رياست ۽ آزادي

ٿامس جيفرسن

باب پهريون

جائز حڪومت جا بنياد

آزاديءَ جو پڌرنامو

(”آزاديءَ جو پڌرنامو“ جيفرسن جو بهترين سرڪاري دستاويز ليکيو ويندو آهي. ان ۾، هن جي بنيادي راڄنيتي اصولن جو نهايت ئي پرزور بيان آيل آهي. پڌرنامي ۾ جيفرسن ”مسرت جي جستجو“ بابت بحث ڪيو آهي پر ”ملڪيت“ جو ذڪر نه ڪيو آهي، ان جو سبب اهو آهي ته پڌرنامي ۾ هن رڳو ”فطري حقن“ بابت ڳالهايو آهي. هن جي نظر ۾ ملڪيت جا حق شهري سماج جي پيداوار آهن ۽ ”فطري حالت“ ۾ انهن جو ڪو وجود ڪونهي.)

جڏهن انساني واقعات جي سلسلي ۾ هڪ قوم لاءِ اهو ضروري ٿي پوي ته هوءَ اهڙا سياسي ٻنڌن ٽوڙي ڇڏي، جن ان کي ٻيءَ قوم سان ٻڌل ٿي رکيو، ۽ ڌرتيءَ جي حڪمران طاقتن ۾ پاڻ لاءِ هڪ الڳ ۽ برابريءَ جو اهڙو پد حاصل ڪري، جنهن لاءِ فطرت ۽ خدا جا قانون کيس حقدار بڻائين ٿا، ته ان حالت ۾ بني نوعِ انسان جي راءِ جي عزت جي تقاضا اها آهي ته اها قوم اهڙا سڀ سبب ظاهر ڪري ۽ کولي ٻڌائي، جن کيس اهڙي علحدگيءَ لاءِ مجبور ڪيو.

اسان لاءِ هي حقيقتون پنهنجو ثبوت پاڻ آهن، ته سڀ انسان برابر ۽ هڪجهڙا خلقيا ويا آهن ۽ ٻيو ته هنن کي خلقڻهار وٽان ڪي ازلي حق مليل آهن. جي ڏي وٺ کان بالاتر آهن؛ ٽيون ته انهن حقن ۾ زندگي، آزادي ۽ مسرت جي جستجو به اچي وڃن ٿا؛ چوٿون ته انهن حقن جي حاصلات لاءِ حڪومتون قائم ڪيون ويون آهن، جي پنهنجون اختياريون، پبلڪ جي مرضيءَ ۽ خواهشن مان حاصل ڪن ٿيون، پنجون ته جڏهن به ڪو حڪومت جو سرشتو انهن مقصدن لاءِ هاڃيڪار ٿي پوندو آهي ته پبلڪ کي اهو حق هوندو آهي ته ان کي مٽائي يا ختم ڪري، ان جي جاءِ تي اهڙي حڪومت قائم ڪري، جنهن جا بنياد انهن اصولن تي هجن ۽ ان جا اختيارات عوام جي حفاظت ۽ مسرت جا ضامن هجن. اها ڳالهه به عقل به نه ٿو مڃي ته پراڻيون برپا ٿيل حڪومتون هلڪن ۽ رواجي سببن ڪري مٽائڻ گهرجن. گذريل اڪثر تجربن مان اهو به ثابت ٿيو آهي ته انسانن مروج حڪومتي سرشتن کي بدلائي پاڻ کي سک بجاءِ سورن ۾ وڌو آهي. پر جڏهن سندن حقن ۾ دست اندازي ۽ بيجا روش جو سلسلو لڳاتار وڌندو وڃي ۽ هو محسوس ڪن ته کين جبر ۽ ستم جي گهاڻي ۾ پيڙيو ٿو وڃي، تڏهين کين حق آهي ته پنهنجي فرضن جي پوئواري ڪندي اهڙي حڪومت کي ڊاهي ڦٽو ڪن، ۽ پنهنجي حقن جي سلامتيءَ لاءِ نوان محافظ مقرر ڪن. هنن ڪالونين تي به ان جبر ۽ ستم جو سلسلو ڊگهو ٿي ويو آهي ۽ کين پنهنجي آئينده ۽ حقن جي سلامتيءَ جو احساس هلندڙ طرز حڪومت کي ڦيرائڻ لاءِ مجبور ٿو ڪري. برطانيه جي موجوده بادشاهه جي تاريخ نه کٽندڙ ظلمن ۽ دست اندازين جي تاريخ آهي، ۽ انهن سڀني ڏاڍاين جو سڌو سنئون مقصد هنن رياستن تي سواءِ ڪنهن جهل پل وارو ظلم جو راڄ قائم ڪرڻ آهي. هاڻي اچو ته اهو سڀ ڪجهه ثابت ڪرڻ لاءِ ڪي ٺوس ۽ مضبوط حقيقتون پيش ڪريون.

بادشاهه سلامت انهن قانونن تي منظوري ڏيڻ کان انڪار ڪيو آهي، جي عوام جي ڀلائيءَ لاءِ مفيد آهن. هن گورنرن کي ترت ۽ سخت ضرورت وارن قانون بحال ڪرڻ کان روڪي ڇڏيو آهي، ۽ اهي تيستائين معطل ٿا ڪيا وڃن ۽ عمل ۾ نه ٿا آندا وڃن جيستائين هن جي منظوري حاصل نه ٿي آهي؛ ۽ جڏهن به اهي هڪ دفعو معطل ڪيا ويا آهن، ته هن ان طرف ڌيان ڏيڻ جي ڪا به تڪليف نه ڪئي آهي.

