سيڪشن؛  سياسيات

ڪتاب: عظيم سانحو

باب: --

صفحو : 8

مجيب الرحمان ۽ منھنجي وچ ۾ اختلاف اصولن تي ٿيا. اھي متضاد سچائين جا اختلاف ھئا. مجيب الرحمان جي وچ موجب آزاد بنگال ۾ حق سمايل ھو ۽ منھنجي لاءِ پاڪستان جي بقاءَ ۾- ھن جي خيال موجب، ڇھھ نڪتا عوام جي ملڪيت ھئا- منھنجي لاءِ، پاڪستان عوام جي ملڪيت ھو. اسان جي نقطي نگاھ ۾ اختلاف بس ايئن ٿيو.

آخري فيصلو

الله جي نظر ھر عمل تي آھي ۽ تاريخ سدائين سچ لکيو آھي. تاريخ کي پنھنجو آخري فيصلو ڏيڻ کان اڳ، اڄ جي سمورن واقعن کي جانچڻ ۽ ھر ڀيري پرکڻو پوندو. جيڪڏھن تاريخ انھيءَ جي تصديق ڪئي، تھ اوڀر پاڪستان ۾ شيخ مجيب الرحمان ۽ سندس عوامي ليگ علحدگي جي ھلچل پئي ھلائي، تھ پوءِ ھڪ ئي فيصلو ٿي سگھي ٿو. بھرحال، جيڪڏھن مستقبل اھو فيصلو ڏنو، تھ ڇھھ نڪتا علحدگي جي ڪا ڳجھي رٿا نھ، پر ھڪ پاڪستان جي ڍانچي ۾ رھندي، صوبائي خودمختياريءَ جو مطالبو ھئا، تھ پوءِ فيصلو ٻيءَ طرح سان ٿيندو. اسان صحيح آھيون يا غلط، اسان جا قدم درست ھئا يا غلط، اسان جون ڪوششون وسيع قومي مفاد جي اثر ھيٺ پئي رھيون يا ذاتي مفاد ماتحت، ان فيصلي جي روشنيءَ ۾ ئي فيصلا ٿيندا.

حقيقت ۾ وڌ ۾ وڌ خودمختياري ۽ علحدگي وچ ۾ رڳو ھڪ سنھي ليڪ ھجي ٿي. ھڪ ڍري وفاق، ڪنفيڊريشن ۽ آزاديءَ جي نظام ۾ ڪو ٿورڙو ئي فرق ٿئي ٿو، جيئن ڇھن نڪتن جي ڪڍيل مختلف معنائن ۾ ڏسي سگھجي ٿو. اھو بحث ڪنھن بھ خاتمي کانسواءِ جاري رھي سگھي ٿو. پر اھو سوال رڳو معنيٰ ڪڍڻ ۽ ڇھن نڪتن جي ممڪن نتيجن کان گھڻو مٿي آھي. اصل ۾ سوال اھو آھي، تھ ڇھن نڪتن جي نيت ۽ مراد ڪھڙي آھي. قانون ۾ پڻ ڪنھن بھ ڪم ۽ ان ڪم جي ارادي ۾ فرق ڪيو وڃي ٿو. ڪنھن بھ ملڪ جي آئين جي تياري ۽ ان کي عمل ۾ آڻڻ جي نيت کي بنيادي اھميت مليل ھجي ٿي. سوويت يونين جي 1936ع واري اسٽالن آئين مطابق، جيڪو اڃا تائين عمل ۾ آھي، وفاق جي ھر ايڪي کي علحدگيءَ جي حق ھجڻ تائين مڪمل خودمختياري مليل آھي- پر ان جي پويان واري نيت، 1956ع ۾ ھنگريءَ خلاف ۽ 1968ع ۾ زيڪوسلاويڪيا خلاف سوويت يونين طرفان کنيل قدمن مان معلوم ڪري سگھجي ٿي، جيڪي ٻئي خودمختيار رياستون ھيون، ۽ جن قدمن جي نتيجي طور، بعد ۾ بريزنوف اصول جاري ڪيو ويو. تنھنڪري شيخ مجيب الرحمان ۽ عوامي ليگ جي ھاءِ ڪمانڊ جي نيت کي پڻ وڏي اھميت آھي.

شيخ مجيب الرحمان جا اصلي ارادا ڀلي ڪھڙا بھ ھجن، پر چونڊن ۾ زبردست فتح ماڻڻ کان پوءِ سندس نيت ڪھڙي رھي، تنھن ۾ ڪوبھ شڪ باقي نٿو رھي سگھي. ھو پنھنجو مقصد ٻن ڏاڪن ۾ ماڻي ھا يا ھڪ ۾، ھن جي حڪمت عملي ۽ ٽائيم ٽيبل ڇا بھ ھجي، بھرحال سندس آخري مقصد ھڪ آزاد ۽ خودمختيار بنگلاديش ٺاھڻ ھو. ھن کي الھندي پاڪستان لاءِ نفرت ھئي ۽ ھو پاڪستان جو خيال مڪمل طور پنھنجي دل مان ڪڍي چڪو ھو. جيڪڏھن ان لاءِ ڪنھن وڌيڪ ثبوت جي گھرج آھي، تھ پوءِ 25 مارچ کان اڳ وارا واقعا ۽ 25 مارچ کان پوءِ ظاھر ٿيل ھندستان سان ڪيل سندس مڪمل ۽ منظم سازش، ڪافي ثبوت آھن، جن کي ڏسي ھرڪو ماڻھو پاڻ فيصلو ڪري سگھي ٿو.

جيستائين منھنجو ناتو آھي، مونکي عام چونڊن کان ڪجھھ مھينا اڳ، صدر جي پرنسپل اسٽاف آفيسر ليفٽيننٽ جنرل پيرزادي سان ڪيل اھا ڳالھھ ياد آھي، جڏھن ھن مون کان سنئون سڌو سوال ڪيو ھو، تھ منھنجي خيال موجب مجيب الرحمان جا اصلي ارادا ڪھڙا آھن، تڏھن مون ھٻڪ بنا وراڻيو ھو تھ، ”علحدگي“- تنھن ھوندي بھ، چونڊن کان پوءِ مون ھڪ پاڪستان جي حد ۾ رھندي، ڪنھن سياسي ٺاھ تي پھچڻ لاءِ ھرممڪن ڪوشش ڪئي، ڇوتھ مونکي ڄاڻ ھئي، تھ ٻيءَ صورت ۾ رتوڇاڻ ۽ عام قتل ٿيندو.

26 مارچ کان وٺي جيڪا رتوڇاڻ ٿي آھي، تنھن کي ھر ڪنھن کي ڌڪارڻ گھرجي. پر اھو بھ ياد رکڻ گھرجي، تھ جيئن رٿيو ويو ھو، جيڪڏھن 26 مارچ تي علحدگي عمل ۾ اچي ھا، تھ اوڀر پاڪستان ۾ غير بنگالي آباديءَ جو جڻ ٻچو ناس ڪيو وڃي ھا ۽ لکن جي تعداد ۾ ماڻھن جي اجتماعي لڏپلاڻ شروع ٿي وڃي ھا. انھيءَ ۾ بھ ڪو شڪ نھ ھئڻ گھرجي، تھ ان جي پلاند وٺڻ لاءِ الھندي حصي ۾ بنگالين سان بھ ساڳيو نمونو اختيار ڪيو وڃي ھا. حقيقت ۾ 2 مارچ کان پوءِ اوڀر پاڪستان ۾ عوامي ليگ جڏھن جولان ۾ اچي ھوش مان نڪري وئي، تڏھن اھا پاڪستان پيپلز پارٽي ھئي، جنھن پنھنجي سھپ ذريعي الھندي پاڪستان ۾ انتقامي ڪارروائين کي ٻنجو ڏياري ڇڏيو.

پاڪستان پيپلز پارٽي تازن واقعن جي سلسلي ۾ جيڪو ڪردار نڀايو آھي، تنھن خلاف ڪيترا الزام مڙھيا ويا آھن. ڪنھن نھ ڪنھن ڏينھن 1971ع جي ھن مھان سانح جي دز ضرور ويھي ويندي: الھندي حصي جا سياستدان، چونڊن ۾ پيپلز پارٽيءَ ھٿان کاڌل شڪست جي ذلت سھسائي ويندا، ۽ اڀرندي حصي ۾ عوامي ليگ، خاص طور فيبروري ۽ مارچ جي مھينن ۾، پيپلز پارٽيءَ خلاف جيڪا نفرت ڀڙڪائي ھئي، اھا آھستي آھستي ختم ٿي ويندي. ان وقت، ھن گھوٽالي جي رخ موڙڻ لاءِ پيپلز پارٽيءَ جيڪي ڪوششون ڪيون ھيون، انھن جو قدر ڪيو ويندو. اھو مڃيو ويندو، تھ پيپلز پارٽي ملڪ تي ٽٽل جوکائتي گھوٽالي جي منصفاڻي سلجھاءُ لاءِ، مستقل طور ھر ممڪن ڪوشش ڪندي رھي آھي.

