پنهنجي ڪڙمين مان
وصول ڪيل پئسا انهن ئي ڪڙمين جي پيدا ڪيل شين جي
خريد ڪرڻ تي خرچ ڪندو، ته جدا جدا شين جي اگهن جي
نسبت به بدلبي رهندي. فرض ڪريو ته هڪڙو مالڪ
زميندار ڪڙمين کي سندن زمين تي پورهئي ڪرڻ يا ٻئي
ڪنهن ڪاروبار هلائڻ جي اجازت ڏيڻ عوض کانئن تمام
گهڻا پئسا وٺي ٿو، ۽ سندس پاڙيسري زميندار پنهنجي
ڪڙمين کان ساڳين سهوليتن جا نسبتاً گهٽ پئسا وٺي
ٿو، ته ظاهر آهي ته پهرئين مالڪ جي راڄ ۾، شيون
سستيون هونديون، ۽ ٻئي مالڪ جي راڄ ۾ مهانگيون،
تنهن جي معنيٰ ته ٻنهي حالتن ۾ شين جا اگهه ڪڙمين
تي عائد ڪيل وصولين تي مدار رکن ٿا. شين جي اگهه
تي سماجي ظلم ۽ ڏاڍ ڪيتري قدر اثر انداز ٿئي ٿو،
ان جو به اهو هڪ عمدو مثال آهي. شين جي اگهن تي،
ظلم ۽ ڏاڍ جي پهرئين اثر مان پيدا ٿيندڙ ٻيو اثر
وري اسان کي مختلف شين جي قدرن جي باهمي رشتي ۾
ملي ٿو. سمجهو ته هڪڙو سيٺ گهوڙن جو شوقين آهي ۽
انهن لاءِ چڱي خاصي رقم خرچ ڪري ٿو، ۽ ٻئي سيٺ کي
لٽي ڪپڙي جو شوق آهي ۽ ان لاءِ سٺي قيمت ڏئي ٿو.
ظاهر آهي ته ٻنهي سيٺين مان هڪڙي جي راڄ ۾ گهوڙن
جا گهه ۽ ٻئي جي راڄ ۾ ڪپڙي جا اگهه چڙهيل هوندا،
۽ ٻنهي جاين تي انهن ٻن شين جا اگهه ٻين شين،
مثلاً ڳئن ۽ اناج، جي اگهن سان ڪا به نسبت نه
رکندا، سڀاڻي جيڪڏهن لٽي ڪپري جو شوقين مري وڃي ۽
سند س جانشين وري ڪڪڙين جو شوقين واقع ٿي پوي، ته
ڪپڙي جا اگهه هڪدم ڪري پوندا ۽ ڪڪڙيون مهانگيون ٿي
وينديون. اسان جي سماج ۾، جتي ۽ جڏهن به، هڪ شخص
جو ٻئي شخص تي دٻاءُ ۽ ڏاڍ قائم ٿيندو، تتي ۽ تڏهن
پئسن جي قدرن جي عام معيار واري ضروري حيثيت ڏاڍي
مڙس جي هڪ طرفي ارادي اڳيان هڪدم جهڪي پوندي ۽
جهڪي ٿي ويندي، ۽ پيداوار جي مٽاسٽا جي ذريعي واري
سندن ضروري حيثيت به پنهنجو پاڻ پوئتي هٽي، ٻين جي
پورهئي کي ڦرڻ لٽڻ جي بهترين ذريعي واريءَ ضروري
حيثيت کي وڃي جاءِ ڏيندي! حقيقت ۾، ڪنهن به ڏاڍي
مڙس کي، پئسا مٽاسٽا جي ذريعي طور يا قدرن جي عام
معيار مقرر ڪرڻ لاءِ نه، پر رڳو ظلم ۽ ڏاڍ ۾
سهوليت پيدا ڪرڻ لاءِ گهرجن ٿا، - ڇاڪاڻ ته پئسا
تمام گهڻيءَ سهوليت سان هڪ هنڌ گڏ ڪري سگهجن ٿا، ۽
گهڻي ۾ گهڻن انسانن کي غلام بڻائڻ جو بهترين ذريعو
آهن. سڀني ساهوارن کي انهيءَ لاءِ پڪڙي، گڏ ڪري،
بيهاري ڇڏڻ ته خان صاحب وٽ رڍون، ڳئون ۽ گهوڙا
وغيره هر وقت هڪيا تڪيا حاضر بيٺا آهن، ڏاڍو ڏکيو
۽ تڪيلف ڏيندڙ ڪم آهي، ڇاڪاڻ ته آخر انهن کي به
سنڀالڻو پوي ٿو، - ۽ ساڳي ڳالهه اناج جي آهي، جيڪو
جلد خراب ٿي وڃي ٿو، ۽ اها ئي ساڳي ڳالهه مفت جي
مزورن ۽ ڪمين ڪاسبين جي آهي. ڪنهن وقت هڪ هزار
مزور گهرجن ٿا، ته ڪڏهن وري هڪڙي جي به ضرورت نه
ٿي رهي. جيڪي هٿين خالي آهن، تن کان پئسن جي وصولي
وصول ڪندڙ جون اهي سڀ تڪليفون دور ڪري ڇڏي ٿي،
ڇاڪاڻ ته پئسو هن کي هر چيز هر وقت مهيا ڪري ڏئي
ٿو - ۽ ظالم کي فقط انهيءَ مطلب لاءِ ئي پئسا
گهرجن ٿا. انهيءَ کان سواءِ، ظالم کي انهيءَ لاءِ
به پيسا گهرجن ته جيئن سندس ٻين جي پورهئي کي ڦرڻ
لٽڻ واري طاقت ڪن خاص پورهيتن تائين محدود نه رهي،
پر انهي سڀني پورهيتن تائين پهچي سگهي، جن کي
سدائين پئسي جي گهرج رهي ٿي. جيڪڏهن پئسا نه هجن
ها، ته هر ڪو مالڪ رڳو پنهنجي پنهنجي ڪڙمين کي ئي
ڦري لٽي سگهي ها، پر پنهنجي پنهنجي ڪڙمين کان، نقد
پئسن وصول ڪرڻ جي طريقي سان، هو سڀني ڪڙمين، ۽
ڪمين ڪاسبين کي برابريءَ سان ڦري لٽي ٿا سگهن.
تنهنڪري هڪ ظالم شخص جي لاءِ ٻين ماڻهن جي پورهئي تي پئسن جي
ذريعي پنهنجو حق ڄمائڻ وڌيڪ سولو ٿي پوي ٿو، ۽ کيس
پئسا به فقط انهيءَ غرض لاءِ گهرجن، برخلاف ان جي،
مظلوم شخصن لاءِ (جنهن جي پورهئي تي مفت ۾ حق
ڄمايو وڃي ٿو) پئسا، مٽاسٽا توڙي قدرن جي عام
معيار مقرر ڪرڻ واسطي، بنهه ضروري نه آهن، ڇاڪاڻ
ته چيزن جي مٽاسٽا هڪ ٻئي ۾ هو پئسن کان سواءِ ئي
ڪندا رهن ٿا، ۽ ٻئي طرف قدرن جي عام معيار مقرر
ٿيڻ ۾ هنن جي مرضيءَ يا مفاد جو ڪو به دخل ڪونهي.
