هونئن به محصول جو اثر سڌو سنئون قيمتن تي پوي ٿو، يعني ته شيون مهانگيون ٿين ٿيون. ڪوٽا جو اثر وري سڌو مال جي مقدار تي پوي ٿو، يعني ته مقرر مقدار کان وڌيڪ مال گهرائڻو نه آهي. پر آخرڪار ٻئي سڌيءَ ۽ اڻ سڌيءَ طرح قيمتن ۽ شين جي مقدار تي اثرانداز ٿين ٿا. سوال ٿو اٿي ته ٻنهي جو اثر ڪيترو ٿيندو؟ ان جو دارومدار محصولن جي حد ۽ ڪوٽا جي مقدار تي آهي، جيڪڏهن ٻئي ساڳئي درجي جون آهن ته پوءِ ٿوري مدي اندر ٻه اثر ٿيندا. هڪ ته گهرو قيمتن ۾ واڌ ڪوٽا جي حالت ۾ محصول جي مقابلي ۾ وڌيڪ ٿيندي، ڇاڪاڻ ته ڪوٽا جي ڪري عالمي ۽ گهرو قيمتن ۾ محصول جي مقابلي ۾ فرق وڌيڪ ٿيندو رهي ٿو، ٻيو ته محصول جي ڪري وڌيل قيمتن جو ڪجهه حصو حڪومت وٽ آمدنيءَ جي صورت ۾ وڃي ٿو. پر ڪوٽا جي حالت ۾ جيڪڏهن ٻيون حالتون ساڳيون آهن ته پوءِ وڌيل قيمتن جو ڪوبه حصو حڪومت وٽ نٿو وڃي ۽ ڊگهي مدي واري عرصي ۾ وري گهرو پيداوار جي رسد جي واڌ، ڪوٽا واريءَ حالت ۾ محصول واري حالت کان وڌيڪ ٿيندي، ڇاڪاڻ ته ڪوٽا واري حالت ۾ واپارين کي محصول کان وڌيڪ نفعو آهي.

پر جيڪڏهن محصول ۽ ڪوٽا جي ڊگري ساڳي نه آهي پر مختلف نسبت ۾ آهن ته پوءِ ٻنهي مان انهيءَ جو اثر فائديمند ٿيندو، جيڪو گهٽ بندشي يا پابند آهي. جيڪڏهن محصول جو اثر ڪوٽا کان وڌيڪ آهي ته پوءِ ڪوٽائون فائديمند آهن ۽ ٻيءَ حالت ۾ محصول فائديمند آهن.

3. مٽاسٽا تي ضابطا Exchange Controls

مٽاسٽا تي ضابطي مان مراد آهي ته حڪومت طرفان ملڪي سڪي جي پرڏيهي اگهه تي ضابطو. نه صرف مٽاسٽا جي اگهن تي حڪومت جو ضابطو هوندو آهي پر جيڪي به ملڪي ماڻهو ٻاهرين ملڪن ۾ پنهنجي ملڪ جو سامان موڪلي پرڏيهي ناڻو ڪمائيندا آهن، سو سڀ کين ملڪ جي مرڪزي بئنڪ وٽ جمع ڪرائڻو پوندو آهي، يعني ته بئنڪ جي اختيار ۾ ڏيڻو پوندو آهي، جنهن جي عيوض بئنڪ وري مقرر ڪيل اگهه تحت ملڪي ناڻو ڏيندي آهي. مطلب ته پرڏيهي ناڻو بئنڪ وٽ ئي رهندو ۽ وري ملڪي واپاري ٻاهران مال رڳو تڏهن گهرائي سگهن ٿا جڏهن هنن کي پرڏيهي سڪي جي استعمال جي اجازت ملي، مطلب ته بغير اجازت جي پرڏيهي ناڻي کي نٿو استعمال ڪري سگهجي، پهرين مهاڀاري لڙائيءَ کان پوءِ حڪومتن طرفان پرڏيهي مٽاسٽا تي ضابطو وڌندو پئي رهيو آهي ۽ سڌيءَ يا اڻ سڌيءَ طرح ناڻي جي ڦيرڦار تي حڪومت جو ضابطو رهي ٿو. اهڙو ڪوبه ڌنڌو جنهن ۾ پرڏيهي مٽاسٽا جي ضرورت پوي ٿي، ان تي سرڪار طرفان ڪجهه نه ڪجهه رڪاوٽون مڙيئي موجود آهن. سوال آهي ته انهن مان حڪومت کي ڇا هڙ حاصل آهي؟

مٽاسٽا جي ضابطي جو پهريون پهريون مقصد آهي مٽاسٽا جي اگهه تي ضابطو رکڻ. انهيءَ ڪري ضابطي وارو اگهه مارڪيٽ واري اگهه کان بدليل رهندو. جيڪڏهن طلب ۽ رسد مطابق مقرر ڪيل اگهه سان حڪومت متفق راءِ هجي ته پوءِ ضابطي جي ڪابه ضرورت ڪانهي، پر ضابطي اندر حڪومت پنهنجي مرضيءَ مطابق اگهه کي گهٽ وڌ ڪري سگهندي.

مطلب ته مٽاسٽا جي ضابطي جو مقصد مٽاسٽا جي اگهه کي مارڪيٽ واري اگهه کان مختلف مقرر ڪرڻ آهي، ايئن ڪرڻ جون ٽي صورتون ٿي سگهن ٿيون:

(الف) ناڻي جو مٽاسٽا جي ضابطي وارو اگهه آزاد مارڪيٽ واري اگهه کان وڌيڪ هجي، يعني ته ’ناڻي جو ملهه وڌائڻ‘.

(ب) ناڻي جو ضابطي وارو اگهه آزاد مارڪيٽ واري اگهه کان گهٽ هجي، يعني ته ’ناڻي جو ملهه گهٽائڻ‘. ۽،

(ث) ناڻي جي ملهه ۾ ڦيرڦار کي دور ڪري مستحڪم اگهه مقرر ڪرڻ.

ٻين لفظن ۾ ايئن کڻي چئجي ته مٽاسٽا تي ضابطي ڪري ناڻي جو ملهه وڌائي يا گهٽائي سگهجي ٿو، يا وري مٽاسٽا جي اگهه ۾ جيڪا آزادانه مٽاسٽا ڪري ڦيرڦار ايندي، ان کي دور ڪري سگهجي ٿو.

(الف) ناڻي جو ملهه وڌائڻ To Appreciate Value of Money

مٽاسٽا جي ضابطي جو هڪڙو مقصد اهو به هوندو آهي ته ناڻي جو ملهه وڌايو وڃي. جيئن ته هڪ ملڪ جو واپار ٻين ملڪن سان هلي ٿو، ان ڪري کيس گهرايل سامان لاءِ پئسا ڏيڻا پون ٿا ۽ سندس موڪليل مال لاءِ کيس رقم ملي ٿي. انهي ڪري هرڪو ملڪ چاهيندو آهي ته سندس ناڻي جو ملهه وڌيڪ هجي ته جيئن کيس ٻيا ملڪ سندس مال لاءِ وڌيڪ پئسا ڏين ۽ پاڻ ٻين کي سندن مال لاءِ گهٽ پئسا ڏئي. جيڪو ملڪ پنهنجي ضروريات جون شيون ججهي انداز ۾ ٻاهران گهرائي ٿو، ان لاءِ ناڻي جو ملهه وڌائڻ واري پاليسي نهايت فائديمند آهي.