هن عوام جي آبادي ۽ ورسائڻ واري قانونن جي منظوري تيستائين روڪي ڇڏي آهي، جيستائين عوام قانون ساز ادارن ۾ نمائندگيءَ واري پنهنجي ان حق تان دستبردار نه ٿيو آهي، جو عوام لاءِ بي بها ۽ ظالم حاڪم لاءِ مهلڪ آهي.

هن قانون ساز ادارن جا اجلاس غير متوقع، اڻانگن ۽ اهڙين ڏورانهن جاين تي سڏايا آهن، جي پنهنجن آفيسن ۽ رڪارڊ کان گهڻو پري هئا. هن انهن حرڪتن سان انهن ادارن کي ٿڪائي سست ڪري ڪم جي پوئواريءَ کان روڪڻ پئي چاهيو. هن وقت بوقت نمائنده ايوانن کي رڳو ان ڪري پئي ٽوڙيو آهي، جو هو همت ۽ جرآت سان سندس ان حملي کي منهن ڏيئي رهيا آهن، جي هو عوام جي حقن تي ڪري رهيو آهي. هن انهن ادارن ۽ ايوانن کي ٽوڙڻ بعد ٻيهر چونڊن ڪرائڻ کان به انڪار ڪيو آهي، جنهن سبب قانون سازيءَ جا نه ختم ٿيندڙ اختيار، جماعتون ۽ فرد پنهنجي ليکي استعمال ڪري رهيا آهن ۽ جنهن سبب اندروني معاملات منتشر ٿي پيا آهن ۽ رياستون ڌارين ڪاهن لاءِ کلي پيون آهن. هو رياستن جي آدمشماري کي وڌڻ کان روڪڻ لاءِ اُدم ڪندو رهيو آهي. ان ڏس ۾ هو ”پرڏيهين کي رهائشي حقن ڏيڻ واري قانونن“ کي سخت ڪري رهيو آهي، لڏپلاڻ جي حوصلن کي پست ڪري رهيو آهي ۽ زمينن جي ورهاست ۽ نيڪال لاءِ نوان شرط شروط وجهي رهيو آهي. عدالتي اختيارن بابت پاس ٿيل قانونن تي منظوري نه ڏيئي هو عدليه جي انتظام ۾ رڪاوٽ وجهي رهيو آهي.

ججن جي عهدن جي مدي، سندن پگهارن ۽ ٻين لوازمن بابت اختيار پاڻ وٽ رکي هن کين سڌو سنئون پنهنجو ماتحت ڪري ڇڏيو آهي. هن جهجها نوان عهدا پيدا ڪري پنهنجي آفيسرن جي ٽولي هيڏانهن ڏياري موڪلي آهي جا نه رڳو اسان جي ماڻهن کي ڊيڄاري هيسائي ٿي پر انهن جو رت به پيئي ٿي.

اسان جي قانون ساز مجلس جي راءِ کانسواءِ ئي هن اسان تي امن وقت به فوجي بيهاري ڇڏيا آهن.

هن فوج کي شهري اختياريءَ کان اعليٰ ۽ آزاد قرار ڏنو آهي.

هن ڌارين سان شامل ٿي، انهن جي مڪر وارن قانونن ۽ جوڙجڪ کي منظوري ڪري اسان کي ڌارين ۾ ڦٽو ڪيو آهي. سندس اهو عمل نه رڳو اسان جي دستور جي خلاف آهي پر قانون جو به منافي آهي.

اسان جي مٿان وڏا فوجي دستا رکڻ لاءِ:

رياستي باشندن جي قتل جي سزا کان فوجين کي مضحڪ، خيز مقدمن رستي بچائڻ لاءِ:

سڄي دنيا سان اسان جا واپاري ناتا ٽوڙڻ لاءِ:

اسان تي اسان جي مرضيءَ خلاف محصولن مڙهڻ لاءِ:

ڪيترن ڪيسن ۾ اسان کي جيوري رستي مقدمي هلائڻ جي حقن کان محروم ڪرڻ لاءِ:

نام نهاد بغاوت جي ڏوهن جي مقدمن لاءِ اسان کي سمنڊن پار اماڻڻ لاءِ:

صوبن ۾ انگريزي قانون جو آزاد سرشتو ختم ڪري اتي اره زورائي واري حڪومت قائم ڪرڻ ۽ انهن راڄن کي مثالي حيثيت ڏيڻ ۽ اهڙي قانون کي هنن بيٺڪن واسطي موزون سمجهائڻ لاءِ:

اسن جي خاص حقن واري پرواني (Charter) کي ختم ڪرڻ، اسان جي املهه قانون کي ختم  ڪرڻ ۽ بنيادي طور تي اسان جي حڪومت جي سرشتي ڦيرائڻ لاءِ:

اسان جي قانون ساز اداري کي معطل ڪرڻ، ۽ هر صورت ۾ پاڻ کي اسان لاءِ قانونن ٺاهڻ لاءِ باحق ڄاڻائڻ لاءِ:

هو اسان کي پنهنجي حفاظت مان ٻاهر ڪڍي، اسان خلاف جنگ جاري ڪري حڪومت جو مرڪز هتان پاڻ ڏي کڻي ويو آهي.

هو اسان جا سمنڊ اسان کان کسي ويو آهي، اسان جا ڪنارا سڃا ڪري ويو آهي، اسان جون وستيون ساڙي ويو آهي ۽ اسان جي عوام جون حياتيون تباهه ڪري ويو آهي.