ٻي ڳالهه ته پئسا سندن بچت لاءِ ضروري نه آهن،
ڇاڪاڻ ته جن شخصن کان پنهنجي پورهئي جي پيداوار
کسجي ويندي رهي، سي بچائي ئي ڇا سگهندا؟ ۽ نه وري
ڪنهن ڏيتي ليتيءَ واسطي ئي هنن لاءِ پئسا ضروري
آهن، ڇاڪاڻ ته هڪ مظلوم شخص جيترا پئسا وٺندو، ان
کان وڌيڪ ظالم کي ڏيڻا پوندس. کانئن پئسا گهريا
وڃن ٿا ۽ کين ٻڌايو وڃي ٿو ته جيڪڏهن پئسا نه
ڏيندا، ته کين زمين توڙي اناج نه ملندو يا سندن
ڍور ڍڳا نيلام ڪيا ويندا ۽ کين زوريءَ پرايو
پورهيو ڪرڻو پوندو يا وري ماڳهين گهلي ڪاٺ ۾ وڌو
ويندن. انهن آفتن کان بچڻ لاءِ هنن کي پنهنجي
پورهئي جي پيداوار وڪڻڻي ئي پوي ٿي ۽ انهيءَ ڪري
سندن محنت جو معاوضو به مٽاسٽا جي سنئين سڌي
ايماندارانه اصول تي مقرر نه ٿو ٿئي، پر سندن
لهڻيدار ئي پنهنجي سهوليت مطابق سندن پورهئي جي
قيمت ٻڌن ٿا.
اهڙين حالتن هيٺ، جڏهن هميشه ۽ هر هنڌ جاگيردارن، زميندارن ۽
بادشاهن ۾ ڏاڍ، ڏن، ڍل، بٽئي، ايرئي توڙي ٽئڪس جو
اثر ايترو نمايان هجي، اهڙين حالتن هيٺ، جڏهن
روزاني استعمال جي شين جي اگهن ۾ ڦير ڦار جو سبب
اهڙو صاف ۽ کليل هجي، جهڙو پردي پٺيان بازيگر کي
پتلين جي چرپر جو ڪارڻ معلوم آهي، اهڙين حالتن هيٺ
اقتصاديات جي ماهرن جو ائين چوڻ ته پئسو ”مٽاسٽا
جو بي ضرر ۽ سهوليت ڀريو ذريعو ۽ قدرن جو عام
معيار“ آهي، واقعي هڪ عجيب ۽ حيرت ۾ وجهندڙ ڳالهه
پيئي لڳي!
باب
ويهون
هڪ انسان هٿان ٻئي انسان جي غلامي هميشه انهيءَ حقيقت تي ٻڌل
هوندي آهي ته هڪ شخص ٻئي شخص جي جان جوکي ۾ وجهي
سگهي ٿو ۽ ٻئي شخص جي جان جوکي ۾ وجهڻ واريءَ
حيثيت سان ئي هو انهيءَ شخص کان پنهنجي هر ڳالهه
مڃائي سگهي ٿو.
اسين ائين به چئي سگهون ٿا ته جيڪڏهن ڪٿي به ڪنهن انسان کي غلام
بڻايو وڃي ٿو، يعني هڪ شخص پنهنجي دل جي مرضيءَ
سان نه پر ڪنهن ٻئي شخص جي دٻاءَ تي ڪن اهڙن ڪمن
ڪرڻ تي مجبور ٿئي ٿو جيڪي سندس پنهنجي مفاد ۾ نه
آهن، ته ان جو سبب فقط ان ٻئي شخص طرفان مٿس ظلم ۽
ڏاڍ ۽ سندس جان کي جوکي ۾ وجهڻ جي ڌمڪي ئي آهي. ڪو
شخص جيڪڏهن پنهنجو سمورو پورهيو ٻين کي ٿو ڏئي،
کيس پنهنجي پيٽ ڀرڻ لاءِ پورو کاڌو ڪو نه ٿو ملي؛
پنهنجي معصوم ٻچن کان سخت پورهئي ڪرائڻ تي مجبور
ٿو ٿئي؛ زمين – زندگيءَ جي ضمانت – تان هٿ کڻي،
پنهنجي ساري حياتي اهڙين شين جي پيداوار ۾ ٿو
وڃائي، جنهن جي کيس ڪا ضرورت نه آهي – جيئن اسان
جي پنهنجي اکين اڳيان دنيا ۾ وهي واپري ٿو (جنهن
دنيا کي اسين ’سڌريل‘ سڏيون ٿا، ڇاڪاڻ ته اسين پاڻ
ان ۾ رهون ٿا)؛ ته سمجهڻ گهرجي ته هن غريب جي جان
جوکي ۾ آهي، ۽ هو ائين ڪرڻ تي مجبور ڪيو ويو آهي.
اسان جي انهيءَ ساڳيءَ سڌريل دنيا ۾، عوام جي
اڪثريت، پنهنجي مرضيءَ خلاف، ۽ پنهنجي زندگيءَ جي
ضرورتن کي درگذر ڪري، ٻين جي ضرورتن پوري ڪرڻ لاءِ
پنهنجي پگهر وهائڻ کان پوءِ به، غلاميءَ ۾ گرفتار
رهي ٿي!
آخر اها غلامي آهي ڇا ۾؟ ۽ عوام جي اڪثريت جي جان جو کي ۾ ڪيئن
ٿي پوي؟
آڳاٽي زماني ۾، ڪنهن جي جان جوکي ۾ وجهڻ يا کيس غلام بڻائڻ جا
طريقا صاف، کليل ۽ عالم آشڪار هوندا هئا، جيڪڏهن
ڪنهن کي غلام بڻائڻ مقصود هوندو هو، ته کيس سنئين
سڌي، تلوار سان قتل ڪرڻ جي، ڌمڪي ڏني ويندي هئي.
با هٿيار شخص، بي هٿيار کي چوندو هو:
توکي خبر آهي ته جيئن تنهنجي ڀاءُ کي قتل ڪيم، تيئن توکي هن
ساڳيءَ تلوار سان قتل ڪري سگهان ٿو. پر مان ائين
ڪرڻ نه چاهيان. مان توکي جيئدان ٿو ڏيان، ڇاڪاڻ ته
تون جيڪڏهن قتل ٿيڻ بدران منهنجو ڪم ڪار ڪندو
رهين، ته انهيءَ ۾ اسان ٻنهي جو ڀلو آهي، تنهنڪري
سياڻو ٿيءُ، منهنجي ڳالهه مڃ، ۽ جيڪي چوانءِ، سو
ڪندو ڪر، ورنه، انڪار جي صورت ۾ خواه مخواه توکي
قتل ڪرڻو پوندم.
۽ بي هٿيار شخص، با هٿيار جي اچي پيش پوندو هو، ۽ سندس هر جائز
ناجائز حڪم جي تعميل ڪندو رهندو هو (ٻيو ڪري به ڇا
ٿي سگهيو؟). اهڙيءَ طرح بي هٿيار شخص پرايو پورهيو
ڪندو رهندو هو، ۽ باهٿيار شخص ڌمڪيون ڏيندو هو،
کانئس هڪ هزار هڪ قسم جا ڪم وٺندو رهندو هو. اها
هئي شخصي غلامي، جا انساني سماج ۾ پهريائين
پهريائين ظاهر ٿي ۽ اڄ به اوائلي دور جي قبيلن ۾
ڏسي سگهجي ٿي.
حقيقت ۾ غلاميءَ جي پهرين شڪل اها ئي آهي، پر پوءِ جيئن زندگي
وڌيڪ پيچيدي ٿيندي وڃي ٿي، تيئن غلاميءَ جي شڪل به
بدلبي رهي ٿي، ۽ آخر سماجي زندگيءَ جا مونجهارا
غلامن جي مالڪن کي به منجهائي ڇڏين ٿا! ٻيو ته
غريبن کان ڪم وٺڻ ۽ سندن پورهئي جو ڦل ڦري کائڻ
لاءِ، کين اٽو لٽو ڏيڻ به ضروري آهي، ۽ ان ڪري ئي
غلامن جو تعداد هميشه محدود رهيو آهي، انهيءَ کان
سواءِ، مالڪ خود به هر وقت غلامن مٿان ڏنڊو کڻي،
کين قتل ڪرڻ جي ڌمڪي ڏيندي رهڻ تي مجبور رهي ٿو.
تنهنڪري، ٻين کي غلام بڻائڻ جو هڪ ٻيو بهتر ۽ وڌيڪ
آسان طريقو ايجاد ٿيو.