ناڻي جو ملهه وڌائڻ جو ٻيو سبب ٻاهرين ملڪن کان ورتل قرضن جي ملڪي سڪي ۾ ادائگي ۾ ڪمي آڻڻ آهي، ڪي ترقي ڪندڙ ملڪ ٻين ترقي يافته ملڪن کان وڏا قرض وٺي پنهنجي بهتري ۽ بهبوديءَ لاءِ خرچ ڪن ٿا، اهڙن ملڪن کي ناڻي جي ملهه وڌائڻ واري پاليسي فائدو ڏيندي، ڇاڪاڻ ته ملڪي ناڻو گهٽ ڏيڻ سان سندن قرض جو بار لهي ويندو.

ناڻي جي ملهه وڌائڻ جو ٽيون سبب سندس ملڪ اندر گهرو حالتون آهن، مثال طور ملڪ اندر ناڻي جي گهڻائي سبب قيمتن ۾ اضافو اچي وڃي ٿو، جيڪڏهن انهيءَ صورت ۾ ناڻي جو ملهه ڪريو ته درآمدات مهانگيون ٿي پونديون ۽ روانگي وارو مال سستو ٿيندو. انهي ڪري ملڪ جون اقتصادي حالتون هيڪاري بگڙي وينديون. ان کي منهن ڏيڻ لاءِ ناڻي جو ملهه زبردستي وڌائڻو پوندو، جيئن مهانگائي کان نجات ملي ۽ ملڪ ۾ اقتصادي بحران نه اچي.

هنن سببن جي ڪري حڪومت کي ناڻي جي ملهه وڌائڻ سان جوڳو فائدو رسي ٿو پر ساڳي وقت ان مان ڪي نقصان به آهن. ناڻي جي ملهه وڌائڻ وارن لفظن مان ئي ظاهر آهي ته ٻين ناڻن جي مقابلي ۾ اهو ناڻو وڌيڪ قيمت وارو آهي، تنهن ڪري ملڪ اندر شين جون قيمتون مهانگيون ٿينديون ۽ ٻين ملڪن ۾ ان جي ڀيٽ ۾ انهن شين جي قيمت گهٽ هوندي. جيڪڏهن آزاد واپار آهي ته پوءِ ٻيا ملڪ پنهنجون شيون جيڪي مقابلي ۾ سستيون آهن هتي موڪليندا ۽ انهي سببان ملڪي صنعت کي ڪاپاري ڌڪ لڳندو ۽ ٻئي طرف سندس برآمدات کي به ڇيهو رسندو. ڇاڪاڻ ته ٻاهرين مارڪيٽ ۾ هتي جون شيون مهانگيون وڪامنديون، تنهن ڪري اهي گهٽ کپنديون، ۽ پرڏيهي ناڻي جي ڪمائي به گهٽبي. انهي ڪري ناڻي جي ملهه وڌائڻ واري پاليسي ملڪ لاءِ صرف تڏهن فائديمند ٿيندي، جڏهن ملڪ کي پئسن جون ڪي ڳريون ادائگيون ڪرڻيون هجن، يا ته گهرايل ججهي مال جي قيمت ڏيڻي هجيس يا ورتل قرض واپس ڪرڻو هجيس وغيره. ٻيو بهترين طريقو انهيءَ مان فائدي وٺڻ جو ان وقت آهي جڏهن وڳوڙ هجي يا شيءِ اڻلڀ هجي، جنگ يا وڳوڙ جي حالت ۾ ٻين ملڪن کي شين جي ضرورت آهي، تنهن ڪري اهي مهانگي اگهه تي به شيون خريد ڪندا، ٻيو ته جيڪڏهن شيءِ اڻلڀ آهي ته پوءِ ان جي طلب تي قيمت وڌڻ جو اثر نه پوندو ۽ ماڻهو انهيءَ کي خريد ڪندا، اهڙي طرح سان ملڪ کي فائدو پهچندو.

(ب) ناڻي جو ملهه گهٽائڻ To Depreciate Value of Money

ناڻي جي ملهه گهٽائڻ واري پاليسيءَ جو ذڪر ادائگيءَ جي توازن ۾ ناهموزني درست ڪرڻ واري بحث ۾ مٿي ڪيو ويو آهي.

(ث) ناڻي جي ملهه ۾ ڦيرڦار کي روڪڻ

(To Check Fluctuations in the Value of Money)

جيڪڏهن ملڪ اندر اقتصادي توازن برقرار آهي ۽ کيس پئسن جي ادائگيءَ يا وصوليءَ جو ڪوبه مسئلو ڪونهي، اهڙيءَ حالت ۾ ناڻي جي ملهه ۾ ڦيرڦار منجهس ناهموزني پيدا ڪندي ۽ ملڪ وري پنهنجي لاءِ مٿي جي سور جو سامان مهيا ڪندو ۽ مسئلي جي پٺيان مسئلو پيدا ٿيندو ويندس. ان ڪري اهڙي وقت ملڪ ناڻي جي ڦرڻ گهرڻ تي ضابطو رکي، سندس ملهه کي لڏڻ لمڻ نه ڏيندو ۽ ناڻي جو اگهه پختو رکندو ايندو، جنهن ڪري ٻين ملڪن سان سندس واپاري توازن ٺيڪ رهندو ۽ ملڪ جي اقتصادي حالت بهتر رهندي ايندي، مطلب ته هن مان مراد هروڀرو اها نه آهي ته هڪ بالڪل مستحڪم اگهه قائم ڪيو وڃي، پر اهڙو اگهه هئڻ گهرجي جنهن جي ڪري اقتصادي ڦيرين گهيرين کي منهن ڏيئي سگهجي. برطانوي حڪومت 1933ع ۽ 1939ع جي وچ واري عرصي دوران مٽاسٽا جي برابريءَ واري کاتي جي مدد سان اهڙي پاليسي جاري ڪئي، مٽاسٽا جي برابريءَ واري کاتي جو مقصد هو ته پائونڊ جو ملهه نه وڌايو وڃي ۽ نه گهٽاو وڃي، پر رڳو عارضي لاهين چاڙهين کي دور ڪيو وڃي، بين الاقوامي ناڻي واري فنڊ جو مقصد به ساڳيو ئي آهي.

مٽاسٽا تي ضابطي مان ٻيو هيءُ به فائدو آهي ته ڪنهن ملڪ جي خوشامد ڪري ان جي مدد ڪرڻ، ڪنهن خاص ملڪ لاءِ الڳ مٽاسٽا جو ملهه مقرر ڪري ساڻس واپاري ناتو جوڙي ان کي مختلف اگهه ۾ ناڻو ڏنو وڃي.

مٽاسٽا تي ضابطي ۾ ٽيون فائدو اهو آهي ته ملڪ مان موڙيءَ جي نڪرڻ تي بندش وجهي سگهجي ٿي.

چوٿون ته ڪي ملڪ رڳو ڪمائيءَ جي ذريعي، مٽاسٽا تي ضابطور رکندا آهن، ڇو ته ناڻي جي ڪمائي وغيره تي محصول مڙهيا ويندا آهن، جن مان ملڪ کي چڱي آمدني ٿيندي آهي.

4. مٽاسٽا تي ضابطي جا طريقا

 (Exchange Control Methods)

مٽاسٽا تي ضابطي لاءِ هيٺيان طريقا عمل ۾ آندا وڃن ٿا: (الف) اڻ سڌا ضابطا (ب) حڪومت جي دخل اندزي ۽ (ت) مٽاسٽا تي پابندي.