بي رحميءَ ۽ دغابازيءَ سان شروع ڪيل ان موت، تباهي ۽ ظلم جي ڪم کي پوري ڪرڻ لاءِ هو اسان ڏانهن هن وقت ٻاهريون ڌاريون فوجون موڪلي رهيو آهي.

سندس اها حرڪت جنهن جو مثال اسان کي وحشيانه دورن ۾ به نه ملندو، هڪ مهذب قوم جي سربراهه هجڻ جي حيثيت ۾ سندس شان وٽان نه آهي. هو اسان جي شهري ڀائرن کي، جي هن وقت آرماڙ ۾ قيد آهن، پنهنجي ملڪ خلاف هٿيارن کڻڻ تي مجبور ڪري رهيو آهي، ته جيئن هو پنهنجن ئي ڀائرن جا جلاد ٿين يا انهن هٿان ئي پنهنجون جانيون وڃائين.

هن اسان ۾ گهرو فساد ۽ نفاق کي ڀڙڪايو آهي ۽ اسان جي سرحدي باشندن تي انهن جهنگلي هندستانين (انڊينس) کي آڻي بيهاريو آهي جن جو جنگي قانون هر دور، جنس ۽ ماحول جي تباهي ۽ برباديءَ لاءِ پنهنجو مٽ پاڻ آهي.

ان دٻاءَ ۽ ڏاڍ جي راءِ تي هر وک تي اسان نماڻائيءَ سان ڇوٽڪاري لاءِ عرض ڪندا رهيا آهيون، پر اسان جي هر دهرايل عرض جو جواب نئين گهاءُ سان ڏنو ويو آهي، جنهن حاڪم جي ڪردار جو هر پهلو، ظلمن ۽ ڏاڍاين سان ڀريل آهي، سو آزاد عوام جو حڪمران ٿي نه ٿو سگهي. نه ئي اسان بيجا فرمانبرداري ڪري برطانوي ڀائرن آڏو جهڪي نمڻ ٿا چاهيون. اسان کين بار بار، سندن مجلس قانون ساز جي انهن ارادن کان آگاهه پيا ڪندا رهيا آهيون، جن رستي هو اسان تي ناجائز اختيار هلائڻ چاهين ٿا. اسان کين انهن حالتن ۽ مجبورين کان به آگاهه ڪيو آهي، جن هيٺ اسان برطانيه مان لڏي اچي هت آباد ٿيا آهيون. اسان سندن ملڪي قانون، عدليه ۽ ڪشاده دليءَ کي اپيل ڪئي آهي، اسان کين ڏاڏنگ جو واسطو وڌو آهي ته هو ان هٿ کس ۽ اره زورائيءَ کان باز اچن، جا يقيناَ اسان ٻنهي جي لاڳاپن ۽ واسطن کي ختم ڪندي. پر هنن جاڪن به انصاف ۽ نياءَ جي اکرن ٻڌڻ لاءِ ٻوڙا ٿي چڪا آهن. ان ڪري ئي ضرورت ٿي آهي ته اسان ساڻس سان لاڳاپا ٽوڙي، کيس به ٻين قومن وانگر، جنگ وقت دشمن ۽ امن وقت دوست سمجهون.

ان ڪري، اسان، آمريڪا جي گڏيل رياستن جا نمائندا، ڪوٺايل جنرل ڪانگريس جي هن ميڙ ۾، دنيا جي اعليٰ منصف آڏو پنهنجي ارادن جي سچائي ۽ خلوص جو اظهار ڪندي، هن بيٺڪن جي عوام جي ڏنل اختياريءَ هيٺ ۽ انهن جي نالي ۾، ساک تي هيٺينءَ ريت اعلان ٿا ڪريون ۽ پڌرو ٿا ڪريونِ ته هي گڏيل بيٺڪون آزاد ۽ خود مختيار آهن ۽ اهو انهن جو حق آهي، ته اهي هاڻي برطانوي تاج جي هر فرمانبرداريءَ کان آجون آهن، ته انهن ۽ عظيم برطانيه جي حڪومت درميان سڀ سياسي تعلقات ختم ٿيڻ گهرجن ۽ آهن، ۽ ته آزاد ۽ خود مختيار رياستن جي حيثيت ۾ انهن کي پورو اختيار آهي ته  هو جنگ ڪن، صلح ڪن، عهدناما ڪن، واپاري تعلقات پيدا ڪن ۽ ٻيا سڀ اهي ڪم ۽ شيون ڪن جن جو آزاد رياستن کي حق هوندو آهي. ان مالڪ اعليٰ جي حفاظت ۾ پورو ايمان رکي، اسين ان پڌرنامي جي حمايت ۽ بقا لاءِ پنهنجن حياتين، بختن ۽ مقدس عزتن قربان ڪرڻ جو عهد ٿا ڪريون.

(جن حالتن هيٺ پڌرنامو اختيار ڪيو ويو)

(نيو انگلينڊ جي ٽموٿي پڪرنگ نالي هڪ وفاق پرست شخص، ١٨٢٣ع جي چوٿين جولاءِ واري خطاب ۾، پڌرنامي تي ڳالهائيندي جيفرسن جي اهميت کي گهٽائي پيش ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. ان واقعي، جيفرسن کي انهن حالتن بيان ڪرڻ لاءِ آماده ڪيو، جن هيٺ اهو پڌرنامو اختيار ڪيو ويو.)