عام ماڻهن کي غلام بڻائڻ جو اهو نئون، اڳي کان وڌيڪ سولو ۽
سهنجو طريقو، پنج هزار ورهيه اڳ – جيئن انجيل ۾
لکيل آهي – حضرت يوسف مصر ۾ ڳولي لڌو. ٻين کي غلام
بڻائڻ جو اهو ساڳيو پنج هزار ورهين پراڻو اڄ به
گهگير گهوڙن، ۽ سرڪسن ۽ جهنگلي جانورن کي قبضي ۾
رکڻ لاءِ استعمال ڪيو وڃي ٿو - ۽ انهيءَ طريقي کي
سوليءَ ٻوليءَ ۾ ”بک“ چئجي ٿو!
انجيل مقدس ۾ اها ڳالهه هن ريت بيان ٿيل آهي:
”۽ هن (حضرت يوسف) ستن سرسبز ۽ سڪار وارن سالن جو اناج ڪٺو ڪري
گدامن ۾ بند ڪيو، ۽ هر شهر جي آس پاس وارين ٻنين
جو اناج کڻائي انهيءَ شهر ۾ رکايائين“،
”۽ هن ڏاڍو گهڻو – سمنڊ جي واريءَ جيترو – اناج ڪٺو ڪيو، ايترو
گهڻو اناج، جو ڪڪ ٿي حساب ڪرڻ ئي ڇڏي ڏنائين،
ڇاڪاڻ ته اناج بي حساب هو“،
”۽ مصر ملڪ جا اهي ست سرسبز ۽ سڪار وارا سال نيٺ پورا ٿيا“،
”۽ جيئن يوسف اڳ ۾ ئي ٻڌائي ڇڏيو هو ، مصر ۾ ڏڪار جي ستن سالن
منهن ڪڍڻ شروع ڪيو، ٻين ملڪن ۾ ته برابر ڏڪار پئجي
ويو، پر مصر ۾ اڃا ماني گهڻي هئي“،
”۽ جڏهن مصر ۾ به ڏڪار منهن ڪڍيو، ته عوام فرعون کي مانيءَ ٽڪر
لاءِ ٻاڏايو، ۽ فرعون سڀني کي چيو: يوسف وٽ وڃو،
جيئن چئيوَ تيئن ڪريو!“
”۽ ڏڪار روءِ زمين تي پکڙجي ويو، يوسف سڀ گدام کولي ڇڏيا، ۽ مصر
جي محتاج ماڻهن کي خوب اناج وڪيائين، ۽ ڏڪار مصر
ملڪ ۾ نازڪ صورت ڪئي“،
”۽ ٻين سڀني ملڪن جا ماڻهو، مصر ۾ يوسف کان اناج خريد ڪرڻ آيا،
ڇاڪاڻ ته ڏڪار ساريءَ دنيا ۾ نازڪ حالتون پيدا
ڪيون هيون“،
يوسف عوام کي غلام بڻائڻ جو پراڻو طريقو اختيار ڪندي، سرسبز ۽
سڪار وارن سالن ۾ سمورو اناج ڪٺو ڪري ورتو هو،
ڇاڪاڻ ته هن ڄاتو ٿي ته سرسبز ۽ سڪار وارن سالن
کان پوءِ، گهڻو ڪري ڏڪار ۽ ڏرت جا ڏينهن ايندا آهن
(جيئن فرعون جي خواب کان سواءِ به سڀني کي خبر
آهي)، ۽ انهيءَ ”بک“ جي تيربهدف طريقي سان، يوسف
مصر توڙي ان جي آس پاس وارن ملڪن جي سڀني محتاج
ماڻهن کي نهايت آسانيءَ ۽ انتهائي آسودگيءَ سان
غلام بڻائي ورتو، ۽ جڏهن ماڻهو بک مرڻ لڳا، ته هن
کين هميشه جي لاءِ پنهنجي هٿ هيٺ رکڻ جو پورو
بندوبست ڪري ڇڏيو!
اها ساڳي ڳالهه انجيل مقدس جي باب 47 ۾ هن طرح بيان ٿيل آهي:
”۽ ساڳي ملڪ مان ماني گم ٿي ويئي، ڇاڪاڻ ته ڏڪار ڏاڍي نازڪ صورت
اختيار ڪئي هئي، تان جو مصر ۽ ڪنعان جا ٻئي ملڪ بک
۾ پاه ٿيڻ لڳا“،
”۽ يوسف اناج وڪڻي، مصر ۾ ڪنعان ٻنهي ملڪن جي ماڻهن جا پئسا پاڻ
وٽ ڪٺا ڪري ورتا، ۽ يوسف اهي پئسا پاڻ وٽ ڪٺا ڪري
ورتا، ۽ يوسف اهي پئسا فرعون جي گهر کڻي آيو“،
”۽ جڏهن مصر توڙي ڪنعان، ٻنهي ملڪن جي ماڻهن جا پئسا کپي خلاص
ٿي ويا، تڏهن اهي سڀ محتاج ۽ مفلس بندا يوسف وٽ
آيا ۽ کيس ٻاڏائي چيائون ته: اسان جا سڀ پئسا کپي
ويا آهن، هينئر تون ماني کاراءِ! تنهنجي هوندي
اسان ڇو بک مرون؟“
”۽ يوسف وراڻيو: پنهنجي چوپايو مال مون کي آڻي ڏيو، ۽ جيڪڏهن
پئسا ڪو نه اٿو، ته انهيءَ چوپائي مال جي عيوض
توهان کي اناج ڏيندس“،
”۽ پوءِ هو سڀ يوسف وٽ پنهنجو چوپايو مال کڻي آيا ۽ يوسف کين
گهوڙن، گڏهن، ڳئن، رڍن وغيره جي عيوض اناج ڏنو، ۽
انهيءَ سال سندن سموري چوپائي مال جي عيوض کين
ماني ڏيندو رهيو“،
”۽ جڏهن اهو سال پورو ٿيو، ته ٻئي سال به مصر ۽ ڪنعان جا رهاڪو
يوسف وٽ آيا ۽ کيس التجا ڪيائون: اسين پنهنجي
مهربان مالڪ کان لڪائڻ نه ٿا چاهيون ته اسان جي
سموري ميڙي چونڊي ڪيئن خرچ ٿي، اسان جو چوپايو مال
ته اڳ ۾ ئي اسان جي مهربان ۽ مشفق جو ٿي چڪو آهي،
۽ مالڪ کي نيڪ روشن هجي ته هينئر اسان جي زمين ۽
اسان جا جسم ئي باقي رهيا آهن“،
”پوءِ ڪهڙي سبب اسان جي زمين ۽ اسين پاڻ تنهنجي اکين اڳيان تباه
۽ برباد ٿيون؟ اسان جي زمين ۽ خود اسان کي مانيءَ
عيوض خريد ڪر، ۽ تو سان وعدو ٿا ڪريون ته اسين ۽
اسان جي زمين هميشه فرعون جا ٻڌا ٻانها ٿي
رهنداسين، ۽ اسان کي ٻج به ڏي ته جيئن اسين زنده
رهون، بک نه مرون، ۽ زمين به سدائين سرسبز ۽ شاداب
رهي“،
”۽ اهڙيءَ طرح، يوسف پنهنجي بادشاه، فرعون، جي لاءِ مصر جي ساري
زرخيز ۽ آباد زمين خريد ڪري ورتي، ڇاڪاڻ ته ڏڪار
ڏاڍي نازڪ صورت اختيار ڪئي هئي، جنهن ڪري هر شخص
پنهنجي زمين وڪڻي ڇڏي، ۽ ڏسندي ڏسندي مصر جي سموري
زمين، فرعون جي ملڪيت ٿي ويئي“،
”باقي پادرين جي زمين سو ڪين خريد ڪيائين، ڇاڪاڻ ته کين اها
زمين فرعون کان ئي ملي هئي، ۽ پاڻ به انهيءَ فرعون
طرفان مليل زمين ٽڪر تي گذران ڪندا هئا، ۽ انهيءَ
سبب ڪري ئي هنن پنهنجي زمين نه وڪي“،
”پوءِ يوسف عام ماڻهن ڏانهن منهن ڪري چيو: ڏسو، مون اڄوڪي ڏينهن
توهان ۽ توهان جي زمين کي فرعون جي لاءِ خريد ڪيو
آهي، هان! وٺو، هي ٻج اٿو وڃي پوک ڪريو“،
”۽ جڏهن بٽئيءَ جو وقت اچي، ته پنهنجي پيداوار مان پنجين پتي
فرعون کي ڏيئي، باقي چار پتيون توهان پاڻ پنهنجي
ٻنيءَ جي ٻج، پنهنجي کاڌ خوراڪ ۽ پنهنجي گهر ٻار
لاءِ رکجو“،
”۽ عام ماڻهن يوسف جا لک لک احسان مڃيندي وراڻيو: تو اسان جي
حياتي بچائي آهي، اسين تنهنجا تهدل شڪر گزار
آهيون، ۽ توکي يقين ٿا ڏياريون ته فرعون جا
فرمانبردار نوڪر ٿي رهنداسين“،
”۽ اڄوڪي ڏينهن، يوسف مصر جي زمين بابت اهو قاعدو ٺاهي ڇڏيو ته
آئندو فرعون کي پيداوار جي پنجين پتي ملڻ گهرجي،
باقي رڳو پادرين ۽ مذهبي ماڻهن جي زمين، فرعون جي
نه ٿي“.