دانشمنداڻي سوچ جي روشنيءَ ۾، پيپلز پارٽيءَ جي سھڪار کي پارٽيءَ جي عمل متعلق پنھنجي فيصلي جو ٻيھر جائزو وٺڻو پوندو. بھرحال، اسان خلاف جيڪي ٻھ مک الزام مڙھيا وڃن ٿا، تن متعلق صفائي ڏيڻ جو ھينئر مناسب وقت آھي، توڻي ھن ڪتاب ۾ ان جو جواب اڳيئي ڏئي چڪو آھيان، تڏھن بھ آئون ھتي ان جو تت ڏيڻ چاھيان ٿو.

سڀ کان اول، اھو الزام لڳايو وڃي ٿو، تھ مجيب الرحمان قومي اسيمبليءَ ۾ ڇھن نڪتن تي سرچاءُ لاءِ تيار ٿي وڃي ھا ۽ پيپلز پارٽي 15 فيبروري تي ٿيندڙ اسيمبليءَ جي ڪارروائيءَ ۾ حصي وٺڻ کان انڪار ڪري غلطي ڪئي ھئي. ڌيان ۾ رھي تھ پيپلز پارٽي اسيمبليءَ ۾ شرڪت کان انڪاري نھ ٿي ھئي. ڪجھھ ماڻھن طرفان اسان تي اھا غلط تھمت مڙھي وڃي ٿي، تھ اسان بائيڪاٽ ڪيو ھو. 15 فيبروري تي ڇا ٿئي ھا؟ اسان رڳو ڪنھن نھ ڪنھن قسم جي پڪ گھري ھئي، تھ عوامي ليگ ڪوبھ معقول مشورو مڃيندي ۽ ڇھن نڪتن تي ھوڏ ٻڌي نھ بيھندي. پر مجيب الرحمان ڪنھن بھ قسم جي ڪا بھ پڪ ڪرائڻ کان صاف انڪار ڪيو. تنھنڪري ان کان اڳ، جنوري ۾ ڍاڪا ۾، اسان عوامي ليگ جي اڳواڻن کان جڏھن ھرڀيري اھو سوال پڇيو ھو تھ، تھ ڇا ڇھھ نڪتا، ھڪ اھڙو سياسي نقطي نظر آھن، جنھن ۾ قومي اسيمبليءَ ۾ ڪا نرمي ٿي سگھي ٿي؟ تڏھن ھنن اسان کي صاف ٻڌايو ھو، تھ اسان کي ڪابھ اھڙي غلط اميد نھ رکڻ گھرجي. تنھنڪري، ان الزام جو ڪو بھانو نھ آھي، تھ جيڪڏھن اسيمبليءَ جو اجلاس ملتوي نھ ٿئي ھا تھ مجيب الرحمان ڇھن نڪتن تي سرچاءُ ڪري ھا. گھوٽالي جي خاتمي لاءِ ھن ھر معقول تجويز رد ڪئي ۽ ھو ھوڏي ۽ ڪنھن بھ ڳالھھ تي نھ ٺھندڙ، جھڙو پھريون ھو، اھڙو ئي رھيو. جيترو ئي ھو اقتدار کي ويجھو ايندو ويو، اوترو ئي ھو ھوڏي ۽ اڻ ٺھندڙ ٿيندو ويو: چونڊن کان اڳ ھن چيو ھو تھ ڇھھ نڪتا ڪو انجيل نھ آھن، چوندن کان پو٣ ھن چيو تھ اھي عوام جي ملڪيت ٿي چڪا آھن ۽ انھن ۾ ڪابھ ڦيرگھير نھ ٿيندي. اھڙين حالتن ۾ ڪير ڪيئن اھو ڀروسو ڪري سگھي ٿو، تھ اسيمبليءَ ۾ پنھنجي نھايت نمايان اڪثريت ھوندي بھ، مجيب الرحمان ۾ اوچتو ڪا بديلي اچي سگھي ھا؟ ۽ وري، اھا ڳالھھ بھ وسارڻ جوڳي نھ آھي تھ 28 فيبروري تي مون تجويز ڏني ھئي، تھ ڪنھن بھ لچڪ متعلق جيڪڏھن ڪابھ پڪ نٿي ڪرائ يوڃي، تھ پوءِ ان جي نعم البدل طور، 120 ڏينھن جي حدبندي ختم ڪئي وڃي، تھ جيئن آئيني بل تي مڪمل نموني ۾ بحث ٿي سگھي. اھو نعم البدل بھ قبول نھ ڪيو ويو. ھر موڙ تي، ڪنھن بھ معصوم سرچاءُ لاءِ اسان جي ھر ڪوشش کي بَند ٻڌيو ويو.

ٻئي طرف، ايئن چيو وڃي ٿو، تھ جيڪڏھن پيپلز پارٽي، قومي اسيمبليءَ ۾ عوامي ليگي حڪومت ۾ مخالف ڌر جو ڪردار قبولي ھا، تھ ھاڻوڪي گھوٽالي کي ٽاري سگھجي ھا. مخالف ڌر تي، بھرحال ڪنھن آئين جي روشنيءَ ۾ ئي ويچاري سگھجي ٿو. ھن حالت، انھيءَ ۾ ڪوبھ شڪ نٿو ٿي سگھي، تھ آئين ڇھھ نڪاتي ھجي ھا، جيئن عوامي ليگ عزم ڪري چڪي ھئي، تھ ان کان گھٽ ھوءَ ڪابھ ڳالھھ قبول نھ ڪندي. اھڙو آئين پيپلز پارٽي قبول ئي نھ ڪري ھا، جو پاڪستان جون پاڙون پٽي ڇڏي. ڇھھ نڪاتي آئين جي مفھوم مطابق پڻ، مخالف ڌر جي ڪم جوڳو ڪو بھ ڪردار تھ ھو ئي ڪونھ. ڇھھ نڪاتي انتظام مطابق مرڪز لاءِ رڳو ٻھ کاتا، گڏيل دفاع ۽ پرڏيھي پاليسي ڇڏيا ويا ھئا، تنھن مان بھ پرڏيھي واپار ۽ امداد جا کاتا ڪڍيل ھئا. ڪنھن بھ مقصدي معيار مطابق، ظاھر ھو تھ اھڙي قومي اسيمبليءَ جي حيثيت رڳو اضافي ھجي ھا، جنھن ۾ ڪنھن بھ مخالف ڌر جو ھجڻ يا نھ ھجڻ برابر ھو. اھو سوال پڇي سگھجي ٿو، تھ پوءِ نيٺ مخالف ڌر ڇا لاءِ؟ اسان پنھنجي نقادن کي جواب ڏيئي چڪا آھيون، پر ڇا، ھو شيخ مجيب الرحمان طرفان، ان عظيم اتحاد جي مخالفت لاءِ سندن ڪيل حمايت جو ڪو بھانو ڏيئي سگھن ٿا، جو پيپلز پارٽي قومي مفاد لاءِ ڪرڻ چاھيو ٿي؟

حال ۽ مستقبل

اڄ سڄي ملڪ ۾ ڇڪتاڻ ڦھليل آھي. ھندستان کلي عام پاڻ کي مجيب الرحمان جي طرفداريءَ سان ڳنڍي چڪو آھي. قوم پنھنجي نئين زندگيءَ لاءِ جاکوڙ پئي ڪري. ملڪ کي لازمي طور متحد رکڻو آھي. اوڀر پاڪستان ۾ ملٽري آپريشن جاري آھي. مزاحمت جي آخري ٺڪاڻن جي صفائي پئي ٿئي. اھو نھايت ضروري آھي، تھ حالتن کي ضابطي ھيٺ رکيو وڃي، توڻي امڪان اھو آھي، تھ حالتن جي معمول تي اچڻ ۾ اڃا گھڻو وقت لڳي ويندو. رتوڇاڻ ۽ جھيڙن جا ايڪڙ ٻيڪڙ واقعا ٿيندا ئي رھندا، پر انھن کي اڻٽر سمجھي، قبول ئي ڪرڻو پوندو. بھرحال، اسان کي ڊگھي گوريلا جنگ کي ضرور ٽارڻو آھي. اوڀر پاڪستان، پنھنجي گھڻي آبادي، ٽاڪرو علائقي، مواصلات جي ناڪافي نظام ۽ عوام ۾ ڦھليل بيچيني سبب، گوريلا جنگ لاءِ موزون ۽ مثالي خطو آھي. بھرحال اھا خوشقسمتي چئجي جو عوامي ليگ جي علحدگيءَ واري تحريڪ جا مرڪز شھرن ۾ ھئا ۽ ان جا اثر اڇا سوڌو ڳوٺن تائين نھ ڦھليا ھئا. گڏوگڏ ڪنھن بھ ساڄيءَ ڌر جي ھلچل لاءِ ڊگھي عرصي تائين گوريلا ڪارروائيءَ کي اڳتي وڌائڻ يا سھڻ ڏکيو ٿئي ٿو. تنھن ھوندي بھ، جيڪڏھن ڪنھن سياسي سلجھاءَ ۾ دير لڳي، تھ ٿي سگھي ٿو، تھ ڪجھھ عرصي جي خاموشيءَ کان پوءِ زورائتي نموني ۾ گوريلا ڪارروائي وري شروع ٿي وڃي.