(الف) اڻ سڌا ضابطا Indirect Controls

محصول، ڪوٽا، عنايت ۽ واپار جي اگهه ۾ تبديليون وغيره مٽاسٽا تي ضآبطي جا اڻ سڌا طريقا آهن. درآمدات تي محصول ۽ درآمدي ڪوٽا جي اثر ڪري درآمدات گهٽبي، ٻاهرئين سڪي لاءِ طلب به گهٽبي، انهيءَ جو ملهه گهٽبو يا گهرو سڪي جو ملهه وڌندو. ان جي ابتڙ برآمدات جي محصول (جيڪي گهڻو مروج نه آهن) تن جو اثر وري الٽو پوندو ۽ عنايت (جيڪڏهن اها برآمدات تي آهي) جي ڪري گهرو سڪي جو ملهه وڌندو. جيڪڏهن عنايت درآمدات تي آهي (جيڪا دنيا ۾ ڪٿي به نه آهي) ته پوءِ گهرو ناڻي جو ملهه گهٽبو.

وياج جي اگهه وڌڻ ڪري وري ٻاهرين ملڪن جا ماڻهو انهيءَ ملڪ ۾ پنهنجي رقم سيڙائين ٿا، جنهن ڪري گهرو ناڻي جي طلب وڌي ٿي ۽ ان جو ملهه به وڌي ٿو. پر ان جي ابتڙ وياج جي اگهه گهٽائڻ جو اثر الٽو پوي ٿو، حقيقت ۾ ڏٺو وڃي ته هنن اڻ سڌن طريقن جي ڪري مٽاسٽا تي اثر وجهي سگهجي ٿو، پر ضابطو نه ٿو رکي سگهجي.

ٿي سگهي ٿو ته ٻين حالتن جي ساٿ نه ڏيڻ ڪري حڪومت جي منشا مطابق اگهه نه بيهي سگهن، جنهن ڪري حڪومت کي پوري خاطري نه هوندي آهي، ايئن به ٿي سگهي ٿو ته حڪومت واري اهڙيءَ پاليسيءَ جي اثر ختم ڪرڻ لاءِ ٻيا ملڪ به اهڙا طريقا اختيار ڪن. ان ڪري اڻ سڌن طريقن جو سڌي ضابطي جي نسبت مٽاسٽا تي ضابطو پورو پورو ۽ صحيح نه ٿي سگهندو.

(ب) دست اندازي يا دخل اندازي Intervention

دست اندازيءَ مان مراد، مٽاسٽا جي بازار سان حڪومت طرفان هٿ چراند ڪرڻ آهي. دست اندازيءَ هيٺ حڪومت مٽاسٽا واري مارڪيٽ اندر ناڻي جي طلب ۽ رسد تي اثر وجهي، مٽاسٽا جي اگهه کي گهٽ وڌ ڪري سگهي ٿي. جيڪڏهن طلب ۽ رسد مطابق مقرر ڪيل مارڪيٽ وارو اگهه حڪومت کي پسند نه هوندو ته هو پاڻ مٽاسٽا جي خريد يا فروخت وسيلي، طلب يا رسد ۾ دخل اندازي ڪري مٽاسٽا جو اگهه پنهنجي مرضيءَ مطابق گهٽ يا وڌ مقرر ڪرائيندي.

دست اندازيءَ جي ڪري هڪ نئين رٿ عمل ۾ ايندي آهي، جنهن کي مٽاسٽا جو ڳوپ سڏجي ٿو.

(i) مٽاسٽا جو ڳوپ (Exchange Pegging)

مٽاسٽ  جي ڳوپ وار اٽڪل، اڪثر جنگ دوران مٽاسٽا ۾ ٿيندڙ ڦيرين گهيرين کي گهٽائڻ لاءِ عمل ۾ آندي ويندي آهي. جنگ دوران ٿي سگهي ٿو ته ناڻي جواندروني يا گهرو ملهه ناڻي جي گهڻائيءَ سبب ڪري پوي، پر حڪومت سندس ٻاهريون ملهه هٿرادو طرح ناڻي جي قوت خريد واري ملهه کان وڌيڪ مقرر ڪندي آهي. اهو صرف بين الاقوامي ڏيتي ليتيءَ کي سهوليت سان هلائڻ لاءِ ڪيو ويندو آهي. انگلينڊ هي طريقو پهرين ۽ ٻيءَ مهاڀاري لڙائيءَ دوران رائج ڪيو. 1916ع ۽ 1919ع جي وچ واري عرصي ۾ هٿرادو طرح پائونڊ جو ڊالر سان ڳوپ هڪ پائونڊ برابر 765ع 4 ڊالرن جي حساب سان ڪيو ويو، جيڪو پا پائونڊ جي حقيقي اگهه کان وڌيڪ هو. مٽاسٽا جي ڳوپ واري اٽڪل جي ڪاميابيءَ جو مدار ملڪ جي وسيلن تي آهي. مٽاسٽا جي ڳوپ وارو طريقو، ڇڊين يا ڍلين ۽ عارضي ڦيرين گهيرين کي منهن ڏيئي سگهي ٿو. باقي مٽاسٽاجي برابريءَ واري اگهن ۾ ٿيندڙ بنيادي تبديلين کي مٽائي نٿو سگهجي.

مٽاسٽا جي برابريءَ وارو کاتو

(Exchange Equalization Account)

مٽاسٽا جي برابريءَ واري کاتي يا مٽاسٽا جي برابريءَ واري فنڊ جي تشريح هن ريت ڪئي ويئي آهي: ”جائداد جو اهو ذخيرو، جيڪو علحده وڪري مرڪزي ضابطي هيٺ  جمع ڪيو وڃي. صرف انهيءَ مقصد لاءِ ته حڪومت انهيءَ جي وسيلي مٽاسٽا جي مارڪيٽ ۾ دست اندازي ڪري، مٽاسٽا جي انهن ۾ ٿيندڙ اڻوڻندڙ ڦيرين گهيرين کي روڪي سگهي“(1).

مٽاسٽا جا فنڊ ان وقت جي پيداوار آهن جڏهن سون رڳو بين الاقوامي واپار ۾ توازن قائم ڪرڻ لاءِ استعال ڪيو ويندو هو. وري جڏهن انگلينڊ 1931ع ۾سون واري سرشتي کي ختم ڪري ڇڏيو، تڏهن مٽاسٽا ۾ ٿيندڙ زوردار  ڦيرين گهيرين کي روڪڻ جي ضرورت محسوس ڪئي ويئي، ۽ انهيءَ مقصد سان مٽاسٽا جي برابريءَ وارو کاتو يا مٽاسٽا جي پختگيءَ وارو فنڊ استعمال ڪيوويو. هن فنڊ جي مدد سان ضرورت مطابق پرڏيهي ناڻو خريد يا فروخت ڪيو ويندو هو. هي فنڊ صرف عارضي ڦيرين گهيرين کي درست ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو وڃي ٿو.

جن مقصدن لاءِ مٽاسٽا جي پختگيءَ وارا فنڊ استعمال ڪيا وڃڦن ٿا سي مختلف ملڪن ۾ مخلتف رهيا آهن. نه رڳو ايترو پر ساڳئي ملڪ ۾ به مختلف وقتن تي مختلف رهيا آهن.

انگلينڊ ۾ مٽاسٽا جي برابريءَ واري برطانوي کاتي جو مقصد اهو هو ته موڙيءَ جي بيجا چرپر ۽ سٽي بازن جي چالبازن جي چالبازين ڪري مٽاسٽا ۾ جيڪي غير ضروري ڦيريون گهيريون اچن ٿيون تن کي سواءِ ڪنهن ٻيءَ ڦيرڦار جي ختم ڪيو وڃي. بعد ۾  مٽاسٽا ۾ ٿيندڙ موسمي ڦيرين گهيرين کي منهن ڏيڻ به فنڊ جي مقصدن ۾ شامل ڪيو ويو. ٻين فنڊن جو به مکيه مقصد هو ته مٽاسٽا جي عام لاڙڻ جي جي حفاظت ڪئي وڃي. يعني ته مٽاسٽا ۾ غير ضروري ڦيرين گهيرين کي درست ڪيو وڃي. مطلب  ته اهڙن فندن جا مکيه مقصد مٽاسٽا جي اگهن ۾ ٿيندڙ عارضي ڦيرين گهيرين کي دور ڪرڻ، ۽ موڙيءَ کي بيجاچرپر ۽ سٽي بازارن جي چالبازين ڪري ٿيدڙ خراب اثرات کان تحفظ ڏيڻ هئا. ڇاڪاڻ ته لڳاتار ڦرندڙ گهرندڙ مٽاسٽا جي ڪري واپار کي ڪاپاري ڌڪ لڳي ٿو. چئبو ته فند جو مقصد هي ته پرڏيهي واپار ۾ آساني قائم ٿئي.