پڪرنگ جو مشاهدو ۽ ان تي جناب آدم جو واڌارو، ”ته ان (پڌرنامي) ۾ ڪو به نئون خيال نه آهي، ته اها حقيقتن جي هڪ عام معمولي ترتيب آهي، ته ان ۾ پيش ٿيل خيال ۽ جذبا ٻه سال اڳ کان ڪانگريس ۾ ڦرندا پئي رهيا ۽ ته ان جو تت لوٽس جي اشتهار ۾ به هو،“ سڀ ڪجهه برابر ٿي سگهي ٿو. ان ڳالهه جو منصف مان نه ٿو ٿي سگهان. رچرڊ هينري لي جي تهمت آهي ته اهو سرڪار بابت لاڪ جي لکين ڪتاب تان ڪاپي ڪيل آهي. اوٽس جو اشتهار مون نه ڏٺو آهي. اهو به نه ٿو چئي سگهان ته ڪو مان اهو خيال مطالعي يا تاثر مان ڪٺو ڪيو آهي. ايتري ڄاڻ سو اٿم ته ان لکڻ وقت مون نه ڪو ڪتاب ڏٺو نه اشتهار. مان پاڻ لاءِ اهو فرض نٿو سمجهان ته ڪي بلڪل نوان خيال پيش ڪريان، ۽ اهي جذبا پيش نه ڪريان جي اڳ ڪنهن وقت پيش ٿي چڪا آهن. جي مسٽر آدم ايڏو پري رهي ها ته ڪانگريس سندس انقلاب جي حق ۾ دليلن ڀري وڪالت کان محروم رهجي وڃي ها.... بهرحال مسٽر آدم لاءِ مان ايترو ضرور چوندس ته هو ڪانگريس ۾ پوري جذبي ۽ قابليت سان پڌرنامي جي حمايت ڪندو رهيو ۽ ان جي هر لفظ جي بچاءَ ۾ بي خوف لڙندو رهيو. جيتري قدر منهنجو سوال آهي، ته مان ان ڏينهن اهو فرض سمجهيو ته ڪانگريس ۾ تماشائي ٿي ويهان ۽ غور سان ان تي انهن جا رايا ٻڌان، جي ان جي خوبين يا خامين جا مون کان وڌيڪ پارکو ٿي پئي سگهيا.

ٽموٿي ان پڌرنامي کي ان ڪري بهتر ٿو سمجهي جو ان مان چوٿائي ڪاٽيو ويو آهي. جي باقي ٽي حصا به نڪري وڃن ها ته ان کي تهان وڌيڪ بهتر سمجهي ها، ڇو جو پوءِ ان ۾ رڳو هڪ ڳالهه وڃي بچي ها. (جائي رڳو هن کي وڻي ٿي)، جا ان جي پياري انگلينڊ سان صلح وقت دوستي رکڻ جي سفارش ڪري ٿي. بهرحال، مسٽر پڪرنگ جي مخالفت به اکين تي. پر شال سندن اصول به ڦرندڙ گهرندڙ نه هجن. جيمس سئڊيسن ڏانهن

مونٽيسيلو، آگسٽ 30-1823ع

**

اسان جي حقن ۽ برطانوي سرڪار پاران انهن کي اورناگهڻ بابت سمنڊ جي هن پر رڳو هڪ ئي راءِ هئي. عوام جي حقن جا حامي سڀ آمريڪي هن مسئلي تي هڪ نموني ئي سوچي رهيا هئا. ان ڪري جڏهن مجبور ٿي اسان کي ڇوٽڪاري لاءِ هٿيار کڻڻا پيا، تڏهن پاڻ کي حق بجانب تسليم ڪرائڻ لاءِ عالمي ٽربيونل کي به اپيل ڪرڻي پيئي. ان جو مقصد ڪي اڳ نه سوچيل نوان اصول گهڙڻ يا نوان دليل ڏيڻ نه هو؛ نه ئي اهي ڳالهيون ڪرڻ هيون جي اڳ نه ڪيون ويون هجن. پر، ان جو مقصد من جي مراد کي انسان ذات آڏو عام مروج فهم ۾ اهڙي صاف ۽ سڦل نموني پيش ڪرڻ هو، جو انهن کي اسان سان متفق ٿيڻ کان سواءِ ٻيو چارو نه لڀي ۽ هو اسان کي آزاديءَ لاءِ کنيل قدم ۾ حق بجانب سمجهن. ان جو مقصد نه ئي اصلي اصول ۽ جذبا پيش ڪرڻ هو، ۽ نه ئي اڳ ڄاڻايل خيالن کي پيش ڪرڻ پر ان جو مقصد هو آمريڪي ذهن جي وضاحت، ۽ ان وضاحت ۾ وقت جي عين تقاضا موجب روح ۽ لهجو ڀرڻ.

ان جو ماخذ وقت جي جذبات جو وهڪرو هو، پوءِ توڙي اهو وهڪرو عام گفتگو ۾ هجي، خطن ۾ هجي، ڇپيل مضمونن ۾ هجي يا عوام جي حقن جي ابتدائي ڪتابن ۾ هجي، جهڙوڪ ارسطو، سيسرو، لاڪ ۽ سڊني وغيره. هينري لي ڏانهن، مونٽيسيلو، مئي 8، 1825