فوج کي پنھنجي ڪارروائي ۾ ڦڙتيءَ تھ ضرور ڏيکارڻي آھي، پر ان ۾ وحشانيت نھ ھئڻ گھرجي. باغين کي انفرادي طور ڇانٽڻو آھي. اجتماعي تباھيءَ سان مقصد نھ ملندو. ان سان رڳو مسئلي جي سنگيني وڌندي، بيگناھھ ماڻھن کي فوجي ڪارروائيءَ جو شڪار ٿيڻو پوندو، جنھنڪري اھي بھ دشمن ٿيندا ويندا ۽ وڌيڪ فوجي ڪارروائيءَ جي گھرج ٿيندي رھندي. ان لاءِ وڌيڪ فوجون گھربيون ۽ اھو چڪر ڪڏھن بھ ختم نھ ٿيندو. ٽئنڪن ۽ ڳرن ھٿيارن جو واھپو انڌاڌنڌ جاري رکي نٿو سگھجي ۽ نھ ئي ھر گھربل ھنڌ تي ۽ ھر ماڻھو پويان ھڪ فوجي پھريدار بيھاري سگھجي ٿو. ھندستان سان سرحد 2309 ميل ڊگھي آھي ۽ اھا سولائيءَ سان ٽپي سگھجي ٿي. اھا مڪمل طور بند ڪري نٿي سگھجي. جلد ئي مينھوڳي ۽ ٻوڏن وارا مھينا شروع ٿيڻ وارا آھن. انھن مھينن ۾ فوجي ڪارروائي ڏکي ٿيندي ويندي، جنھنڪري گوريلا سرگرمين کي وڌيڪ ھٿي ملندي. حڪومت کي گشتي فوجي ڪارروائيءَ جو ڪو طريقو ڳولڻو پوندو. ان جو آڌار گھڻي حد تائين، ھڪ ڦڙت جاسوسيءَ جي ڄار تي ھوندو ۽ جاسوسن کي وري بھ مقامي آباديءَ تي ڀروسو رکڻو پوي ٿو.

جاسوس کاتي جي ڪارڪردگي، خاص طور اوڀر پاڪستان جي انتظاميا ۾، نھايت مايوس ڪندڙ رھي آھي. اوڀر پاڪستان ۾ ھٿيارن جو انبار لڳندو ويو، جنھن جي ڪنھن کي خبر ئي نھ پئي، يا وري انھن کي ڇوٽ ڇڏيو ويو. ايئن ڪيئن ٿيو، جو ڍاڪا جي ھڪ ئي پوليس اسٽيشن تي سورھن ھزار رائيفلن جو انبار لڳي ويو ۽ 25 مارچ جي رات جو، گھٽين ۾ ايتريون ساريون رڪاوٽون کڙيون ڪيون ويون؟ ڇا اھا ڪنھن کي خبر نھ پئجي سگھي، تھ 23 مارچ تي چاڙھڻ لاءِ بنگلاديش جا ھزارھا جھنڊا ٺاھيا ويا آھن؟ ڇا ڪنھن کي بھ ھندستان مان ايندڙ گوريلن جي رستن ۽ ٿيندڙ سپلاءِ جو پتو ئي نھ پئجي سگھيو؟ جيڪڏھن انتظاميا اھو سڀ ڪجھھ ڏسڻ لاءِ پنھنجي اکين تي پٽي ٻڌي ڇڏي ھئي، تھ پوءِ اھو پڪ سان چئي سگھجي ٿو، تھ جاسوس کاتو بھ نھايت ناڪام رھيو، ۽ ان بابت انتظاميا کي ڪي بھ صحيح ڄاڻ نھ پھچائي وئي. اھا ڳالھھ بھ معافي جوڳي نھ آھي، تھ ھڪڙي شيخ مجيب الرحمان کانسواءِ، عوامي ليگ جي قيادت کي اجازت ڏني وئي، تھ اھا ڪلڪتي ڀڄي وڃي ۽ اتي وڃي جڙتو بنگلاديش جي حڪومت جوڙي. حڪومت کي ھنگامي حالتن کي منھن ڏيڻ لاءِ پنھنجي جاسوس کاتي کي اڃا گھڻو سڌارڻو پوندو.

پر ان ڳالھھ بھ خاص ڌيان لھڻو، تھ جنھن وقت ھڪ ڀيرو وري امن ٿيو، تنھن وقت مک مسئلا وري بھ منھن ڪڍندا. ان سلسلي جو آخري حل، سياسي ئي ٿي سگھي ٿو. فوجي اپاءُ، تيستائين اجايا ثابت ٿيندا، جيستائين اھي مجموعي طور ڪنھن سياسي پاليسيءَ جو حصو نھ ھوندا. ان لاءِ گھڻي ۾ گھڻي ڪوشش ھئڻ گھرجي، تھ جيڪڏھن ڪي ھڪدم يا ٿوري مدت لاءِ ڪارروايون ڪيون وڃن، تھ اھي بھ حتمي مقصد ذھن ۾ رکي، پوءِ ڪيون وڃن. اوڀر پاڪستان ۾ ڪھڙو مقصد آھي، ۽ اھو بھترين طريقي سان ڪيئن ماڻي سگھجي ٿو؟

جيڪڏھن اوڀر پاڪستان کي بچائڻو آھي، تھ پوءِ ان کي لازمي طور مطمئن ڪرڻو پوندو- ھر قسم جي سياسي توڙي اقتصادي دٻاءَ ۽ ڦرلٽ کي ختم ڪرڻو پوندو. جيستائين اوڀر پاڪستان ۾ امن بحال نھ ٿيو آھي، تيستائين اتي مسئلي جو آخري حل نھ ٿيندو، ر ساڳئي وقت، وچئين عرصي ۾ اتي ڪوبھ سياسي خلا نھ ھئڻ گھرجي. جيڪڏھن ڪوبھ سياسي خلا اڀرڻ ڏنو ويو، تھ پوءِ ڪوبھ آخري حل ڳولڻ، ناممڪن نھ، تڏھن بھ ڏکيو ضرور ٿيندو ويندو. جيڪڏھن صحيح وقت تي صحيح طريقيڪار اختيار نھ ڪيو ويو، تھ پوءِ اوڀر پاڪستان نيٺ ڇو ايئن چاھيندو، تھ اھو پاڪستان جو ھڪ حصو ٿي رھي- جيڪڏھن اوڀر پاڪستانين کي سندن جائز حقن ڏيڻ کان انڪار ڪيو ويو، تھ پوءِ پاڪستان ۾ رھڻ مان کين ڪھڙو فائدو؟ کين ڪنھن دير بنا پاڪستان ۾ رھڻ جا فائدا ڏيکاري، ان لاءِ ڪشش اڀارڻ گھرجي. اوڀر پاڪستان جي عوام جي دلين ۾، قوم جي ھڪ لازمي حصي ھئڻ متعلق ڪنھن بھ قسم جو شڪ شبھو نھ ھئڻ گھرجي. انھن کي ڪنھن بھ قول بجاءِ عمل ذريعي اھو يقين ڏيارڻو پوندو. لفظن ذريعي انھن کي ڪافي عرصي تائين دوکو ڏنو ويو آھي.