هن واقعي کان اڳ، فرعون کي، ٻين جي پورهئي مان پاڻ فائدي وٺڻ
لاءِ کين زور زبردستيءَ سان ڪم ڪرڻ تي مجبور ڪرڻو
پوندو هو، پر هاڻي جڏهن سموري زمين ۽ اناج جا گدام
فرعون جي ملڪيت ٿي پيا، تڏهن فرعون کي رڳو پنهنجي
گدامن جي حفاظت ڪرڻي پيئي، ۽ بک کان مجبور ٿي اهي
ساڳيا ماڻهو پنهنجو پاڻ فرعون لاءِ پورهيو ڪرڻ
لڳا. هينئر سموري زمين ۽ اناج جا گدام فرعون جي
ملڪيت آهن، تنهنڪري هڪ هڪ شخص کي الڳ الڳ تلوار
ڏيکاري ڪم وٺڻ بدران رڳو گدامن جي حفاظت ڪرڻ ضروري
آهن، ۽ عام ماڻهن کي تلوار سان قتل ڪرڻ جي ڌمڪي
ڏيئي نه، پر بک مارڻ جي ڊپ تي غلام بڻايو وڃي ٿو.
فرعون چاهي ته، ڏڪار واري سال سڀني کي، ۽ سڪار جي حالت ۾، جن وٽ
اَن َ ڪڻا ڪو نه آهن، تن کي بک ماري سگهي ٿو.
۽ غلام بڻائڻ جو هيءُ طريقو، سنئين سڌي تلوار جي ڌمڪيءَ سان
ڪنهن کان زوريءَ ڪم وٺڻ نه، پر اناج سان ڀريل
گدامن جي تلوار جي زور تي حفاظت ڪري، پيٽ بکين کي
مانيءَ ڳپي لاءِ خود بخود ڪم ڪرڻ تي مجبور ڪرڻ
آهي.
هن معاملي ۾ يوسف هڪ بکئي کي چوي ٿو:
مان توکي بک ماري سگهان ٿو، ڇاڪاڻ ته مون وٽ اناج آهي، پر مان
ائين ڪرڻ نه ٿو چاهيان ۽ توکي انهيءَ شرط تي
جيئدان ٿو ڏيان ته مان توکي ان ڏيان ۽ تون منهنجي
هر حڪم جي تعميل ڪندو رهه.
غلام بڻائڻ جي پهرئين طريقي لاءِ ڏاڍي مڙس کي رڳو جوڌا جوان
کپن، جيڪي عام ماڻهن ۾، باقاعدي گهوڙن تي چڙهيا
گهمندا وتن، ۽ کين قتل جون ڌمڪيون ڏيئي، ڏسندا رهن
ته ڏاڍي مڙس جا حڪم مڃين ٿا يا نه! انهيءَ طريقي
لاءِ، ڏاڍي مڙس کي فقط پنهنجن جوڌن جوانن سان ئي
ڀاڱي ڀائيوار ٿيڻو پوي ٿو. پر غلاميءَ جي ٻئي
طريقي موجب، ڏاڍي مڙس کي، پنهنجي زمين ۽ اناج جي
گدام، ڏکين بکين ۽ محتاج ماڻهن کان محفوظ رکڻ
لاءِ، جوڌن جوانن کان سواءِ ٻيا نائب، ڪاراوا
ڪمدار به گهرجن ٿا – مطلب ته هن طريقي موجب هر
ڏاڍي مڙس کي ننڍا وڏا يوسف، مئنيجر ۽ منيب کپن، ۽
انهن سان ئي ڀاڱي ڀائيوار ٿيڻو اٿس، ۽ يوسف کي
ريشمي پوشاڪ، سوني منڊي، نوڪر چاڪر ۽ اناج وغيره،
۽ سندس ڀائرن ۽ مٽن مائٽن کي پڻ سون چاندي، کاڌي
پيتي ۽ ڪپڙي لٽي ڏيڻ لاءِ ٻڌل آهي. ان کان سواءِ،
هن طريقي سان ٻين کي غلام بڻائڻ واري ظلم و ستم ۾
نه رڳو مئنيجر، منيب ۽ سندن مٽ مائٽ، پر اناج سان
ڀريل گدامن جا سڀئي ننڍا وڏا مالڪ پڻ شريڪ آهن، ۽
سڀ گڏجي ان ڌنڌي جو نفعو کائين ٿا.
جيئن ظلم و ستم تي ٻڌل پهرئين طريقي ۾، جنهن وٽ به هٿيار هئا،
سو پرائي پورهئي جي ڦرلٽ ۾ شريڪ هو، تيئن هن بک جي
بنياد تي ٻڌل ٻئي طريقي ۾ وري جنهن وٽ به ان ڪڻا ۽
ڪوٺيون گدام آهن، سو ٻين جي محنت جو ڦل مفت ۾ هضم
ڪري ٿو. ڏاڍي مڙس جي لاءِ اهو ٻيو طريقو، پهرئين
کان بهتر ۽ مفيد آهي، ڇاڪاڻ ته هاڻي ٻين ماڻهن کي
تلوار جي نوڪ تي مفت ۾ وهائڻو نه ٿو پويس، پر اهي
پاڻ هن وٽ لنگهي اچن ٿا ۽ اچي وٽس پاڻ کي وڪرو ڪن
ٿا، ۽ ٻيو ته سندس ظلم ۽ ستم جي ڏنڊي کان هاڻ تمام
ٿورا ماڻهو بچي سگهن ٿا. پر ساڳئي وقت هن کي نقصان
پڻ آهي، جو هينئر هن ڦرلٽ ۾ اڳي کان وڌيڪ ماڻهن کي
حصو ڏيڻو پويس ٿو. هن طريقي ۾ خود مظلومن ۽ ستايلن
جو فائدو به آهي: هينئر کين سخت جسماني عذاب ڪو نه
ٿا ڀوڳڻا پون، ۽ ڪو به کين تلوار سان قتل ڪرڻ جي
ڌمڪي نه ٿو ڏئي، پر کين آزاد ۽ خود مختار ڇڏيو ويو
آهي، ۽ هميشه اها اميد اٿن ته ڪڏهن نه ڪڏهن ضرور
ڀاڳ سجاڳ ٿيندن ۽ هو پاڻ به ڪنهن ڏينهن ٻين کي
خريد ڪرڻ لائق ٿيندا، پر ان سان گڏ نقصان وري اهو
اٿن، جو ٿوري گهڻي عذاب ۾ هو هميشه مبتلا ئي رهندا
۽ ڪڏهن به ڪنهن ڏاڍي مڙس جي ڏنڊي کان صفا جند نه
ڇڏائي سگهندا.