**

واشنگٽن جي شهرين طرفان اوهان جو موڪليل دعوتنامو ته آمريڪا جي آزاديءَ جي پنجاهين سالگرهه جو جشن ملهائڻ لاءِ، مان آزاديءَ جي پڌرنامي تي صحيح ڪندڙن جي حيثيت ۾ اوهان مان شريڪ ٿيان مون کي مليو آهي مون لاءِ اوهان جي اها دعوت قابل فخر آهي. توهان منهنجي سفر جي سهولتن لاءِ جا تڪليف وٺي رهيا آهيو ان لاءِ به ٿورا. پر اهو سوچي منهنجي ناساز طبيعت وڌيڪ ملول ٿي وڃي ٿي ته مان ان ڏينهن جي خوشي ماڻڻ کان محروم رهندس. مرضي ۽ خواهش جي حاصلات اسان جي وس کان ٻاهر ڳالهه آهي. دلي مسرتن سان پنهنجو پاڻ اچي ان خوشيءَ جي موقعي تي انهن ماڻهن ۽ جماعتن سان شريڪ ٿيان ها، جن اسان سان مڙس ٿي بيهي ان مشڪوڪ چونڊ ۾ حصو ورتو هو، جا اسان غلاميءَ ۽ تلوار هيٺ ڪئي هئي، ۽ حقيقت تي به مبارڪ ۽ خوشين جي ڏي وٺ ڪريان ها ته اسان جا شهري 50 سالن جي تجربي ۽ ترقيءَ کان پوءِ به ان عزم ۽ ارادي کي جاري رکيو ٿا اچن، جي اسان ان تاريخي ڏينهن تي پنهنجا ڪيا هئا. شال اهو عزم ۽ ارادو دنيا لاءِ، ۽ اهو منهنجو يقين آهي، (ڪن حصن ۾ جلد، ڪن ۾ دير سان ۽ آخرڪار سڀ لاءِ) انسانن جي بيداريءَ جو چتاءُ ٿي پوي، ۽ هو اهي هٺ ڌرمي؛ جهالت، وهم ۽ غلاميءَ جون نجيرون ٽوڙي ڦٽي ڪن ۽ خودمختيار حڪومت ۽ آزاديءَ جون نعمتون ۽ فائدا حاصل ڪن. ان عزم ۽ ارادي اسان کي سوچ ۽ منطق جي لامحدود آزادي بخشي آهي. انسان جي حقن لاءِ سڀ اکيون کلي پيون آهن ۽ کلي رهيون آهن. سائنس جي روشني ڦهلجي هر ڪنهن تي اهو سچ ظاهر ڪري ڇڏيو آهي ته انسان پاکڙا پٺين تي رکي ڪو نه ڄاوا آهن، ته جيئن ڪي انسان پاڻ کي خدا جي مهربانين سبب اوچا ۽ اهميت وارا سمجهي انهن تي حق سمجهي سواري ڪندا رهن. اهي ارادا ۽ عزم ٻين لاءِ اميدن جا بنياد ٿي سگهن ٿا. شال، ان ڏينهن جي ورسي، انهن حقن جي ياد تازي ڪري ۽ اسان ۾ انهن لاءِ نه ختم ٿيندڙ چاهه ۽ ڀڳتي پيدا ڪري. راجر – سي – ويٽمن ڏانهن، مونٽيسيلو، جون 24، 1826ع.

2- جيفرسن جو ورجينا لاءِ دستور جو مسودو

(جيتوڻيڪ جيفرسن جي دعويٰ آهي ته ”پڌرنامي لکڻ وقت، نه هن ڪو ڪتاب ڏٺو نه اشتهار“ پر ڏسجي ٿو ته هو ان پڌرنامي لکڻ وقت لاڪ ۽ انگريزن جي حقن جي بل کانسواءِ، ورجينا لاءِ تيار ڪيل ان دستور جي مسوده کان به متاثر ٿيو هو، جو هن ماه جون 1776ع جي وچ ڌاري لکي پورو ڪيو هو.)

حڪومت جي سرشتي کي نئين شڪل ڏيڻ ۽ ان لاءِ آئينده واسطي ڪن بنيادي اصولن قائم ڪرڻ لاءِ بل:

جيئن ته عظيم برطانيه ۽ آئرلينڊ جي بادشاهه ۽ هينوئر جي اليڪٽر، ۽ هن رياست جي مختيار اعليٰ جارج گلف هتي ظلم ۽ ڏاڍ جا حڪم هلائي رهيو آهي، ۽ اهڙا ابتا قانون ٺاهي رهيو آهي، جي عوام جي ڀلي جي ابتڙ آهن، جهڙوڪ: هو تيستائين پنهنجن گورنرن کي ضروري ۽ تڪڙن قانونن پاس ڪرڻ جي اجازت نٿو ڏئي، جيستائين اهي سندس منظوريءَ تائين معطل نه ڪيا ويا آهن ۽ جڏهن اهي ائين معطل ڪيا ٿا وڃن ته سالن تائين انهن تي ڪو ڌيان نه ٿو ڏنو وڃي، اهڙن قانونن بحال ڪرڻ کان تيستائين انڪار ٿو ڪري، جيستائين انهن مان فائدو وٺندڙ عوام مجلس قانون ساز ۽نمائندگي حاصل ڪرڻ جي متبرڪ حقن کان دستبردار نٿو ٿئي، انهن قانون ساز ادارن کي هر هر ۽ لڳاتار برخواست ڪندو ٿو رهي، جي عوام جي حقن تي سندس بيجا حملن تي مڙسيءَ سان مخالفت ٿا ڪن؛

جڏهن اهي ادارا برخواست ٿا ٿين ته انهن جي ٻيهر چونڊ ڪرائڻ لاءِ ترت يا مناسب وقت اندر بلو نٿو ڪري، ۽ اهڙي ريت حڪومت جو سرشتو بنا ڪنهن قانون ساز سربراهه جي هلندو ٿو رهي؛