حالتن جي معمول تي موٽي اچڻ سان گڏ، سياسي سطح تي پڻ منجھن ڀروسو موٽائڻو پوندو. عوامي ليگ تي بندش وجھڻ اڻٽر ھو: ھڪ اھڙي تنظيم کي، جيڪا علحدگيءَ لاءِ جاکوڙيندي ھجي، بيقائدي ڪوٺڻو ئي ھو. تنھن ھوندي بھ ان تنظيم ۾ سخت قسم جي علحدگي پسندن ۽ باقي ٻين عوامي ليگ جي اڳواڻن ۽ ڪارڪنن ۾ لازمي طور فرق ڪرڻو ئي پوندو. جيڪي بھ ان تنظيم ۽ ان جي علحدگي پسند اڳواڻن سان بيتعلقي جو اظھار ڪن ۽ قبولين تھ کين گمراھ ڪيو ويو ھو، تن کي ضرور معافي ڏيڻ گھرجي. ٻاھرئين ٻني طور رڳو ڪجھھ حالتن ۾ ائين ڪرڻ بجاءِ، ٿورڙو جوکم کڻي، گھني ۾ گھڻو امتياز ڪري سگھجي ٿو. اسيمبلين ۾ انھن جي ميمبري ختم نھ ڪرڻ گھرجي ۽ کين اھا اجازت ھئڻ گھرجي، تھ اھي ڪنھن بھ موجود پارٽيءَ ۾ شامل ٿين يا وري آزاد رھن. ھاڻوڪي حڪومت جي ڪاميابيءَ جو وڏو آڌار انھيءَ تي رھندو، تھ اھا عوامي ليگ جي ڪيترن اڳواڻن ۽ ورڪرن کي علحدگي پسنديءَ واري مقصد کان الڳ ڪري سگھي ٿي. اھو مقصد وڏي حد تائين صوبن کي گھڻي ۾ گھڻي صوبائي خودمختياري ڏيڻ ۽ اقتصادي ڍانچي جو بنياد سماجواد تي رکڻ سان ئي ماڻي سگھجي ٿو.

انھن سياستدانن، جن کي چونڊن ۾ زبردست شڪست آئي آھي ۽ جن لاءِ اوڀر پاڪستان جي عوام کي سخت ڌڪار آھي، اڳتي وڌائڻ سان اوڀر پاڪستانين جو ڀروسو ھرگز نھ ماڻي سگھبو. انھن سياستدانن کي محدود مقصدن لاءِ ۽ ترت ڏکين ڏينھن لاءِ تھ واپرائي سگھجي ٿو، پر جيڪڏھن انھن کي گھڻي عرصي تائين اڳتي وڌائبو رھبو، تھ ان جو اثر الٽو ٿيندو. ڪوشش اھا ھئڻ گھرجي، تھ انھن عوامي ليگين سان سڌي طرح تعلق جوڙيو وڃي، جيڪي اھو قبولين تھ کين ھاءِ ڪمانڊ دوکو ڏنو ۽ گمراھ ڪيو ھو ۽ جيڪي پاڪستان جي سلامتيءَ لاءِ ڪم ڪرڻ واسطي راضي ھجن.

جيئن ئي ڀروسو بھال ٿيندو ويندو، الھندي حصي لاءِ عوامي ليگ جي اڀاريل نفرت گھٽجي ويندي. انھيءَ سلسلي ۾ الھندي حصي جي سياسي شخصيتن کي پڻ ڪجھھ مدد ڪرڻ گھرجي ۽ اوڀر حصي ۾ ٻيھر مساوي نمائندگي موٽائڻ جا نعرا ھڻي ۽ اوڀر پاڪستان کي ٽن صوبن ۾ ورھائڻ جھريون ڳالھيون ڪري، اوڀر پاڪستانين جي دلين کي وڌيڪ نھ رنجايو وڃي- اوڀر پاڪستان جي حيثيت ۽ درجي گھٽائڻ وارن اھڙن نظرين سبب، ماڻھو اڳتي وڌڻ بجاءِ پاڻ پوئتي موٽندا. خاص طور مضبوط مرڪز متعلق غيرجوابدار بيانن مان اھو مطلب ڪڍيو ويندو، تھ مٿن وڌيڪ ڏاڍ ٿيندو ۽ سندن ڦرلٽ ٿيندي.

سياسي سطح تي ڪابھ ڪوشش جمھوري نظام جي بحاليءَ جو نعم البدل نٿي ٿي سگھي. عوام جي شرڪت کانسواءِ، پنھنجي قومي تقدير تي پاڻ عوام جي جڪڙ کانسواءِ ۽ عوامي حڪومت کانسواءِ، نھ تھ ھاڻوڪو گھوٽالو سلجھائي سگھجي ٿو ۽ نھ ئي ڪا ترقي ٿي سگھي ٿي. جيترو تڪڙو فوجي حڪومت عوام جي چونڊيل نمائندن کي اقتدار سونپيندي، اوترو تڪڙو ملڪي مسئلن جو سياسي سلجھاءُ ٿيندي ڏسڻ ۾ ايندو. جيڪڏھن ھينئر سڄي پاڪستان ۾ جمھوري نظام بحال نٿو ٿي سگھي، تھ گھٽ ۾ گھٽ اھو انھن حصن ۾ بحال ڪيو وڃي، جتي اھو ٿي سگھي ٿو. مفاد پرستن جا گماشتا ۽ اھي سياسي جماعتون، جن کي عام چونڊن ۾ شڪست ملي آھي، عوام جي چونديل نمائندن کي اقتدار سونپڻ جون مخالف آھن. ظاھري طور ھو اھو دليل ڏين ٿيون، تھ جيڪڏھن الھندي حصي جي صوبن کي اقتدار سونپيو ويو ۽ اوڀر پاڪستان ۾ نھ ڏنو ويو، تھ ان سان صورتحال وڌيڪ سنگين ٿي ويندي ۽ ان الزام کي ھٿي ملندي، تھ اوڀر پاڪستان کي بيٺڪيت سمجھي مٿس راڄ ڪيو پيو وڃي. اصل ۾ ھن ٽولي کي، جنھن پاڻ اندروني طور بيٺڪيت جھڙو نظام جوڙيو ۽ ان کي سگھارو ڪيو آھي، ڊپ اھو آھي تھ اقتدار پاڪستان پيپلز پارٽيءَ کي منتقل ٿي ملڻو آھي- جيڪا پارٽي اھو عزم ڪري چڪي آھي، تھ اھا انھن مفادپرستن تي موتمار واري، سڄي ملڪ ۾ ماضيءَ ۾ ڪيل غلطين جو ازالو ڪندي. گڏوگڏ، ھو نھايت بيحيائيءَ سان پيپلز پارٽيءَ تي اقتدار جي بُک جو الزام مڙھيندا رھن ٿا، جيتوڻيڪ حقيقت اھا آھي تھ چونڊن ۾ ٿڏيل ھي اھي ساڳيا عنصر آھن، جيڪي ڪنھن نھ ڪنھن سازش ذريعي، پوئين دروازي مان اچي، اقتدار کي چھٽڻ چاھين ٿا. پيپلز پارٽي طرفان اقتدار جي منتقليءَ جي طلب اقتدار جي بُک نھ، پر عوام جي امنگن ۽ خواھشن جو اظھار آھي، جن ھن پارٽيءَ کي ووٽ ڏنو آھي.

پاڪستان جي ڪنھن بھ حصي ۾ جمھوريت جي واڌ، پوري ملڪ ۾ ان کي رواج ۾ آڻڻ ۾ سھوليت ٿيندي. ايئن ڪرڻ سان اوڀر پاڪستان جي انھن ماڻھن کي، جيڪا اڃا سوڌو وڙھن پيا، ھٿي ملندي تھ ھو ھٿيار ڦٽا ڪري، لڙائي بند ڪري پنھنجا جمھوري حق وٺن ۽ جوابداريون سنڀالين. گڏوگڏ ھي سوال بھ پڇي سگھجي ٿو: اوڀر پاڪستان جي ھڪ سياسي پارٽي، پارٽي بھ نھ، پر ان جي ڪجھھ فردن جي گناھن جي سزا پورو ملڪ ۽ ان جا سمورا صوبا نيٺ ڇو ڀوڳين؟ ڪيترن وفاقن ۾ اھا ڳالھھ عام آھي تھ جيڪڏھن ان ڪنھن وفاقي ايڪي ۾ گھوٽالو يا ڏچو ٿئي ٿو، تھ مرڪزي اختياري رڳو ان ھڪڙي ايڪائيءَ جي جوابداري پاڻ کڻي ٿي- پاڙيسري ملڪ ھندستان ۾، سڄي ھندستان جي ڪل آباديءَ جي اڌ کان وڌيڪ تي مشتمل وفاقي ايڪائين تي، ھڪ ئي وقت ۾ صدارتي راڄ لاڳو ٿي چڪو آھي.