ٻين کي غلام بڻائڻ جو هيءُ سولو ۽ سٺو نئون طريقو گهڻو ڪري
پهرئين پراڻي طريقي سان گڏوگڏ عمل ۾ ايندو آهي، ۽
ڏاڍو مڙس، پنهنجي ضرورت مطابق، ڪڏهن هڪڙي کي، ۽
ڪڏهن ٻئي کي، ۽ ڪڏهن ٻنهي کي گڏي استعمال ڪندو
رهيو آهي. پر ٻين کي غلام بڻائڻ جو هيءُ ٻيو طريقو
به ڏاڍي مڙس جي خيال ۾ مڪمل نه آهي، ۽ جنهن رفتار
سان زندگيءَ جون حالتون پيچيديون ٿينديون وڃن
ٿيون، تنهن رفتار سان هن طريقي مان به هن جو اصل
مقصد پورو نه ٿو ٿئي، – ڏاڍي مڙس جو اصل مقصد ظاهر
آهي ته هيءُ رهي ٿو، ته زياده ۾ زياده پورهيتن جي
پورهئي جي زياده ۾ زياده پيداوار هو ڦريندو ۽
لٽيندو رهي، ۽ جيترا زياده ۾ زياده ماڻهو ممڪن ٿي
سگهن اوترا هميشه هن جا غلام ٿي رهن، – ۽ تنهنڪري
ٻين کي غلام بڻائڻ جو هڪ اڃا به نئون ۽ وڌيڪ
اثرائتو طريقو ڳولي هٿ ڪيو ويو آهي.
هيءُ ٽيون نئون طريقو عام ماڻهن کان نقد پئسن ۾ ڏن وٺڻ جو طريقو
آهي. هن طريقي جو بنياد به، ٻئي طريقي وانگر، بک
جي ڊپ تي ٻڌل آهي، پر هن طريقي ۾ پيٽ جي کاڌي سان
گڏ زندگيءَ جي ٻين ضروري شين جي محروميءَ جو ڊپ پڻ
شامل ڪيو ويو آهي، هن طريقي موجب، ڏاڍو مڙس هيڻن
کان پئسن جي صورت ۾ ڏن جي طلب ڪري ٿو – جيڪي پئسا
ظاهر آهي ته صرف وٽس ئي جمع ٿيل آهن – ۽ انهن پئسن
ڪمائڻ لاءِ، ويچارا مسڪين ۽ مجبور ماڻهو پوءِ نه
رڳو پنهنجي پيداوار مان مليل پنجين پتي، جيڪا يوسف
مقرر ڪري ڏني هين، سا وڪڻن ٿا، پر کين پنهنجي
ضرورت جون ٻيون شيون پڻ – جهڙوڪ گوشت، کلون، ان،
ڪپهه، ڪپڙو، گهر گهاٽ، ڪاٺيون لڪڙيون وغيره، سڀ
وڪڻڻيون پون ٿيون. اهڙيءَ طرح ڏاڍو مڙس هن نئين،
اڳين ٻنهي طريقن کان سڌريل ۽ مؤثر طريقي سان، نه
رڳو بک، پر اڃ، ٿڌ، روزانه ضرورت وارين شين جي
محروميءَ ۽ ٻين ڪيترن عذابن جي ذريعي پڻ غلامي کي
پنهنجي پنهنجي قبضي ۾ رکي ٿو. چنانچه غلاميءَ جي
انهيءَ ٽئين طريقي کي به آهستي آهستي منظم ڪري
مڪمل ڪيو ويو، جنهن ۾ ڏاڍو مڙس هيڻن کي چوي ٿو:
”مان توهان مان هڪ هڪ سان جيڪا جُٺ چاهيان، سا ڪري سگهان ٿو،
بندوق کڻي توهان کان توهان جي زندگيءَ جو آخري
سهارو، اهو زمين ٽڪر، کسي، توهان کي بک ۾ پاهه ڪري
سگهان ٿو، مان توهان جو سمورو اناج پئسن تي اوهان
کان وٺي سگهان ٿو، ۽ اهو اناج ٻاهر ٻين ملڪن جي
ماڻهن کي وڪڻي، توهان جي ٻي ملڪيت به آسانيءَ سان
کسي سگهان ٿو. پر مان اهو سڀ ڪجهه نه ٿو ڪرڻ گهران
– انهيءَ ۾ مون کان وڌيڪ اوهان کي گهڻي تڪليف ۽
خسارو سهڻو پوندو، تنهنڪري مان توهان سڀني کي
اجازت ٿو ڏيان ته توهان ڀلي وڃي پنهنجو ڪم ڪار
سنڀاليو، ۽ جيئن وڻيو تيئن پنهنجي پيداوار جو
انتظام ڪريو – باقي مون کي رڳو هيترا ڪي هيترا
پئسا ڏيئي ويندا ڪريو، ۽ مان انهن پئسن جو انداز
يا ته في ڀاتين يا وري توهان جي زمين، کاڌي پيتي
جي سامان، لٽي ڪپڙي يا گهر گهاٽ مطابق مقرر ڪندس.
مون کي نقصد پئسا گهرجن، باقي ٻيون ڳالهيون وڃي
پاڻ ۾ نبيريو، پر هڪڙي ڳالهه چڱيءَ طرح سمجهي ڇڏيو
ته مان بيوه عورتن، يتيم ٻارن، بيمارن، اپاهج ٻڍن
يا ٻين مصيبت جي ماريل ماڻهن جي بچاءَ ۽ انتظام
لاءِ پاڻ کي ٻڌل ڪو نه ٿو رکان، مان رڳو پاڻ کي
انهيءَ لاءِ ٻڌل ٿو رکان ته ملڪ ۽ پئسن جي باقاعدي
ڦير گهير ۽ ڏيتي ليتي امان امان ۽ خير خوبيءَ سان
قائم رهي ۽ هلندي رهي. مان ان شخص کي ئي صحيح
سمجهندس ۽ سندس هر طرح جي حفاظت ڪندس، جيڪو منهنجي
گهربل رقم مون کي باقاعدي ڏيندو رهندو، هو اهي
پئسا ڪٿان ۽ ڪهڙي نموني آڻي ٿو، تنهن سان منهنجو
ڪو به واسطو نه آهي.“
غلاميءَ جي ٻئي نمبر طريقي ۾، بٽئيءَ وقت ڪڙمين کان پيداوار جي
پنجين پتي وٺي، گدامن م گڏ ڪري، فرعون، پنهنجي
يوسف جهڙن نائبن معرفت، تلوار جي نوڪ واريءَ شخصي
غلاميءَ سان گڏو گڏ، ڏڪار جي ڏينهن ۾ سڀني پورهيتن
تي، ۽ رواجي حالتن ۾ منجهانئن گهڻن مسڪين ۽
گهرجائن تي پنهنجو فرعوني حڪم هلائي سگهندو هو. پر
غلاميءَ جي ٽئين نمبر طريقي ۾، فرعون پورهيتن کان
پيداوار جي پنجين پتيءَ کان به ڪجهه وڌيڪ رقم وٺي
ٿو، ۽ پنهنجي نائبن سان شريڪ ٿي، سڀني پورهتين تي،
نه رڳو ڏڪار جي ڏينهن ۾ پر هر وقت، حڪم هلائي
سگهڻ جا ذريعا حاصل ڪري وٺي ٿو.