هو اسان جي ملڪ جي آدمشماري گهٽائڻ لاءِ اُدم ڪندو ٿو رهي، ۽ ان لاءِ شهريت حاصل ڪرڻ جي قانون ۾ رنڊڪون ٿو وجهي ۽ زمين جي ورهاڱي لاءِ نوان شرط شروط ٿو عائد ڪري، امن جي حالت ۾ به اسان تي مسلح فوج ۽ جنگي ٻيڙا ٿو بيهاري؛

فوج کي شهرين کان اعليٰ ۽ خودمختيار اختياريون ٿو ڏئي؛

اسان کي ڌارين جي ماتحت رکڻ لاءِ انهن سان همراه ٿو ٿئي ۽ انهن جي مڪر ڀريل اهڙن قانونن کي منظور ٿو ڪري، جي:

اسان ۾ وڏي فوج رکڻ لاءِ آهن،

دنيا جي ٻين حصن سان اسان جا واپاري لاڳاپا ٽوڙڻ لاءِ آهن،

اسان جي مرضيءَ خلاف اسان تي محصولن وجهڻ لاءِ آهن،

اسان کي جيوري رستي مقدمن کان محروم ڪرڻ لاءِ آهن، اسان تي نام نهاد مقدمن هلائڻ لاءِ اسان کي سمنڊ پار نيڻ لاءِ آهن، ۽ اسان جي قانون ساز مجلس ٽٽڻ بعد ان جي جاءِ تي اها اختياري ماڻڻ لاءِ آهن؛

اسان جا سمنڊ ڦُري رهيو آهي، ڪنارا ويران ڪري رهيو آهي، شهر ساڙي رهيو آهي ۽ ماڻهن جون حياتيون تباهه ڪري رهيو آهي؛

هو ملڪيتن کسڻ ۽ ڦٻائڻ جي لالچ ۾ اسان شهرين ۾ بلون ۽ فسادن جي باهه ڀڙڪائي رهيو آهي؛

اسان ۾ شيدين کي هٿياربند ڪري بيهاري رهيو آهي، انهن شيدين کي جن کي ڪاري هئڻ سبب هن پنهنجي غير فطري ۽ انسان سوز روش سان قانون هيٺ ڪو به تحفظ يا فائدو نه ڏنو آهي، اسان جي سرحدي باشندن تي هو ڳاڙهن هندوستانين جون بيرحم قوتون آڻي بيهاري رهيو آهي، جن جو فوجي قاعدو هر دور، جنس ۽ هستيءَ لاءِ تباهيءَ جو منفرد نمونو آهي،

مهذب قوم  جي سربراهه جي حيثيت ۾ شروع ڪيل ان موت، تباهيءَ ۽ ظلم جي ڪم کي قوت بخشڻ ۽ پوري ڪرڻ لاءِ هو هن وقت اسان تي ڀاڙي جون ڌاريون فوجون آڻي رهيو آهي،ڇوٽڪاري لاءِ اسان جي ورجايل عرضن جي جواب ۾ هو وري وري گهاءَ ڏيئي رهيو آهي؛ ۽ آخر ۾ حڪومتي معاملن تان هٿ کڻي، اسان کي پنهنجي وفاداريءَ ۽ حفاظت مان ڪڍڻ جو اعلان ڪري رهيو آهي، انهن بي قاعدگين وارين حالتن سبب، ان جارج گلف پاڻ کي بادشاهي عهدي لائق نه رکيو آهي، ۽ ان ڪري اهو ضروري ٿي پيو آهي ته عوام جي خوشحاليءَ ۽ بچاءَ خاطر هن کي يڪدم ان عهدي تان لاٿو وڃي ۽ کيس انهن سڀني حقن، اختيارين ۽ رعايتن کان محروم ڪيو وڃي، ڇو جو عوام جي آزادي، اهڙي عهدي کي جو تجربي ان جو دشمن ثابت ڪري ڏيکاريو آهي، ختم ڪرڻ سان وڌيڪ محفوظ ٿيندي. اهو وڌيڪ ضروري ٿيندو ته اهڙا پراڻا اصول وري قائم ۽ لاڳو ڪيا وڃن، جي عوام جي حقن جا منافي نه هجن ۽ وڌيڪ ڪي نوان اصول به پڌرا ڪيا وڃن، جي انهن جي پٺڀرائي ڪن ۽ اڳتي هلي انهن کي پختو ڪن.

ان ڪري عوام جي اختياريءَ سان قانون ٿو ٺاهجي ته اهو جارج گلف، هن حڪومت جي بادشاهي عهدي تان لاٿو ٿو وڃي ۽ سڀني اختيارين حقن ۽ رعايتن کان محروم ڪيو ٿووڃي ۽ هو يا هن جا پويان يا سڀ واسطيدار جي هن مان يا هن معرفت ڪو به حق رکندڙ هجن، ان عهدي لاءِ لائق نه هوندا ۽ نه رهندا، ۽ اهو عهدو هن کانپوءِ هميشه لاءِ ختم ڪيو ٿو وڃي ۽ ڪنهن به صورت يا شڪل ۾ هنن بيٺڪن ۾ وري قائم نه ٿيندو.

مٿين ڄاڻايل اختياريءَ هيٺ وڌيڪ اهو قانون ٿو ٺاهجي ته حڪومت جا هيٺيان بنيادي قانون ۽ اصول، هن وقت کان وٺي عمل ۾ ايندا؛

قانون ساز ادارو، انتظاميه ۽ عدليه جا عهدا هميشه لاءِ الڳ الڳ رکيا ويندا ۽ ڪو به شخص جو هڪ عهدو ماڻي ٿو، ٻين عهدن يا انهن مان هڪ به ٻئي عهدي ماڻڻ جو مجاز نه رکندو.