(ث) مٽاسٽا تي پابندي (Exchange Restriction)

مٽاسٽا تي پابنديءَ مان مراد حڪومت جي اها پاليسي آهي، جنهن هيٺ حڪومت لازمي طور مٽاسٽا جي مارڪيٽ ۾سندس ناڻي جي ٿيندڙ رسد گهٽائيندڙ آهي، ۽ ناڻي جو ملهه سندس رسد گهٽائي قائم ڪيو ويندو آهي. انهيءَ مقصد کي پوري ڪرڻ خاطر هيٺيون ڳالهيون ڌيان ۾ رکيون وينديون آهن:

هڪ ته پرڏيهي مٽاسٽا ۾ ڏيتي ليتي صرف ملڪ جي مرڪزي بئنڪ جي حوالي ڪئي ويندي آهي. ٻيو ته ملڪي ناڻو اجازت کان سواءِ مٽاسٽا لاءِ استعمال نه ڪري سگهبو. ٽيون ته اجازت کان سواءِ پرڏيهي مٽاسٽا جي ڏيتي ليتي ڪرڻ کي فوجداري ڏوهه ٺهرايو ويندو آهي. عام طور تي جيڪا به پرڏيهي مٽاسٽا ڪمائي ويندي آهي، سا سڀ مرڪزي بئنڪ جي حوالي ڪئي ويندي آهي، ۽ وري اها ليسن بردار مال لاءِ ، مال گهرائيندڙ واپارين کي حساب سان ڏيندي آهي. 1939ع تائين جرمني مٽاسٽا تي ضابطي جي طريقي جو مک هو. جيتوڻيڪ ٻين ڪيترن ئي يورپي ملڪن عظيم موڙي دوران مٽاسٽا تي ضابطو عمل ۾ آندو.

مٽاسٽا تي پابندين جا ڪيترائي قسم آهن. مٽاسٽا جي نقطئه نظر کان اهي هي آهن: (i) صفائي ڪندڙ ٺاهه، (ii) بيٺل يا مٺا ٺاهه،    (iii) قرضن جي ادائگيءَ لاءِ مهلت جي منتقلي ۽  (iv)بند کاتا.

(i)  صفائي ڪندڙ ٺاهه  (Clearing Agreements)

هن جو ذڪر اڳتي هلي ٻطرفا واپاري جوڙجڪ هيٺ ڪبو.

(ii) بيٺل يا ماٺا ٺاهه  (Stand Still Agreements)

هن موجب ٻاهرين ملڪن کي قرض جي ادائگي نه ڪئي ويندي آهي، ۽ موڙيءَ جي چرپر کي روڪڻ لاءِ ان سلسلي ۾ ٿوري عرصي وارن ٻاهرين قرضن جي ادائگيءَ جي مهلت ورت ويندي آهي. انهيءَ لاءِ ته جيئن انهيءَ وقت دوران ملڪ جي مالي حالت بهتر ڪري وٺجي، يا وري ٿوري مدي وارن قرضن کي، يا ته ڊگهي مدي وارن قرضن ۾تبديل ڪيو ويندو آهي. يا وري آهستي آهستي ٿورو ٿورو ڪري ادائگي ڪرڻ جو بندوبست ڪيو ويندو آهي. هي طريقو جرمنيءَ 1931ع واري اقتصادي بحران کان پوءِ استعمال ۾ آندو.

(i)             قرضن جي ادائگيءَ لاءِ مهلت جي منتقلي

 (Transfer Moratoria)

هي به مٿي بيان ڪيل طريقي جهڙو آهي. هن موجب برآمد ڪندڙ يا ٻيا ماڻهو پرڏيهي قرض ملڪي ناڻي ۾ ڪنهن مقرر ڪيل اختياريءَ وٽ جمع ڪرائيندا آهن، ۽ جڏهن مهلت وارو وقت ختم ٿيندو آهي ته پوءِ هي جمع ڪيل فند ٻاهر موڪليا ويندا آهن، اها اجازت ڏني ويندي آهي ته اهي سندن فند انهيءَ ملڪ اندر حڪومت جي مرضيءَ مطابق خرچ ڪري سگهجن ٿا.

(iv) بند کاتا  (Blocked Accounts)

هيءُ طريقو به مٿين ٻين طريقن جي پيداوار آهي. هيءُ طريقو سڀ کان پهرين جرمنيءَ شروع ڪيو. جنهن موجب ٻاهران گهرايل مال وارن ملڪن جي واپارين کي سندن ملڪي ناڻي م قيمت ادا ڪرڻ بدران سندن نالي جرمنيءَ ۾ کاتو کوليو ويو، جنهن ۾ سندن حساب ۾ جرمنيءَ جو سڪو جمع ڪيو ويو، ۽ کين اهي پئسا صرف جرمنيءَ اندر ئي خرچ ڪرڻ جي اجازت هئي. ٻيءَ صورت ۾ هو اهي پئسا ڪڍارائي نٿي سگهيا، تنهن ڪري انهن جو پرڏيهي ناڻي ۾ مٽجڻ جو سوال ئي پيدا نٿي ٿيو. انهيءَ ناڻي لاءِ جرمنيءَ ۾ خاص بئنڪون کوليون ويون، جن ۾ ٻاهرين ملڪن تي لهڻندڙن جو کاتو کوليو ويو. سندسن ناڻي استعمال ڪرڻ لاءِ، انهن لاءِ ٻه رستا کليل هئا: هڪ ته جرمنيءَ مان سندن موڪليل مال جي عيوض گهڻيون شيون گهرائڻ ٻيو نقصان تي اهو ناڻو کليل بازار ۾ يا بئنڪن کي وڪڻي ڏيڻ.

ڪنهن ڪنهن وقت کاتيدار واپاريءَ جو ڪو دوست جرمنيءَ ۾ ويو ته هو پنهنجي دوست واري کاتي مان ناڻو خرچ ڪري، کيس انهيءَ جي عيوض سندس ملڪي ناڻو ادا ڪندو هو. ٻيءَ صورت ۾ کين وڏي لاٿ تي اهو ناڻو جرمنيءَ ۾ وڪڻڻو پوندو هو. ڪڏهن ڪڏهن لاٿ جو اگهه 20 سيڪڙو به هوندو هو.

(5)- رياستي واپار يا سرڪاري واپار : (State Trading)

عظيم موڙيءَ کان اڳ ۾ پرڏيهي واپار خانگي ماڻهن جي هٿ ۾ هو. صرف روس ۽ يورپ جي پسگردائيءَ وارين رياستن ۾ حڪومت طرفان واپار ڪيو ويندو هو. پر موڙيءَ واري عرصي دوران حڪومتن پرڏيهي واپار ڪرڻ شروع ڪيو، جيڪو اڄ تائين هلندو اچي.