ھڪڙو اڻٽر اصول اھو آھي، تھ عوام کي لازمي طور حڪومت ۾ شامل ڪيو وڃي. اوڀر پاڪستان ۾ ملٽري آپريشن جاري رکي، ھندستان جي جنگ تي راضي ھئڻ واريءَ حالت ۾ ھوندي، الھندي پاڪستان ۾ وڌندڙ مايوسي کي ڏسي، ھاڻوڪي حڪومت پنھنجي فوجي ۽ ڪاموراشاھي واري راڄ ذريعي، ھاڻوڪي گھوٽالي جي خاتمي جي اميد رکي نٿي سگھي. رڳو ھڪ صحيح معنيٰ ۾ نمائندھ حڪومت ئي ڪامياب ٿي سگھي ٿي، جنھن کي عوام جو اعتماد ۽ پٺڀرائي ھجي. انھيءَ سبب پيپلز پارٽيءَ کي ڀروسو آھي تھ عوام جي نمائنده جماعت ھئڻ طور، اھو رڳو ان حق ئي نھ پر فرض پڻ آھي، تھ اھا اقتدار ترت عوامي نمائندن کي سونپڻ جو مطالبو ڪري. جيڪڏھن فوج کان جمھوري دؤر جي منتقليءَ ۾ دير ٿي، تھ شايد ڪجھھ مھينن ۾ ملڪ اھڙيءَ ڪنڌيءَ تي پھچي وڃي، جتان وري واپس موٽي نھ سگھي.

اقتصادي ڦرلٽ سدائين سياسي تسلط سان گڏ جاري رھي ٿي. جيڪڏھن اوڀر پاڪستان کي بچائڻو آھي، تھ پوءِ ڦرلٽ ختم ٿيڻ کپي. اقتصادي ميدان ۾ اڀرندي حصي کي الھندي حصي کان ڪنھن بھ صورت ۾ گھٽ رعايت نھ ملڻ گھرجي، بلڪ ماضيءَ جي غلطين جي سڌاري طور ان تي پاڻ وڌيڪ ڌيان ڏيڻ گھورجي. اوڀر پاڪستان جو، اولھھ پاڪستاني سرمايدارن لاءِ ذاتي ڦرلٽ واري مارڪيٽ بنجڻ، بند ٿيڻ کپي.

اوڀر پاڪستان جي اقتصادي مسئلن تي خاص طور ڌيان ڏيڻ کپي- وڌيڪ تڪڙا مسئلا خوراڪ، صحت ۽ آبادڪاريءَ جا آھن. ڏڪار جو خطرو ٽارڻ گھرجي. حڪومت کي مناسب اگھن تي خوراڪ جي مناسب ورڇ جو انتظام ۽ بنيادي گھرج وارين شين جي اگھن تي سختيءَ سان ضابطو رکڻ کپي. وچڙندڙ بيمارين کي ڦھلجڻ کان روڪڻ لاءِ ڊاڪٽرن جي ٽيمن کي ٻھراڙين جا دؤرا ڪرڻ گھرجن. آبادڪاريءَ جي ڪم کي ٻين سڀني ڪمن تي ترجيح ڏيڻ گھرجي ۽ غريب عوام جي ڏکيائين ۽ ڏچن گھٽائڻ لاءِ ھر ممڪن ڪوشش وٺڻ گھرجي. اقتصادي اپاءُ، سماجواد طريقي پٽاندر کڻڻا پوندا. مثال طور سڀ کان اھم زرعي سيڪٽر ۾، جتي زمين جا ٽڪرا ننڍا ۽ پيداوار گھٽ آھي، سڌارا اھڙيءَ طرح آڻڻ گھرجن، جيئن انھن مان ھاريءَ کي فائدو پھچي. اوڀر پاڪستان ۾ سڀ کان وڌيڪ حقن کان وانجھيل ۽ ڦريل طبقو، بَٽئي تي ھارپ ڪندڙ آھن، جيڪي جيڪي ڪل آباديءَ جو پندرھن سيڪڙو آھن- بَٽئي تي ھارپ وارو سلسلو ختم ٿيڻ گھرجي ۽ اھڙين سرڙين ھارين کي مالڪاڻا حق ملڻ گھرجي. ساڳئي وقت، ھڪ اجتماعي ھلچل ھلائي، زمين جي ننڍن ٽڪرن تان ڍل معاف ڪرڻ گھرجي ۽ انھن کي سھڪار ذريعي، ھڪ اھڙي طريقي سان ھلچل ھلائي متحد ڪري سگھجي ٿو، جيڪو انھن کي چئجي تھ جڏھن ننڍن ٽڪرن جا مالڪ پاڻ ۾ گڏبا، تڏھن سندن سموري ڍل معاف ڪئي ويندي. انھي قسم جا قدم ترت کڻي سگھجن ٿا، جن بعد زرعي شعبي ۾ ٻيا انقلابي سڌارا آڻي سگھجن ٿا. جيئن تھ اسان جي عوام جي اڪثريت ڳوٺن ۾ رھي ٿي، تنھنڪري انھن جي گھرجن جي پوراءُ لازمي ڳالھھ آھي. زرعي صنعت تي پڻ خاص ڌيان ڏيڻ جي گھرج آھي. زراعت اڪيلي سر، بھرحال، اوڀر پاڪستان جي بيروزگارن ۽ گھٽ روزگار وارن جي وڏي تعداد کي کپائڻ لاءِ ڪافي نٿي ٿي سگھي. ترت انھن مان گھڻن کي ٻوڏن ۽ طوفان تي ضابطي لاءِ ۽ رستن جي اڏاوت جھڙن عوامي ڪمن ۾ کپائي، کين ان جو معاوضو انھن کي بنيادي گھرج وارين شين جي روپ ۾ ڏئي سگھجي ٿو. عوامي شعبي ۾ نوان ڪارخانا جوڙي، منجھن واڌو افرادي طاقت ۽ اوڀرندي حصي جي ٻين صلاحيتن کي مڪمل طور واپرائي سگھجي ٿو.

اوڀر پاڪستان ۾ ڪاميابي رڳو صحيح معنيٰ ۾ صوبائي خودمختياري ڏيڻ ۽ ڦرلٽ روڪڻ سان ئي ماڻي سگھجي ٿي. ھينئر يا پوءِ ايئن ئي ڪرڻو پوندو، ان کانسواءِ ٻيو ڪو چارو نھ آھي- گذريل رات کي پوئتي موٽائي نٿو سگھجي. اوڀر پاڪستان مان اولھھ پاڪستان ۽ پرڏيھي ملڪن ڏانھن سرمايي جي منتقلي کي روڪڻو پوندو. انھيءَ جي خاطري ڏياري وڃي، تھ اولھھ پاڪستان جون ٺھيل شيون، اوڀرندي حصي وارين شين کان وڌيڪ اگھن تي نھ وڪامنديون. شين جي اگھن تي سختيءَ سان ڪنٽرول ڪيو وڃي ۽ ڀڃڪڙي ڪندڙن کي سخت سزائون ڏنيون وڃن. اتي جي صنعتن جا انتظامي معاملا الھندي پاڪستان جي واپارين کان ڇڏائي، اوڀر پاڪستان جي سول اختياريءَ وارن جي ھٿن ۾ ڏنا وڃن. اوڀرندي حصي مان ڪمايل ناڻو، دفاع سميت مرڪز جي خرچ لاءِ مناسب حصو ڪڍي، باقي اوڀر پاڪستان تي ئي خرچ ڪيو وڃي. ڪرنسي، پرڏيھي واپار ۽ امداد جا کاتا، مرڪز کي سونپي سگھجن ٿا، پر شرط اھو آھي تھ اوڀر پاڪستان ۽ ٻين صوبن کي سندن حقن جي بچاءُ جي خاطري ڏني وڃي ۽ سندن حق غضب نھ ڪيو وڃي. مرڪز پڻ پنھنجي بنيادي گھرجن جي پوراءُ لاءِ نوان تئڪس لڳائڻ جا اختيار پاڻ وٽ رکي سگھي ٿو. انھيءَ طريقي سان، حقيقي وفاقي ڍانچي اندر رھندي، اوڀر پاڪستان جي عوام جي مطالبن جو پوراءُ ٿي سگھي ٿو.

پر اوڀر پاڪستان مان ڦرلٽ جو مڪمل خاتمو رڳو تڏھن ڪري سگھجي ٿو، جڏھن سڄي پاڪستان مان ڦرلٽ ختم ٿيندي. مسئلا ھڪ ٻئي سان ايئن جڙيل آھن، جو انھن کي الڳ الڳ ڪري نٿو سگھجي. اسان کي پنھنجي قومي فڪر، نقطي نظر ۽ ڍانچي ۾ انقلابي تبديلي آڻڻ جي گھرج آھي. اسان جي حڪومت جو اھو مؤقف نندا جوڳو آھي، جنھن مطابق اھا سمجھي ٿي، تھ اقتصادي پيداوار ۽ سماجي انصاف مان ڪنھن ھڪ کي چونڊي سگھجي ٿو، جڏھن اھا ائين ٿي چئي تھ ”عوام غيرمتوازن اقتصادي ورڇ کي پيداوار جي سست رفتاريءَ تي ترجيح ڏيندا.“ [1] ان جي ابتڙ، انھن ٻنھي کي ھٿ ھٿ ۾ ڏئي، گڏوگڏ ھلڻو آھي ۽ پڪ سان سماجوادي نظام ۾ ائين ئي ٿئي ٿو، جنھن نظام جي عوام، عام چونڊن ۾ گھر ڪري چڪو آھي.