غلاميءَ جي ٻئي نمبر طريقي ۾، عام ماڻهو ٿورو گهڻو اناج پاڻ وٽ
بچائي رکندا هئا، جنهنڪري معمولي مصيبت جي وقت،
ڪنهن اڳيان هٿ ٽنگڻ ۽ ڪنهن جي غلامي قبول ڪرڻ کان
سواءِ به رهي سگهندا هئا، پر غلاميءَ جي هن ٽئين
نمبر طريقي ۾، ڏاڍي مڙس جي گهرجن ۾ اضافي ٿيڻ سان،
اناج کان سواءِ غريبن جو ٻيو ضروري سامان به ڦريو
وڃي ٿو، ۽ ٿوري ۾ ٿوريءَ مصيبت جي وقت به غريب کي
امير جو ٻانهن ٻڌو غلام ٿيڻو پوي ٿو.
غلاميءَ جي پهرئين طريقي ۾، ڏاڍي مڙس کي فقط جنگي جوڌا کپندا
هئا، ۽ ڦرلٽ جي مال ۾ انهن سان ئي ڀاڱي ڀائيوار
ٿيڻو پوندو هوس، غلاميءَ جي ٻئي طريقي ۾، زمين ۽
اناج جي گدامن تي، چوڪيدارن کان سواءِ، کيس اناج
جي انتظام لاءِ يوسف جهڙا نائب، مئنيجر، منيب ۽
ڪاراوا ڪمدار پڻ گهرجن، پر غلاميءَ جي هن ٽيئن
طريقي ۾، هو سموريءَ زمين ۾ اناج جي گدامن جو مالڪ
پاڻ اڪيلو ته نه ٿو رهي سگهي، پر زمين ۽ ڌن دولت
جي حفاظت ۽ مناسب بندوبست لاءِ، کيس چوڪيدارن کان
سواءِ، زميندار، ڪليڪٽر، مختيارڪار، تپيدار،
صوبيدار، فوجدار، ڪسٽم آفيسر، وغيره، سڀ گهرجن ٿا،
۽ هن طريقي جي تنظيم اڳين ٻنهي طريقن کان وڌيڪ ڏکي
۽ منجهيل آهي.
غلاميءَ جي ٻئي طريقي ۾ اناج جي وصولي تمام سولائيءَ سان ٿي
سگهي ٿي، جيئن اڳئين زماني ۾ ٿيندي هئي، ۽ جيئن اڄ
به ترڪيءَ ۾ ٿئي ٿي، پر محنت مزوري ڪندر عام ماڻهن
تي جڏهن ٽئڪس مڙهي وڃي ٿي، تڏهن انهيءَ ٽئڪس جي
باقاعدي وصوليءِ لاءِ ملڪي انتظام به وڌيڪ چست ۽
پيچيده رکڻو پوي ٿو. تنهنڪري غلاميءَ جي ٽئين نمبر
طريقي ۾، ڏاڍي مڙس کي اڳي کان وڌيڪ حمايتي گهرجن
ٿا، ۽ جنهن به شخص وٽ پئسا آهن، پوءِ چاهي اهو
انهيءَ ساڳئي ملڪ جو رهاڪو هجي يا ٻئي ڪنهن
ٻاهرئين دور دراز ملڪ سان تعلق رکندو هجي، سو هن
ڦرلٽ غلاميءَ جي هن طريقي ۾، ڏاڍي مڙس لاءِ، پهرين
ٻن طريقن جي ڀيٽ ۾، فائدا به گهڻا آهن:
مزورن کان وڌيڪ محنت سهوليت سان وٺي سگهجي ٿي، - ڇاڪاڻ ته مالي
ٽئڪس به هڪ قسم جو پيچ آهي، جنهن کي نهايت
سولائيءَ سان آخرين وڪڙ تائين ورائي سگهجي ٿو، ۽
سونا آنا لاهيندڙ ڪڪڙ کي هڪ ئي مهل ڪهڻ بدران، ڪڪڙ
به سلامت رهي ٿي ۽ سونا آنا به باقاعدي ملندا رهن
ٿا. ٻيو ته هينئر يوسف وانگر ڏڪار جي ڏينهن جو
انتظار به نه ٿو ڪرڻو پوي، ڇاڪاڻ ته ڏڪار جا ڏينهن
مرضيءَ موجب هر وقت آڻي سگهجن ٿا.
غلاميءَ جي هن طريقي سان، ڦرلٽ جو دائرو به گهڻو ڪشادو ٿي پوي
ٿو، ۽ اهي بي زمين هاري، جيڪي اڳي پاڻ بچائي ويندا
هئا، ۽ پيٽ قوت لاءِ پورهئي جو رڳو هڪڙو حصو قربان
ڪندا هئا، تن کي به هينئر ڏاڍي مڙس جي ڏن يا ٽئڪس
جي ادائگيءَ لاءِ زياده محنت مزوري ڪرڻي پوي ٿي.
غلاميءَ جي هن طريقي ۾، مسڪين ۽ محتاج لاءِ رڳو اهو فائدو آهي
ته کيس اڳي کان ڪجهه وڌيڪ شخصي آزادي ملي ٿي، کيس
جتي وڻي اتي رهي سگهي ٿو، جيڪي چاهي سو ڪري سگهي
ٿو، ۽ پوک ڪري يا نه، اهو سندس مرضيءَ تي ڇڏيل
آهي. پنهنجي پورهئي جو حساب ڪنهن کي ڏيڻ لاءِ ٻڌل
نه آهي، ۽ جيڪڏهن ٻه چار ڏوڪڙ اٿس، ته پاڻ کي بلڪل
آزاد ۽ خود مختار سمجهي سگهي ٿو، ۽ جيڪڏهن ڪجهه
پئسا بچائي رکي يا زمين ٽڪر خريد ڪري، ته نه رڳو
آزادي پر ڪنهن حد تائين ڏاڍي مڙس واري حيثيت به
حاصل ڪري سگهي ٿو. هن طريقي ۾ مسڪين ۽ محتاج جو
نقصان اهو آهي، جو عام طور سندس حالت زياده ڏکي ۽
سخت ٿئي ٿي، ۽ پنهنجي پيداوار جي گهڻي حصي کان
محروم ڪيو وڃي ٿو، ڇاڪاڻ ته ٻين جي پورهئي تي
پلجندڙ شخصن جو تعداد اڳي کان گهڻو وڌيل رهي ٿو ۽
لازمي طور انهن مفتخورن جي پالنا جو بار به اڳي
کان گهٽ شخصن جي ڪلهن تي پوي ٿو. غلاميءَ جو هيءُ
ٽيون طريقو ڪافي پراڻو آهي، ۽ اڳين ٻن طريقن کي
صفا ميٽي ڇڏڻ بغير، انهن سان گڏوگڏ استعمال ٿئي
ٿو.
غلاميءَ جي مٿين طريقن مان ڪو به طريقو ڪڏهن ختم نه ٿيو آهي.
اهي ٽيئي طريقا ڄڻ ته ٽي پيچ آهن، جيڪي محنت
مزدوري ڪندڙ عام ماڻهن کي چيڀاٽي ماريندڙ اشڪنجو
سدائين سوڙهو ڪندا رهن ٿا. انهن ٽنهي پيچن مان
مکيه ۽ مرڪزي پيچ، جنهن کان سواءِ باقي ٻه پيچ
بيڪار آهن – يعني اهو بنيادي پيچ، جنهن کي سڀ کان
پهريائين ڪشيو ويو ۽ جيڪو سدائين ڪشبو رهي ٿو، سو
شخصي غلاميءَ يا هڪڙن شخصن جو ٻين کي تلوار سان
قتل ڪرڻ جي ڌمڪي ڏيئي غلام بڻائڻ جو طريقو آهي،
ٻيو پيچ جيڪو پهرئين پيچ کان پوءِ ڪشبو آهي، سو،
عام ماڻهن کي زمين ۽ اناج کان محروم ڪري، کين بک
مارڻ جي ڌمڪيءَ سان غلام بڻائڻ جو طريقو آهي، ۽
ٽيون پيچ، جيڪو سڀ کان پوءِ ڪشيو ويو آهي، سو عام
ماڻهن کان نقد پئسا گهري (جيڪي هنن غريبن وٽ ڪو نه
آهن)، کين صفا سڃو ڪري، بک مارڻ جي ڌمڪي ڏيئي،
غلام بڻائڻ جو طريقو آهي. اهي ٽيئي پيچ ساڳئي وقت
ڪم ڪن ٿا، ۽ جڏهن به هڪڙي پيچ کي ڪشي پختو ڪجي ٿو،
تڏهن باقي ٻه پيچ ڪجهه ڍرا ٿين ٿا. پر پورهيت عوام
جي مڪمل غلاميءَ لاءِ انهن ٽنهي پيچن جي ضرورت
آهي، ۽ اسان جي سماج ۾ اهي ٽيئي پيچ پختا کتل آهن.