سرڪاري واپار مان اها مراد نه آهي ته پرڏيهي واپار صرف سرڪاري هٿن ۾ آهي، ۽ خانگي ادارن کي واپار جو ڪوبه حق نه آهي، پر خانگي ادارن کي به واپار جي ڪلي اختياري هوندي آهي. رڳو واپار تي سمورو ضابطو حڪومت جو هوندو آهي، ۽ اهائي انهيءَ بابت قاعدا قانون ۽ پاليسيون جوڙيندي آهي. مطلب ته سرڪاري واپار مان مراد آهي ته حڪومت پاڻ به واپار ڪندي آهي ۽ ساڳئي وقت خانگي واپار ڪندڙ ادارن تي ضابطو به رکندي آهي.

سرڪاري واپار ۽ خانگي واپار ۾ مکيه فرق هي آهي ته خانگي واپار رڳو نفعي جي لحاظ کان ڪيو ويندو آهي، پر سرڪاري واپار ۾ نفعي سان گڏ ملڪ جي مفاد کي سامهون رکيو ويندو آهي. ان کانسواءِ پرڏيهي اقتصادي پاليسي، ملڪي مفاد مطابق تيار ڪئي ويندي آهي .

اشتراڪي ملڪن ۾ سرڪاري واپار عام جام آهي. پر هاڻي گڏيل اقتصادي نظام وارن ملڪن جهڙوڪ: پاڪستان ۾ به مروج آهي. سرڪاري واپار نه صرف ملڪي ڀلي لاءِ ڪيو ويندو آهي. پر ساڳئي وقت تي سياسي لحاظ کان به ڪيو ويندو آهي. ٻي مهاڀاري لڙائيءَ کانپوءِ سرڪاري واپار گهڻو ڪري اقتصادي پختگيءَ کان وڌيڪ، خاص صنعتن کي بچاءُ ڏيڻ خاطر ڪيو ويو.

شروع شروع ۾ حڪومتن سرڪاري واپار آمدنيءَ جي لحاظ کان شروع ڪيو. ڇاڪاڻ ته سرڪار جي  هڪ هٽي هوندي هئي، ان ڪري هڪ ته کيس ڊيوٽي ڪانه ڏيڻي پوندي هئي، ٻيو ته شيون به مهانگيون وڪامنديون هيون، ان ڪري کين تمام گهڻي آمدني ٿيندي هئي. مثال طور: تماڪ،  آفيم ۽ مشروبات جهڙين شين تي صرف سرڪار جي هڪ هٽي هوندي هئي. ڪن حالتن ۾ سرڪار اهڙي طريقي سان حاصل ڪيل ڪمائيءَ مان گهرو مال پيدا ڪندڙن جي پٺ ڀرائي ڪندي هئي، يعني ته کين پئسن جي مدد ڏني ويندي هئي. پر جيئن ته هن قسم جو تحفظ  خود مختيارانه ۽ سواءِ ڪنهن اڳواٽ اطلاع جي هوندو هو انڪري اهو اعتراض جوڳو سمجهيو ويندو هو. انهيءَ اعتراض کي ختم ڪرڻ لاءِ محصولن ۽ واپار بابت عام ٺاهه واري اداري انهيءَ ڳالهه کي لازمي قرار ڏنو ته حڪومتن کي واپار ڪرڻ وقت پاڻکي هڪ خانگي ادارو ڀائڻ گهرجي، ۽ خريد و فروخت مهل تجارتي پهلوءَ کي سامهون رکي چٽا ڀيٽي ڪرڻ کپين. پر هي متو اشتراڪي ملڪن سان لاڳو ٿي نٿو سگهي، ڇاڪاڻ ته اتي سرمائيداري نظام تحت هلندڙ ملڪن وانگر قيمتن جو سرشتو رائج نه آهي. قيمتون، طلب ۽ رسد بدران حڪومت طرفان مقرر ڪيون وينديون آهن. انهيءَ ڪري اهو اندازو لڳائڻ مشڪل آهي ته اهي ملڪ، شيون سستي اگهه تي خريد ڪن ٿا ۽ مهانگي اگهه تي وڪڻن ٿا يا نه.

مطلب ته سرڪاري واپار اڪثر اندروني ملهه کي خيال ۾ رکي نه ڪيو ويندو آهي. بلڪ ٻين به ڪيترن مقصدن کي ماڻڻ لاءِ ڪيو ويندو آهي، ۽ گهڻو ڪري ڪيترين شين جي ورهاست بين الاقوامي طور تي ڪرڻ جي خيال کان به ڪيو ويندو آهي. اهي شيون جن جي رسد گهٽ هوندي آهي، جهڙوڪ: کاڌو، اهم ڪچو سامان ۽ موڙيءَ وارا سامان، تن جي ورهاست خاص طور بين الاقوامي طور تي ڪرڻ لاءِ واپار ڪيو ويندو آهي.

6- ٻطرفه واپاري جوڙجڪ (Bilateral Trading Arrangements)

حڪومت مٽاسٽا جي اگهن ۾ تبديلين کان بچڻ خاطر واپاري رشتن کي زياده مضبوط ڪرڻ لاءِ ڪي قبوليتون يا جوڙجڪ ڪنديون آهن. جنهن ڪري هڪ ته واپار ۾ سهوليت ٿيندي آهي، ٻيو ته اگهن تي به ضابطو رکي سگهبو آهي. اهڙي جوڙجڪ جا ڪيترائي نمونا آهن، جن مان ڪي هيٺ ڏجن ٿا:

(الف) خانگي عيوضي وارا ٺاهه Private Compensation

واپار جو جنسن وارو سرشتو جنهن موجب هڪ ملڪ ٻئي ملڪ جي مال جي بدلي ۾ پنهنجو مال موڪليندو هو، سو ٻطرفي واپار جو تمام پراڻو نمونو آهي. هن موجب واپار ملڪ جي ڪمپنين يا واپاري ادارن طرفان ڪيو ويندو هو ۽ درآمد جي عيوض روانگيءَ وارو مال ڏنو ويندو هو. ساڳيءَ طرح هڪ مال گهرائڻ واري اداري کي مال رواني ڪرڻ جا اختيار پڻ هوندا هئا. جنهنڪري واپار ۾ وڌيڪ آساني ٿيندي هئي. ٺاهه ۾ اهو به ڄاڻايل هوندو هو ته ڪهڙين شين جي ڏي وٺ ڪهڙي اگهه تي ۽ ڪيتري مقدار ۾ ٿيندي. جنسن واري سرشتي وارن ٺاهن جو هڪ طريقو خانگي طور عيوضو ادا ڪرڻ به هوندو هو. جنهن هيٺ هر ملڪ ۾ ٻه ڌريون هڪ مال گهرائيندڙ ڌر ۽ ٻي مال موڪليندڙ ڌر هوندي هئي. هر ملڪ ۾ مال گهرائيندڙ ڌر سندس ناڻي ۾ مال موڪليندڙ ڌر کي پئسا ڏيندي هئي. اهڙيءَ طرح ٻن مختلف ملڪن جي واپارين جي وچ ۾ بين الاقوامي ناڻي جي ڏي وٺ ڪانه ٿيندي هئي. جيڪڏهن ٻنهي ملڪن ۾ يا ڪنهن به هڪ ملڪ ۾ مٽاسٽا تي پابندي آهي ته پوءِ عيوضيءَ وارا ٺاهه ڪنهن سرڪاري اختياريءَ هيٺ ڪيا ويندا آهن.