اسان کي معاف نھ ٿيڻ جوڳين غلطين جو نھايت ڀوائتو ورثو پلئھ پيو آھي: گذريل نسلن جي گناھن جو جواب بھ اسان کي ڏيڻو پيو پوي. سياست جي ابتدائي ڄاڻ کان وانجھيل سطحي ذھنن، جيڪي تاريخ جي شعور کان بھ بنھھ ڪؤرا ھئا، ڪيترا اھڙا بنيادي سياسي فيصلا ڪيا آھن، جن پاڪستان کي خطرناڪ تباھيءَ جي ڪناري تي آڻي بيھاريو آھي. اسان کي، جن بنگال جي بھادر عوام، انھن جي ثقافت ۽ روايتن کي پيار ڪيو ۽ قدر جي نگاھن سان پئي ڏٺو آھي، جن اوڀر پاڪستان جي حقن لاءِ ويڙھ کاڌي ۽ ڦرلٽ ۽ اندروني بيٺڪيتي نظام جي خاتمي جو مطالبو پئي ڪيو آھي، اڄ اوڀر پاڪستانين جي ڪاوڙ ۽ ڪروڌ کي منھن ڏيڻو پيو آھي. اھا انتھائي ڇِتي اڀاڳائي آھي. پر اسنا پنھنجي جوابدارين کان لاپرواھ نٿا ٿي سگھون. اسان کي ان عظيم چئلينج کي منھن ڏيڻو ۽ پنھنجو ڪردار نڀائڻو آھي. اسان تي ھڪ نھايت ئي نازڪ ذميداري آھي. پاڪستان جو مستقبل جوکي ۾ آھي. اسان کي ھڪ انسان ھٿان ٻئي انسان جي ڦرلٽ ۽ ھڪ علائقي ھٿان ٻئي علائقي جي ڦرلٽ جو خاتمو آڻڻ ۽ ھڪ نئون نظام جوڙڻ لاءِ ھرممڪن جدوجھد ڪرڻي آھي- تھ جيئن خوشحالي، ترقي ۽ ڀائيچاري جو ھڪ نئون دؤر شروع ڪري سگھون. اسان اھو حقيقي پاڪستان جوڙڻ گھرون ٿا، جنھن لاءِ لکين مسلمانن پنھنجيون جانيون ڏنيون ۽ قربانيون ڪيون- اسان اھو سڀ ڪجھھ عوام مان اڀرندڙ نين طاقتن ذريعي ڪري سگھون ٿا.

عوام جي ھڪ ترجمان طور، منھنجي متعلق ائين چئي سگھجي ٿو، تھ منھنجو پاڪستان سان چاھ ذاتي آھي. اھو صحيح آھي. ھر شھريءَ کي ائين ئي سمجھڻ گھرجي. پنھنجي نؤجوانيءَ واري دؤر ۾ مون دنيا ۾ پاڪستان جي مقام جو اڀياس ڪيو. انھن ڏينھن کان، مون وٽ پاڪستان جو اھم منصب پئي رھيو آھي ۽ مون ھڪ آمر جي ڪاوڙ ۽ ڏاڍ بھ سٺو آھي، پر منھنجي لاءِ، پنھنجي بنيادي عقيدن ۾ تبديليءَ جو آئون ڪوبھ سبب نٿو سمجھان. پاڪستان ۾ ماضيءَ جي انيڪ غلطين ۽ ھاڻوڪي گھوٽالي جي اسھپ تڪليف ھوندي بھ، اسان پاڻ ۾ اھڙي اھليت ۽ صلاحيت سمجھون ٿا، جنھن سان ملڪ جا معاملا درست ڪري سگھون.

ملڪ ۾ رھنمائيءَ واريءَ سوچ جي کوٽ آھي. سياسي ڇڙواڳي معاملن کي وڌيڪ بگاڙيو آھي. قومي گھڻي عرص يتائين ٻڏتر جي انھيءَ بندش ۾ رھي نٿي سگھي. بدنظميون ۽ بدعنوانيون پنھنجي نين انتھائن کي پھچي چڪيون آھن. انھن خلاف عوام ۾ گھڻي بيزاري ۽ ڪاوڙ اسري چڪي آھي، ڇوتھ انتظاميا عوام آڏو جوابدار نھ آھي. عوام مٿان مايوسين جا ڪارا ڪڪر ڇانئجن پيا. نؤجوان نسل شڪ ۽ ڇڙواڳيءَ ۾ ڦاسجي پيو. اسان کي پنھنجي نؤجوانن کي وساري نٿا سگھون. اوڀر پاڪستان ۾ نؤجوانن کي ھندو استادن ۽ پروفيسرن جي آسري تي ڇڏي، اسان اسھپ ۽ نھ ڀرجڻ جوڳو نقصان پرائي چڪا آھيون. اڄ جو نسل تھ اسان ھٿان وڃايو، پر اسان سڀاڻي واري نسل کي وڃائڻ جو نقصان سھي نٿا سگھون.

تازو ڪراچيءَ جي ڪجھھ اسڪولي ڇوڪرن ”وينسيريموس“

نالي ھڪ مخزن ڪڍي آھي، جنھن جي اسپيني ٻوليءَ ۾ معنيٰ آھي ”اسان ضرور ڪامياب ٿينداسون.“ ان مخزن جي پھرئين ڇاپي ۾، ھڪ نوجوان شاگرد ’سچائي‘ جي عنوان سان ھڪ مضمون لکيو آھي. اھو ڪجھھ ايئن شروع ٿئي ٿو:

 ”منھنجي ذھن ۾ ڪي سوال اڀريا- آئون ھڪ سچو پاڪستاني آھيان. پاڪستان ۾ ڄائس، ۽ ان جي ڌرتيءَ تي نپيس، ان جي نظرين سان منھنجي ذھني ۽ تھذيبي سکيا ٿي، تنھن ھوندي بھ آئون ائين ٿو سمجھان، تھ آئون مرندڙ سماج جو فرد آھيان- پاڪستان جو پھريون ٻار، نڌڻڪائيءَ جو عذاب ڀوڳي ٿو، ھو ايئن ٿو ڀانئي، ڄن ھو اجايو ۽ کوکلو آھي ۽ ھن وٽ ڪوبھ اھڙيو نظريو نھ آھي، جنھن لاءِ ھو جاکوڙي. نيٺ ايئن ڪيئن ٿيو؟ ڪٿي آھن اھي پرجوش شخص، جيڪي اسان کي اسان جي قوم ڏني، اھو نسل ڪٿي آھي، ۽ ڇو انھن اسان کي اھي نظريا نھ ڏنا، جن لاءِ ھنن جنگ ڪئي، جن آڌار ملڪ اڃا تائين قائم آھي. جيتوڻيڪ دنيا ان جي تباھيءَ جي اڳڪٿي ڪري چڪي ھئي؟ اڄ اسان جي زندگيءَ جا قدر نھايت عجيب آھن- ڪردار کان، ڪپڙن جي رنگن جي اھميت وڌيڪ آھي. اڄ ھڪ انسان جو اندازو سندس ڪار، سندس مالي مضبوطيءَ مان لڳايو وڃي ٿو. اھو معيار اسان کي ڪنھن ڏنو؟ آئون ھڪ سرمايدار طبقي، ھڪ مرندڙ طبقي سان تعلق رکان ٿو، اھو بلڪل قدرتي آھي، تھ آئون ڏسان تھ، مون سان گڏ سڄي دنيا بھ منھنجي چؤڌاري ڀڳي پرزا پرزا ٿي پئي ھجي.“

ھڪ نؤجوان شاگرد سڀاڻي جي نسل جي نمائندگي تھ نٿو ڪري سگھي، پر ھن شاگرد جيڪي ويچار پڌرا ڪيا آھن، اھي انھيءَ صورتحال جو اھڃاڻ ضرور آھن. اسان کي قومي معاملن ۾ ٻيھر روح ڦوڪڻ جي جامع رٿابنديءَ کي ھٿ ۾ کڻڻو پوندو. نھ تھ اسان جو موت يقيني آھي. انھيءَ ڪري نھ، تھ پاڪستان علائقائي طور ورھائجي ويندو، پر انھيءَ ڪري جو پاڪستان جو تعلق بيمار سماج سان آھي. پنھنجي نئين زندگي ۽ ڪاميابيءَ لاءِ اسان کي سماج ۾ لازمي طور انقلاب آڻڻو پوندو.