غلاميءَ جو سڀ کان پهريون، حيواني تشدد يعني تلوار سان قتل ڪرڻ
جي ڌمڪي ڏيئي غلام بڻائڻ جو، طريقو انساني تاريخ ۾
ڪڏهن به ترڪ نه ڪيو ويو آهي، ۽ جيستائين انسان
هٿان انسان جي غلامي موجود آهي، تيستائين اهو
طريقو ڪڏهن به ترڪ نه ڪيو ويندو، ڇاڪاڻ ته هر طرح
جي غلامي آخرين طور انهيءَ طريقي تي ئي مدار رکي
ٿي.
اسان سڀني کي اهو وهم ويٺل آهي ته اسان جي ’مهذب‘ دنيا مان شخصي
غلاميءَ کي ختم ڪيو ويو آهي، ۽ ان جا آخري نشان
تازو آمريڪا ۽ روس مان ميٽيا ويا آهن. ۽ هينئر
شخصي غلامي رڳو اڻ سڌريل ۽ وحشي قومن ۾ ئي لڀي
سگهي ٿي! باقي اسان وٽ هر شخص آزاد ۽ خود مختيار
آهي. پر اسان اها معمولي ڳالهه وساري ٿا ڇڏيون ته
اڄ به لکين ڪروڙين انسان ٻانهن ٻڌا غلام بڻيا
مختلف ملڪن جي فوجن ۾ ڀرتي ٿيل آهن، جن کان سواءِ
هڪڙي حڪومت به هلي نه ٿي سگهي، ۽ جن کي خارج ڪرڻ
سان هر ملڪ جو اقتصادي نظام درهم برهم ٿي ويندو.
اهي لکين ڪروڙين فوجي سپاهي، جيڪڏهن پنهنجي حاڪمن
جا شخصي غلام نه آهن، ته ٻيو ڇا آهن؟ ڇا کين موت
جي ڌمڪي ڏيئي – ڌمڪي جيڪا اڪثر عمل ۾ آندي وڃي ٿي
– سندن مالڪ پنهنجي هر حڪم جي تعميل ڪرڻ تي کين
مجبور نه ٿا ڪن؟ تفاوت رڳو اهو آهي، جو هنن نئين
زماني جي غلامن جي پابنديءَ کي غلامي چوڻ بدران
”ضابطو“ يا ”انتظام“ چئجي ٿو، ۽ اڳئين زماني جا زر
خريد غلام جيڪڏهن پينگهي کان قبر تائين ٻڌل هوندا
هئا، ته هي ’آزاد‘ غلام به هڪ طويل مختصر مدت جي
پابنديءَ ۾ گرفتار آهن، جنهن کي سندن ”ملازمت“
سڏجي ٿو. اسان جي نام نهاد مهذب سماج ۾، شخصي
غلامي نه رڳو اڃا ختم نه ٿي آهي، پر ساريءَ دنيا ۾
زوريءَ فوجي ڀرتي رائج ڪري، ان کي اڳي کان وڌيڪ
پختو ڪيو ويو آهي، ۽ اها ساڳي شخصي غلامي، هميشه
وانگر، البت ڪجهه بدليل شڪل ۾، اڄ به نظر اچي ٿي،
– ۽ ڪڏهن به ختم نه ٿيندي، ڇاڪاڻ ته جيستائين
انسان هٿان انسان جي ڪا به غلامي موجود آهي،
تيستائين فوجين جي هيءَ شخصي غلامي، جيڪا وري
تلوار جي زور تي عام ماڻهن جي سياسي توڙي مالي
غلامي قائم رکي ٿي، سا به موجود رهندي. ٿي سگهي ٿو
ته فوجي سپاهين جي هيءَ غلامي، جيئن دعويٰ ڪئي وڃي
ٿي، مادر وطن جي بچاءَ ۽ ناماچار لاءِ تمام ضروري
هجي، جيتوڻيڪ اهو فائدو به شڪ گمان کان خالي نه
آهي، ڇاڪاڻ ته اسان ڏسون ويٺا ته، ناڪامياب جنگين
جي حالت ۾، اها ئي فوجي غلامي ساري ملڪ جي غلاميءَ
۽ زوال جو باعث بڻبي آهي، پر هڪڙي ڳالهه صاف ظاهر
آهي ته ملڪ ۾ زمين ۽ ٽئڪس جي غلاميءَ کي قائم رکڻ
لاءِ فوجين جي هيءَ شخصي غلامي، يعني خود فوج جو
وجود، نهايت ضروري آهي. جيڪڏهن آئرلينڊ يا روس جا
هاري، زميندارن کان زمين کسي، پنهنجي قبضي ۾ ڪندا،
ته فوجون اک ڇنڀ ۾ جاءِ واردات تي اچي پهچنديون، ۽
زميندارن کي سندن زمين واپس وٺي ڏينديون. شراب جون
بٺيون وجهو يا گُتا کولايو – اوهان جي مرضي، پر
جيڪڏهن آبڪاري ٽئڪس نه ڏيندؤ، ته فوجي اڏامندا
ايندا، ۽ اوهان جو ٺهيو ٺڪيو ڪاروبار بند ڪري
ڇڏيندا، مطلب ته جيڪو شخص ٽئڪس ڏيڻ کان انڪار
ڪندو، ان سان اها ئي تعدي ٿيندي.
انسان غلاميءَ جو ٻيو پيچ، عوام کان زمين – يعني سندن کاڌ خوراڪ
جا ذخيرا – کسي، کين غلام بڻائڻ جو طريقو آهي.