الف: قانون ساز ادارو

قانون سازيءَ جا اختيارات ٻه الڳ الڳ ايوان عمل ۾ آڻيندا، جهڙوڪ، نمائندن جو ايوان ۽ سينيٽرس جو ايوان، جي ورجينا جي جنرل اسيمبليءَ جي نالي سان سڏبا.

اهو نمائندن جو ايوان، انهن ماڻهن تي مشتمل هوندو، جي سال به سال ماڻهن پاران چونڊيا ويندا.

هر بالغ مرد، جو سالم – دماغ آهي ۽ کيس شهريءَ جي حالت ۾ چوٿائي ايڪڙ ماپ جي، ڪنهن به زير بار کانسواءِ، زمين آهي ۽ ٻهراڙيءَ جي حالت ۾ 25 ايڪڙ اهڙي زمين آهي، ۽ اهو شخص جو بيٺڪن ۾ رهي ٿو ۽ گذريل ٻن سالن کان حڪومت کي ڍل يا ٽئڪس ڏئي ٿو، چونڊن ۾ پنهنجن نمائندن کي ووٽ ڏيڻ جو حقدار هوندو.

جنرل ڪورٽ ۽ هاءِ ڪورٽ آف چانسلري جي ججن کي سينيٽرس جي ايوان ۾ ويهڻ ۽ ڳالهائڻ جو حق هوندو، پر راءِ يا ووٽ ڏيڻ جو هق نه هوندو.

سينيٽ ۽ نمائندن جي ايوان کي الڳ الڳ بل ٺاهڻ يا انهن ۾ ترميمن آڻڻ جو اختيار هوندو، سواءِ ڪنهن محصول لاڳو ڪرڻ واري بل جي، جو رڳو نمائندن جو ايوان ئي پاس يا درست ڪري سگهندو. قانون پاس ڪرڻ لاءِ ٻنهي ايوانن جي منظوري وٺڻ ضروري ٿيندي.

جنرل اسيمبليءَ کي خون کان سواءِ ٻئي ڪنهن به ڏوهه لاءِ موت جي سزا ڏيڻ جي قانون پاس ڪرڻ جو اختيار نه هوندو، سواءِ انهن فوجي ڏوهن جي حالت ۾ جن جي سزا موت جي صورت ۾ هو نهايت ئي ضروري سمجهي. سڀ ڳريون سزائون هن رستي ختم ڪجن ٿيون. هن کي ڪنهن به حالت ۾ عذاب يا پيڙا جي قانون پاس ڪرڻ جو اختيار به نه هوندو، نه ئي هن کي اختيار هوندو ته هو ڏوهه معاف ڪن، يا سزا ڏين ۽ ڏنڊ وجهن. هن پاران پاس ڪيل ڪوبه ڍلن جو قانون ڏهن سالن کان وڌيڪ عرصي لاءِ عمل ۾ رهي نه سگهندو.

ايوان جي ڪاروبار هلائڻ لاءِ ان ايوان جا 2 ڀاڱي 3 ميمبر ان ايوان جو ڪورم هوندا.

ب: انتظاميه

انتظاميه جا اختيارات هيٺينءَ ريت عمل ۾ آندا وينداِ

هڪ شخص، جو ائڊمنسٽريٽر سڏبو، هر سال نمائندن جي ايوان پاران پنهنجي پهرين اجلاس جي ٻئي ڏينهن مقرر ڪيو ويندو، جو هڪ سال اهڙي عهدي ماڻڻ کان پوءِ وري ٻيهر تيستائين ان عهدي جي قابل نه رهندو، جيستائين هو سانده ٽي سال ان عهدي ماڻن کان ٻاهر رهيو هجي، ائڊمنسٽريٽر اهي اختيارات هلائيندو، جي اڳ بادشآهه کي هوندا هئا، ۽ گڏوگڏ:

هو قانون ساز جي حڪمن سان ٻڌل رهندو؛

قانون ساز جي بلن تي عمل کان هو انڪار نه ڪري سگهندو؛

هو پنهنجن شخصي فرضن ۽ غلطين، لاءِ جوابدار رهندو؛

هن کي هي اختيار نه هونداِ

ته ڪنهن به اسيمبليءَ جي ايوان کي ختم، معطل يا ملتوي ڪري؛

ته اعلان جنگ يا صلح جو پڌرنامو ڪري،

ته مال غنيمت لٽڻ يا بدلي وٺڻ جا احڪام جاري ڪري؛

ته فوجي قوت وڌائي، آرماڙ ٺاهي يا قلعا ۽ مورچا اڏي؛

ته سڪا ٺاهي يا انهن جو ملهه وڌائي ۽ گهٽائي؛

ته تور ۽ ماپ جا پيمانا ٺاهي؛

ته عدالتون، آفيسون، باغ، ڪارپوريشنون، ميلا، بازاريون، بندر، پتڻ، سامونڊي حدون ۽ لائيٽ هائوس جوڙي ۽ ٺهرائي؛

ته چاليهن ڏينهن کان وڌيڪ عرصي لاءِ مال ملڪ ۾ آڻڻ يا ٻاهر موڪلڻ تي بندش وجهي؛

ته قانوني حجت کان سواءِ اسٽيٽ جي رڪن کي عهدي تي وري آڻي يا جاري رکي؛

ته شهريت جا حق ڏئي؛

ته وڏا لقب ڏئي يا ورثا قائم ڪري، پر اهي سڀ اختيارات رڳو قانون ساز ادارو ئي عمل ۾ آڻي سگهندو. هو اهي اختيارات به نه ماڻيندو، جي هنن بنيادي اصولن ۽ قانونن هيٺ ٻين کي سونپيا ويا آهن، يا مورڳو ئي ختم ڪيا ويا آهن...