ھڪ پاڪستان

مون شروع ۾ چيو آھي، تھ پاڪستان جو ابتدائي نقطو 1940ع وارو قرارداد لاھور ھو. اھا تاريخ بھ تبديل جوڳي آھي. ھڪ خيال کان پاڪستان جو ابتدائي نڪتو، ھڪ ھزار ورھيھ اڳ، تڏھن کان شروع ٿئي ٿو، جڏھن محمد بن قاسم سنڌ جي ڌرتيءَ تي پنھنجو پھريون قدم ڌريو ۽ ننڍي کنڊ کي اسلام جي نور سان روشناس ڪرايو. ان وقت کان وٺي ننڍي کنڊ ۾ ھندن ۽ مسلمانن ٻن الڳ الڳ عنصرن جو روپ ڌاريو. مغل ۽ برطانوي دؤرن جي اڀياس مان پتو پوي ٿو، تھ ننڍي کنڊ ۾ پاڪستان جي ٻِج، ان وقت کان پاڙون ھڻڻ شروع ڪيون، جڏھن مسلمان ھندستان ۾ پنھنجي حيثيت کي سگھارو بنائڻ لڳا. ھندستان ۽ پاڪستان جي ٻن خودمختيار ملڪن جي عملي اڏاوت ڄڻ ان کان اڳ موجود ورڇ جي رڳو رسم نڀائي. اھا سچائي مڃي، اسان کي گڏجي گذارڻ جو سبق سکڻ گھرجي.

انھيءَ سچائي ھوندي بھ، تھ پاڪستان، ننڍي کنڊ جي مسلمانن جي آزاد ووٽ سان وجود ۾ آيو، ڪيترا پرڏيھي مبصر اڃا تائين انھيءَ ڳالھھ تي ڳنڍ ٻڌيو ويٺا آھن، تھ پاڪستان جڙتو رياست آھي. انھن کان پڇي سگھجي ٿو: تھ ھڪ قدرتي رياست ڪھڙي آھي؟ جڙتو رياست ڪھڙي ٿئي ٿي؟ جيڪڏھن پاڪستان جڙتو رياست آھي، تھ مثال طور چيڪوسلاويڪيا ۽ يوگوسلاويا، ڪھڙيءَ طرح قدرتي رياستون ليکيون وڃن ٿيون؟ ملائيشيا کي ڪھڙي شيءِ قدرتي رياست بڻائي ٿي؟ آفريڪا ۾ ڪيتريون رياستون، تاريخي حادثن جي نتيجي طور وجود ۾ آيون آھن. انھن جي وجود جي اصليت، يورپ جي سامراجي قوتن جي پاڻ ۾ ٽڪراءُ مان ملندي: انھن جو آڌار انھيءَ تي ھو تھ برطانوين، فرانسين، پوچوگيزن ۽ جرمنن، آفريڪا کنڊ کي ڪٿي ۽ ڪيئن ورھايو. انھيءَ طريقي سان آفريڪا جون ڪيتريون ايراضيون، نسلي ۽ قبائلي لاڳاپا ويچارڻ کانسواءِ، مختلف رياستن ۾ ورھايون ويون. دنيا جي ڪجھھ ٻين رياستن سان پڻ اھا سچائي لاڳو آھي. ڪيترا الھندي دنيا جا ملڪ، جن جي ويچار موجب اھا ڳالھھ غير قدرتي آھي تھ اوڀر بنگال پاڪستان ۾ ھجي ۽ الھھ بنگال ھندستان جو حصو ھجي، ساڳئي قسم جون ملڪي ورڇون آفريڪا ۽ وچ اوڀر ۾ غير قدرتي نٿا سمجھن. جرمني، يورپ بلڪ سڄي دنيا جي اھم رياست آھي. ھڪ ئي نسل، ھڪ ئي ٻولي، ھڪ ئي تھذيب ۽ پنھنجي مقدر تي اٿاھھ فخر ھوندي بھ، جرمني اڄ ٻن ڀاڱن ۾ ورھايل آھي. وري ايئن بھ آھي تھ ھڪ رياست ۽ ھڪ قوم طور، جرمنيءَ جي اصليت، قطعي طور قدرتي نھ آھي. جيڪڏھن بسمارڪ نھ ڄمي ھا ۽ ھو 1864ع ۾ ڊينارڪ خلاف، 1866ع ۾ آسٽريا خلاف ۽ 1870ع ۾ فرانس خلاف جنگيون نھ جوٽي ھا، تھ جرمن قوم شايد وجود ۾ ئي نھ اچي ھا. جيڪڏھن شارليمان نھ ھجي ھا، تھ خبر نھ آھي يورپ جي ڪيترين رياستن جو ڪھڙو حشر ھجي ھا. ڇا جيڪڏھن ڪائونٽ ڪيور ۽ گاري بالڊي جو وجود نھ ھجي ھا تھ اٽلي ھڪ قدرتي رياست ھجي ھا؟ بلقان جي رياستن ۽ وچ يورپ جي رياستن جي آخري شڪل ڪھڙي ھجي ھا، جيڪڏھن عثماني سلطنت ۽ آسٽرو- ھنگرين سلطنت پنھنجي پنھنجي طاقت نھ واپرائين ھا؟ سوويت يونين ڪيتري قدر ھڪ قدرتي رياست آھي؟ ان ڪيئن پنھنجي ھاڻوڪو روپ اختيار ڪيو؟ جمھوريا روس ۽ وچ ايشيا جي جمھوريتن وچ ۾ نيٺ ڪھڙو گڏيل ڇيد آھي؟ انھن جا قدرتي رشتا نيٺ ڪٿي سمايل آھن؟

پاڪستان ايتري قدر قدرتي رياست يا ايتري قدر غيرقدرتي رياست آھي، جيتريون اڄڪلھھ جون ٻيون جديد قومي رياستون. جيڪڏھن پاڪستان انھيءَ سبب ھڪ غيرقدرتي رياست آھي، جو اھا مذھب جي بنياد تي وجود ۾ آيل آھي، تھ پوءِ اسرائيل ڪيئن قدرتي رياست ٿي، جنھن جو وجود پڻ مذھب ۽ نسل تي آھي، ۽ ساڳئي وقت اھا ڪراچيءَ جي ميٽرو پوليٽن شھر کان بھ ننڍڙي آھي؟

جيڪڏھن پاڪستان پنھنجي جاگرافيائي جدائيءَ سبب، غير قدرتي رياست ليکي وڃي ٿي، تھ بيون بھ ڪيتريون اھڙيون رياستون آھن، جيڪي جاگرافيائي طور ھڪ ٻئي سان ڳنڍيل نھ آھن، ۽ انھن مان ڪي تھ ٻيٽن جي اھڙن سلسلن تي آڌاريل آھن، جيڪي ھزارھا ميلن تي ڦھليل ۽ وڏن مفاصلن سبب ھڪ ٻئي کان بلڪل الڳ ٿلڳ آھن. چيو وڃي ٿو، تھ اسين غيرقدرتي رياست انھيءَ ڪري آھيون، جو اسان دشمن ملڪ ھندستان سبب ورھايل آھيون. ڇا انھيءَ جو اھو مطلب آھي، تھ جنھن وقت ھندستان سان تعلقات سڌري ويا، تنھن وقت پاڪستان ھڪ قدرتي رياست بنجي ويندي؟ ڇاڪاڻ تھ الاسڪا، ڪئناڊا سبب، باقي آمريڪي متحده رياستن کان الڳ آھي، تنھنڪري جيڪڏھن ڪنھن وقت ان جا ڪئناڊا سان لاڳاپا بگڙي پيا، تھ ڇا امريڪا ھڪ غيرقدرتي رياست بنجي ويندي؟

نھ، ڳالھھ ھي آھي، تھ رڳو پاڪستان ھڪ اھڙي رياست آھي، جنھن ۾ مختلف ٻوليون ڳالھايون وڃن ٿيون. سئٽزرلينڊ ھڪ اھڙي رياست آھي، جنھن ۾ ڪيتريون ٻوليون ڳالھايون وڃن ٿيون، ۽ ھندستان سميت ٻيون ڪيتريون ئي اھڙيون رياستون آھن. جيڪڏھن پاڪستان ۾ ھندن جي آبادي آھي، تھ ھندستان ۾ بھ مسلمان رھن ٿا،۽ ننڍڙو لبنان، ٽن مذھبن ھوندي بھ متوازن رياست آھي. جيڪڏھن پاڪستان مختلف تھذيبن ۽ نسلن تي ٻڌل آھي، تھ ھندستان ۽ متحده آمريڪي رياستن سميت ٻيون ڪيتريون اھڙيون رياستون آھن، جيڪي پاڻ انھيءَ ڳالھھ تي فخر ڪن ٿيون. جيڪڏھن پاڪستان علحدگي پسنديءَ جا لاڙا آھن، تھ ھندستان ۽ ڪيترين ٻين رياستن ۾ پڻ آھن. الجيريا کان وٺي ويندي انڊونيشيا تائين، ڪابھ اھڙي رياست نھ آھي، جيڪا علائقائي ڇڪتاڻ کان آجي ھجي. يورپ ۾ اسپين کي بازفين جو مسئلو سامھون آھي. برطانيا، اتر آئرلينڊ ۾ بغاوت کي ڪچلڻ ۾ رڌل آھي، جنھن تي ھن ڪيترا سؤ ورھيھ اڳ زبردستي قبضو ڪيو ھو. ويلس ۽ اسڪاٽ لئنڊ جون پارٽيون، خودمختياريءَ لاءِ دٻاءُ وجھنديون رھن ٿيون، يا ڇا اھو بھ ڪو علحدگيءَ جو مسئلو آھي؟ صدر چارلس ڊيگال، برٽينيءَ جي خودمختياريءَ جي مسئلي ت يپنھنجو عھدو ڇڏڻ مناسب سمجھيو.