غلاميءَ جو هي طريقو پڻ، جتي به انسانن کا غلام
بڻايو وڃي ٿو، اتي موجود رهيو آهي، ۽ اڄ به موجود
آهي، ۽ ان جي شڪل کي ڪيترو به بدلايو وڃي، هيءُ
طريقو هينئر به هر هنڌ ڏسڻ ۾ اچي ٿو. ڪڏهن ڪڏهن
ساريءَ زمين جو مالڪ بادشاهه آهي، جيئن ترڪيءَ ۾،
۽ فصل لهڻ وقت پيداوار جو ڏهون حصو لازمي طور
سرڪاري خزاني ۾ ڏنو وڃي ٿو، ڪڏهن ڪڏهن زمين جو صرف
ڪجهه حصو بادشاهه جي ملڪيت آهي ۽ ان جي استعمال
عوض زرعي ٽئڪس ڪٺي ڪئي وڃي ٿي، ڪڏهن ڪڏهن وري
سموري زمين، ڪن چند شخن جي ملڪيت رهي ٿي، ۽ انهيءَ
لاءِ هارين جي پورهئي جو ڪجهه حصو ورتو وڃي ٿو،
جيئن انگلينڊ ۾ آهي، يا وري زمين جو ڳپل حصو وڏن
زميندارن جي حوالي رهي ٿو، جيئن روس، جرمنيءَ ۽
فرانس ۾ آهي. پر جتي به غلامي آهي، اتي انهيءَ
غلاميءَ جي ئي ذريعي زمين تي زوريءَ قبضو ضرور
موجود آهي. عوام کي غلام بڻائڻ جو هيءُ پيچ، ٻين
ٻن پيچن جي صورتحال جي نسبت سان ڪڏهن ڍرو ته ڪڏهن
پختو ٿيندو رهيو آهي. روس ۾ شخصي غلامي جڏهن عوام
جي اڪثريت تي حاوي هئي، تڏهن زرعي غلامي بيڪار
هئي، پر شخصي غلاميءَ جو پيچ تڏهن ئي ڍرو ٿيو،
جڏهن باقي ٻيا ٻه – زرعي ۽ مالي غلاميءَ جا – پيچ
پختا ڪيا ويا. سڀني ماڻهن کي جدا جدا حدن اندر بند
ڪري، سندن لڏ پلاڻ يا جڳهه بدلائڻ کي مشڪل بلڪ
ناممڪن بڻايو ويو، ۽ زمين تي زوريءَ قبضو ڪري، ان
کي خانگي مالڪن ۾ تقسيم ڪيو ويو - ۽ پوءِ هارين کي
’آزاد‘ ۽ ’خو مختيار‘ ڇڏيو ويو. مثال طور، انگلينڊ
۾ زرعي غلامي ئي سڀ ڪجهه آهي، ۽ زمين کي قومي
ملڪيت بنائڻ جو سندن سوال به رڳو ٽئڪس واري پيچ کي
پختي ڪرڻ لاءِ آهي، جنهن سبب زرعي غلاميءَ وارو
پيچ ازخود ڪجهه ڍرو ٿي ويندو.
انساني غلاميءَ جو ٽون طريقو اڳ به موجود هو، ۽ اسان جي ڏينهن
۾، هر هنڌ هڪ جهڙي سڪي جي پکڙجڻ ۽ حڪومتن جا طاقت
وڌڻ سان، انهيءَ کي به نئين تقويت ملي آهي، ۽ اڄ
ڪلهه ان کي ايتري ترقي وٺائي ويئي آهي، جو انساني
غلاميءَ جي ٻئي نمبر طريقي يعني زرعي غلاميءَ جي
جاءِ والاري سگهي ٿو. يورپ جي اقتصادي تاريخ ٻڌائي
ٿي ته هن پيچ کي پختي ڪرڻ سان زرعي پيچ ذرا ڍرو
ٿئي ٿو. اسان کي خود ياد آهي ته اسان پاڻ روس ۾
غلاميءَ جي ٻن دورن مان گذريا آهيون، اسان جڏهن
غلام ڪڙمين کي آزاد ڪيو (پر مالڪن جو قبضو زمين جي
گهڻي حصي تي جيئن جو تيئن قائم رهيو)، ته ان وقت
به مالڪن کي ڊپ هو ته غلامن مٿان سندن رعب تاب ختم
ٿي ويندو. پر تجربو شاهد آهي ته شخصي غلاميءَ جي
پراڻيءَ زنجير مان ڇٽندي ئي، هو هڪ نئين زنجير
يعني زمينداري زنجير ۾ جڪڙجي ويا. غريب ڪڙميءَ وٽ
کائڻ لاءِ مانيءَ ٽڪر ڪو نه هو، ته زميندار وٽ
اناج جا گدام ڀريا پيا هئا، ۽ تنهنڪري ڪڙمي هينئر
به زميندار جو اهڙو ئي غلام رهيو.
غلاميءَ جو ٻيو دور تڏهن ڏٺوسين، جڏهن سرڪاري وصولين غلاميءَ جي
ٻئي پيچ، يعني ٽئڪسن جي پيچ، کي پختو ڪيو، ۽
ڪيترائي محنت مزوري ڪندڙ عام ماڻهو، جاگيردارن ۽
ڪارخانيدارن وٽ پاڻ گروي رکي، غلام بڻجڻ تي مجبور
ٿيا! غلاميءَ جي انهيءَ نيئن پيچ عوام کي پاڻ وڌيڪ
سختيءَ ۽ صفائيءَ سان چيڀاٽيو ۽ نپوڙيو، تان جو
ڏسندي ڏسندي نوي سيڪڙو روسي پورهيت، رڳو سرڪاري
ٽئڪسن ۽ ڍلن پيارڻ لاءِ، سرمايه دارن ۽
ڪارخانيدارن وٽ پنهنجو پورهيو وڪڻڻ لڳا. اها حقيقت
اهڙي ته صاف پيئي آهي، جو حڪومت رڳو تجربي طور ئي،
جيڪڏهن هڪڙو سال سڌيون اڻ سڌيون، زرعي توڙي مالي،
ٽئڪسون نه وصول ڪري، ته ”پراون“ ڪارخانن ۽ ”پراين“
زمينن تي سمورو ڪم بيهجي وڃي. نوري سيڪڙو روسي
عوام انهن ٽئڪسن جي ادائگيءَ لاءِ ڪارخانيدارن ۽
زميندارن وٽ پنهنجو پورهيو وڪڻي ٿو.
انساني غلاميءَ جا اهي ٽيئي طريقا زمانن کان هلندا آيا آهن، ۽
اڃا تائين هلن پيا، پر ڇاڪاڻ ته انهن تي پردي وجهڻ
لاءِ يا انهن کي بي ضرر بلڪ مفيد ثابت ڪرڻ لاءِ
روزانو نت نوان بهانا گهڙيا وڃن ٿا، عام ماڻهو
انهن طريقن کي چڱيءَ ريت نه ٿا سڃاڻي سگهن. واقعي
تعجب جي ڳالهه آهي، جو غلاميءَ جو اهو پيچ، جنهن
تي موجوده سماجي جي سڀني سرگرمين جو دارومدار قائم
آهي، سو ڪنهن کي مرڳو ڏسڻ ۾ به ڪو نه ٿو اچي.
اڳين ڏينهن ۾ به، جڏهن سماج جي ساري اقتصادي عمارت
شخصي غلاميءَ جي بنيادن تي بيٺل هئي، وڏا وڏا
فيلسوف انساني غلاميءَ جي انهيءَ مسئلي کي سمجهي
نه سگهيا. خود زينوفون، افلاطون، ارسطو، ۽ ٻيا
رومي حڪيم انهيءَ خيال جا هئا ته دنيا جو ڪارخانو
جيئن هلي ٿو، تيئن ٺيڪ آهي، ۽ شخصي غلامي لڙاين جو
قدرتي ۽ لازمي نتيجو آهي، جنهن کان سواءِ انساني
سماج جو وجود تصور ۾ نه ٿو آڻي سگهجي. اهڙيءَ طرح،
وچ واري زماني توڙي ماضي قريب ۾ به، عام ماڻهن کي
زمينداري سرشتي جي اصلي حيثيت ۽ ان مان اڀرندڙ
زرعي غلامي، جنهن تي ان جي اقتصادي عمارت جو بنياد
رکيل هو، سا ڏسڻ ۾ نه ٿي آئي. بلڪل ساڳيءَ طرح،
بلڪ ان کان وڌيڪ، هينئر به نه ڪوئي ڏسي ٿو ۽ نه
ڪنهن کي ڏسڻ جي خواهش ئي آهي ته اڄ، اسان جي ڏينهن
۾، عوام جي اڪثريت جي غلامي مالي وصولين –
زمينداري توڙي سرڪاري ٽئڪسن، وغيره – تي مدار رکي
ٿي، ۽ عوام کان اهي وصوليون به وري انتظاميه جي
عملدارن ۽ انهن فوجي سپاهين جي مدد سان ڪيون وڃن
ٿيون، جن کي انهن ئي وصولين مان، يعني خود عوام جي
ئي ڪمائيءَ مان، پگهار، وظيفا ۽ راه خرچ وغيره ملن
ٿا.
|