ڪن حالتن ۾ جيڪڏهن مال موڪليندڙ گهڻي رقم جو مال موڪليو آهي ۽ مال گهرائيندڙ انهيءَ کان گهٽ رقم جو مال گهرايو آهي ته پوءِ اهڙيءَ حالت ۾ انهيءَ کي ڪجهه وقت ترسڻو پوندو، جيستائين انهيءَ ملڪ جو ڪو واپاري ٻئي ملڪ مان اوترو مال گهرائي. انهيءَ تڪليف کان بچڻ خاطر مختلف ملڪن ۾ دلال مقرر ڪيل هوندا آهن، جيڪي اهڙين ڌرين کي پاڻ ۾ ويجهو آڻي سندن معاوضو کين وٺائي ڏيندا آهن.

واپار وارو جنسن وارو سرشتو انهيءَ لاءِ عمل ۾ آندو ويندو آهي ته جيئن ٻنهي ملڪن ۾ واپاري توازن قائم رهي، ته جيئن اڳتي هلي ادائگين جي توازن ۾ ناهموزني نه ٿئي. ان کانسواءِ اهي ملڪ جن ۾ مٽاسٽا تي پابندي نه هوندي آهي سي وري انهن ملڪن سان جن ۾ مٽاسٽا تي پابندي هوندي آهي، ٻطرفا جنسن وارا ٺاهه انهيءَ لاءِ به ڪندا آهن ته جيئن سندن برآمدات جو سلسلو قائم رهي ۽ کين نقصان نه پهچي. ازانسواءِ ڪن مخصوص شين جي مخصوص مقدار لاءِ مقرر قيمت تي ڊگهي مدي وارا ٻطرفا ٺاهه به ڪيا ويندا آهن ته جيئن اهڙين شين جي رسد جو سلسلو جاري رهي. پاڪستان پاڻ ڪيترن ملڪن جهڙوڪ: چين، چيڪو سلوواڪيا، هنگري، پولينڊ، روس، يوگوسلاويا ۽ پورچوگال سان اهڙي قسم جا ٻطرفا ٺاهه ڪيا آهن، جن تحت جيتري قيمت جون شيون گهرايون وينديون، اوتري قيمت جون وري اوڏانهن موڪليون وينديون.

(ب) صفائي ڪندڙ ٺاهه يا چڪتو ٺاهه (Clearing Agreements)

هن قسم جا ٺاهه ٻن يا ٻن کان وڌيڪ ملڪن ۾ ٿي سگهن ٿا. اڪثر اهي مٽاسٽا تي ضابطي وارن ملڪن جي مٽاسٽا تي ضابطو نه رکندڙ ملڪن سان واپار جي خيال کان ڪيا ويندا آهن ۽ پڻ مٽاسٽا تي ضابطي وارن ملڪ جي هڪٻئي سان واپار جي خواهش ڪري ڪيا ويندا آهن. هن قسم جي ٺاهه موجب پرڏيهي مٽاسٽا ۾ ڏيتي ليتي بلڪل ڪانه ٿيندي آهي، هن هيٺ جنگ کان اڳ واري عرصي ۾ هر ملڪ جي مرڪزي بئنڪ ۾ مال گهرائيندڙ جو کاتو هوندو آهي، جنهن منجهه هو پئسا ملڪي ناڻي ۾ جمع ڪرائيندا آهن ۽ وري انهيءَ ملڪ جي مال موڪليندڙن کي انهيءَ کاتي مان پئسان ڏنا ويندا آهن، جيڪڏهن گهرايل مال ۽ موڪليل مال جي وچ ۾ توازن رهيو ته بهتر، نه ته لهڻيدار ملڪ جي موڪليندڙن کي تيستائين ترسڻو پوندو، جيستائين مال گهرائيندڙ وڌيڪ مال گهرائي، انهيءَ خاص کاتي ۾ پئسا جمع ڪرائي، ڪن ڪن حالتن ۾ مرڪزي بئنڪون انهيءَ وچ واري عرصي دوران مال موڪليندڙن کي رقم ڏينديون هيون ته جيئن اهي وڌيڪ مال موڪلي سگهن.

هن صفائي ڪندڙ ٺاهن مان لهڻيدار يا قرض خواه ملڪن کي ٽن قسمن جا فائدا آهن، هڪ ته هو قرضدار ملڪ جي برآمدات جي ڪمائيءَ جو ڪجهه حصو قرض لاهڻ لاءِ ڪم آڻيندا، ٻيو ته جيئن مٽاسٽا تي ضابطي رکندڙ ملڪ کي پرڏيهي مٽاسٽا نه ڏيڻي پوندي، تنهنڪري اهڙي ٺاهه ذريعي اهڙن ملڪن ۾ قرض خواه ملڪ پنهنجي برآمدات لاءِ مارڪيٽ قائم ڪري سگهندو، ٽيون ته قرض خواه ملڪ مٽاسٽا تي ضابطي واري ملڪ مان وڌيڪ شيون سواءِ ڪنهن پرڏيهي مٽاسٽا خرچ ڪرڻ جي گهرائي سگهي ٿو.

(ث) ادائگين وارا ٺاهه (Payments Agreements)

”صفائي ڪندڙ ٺاهن تحت ٻنهي ملڪن جي هڪ ٻئي ڏانهن موڪليل مال جو توازن برقرار رکيو ويندو آهي، ادائگين وارو ٺاهه وري ان کان دائري ۾ وسيع آهي ۽ هن تحت ڪيترن ئي ادائگين جي توازن لاءِ ٺاهه ڪيو ويندو آهي. خاص طور گذريل بقايائن وصول ڪرڻ متعلق به ٺاهه ڪيو ويندو آهي“. مثال طور 1934ع ڌاري انگلينڊ ۽ جرمني جي وچ ۾ اهڙو ٺاهه ٿيو، جنهن موجب جرمني، انگلينڊ مان گهرايل مال جي قيمت جو 55 سيڪڙو پاڻ وٽ انگلينڊ جي ماڻهن ڏانهن رهيل قرض جي عيوض رهڻ ڏنو، باقي 45 سيڪڙو انگلينڊ ڪهڙي به نموني استعمال ڪري ٿي سگهيو.(1)  

جيئن ته عالمي جنگ کانپوءِ صفائي ڪندڙ ٻطرفا ٺاهه ڪي قدر عملي طور مشڪل ٿي پيا، تنهنڪري آزاد ۽ مٽاسٽا تي ضابطي وارن ملڪن وچ ۾ وڌيڪ بهتر طريقو ٻطرفي ادائگين واري ٺاهه وارو ايجاد ڪيو ويو. جنهن تحت مٽاسٽا تي ضابطي وارو ملڪ ٻئي ملڪ ڏانهن موڪليل مال جي ڪمائيءَ مان ڪجهه حصو انهيءَ ملڪ مان گهرايل مال تي خرچ ڪري ٿو ۽ ڪجهه حصو وري قرضن جي ادائگيءَ لاءِ مخصوص ڪري ٿو. مطلب ته ٻطرفي ادائگين واري ٺاهه مان مراد آهي ته ”ٻن ملڪن اندر ٿيندڙ واپار جي ادائگي ڪئي وڃي ۽ واپار مان حاصل ٿيندڙ واڌو پئسن کي آسانيءَ سان ٻئي ملڪ مان گهرايل مال لاءِ استعمال ڪيو وڃي“. (1)

هن تشريح مان ٻطرفن ادائگين واري ٺاهه ۽ صفائي ڪندڙ ٺاهه ۾ فرق معلوم ٿئي ٿو. اول ته ادائگين واري ٺاهه تحت بقايائن جي واقعي منتقلي ٿئي ٿي، پر صفائي ڪندڙ ٺاهه هيٺ ايئن نه آهي. ٻيو ته صفائي ڪندڙ ٺاهه تحت پئسن لاءِ ڪجهه وقت ترسڻو پوي ٿو، جيستائين ڪو واپاري مال گهرائي. پر ادائگيءَ واري ٺاهه تحت مال موڪليندڙ کي مٽاسٽا بئنڪ وٽ وڪڻي به پئسا ترت ڏنا وڃن ٿا. ٽيون ته ادائگين جي ٺاهه تحت آزاد مٽاسٽا وارو ملڪ سندن رهواسين جي مٽاسٽا تي ضابطي واري ملڪ جي رهواسين سان ٿيندڙ ڏيتين ليتين تي ضابطي رکڻ کي غير ضروري قرار ڏئي ٿو، چوٿون ته صفائي ڪندڙ ٺاهه تحت صرف سامان جي ڏي وٺ جي آساني ڪئي وڃي ٿي پر ادائگين واري ٺاهه هيٺ انهن جي مالي ادائگيءَ جو به بندوبست ڪيو وڃي ٿو.