ث: عدليه

عدالتي اختيارات هيٺينءَ ريت عمل ۾ آندا وينداِ

پهريائين: ڪائونٽي عدالتن ۽ ٻين ننڍي دائره عمل واريون عدالتن پاران.

ٻيو: جنرل ڪورٽ ۽ هاءِ ڪورٽ آف چانسلري پاران؛

ٽيون: اپيلن واري ڪورٽ پاران؛

چانسلري، عام ، مذهبي، يا سامونڊي قانونن جا سڀ مقدما جيوري رستي کليل عدالتن ۾ زباني شاهدين رستي هلايا ويندا، پر جيڪڏهن شاهد بيٺڪ کان ٻاهر آهن يا بيماري يا ڪنهن ٻئي اڻ ٽر سبب ڪري ڪورٽ ۾ حاضر ٿيڻ جهڙا نه آهن، ته انهن جا بيان جيورين آڏو پيش ڪياويندا، سڀ سزائون، ڏنڊ، تاوڻ، ۽ ڪورٽ جي بي حرمتي ۽ غلط روش جون سزائون وغيره جيوري جي فيصلن سان مقرر ۽ شمار ڪيون وينديون.

د: شخصي حق ۽ عوام جا حق

هر ان شخص کي جنهن کي زمين نه آهي يا پنجاهه ايڪڙن کان

 گهٽ آهي، پنجاهه ايڪڙ يا اوتري زمين جنهن سان هن جا 50 ايڪڙ پورا ٿين، مقاطعي تي کڻڻ جو حق هوندو. ٻئي ڪنهن به شخص کي زمين کڻڻ جو حق نه هوندو.

زمينون، جي معمولي اگهن تي تاج جي قبضي ۾ هيون ۽ جيڪي هن کان پوءِ مقاطعي تي ڏنيون وينديون، سي پوري ۽ جائز مالڪاڻي تي ڏنيون وينديون. ڪا به زمين تيستائين نيڪال نه ڪئي ويندي، جيستائين اها ڳاڙهي هندوستاني مالڪ کان خريد نه ڪئي وئي آهي، ۽ انهن کان ڪا به خريداري جنرل اسيمبليءَ جي خاص خريديءَ متعلق پاس ٿيل قانونن کان سواءِ نه ڪئي ويندي.

ورثي بابت سواءِ ان جي ته عورت حصيدارن کي به مرد حصيدارن جيترو برابر حصو ملندو، ٻيءَ حالت ۾ گول ڪنڊ* وارو ورثي جو طريقو عمل ۾ ايندو. هن کان پوءِ هن ملڪ ۾ ڪنهن به نئين ايندڙ انسان کي ڪنهن به حجت هيٺ غلام نه بڻايو ويندو.

سڀني ماڻهن کي مذهبي راين رکڻ جي پوري آزادي هوندي ؛ ۽ ڪنهن به ماڻهوءَ کي ڪنهن خاص مذهبي فرقي ۾ رهڻ يا ڇڏڻ لاءِ مجبور نه ڪيو ويندو.

ڪنهن به آزاد ماڻهوءَ کي پنهنجي زمينن يا جڳهه ۾ هٿيارن جي استعمال کان روڪيو نه ويندو.

سواءِ جنگي حالتن جي ڪا به فوج کڙي نه ڪئي ويندي.

پرنٽنگ پريسون آزاد رهنديون، پر ڪنهن شخصي ايذارسانيءَ جي حالت ۾ شخصي قدم کڻڻ جو حق بحال رکجي ٿو.

حڪومت جي هنن بنيادي اصولن مان ڪو به عوام جي خواهش کانسواءِ ڦيرايو يا ختم نه ڪيو ويندو. جڏهن هو (عوام) قانون ساز اداري ذريعي ساڳي ئي ڏينهن تي ان خاص موقعي لاءِ پنهنجين ڪائونٽيز ۾ ڪٺو ٿين ۽ جيڪڏهن انهن ڪائونٽيز ۾ ڪٺي ٿيل ماڻهن جو ٻه ڀاڱي ٽي حصو، ائڪٽ هيٺ ڏنل حوالي جي ڦير ڦار يا خاتمي لاءِ منظوري ڏيئي، ته اهو ان موجب تبديل يا ختم ڪيو ويندو ۽ اهڙو خاتمو يا تبديلي هنن بنيادي اصولن ۾ جڳهه والاريندي ۽ اهڙو ئي اثر رکندي، جهڙو ڦريل يا ختم ٿيل اصول کي هو.

هن کان پوءِ، ان بيٺڪ ۾ باقي ٻيا اڳيان مروج قانون تيستائين عمل ۾ رهندا، جيستائين اهي اڳتي هلي بنيادي اصولن رستي تبدل نه ڪيا ويا آهن،يا هن کان پوءِ قانون ساز اداري طرفان قانوني رستي ڦيرايا يا ختم نه ڪيا ويا آهن.

نئون صفحو --  ڪتاب جو ٽائيٽل صفحو
ٻيا صفحا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

هوم پيج - - لائبريري ڪئٽلاگ