مهاڀاري لڙائيءَ کانپوءِ واري عرصي ۾ ٻطرفي واپار جا سبب

(Reasons for Bilateral Trading in Post-War Period)

لڙائيءَ کان پوءِ ٻطرفو واپار ٻن سببن ڪري شروع ڪيو ويو: هڪ ته دنيا ٻن بلاڪن ڊالر ۽ غير ڊالر ۾ ورهائجي وئي، يعني ته هڪڙا اهي ملڪ جيڪي ڊالر ۾ ڏيتي ليتي ڪندا هئا ۽ ٻيا اهي جيڪي ڊالر کانسواءِ ٻين سڪن ۾ ڏيتي ليتي ڪندا هئا. جيئن ته ڊالر کي غير ڊالر بلاڪ ۾ خرچ ڪرڻ بدران ڊالر واري بلاڪ ۾ خرچ ڪرڻ سان وڌيڪ فائدو پئي ٿيو، ان ڪري غير ڊالر بلاڪ سان مٽجندڙ سڪي واري بنياد تي واپار ڪرڻ مشڪل ٿي پيو. ٻيو ته ٻطرفن ٺاهن تحت ٿوري مدي واري اعتبار سان هلندڙ واپار جي مالي ادائگي ڪري ٿي سگهجي، پر مٽجندڙ سڪي واري حالت ۾ ايئن نه ٿي سگهي ها. 52-1945ع واري عرصي دوران سون ۽ ٻين مٽجندڙ سڪن جو ذخيرو گهٽجي ويو، جنهن ڪري ادائگيءَ جو سلسلو بلڪل ڏکيو ٿي پيو، جنهن کي ڊالر وارو خلا سڏيو وڃي ٿو. انهيءَ ڪري ڪيترن ئي ملڪن ٻطرفا واپاري ٺاهه شروع ڪيا، ته جيئن واپار کي چڱي نموني سان هلائي سگهن، پٺتي پيل ۽ ترقي ڪندڙ ملڪن لاءِ ٻطرفن واپاري ٺاهن وارو طريقو وڌيڪ بهتر آهي، ڇاڪاڻ ته ايئن ڪرڻ سان هنن جي پيداوار جي طلب مستحڪم رهي ٿي. هونئن ته هنن ملڪن جي درآمد گهڻو ڪري زرعي شين ۽ ڪچي مال وغيره جي هوندي آهي، جنهن جي طلب هميشه هڪجهڙي نه آهي، جنهن ڪري کين نقصان پهچي ٿو.

ان کانسواءِ گهڻو ڪري هنن ملڪن جي شين جي مارڪيٽ هلڪي قدر واري ناڻي وارين ايراضين ۾ آهي، جيڪي شيون هو موڪلين ٿا سي گهڻو ڪري هڪٻئي جون متبادل آهن، جنهن ڪري انهن واپارين ۾ به صرف انهيءَ اراضيءَ اندر وڪڻڻ لاءِ پاڻ ۾ چٽاڀيٽي ٿيندي رهي ٿي. تنهن ڪري ٻين مختلف ناڻي وارين ايراضين ۾ مال وڪڻڻ لازمي آهي ته اهڙي نموني جا ٺاهه ڪيا وڃن.

7. ترجيحي برتاءُ (Preferential Treatment)

بين الاقوامي واپار ۾ جيڪڏهن ڪنهن ملڪ سان خاص طور تي خاص سهوليتون ڪيون وڃن ۽ اهي ٻين ملڪن سان لاڳو نه هجن ته اهڙي قسم جي هلت کي ترجيحي برتاءُ سڏجي ٿو. اسان هتي شاهي ترجيح ۽ قومن سان گهڻي رعايتي هلت واري فقري جو ذڪر ڪنداسين.

(الف) شاهي ترجيح (Imperial Preference)

ڪالوني يا ماتحت يا رعيتي رياست طرفان، سلطنت يا حاڪم ملڪ کي پرڏيهي واپار ۾ خاص رعايت ڏيڻ لاءِ ترجيحي برتاءُ ڪرڻ کي شاهي ترجيح سڏجي ٿو. اهو ضروري نه آهي ته سلطنت يا حاڪم ملڪ طرفان به ان جي عيوض ڪالوني يا رعيتي رياست کي اهڙيون سهوليتون ڏنيون وڃن. ترجيحي برتاءُ درآمد يا برآمد يا ٻنهي جي حالت ۾ ساڳي وقت تي ڪيو ويندو آهي. مطلب ته ڪالوني يا ماتحت حڪومت لاءِ لازمي هوندو آهي ته هو ساڳيون شيون شاهي ملڪ مان ٻين ملڪن جي ڀيٽ ۾ مهانگي اگهه تي خريد ڪن يا ساڳيءَ قيمت ۾ گهٽ درجي واريون شيون خريد ڪن، ساڳئي نموني اهڙو ملڪ شاهي ملڪ کان سندس موڪليل مال جي قيمت گهٽ وصول ڪندو آهي، شاهي ترجيح تحت هڪ ملڪ درآمد تي محصول جون ٻه يادداشتون رکندو آهي: هڪ انهن شين لاءِ جيڪي شاهي ملڪ مان گهرايون وينديون آهن ۽ ٻي انهن شين لاءِ جيڪي ٻين ملڪن مان گهرايون وينديون آهن. شاهي ترجيح جا لوازمات هي آهي:

(i)   شاهي ملڪ ۽ رعيتي ملڪ جي وچ ۾ واپار ٿيڻ جو امڪان هجي.

(ii)  رعيتي ملڪ، شاهي ملڪ طرفان گهربل ترجيحي شرطن کي قبول ڪرڻ لاءِ تيار هجي.

(iii) اهڙو ترجيحي برتاءُ ڪنهن ٻئي ملڪ سان بلڪل نه ڪيو وڃي، يا شاهي ملڪ جي اخراجات سان ڪيو وڃي.

شاهي ترجيح جي ڪري هڪ طرف واپار جو مقدار گهٽجي ٿو، ته ٻئي طرف واپار مان حاصلات يا فائدو به گهٽجي ٿو. انهيءَ ڪري اهو وڌندڙ واپاري دنيا جي مفاد جي خلاف آهي، ۽ پڻ قومن سان گهڻي رعايتي هلت واري فقري جي خلاف آهي، جنهن هيٺ بين الاقوامي واپار کي تقويت پهچائڻ لاءِ امتيازي هلت کي ختم ڪرڻو آهي. ان کان سواءِ اهو ڪالوني يا ماتحت رياست جي مفاد جي به خلاف آهي.

دولت مشترڪ جي ملڪن پاڻ ۾ ترجيحي برتاءُ واري پالسي شروع ڪئي. جنهن هيٺ ميمبر ملڪ هڪ ٻئي مان، ۽ خاص طور برطانيه سان ترجيحي برتاءُ ڪندا هئا. هيءَ پاليسي 1932ع ۾ آٽاواعهدنامي هيٺ شروع ٿي، جنهن تي ان وقت جي هندستان به صحيح ڪئي هئي. جنهن موجب هندستان، انگلنڊ جي 167 شين لاءِ، جن ۾ ڪپڙو ۽ رُڪ جو سامان به شامل هو، درآمدي محصول ورتو ويندو ترجيح ڏني، يعني ته انهن شين تي گهٽ درآمدي محصول ورتو ويندو هو. جنهن جي عيوض ۾ برطانيه هندوستان مان گهرايل مال تي ڪجھ رعايت ڏني. پاڪستان جڏهن آزاد ٿيو تڏهن انهيءَ عهدنامي کي بحال ڪيو ويو، ۽ شاهي ترجيح واريءَ پاليسيءَ تي عمل ڪيو ويو؛ پر پاڪستان ۾ انهيءَ پاليسيءَ تي سخت نڪتچيني ڪئي ويئي. جنهن جي نتيجي ۾ 1951ع ۾ هڪ مالي عهدنامي تي صصحيحون ڪيون ويون، جنهن تحت:

(i)          ٽيهارو کن شيون، جن منجھ ڪيميائي شيون، موٽر ڪارون ۽ سائيڪلون وغيره شامل هيون، تن کي انگلنڊ مان درآمد جي ترجيحي لسٽ تان خارج ڪيو ويو.

(ii)                  باقي ڪيترين شين، جھڙوڪ سوٽي ڪپڙي، خاڪي ڪپڙي، ۽ بافتي وغيره تان ترجيحي شرح گهٽ ڪئي ويئي.

(iii)     پهريون دفعو، ترجيحي لسٽ ۾ ڪجھ نيون شيون، جھڙوڪ: ريان مان ٺهيل ڪپڙو ۽ مختلف تندن مان ٺهيل ڪپڙو وغيره شامل ڪيون ويون.

(iv)      انگلنڊ طرفان، پاڪستان کي ملندڙ رعايتون جاري ڪيون ويون، ۽ ڪجھ نيون شيون به، جيئن ته راندين جو سامان، وغيره، ترجيحي لسٽ ۾ شامل ڪيون ويون.

(v)        ٺاهه ۾ اها ڳالهه به ڄاڻائي ويئي ته انگلنڊ انهن شين متعلق، جيڪي ٺاهه ۾ شامل هيون، جيڪڏهن دولت مشترڪ جي ٻين ملڪن کي رعايتون ڏيندو ته اهي ساڳيون رعايتون پاڪستان کي به ڏيندو.

جيتوڻيڪ هن قسم جي ٺاهه ڪري، شاهي ترجيح واري پاليسيءَ ۾ حائل ٿيندڙ ڪن تڪليفن جو ازالو ٿيو، پر تنهن هوندي به هيءَ پاليسي آزاد واپار جي خلاف آهي. ”ان کانسواءِ هن ترجيحي سلوڪ ڪري ٻيا ملڪ پاڪستان سان لاڳيتا ۽ سانده واپاري تعلقات قائم ڪرڻ ۾ ڪيٻائين ٿا“(1).

(ب) قومن سان گهڻي رعايتي هلت وارو فقرو

(Most Favoured Nations Clause)

هن فقري موجب جن ٻن ملڪن ۾ واپاري معاهدو هوندو، تن مان جيڪڏهن ڪوبه ٽئين ملڪ سان ڪا واپاري رعايت ڪندو ته اهڙي ساڳي رعايت معاهدي واري ٻي ڪنهن به ڌر سان پڻ ڪندو. مطلب ته هن فقري جو مقصد آهي ته معاهدي واري ملڪ سان امتيازي سلوڪ ختم ڪري، واپار کي آزادانه طور تي ترقي وٺائي وڃي. اهڙي قسم جي ٺاهه ۾ واپار، صنعت، جهاز راني، ماڻهن جا ذاتي حقوق ۽ سامان وغيره شامل آهن. پر اهو ٺاهه رڳو شين جي ڏي وٺ ۽ محصول ۾ رعايت تائين به محدود رکي سگهجي ٿو.

قومن سان گهڻي رعايتي هلت واري فقري جا ڪيترائي قسم آهن:

پهريون مشروط ۽ غير مشروط: مشروط قسم موجب معاهدي وارين ٻنهي ڌرين مان ڪنهن به ڌر طرفان جيڪڏهن ٽينءَ ڌر کي ڪا رعايت اڳ ۾ ئي ڏنل هوندي ته اها رعايت انهن مان ٻيءَ ڌر سان به ساڳين شرطن تي ڪئي ويندي. غير مشروط قسم موجب وري معاهدي وارين ٻنهي ڌرين مان جيڪڏهن ڪابه ڌر ٽئين ڌر کي ڪا رعايت ڏيندي ته اها رعايت انهن مان ٻيءَ ڌر سان به هڪدم ۽ پاڻمرادو سواءِ ڪنهن جوابي رعايت جي لاڳو سمجهي ويندي.

ٻيو، اهي رعايتون يا ته هڪ طرفيون هونديون يا ٻطرفيون، يعني اڪثر اهي معاهدي وارين ٻنهي ڌرين سان لاڳو سمجهيون وينديون آهن، پر ڪن حالتن ۾ رعايتون صرف هڪ طرفيون هونديون آهن، يعني رڳو هڪ ملڪ سان لاڳو هونديون آهن. اهڙي قسم جي حالت اڪثر جنگ جي ڪري پيدا ٿيدي آهي، جنهن ۾ هارايل ملڪن طرفان کٽندڙ ملڪن کي رعايتون ڏنيون وينديون آهن. ”ورسائيلس“ وارو معاهدو هڪ طرفو هو، جنهن موجب جرمنيءَ کي متحده ملڪن کي پنجن سالن لاءِ سواءِ ڪنهن جوابي رعايت جي رعايت ڏيڻي هئي.

ٽيون ته رعايت محدود يا غير محدود هوندي آهي، يعني ته ڪن مخصوص ملڪن يا شين تائين محدود هوندي آهي، يا وري سڀني ملڪن سان سمورين ڳالهين ۾ لاڳو هوندي آهي.

هتي انهيءَ ڳالهه جو ذڪر ڪرڻ لازمي آهي ته محصولن ۽ واپار بابت عام ٺاهه واري اداري جي ڪيترن فقرن ۾ قومن سان گهڻي رعايتي هلت متعلق ذڪر ڪيل آهي، پر انهيءَ فقري جي تعميل جو الحاق هيٺين حالتن ۾ ڪونه ٿو ٿئي:

(i) سرحدي واپار جيڪو عام طور تي مڪاني نوعيت جو هوند آهي، تنهن سان هي فقرو نٿو لڳي، هيءُ قدم مڪاني طور تي ٿيندڙ سرحدي واپار کي هٿي ڏيڻ لاءِ کنيو ويو آهي.

(ii) ڪيترا ملڪ پنهنجن ڪالونين سان ترجيحي سلوڪ ڪري سگهن ٿا، جيڪا رعايت هو ٻين ملڪن سان ڪرڻ لاءِ ٻڌل نه آهن. مثال طور شاهي ترجيح يا دولت مشترڪه واري ترجيح (هاڻي ان کي انهيءَ نالي سان سڏيو وڃي ٿو).

(iii ڪن ملڪن طرفان ’ڪسٽم ٻڌيون‘ ٺاهيون وينديون آهن، جيئن يورپي اقتصادي ٻڌي وغيره، تن کي به رعايتي هلت واري فقري کان خارج رکيو ويو آهي.

نئون صفحو --  ڪتاب جو ٽائيٽل صفحو
ٻيا صفحا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
هوم پيج - - لائبريري ڪئٽلاگ