دنيا جا اھي ويڄ، جيڪي پاڪستان جا ڦٽ ڇٽائڻ چاھين ٿا، سٺو آھي تھ پھرين پنھنجي بيمارين جو علاج ڳولين. انھن کي پھرين پنھنجا تعصبَ ميسارڻ کپن ۽ اسان کي اڪيلو ڇڏڻ کپي، تھ اسان پنھنجي مسئلن سان پاڻ نبرون. ھينئر دنيا جي ملڪن لاءِ وقت آھي، تھ ھو، ھڪ ڀيرو ۽ سدائين لاءِ پاڪستان کي اورڇ جوڳو مڃين. کين اھو نھ وسارڻ کپي، تھ جيڪڏھن پاڪستان ٽڪرا ٽڪرا ٿي پيو، تھ باقي ننڍو کنڊ بھ متحد رھي نھ سگھندو.

اوڀر پاڪستان، پاڪستان اٽوٽ انگ آھي. اسان جي عوام جي اڪثريت اڀرندي حصي ۾ رھي ٿي، جن جنگ سبب پاڪستان کٽيو آھي. ھاڻي اوڀر پاڪستان جو عوام انصاف گھري پيو، اھڙو ئي انصاف، جھڙو الھندي پاڪستان جو عوام چاھي ٿو. عوام اھڙي پاڪستان ٺاھڻ لاءِ جنگ نھ جوٽِي ۽ قربانيون ڏنيون ھيون، جنھن ۾ مٿن جنرل راڄ ڪن، مٺ جيترا سرمايدار انھن جو ڪٺور ڦرلٽ ڪن، ڪاموراشاھي انھن کي ڪچلي ۽ گشتي فوجي عدالتن جي حڪم تي ڦٽڪا لڳائي، کين غلامي مڃرائجي. نھ ئي پاڪستان جي غريب عوام ٽيويھن ورھين تائين، انھيءَ لاءِ ڪشالا ڪڍيا، تھ پاڪستان کي ھن نؤبت تائين پھچايو وڃي. عوام اھو پاڪستان چاھي ٿو، جنھن لاءِ ھنن جدوجھد ڪئي، قربانيون ڏنيون ۽ ڪشالا ڪڍيا. جنھن ۾ ھو پنھنجا ڌڻي پاڻ ھجن، جيڪو ڦرلٽ جي ھر طريقي کان پاڪ ھجي، جنھن ۾ سندن ٻچن لاءِ گھر، خوراڪ، ڪپڙن ۽ تعليم جو معقول بندوبست ھجي. ڇا ٽيويھن ورھين کان پوءِ بھ اھي گھرون ڪي گھڻيون آھن، جڏھن تھ انھن لا٣، بلڪ انھن کان وڌيڪ لاءِ آئين ۽ قانون جي حڪمرانيءَ ذريعي خاطري ڏني وئي ھئي، ۽ جن جو پاڪستان جي بانيءَ ساڻن وچن ڪيو ھو؟ رڳو ھڪ نئين نظام، ھڪ نئين قيادت ذريعي ئي عوان جون اھي امنگون پوريون ٿي سگھن ٿيون. ھاڻي ھو اوجھل وقت تائين اوسيئڙو نھ ڪندا، انھن سان ڪافي عرصي تائين دوکا ٿيندا رھيا آھن- ھاڻي يا رجعت پسند طاقتون رھنديون ۽ عوام کي دوکا ڏينديون ۽ پاڪستان کي تباھ ڪنديون رھندي، يا وري چونڊيل اڳواڻ، عوام جي سڏ تي اڳتي وڌندا ۽ ھن مھان سانحي تي غالب پئي، پاڪستان کي بچائيندا. انشاءَ الله.

ضميمو 1

ڇھھ نڪاتي پروگرام جو متن، جيئن پھرين ڇپيو ۽ بعد ۾ عوامي ليگ جي منشور ۾ ترميم ڪيو ويو

نڪتو نمبر 1 (اصلي)

قرارداد لاھور پٽاندر آئين ۾ پاڪستان لاءِ صحيح معنيٰ ۾ ھڪ وفاق ۽ پارليامينٽري طريقي جي حڪومت جي ضمانت ھئڻ گھرجي، جنھن ۾ عالمي بالغ راءِ ڏيڻ آڌار، سڌي ووٽ ذريعي چونڊيل قانون ٺاھيندڙ اداري کي سڀني تي چڙھت ھئڻ گھرجي.

ترميم ڪيل

حڪومتي نمونو وفاقي ۽ پارليامينٽري ھوندو، جنھن ۾ وفاقي قانون ٺاھيندڙ اداري ۽ وفاق جي ايڪن جي قانون ٺاھيندڙ ادارن جي چونڊ سڌي ووٽ ۽ عالمي بالغ راءِ ڏيڻ آڌار ڪئي ويندي. وفاقي قانون ٺاھيندڙ اداري تي نمائندگي آباديءَ پٽاندر ڏني ويندي.

نڪتو نمبر 2 (اصلي)

وفاقي حڪومت رڳو ٻن ڪمن سان تعلق رکندي، يعني: دفاع ۽ پرڏيھي معاملا، باقي ٻيا ڪم وفاقي رياستن کي سونپيل ھوندا.

ترميم ڪيل

وفاقي حڪومت رڳو دفاع ۽ پرڏيھي معاملن لاءِ جوابدار ھوندي ۽ ھيٺ ڄاڻايل نڪتي (3) ۾ ڄاڻايل شرطن مطابق، ڪرنسي.

نڪتو نمبر 3 (اصلي)

(الف)ٻنھي حصن ۾ ٻھ الڳ، پر سولائيءَ سان بدلجندڙ ڪرنسيون رائج ڪيون وڃن، يا

(ب)    سڄي ملڪ لاءِ ڀلي ھڪ ڪرنسي ھجي. اھڙيءَ حالت ۾ ائين ۾ اھڙا اثرائتا فقرا رکيا وڃن، جيئن اوڀر کان الھندي پاڪستان ڏانھن سرمايي جي منتقلي روڪي سگھجي. اوڀر پاڪستان لاءِ الڳ رزرو بئنڪ جوڙي وڃي ۽ ان لاءِ الڳ مالي پاليسي ٺاھي وڃي.

ترميم ڪيل

ھر حصي ۾ ھر علائقي لاءِ ٻھ الڳ الڳ، ھڪ ٻئي سان مٽجندڙ يا آزاديءَ سان بدلجندڙ ڪرنسيون يا ٻيءَ صورت ۾ ھڪ واحد ڪرنسي، انھيءَ شرط سان ھوندي تھ ھڪ وفاقي رزرو سرشتو جوڙيو ويندو، جنھن مطابق ريجنل فيڊرل رزرو بئنڪون ھونديون، جيڪي ھڪ ريجن مان ٻئي ريجن ۾ سرمايي جي منتقلي يا اڏام کي روڪڻ جا طريقا ڳولينديون.

نڪتو نمبر 4 (اصلي)

ٽئڪس ۽ روينيو سھيڙڻ جو اختيار وفاقي ايڪن وٽ رھندو ۽ وفاقي مرڪز کي اھڙو ڪوبھ اختيار نھ ھوندو. وفاق کي پنھنجي گھربل خرچ جي پوراءُ لاءِ ملڪي ٽئڪسن مان ھڪ حصو ڏنو ويندو. گڏيل فيڊرل فنڊ، رياست جي سمورن ٽئڪسن مان ڪنھن مقرر سيڪڙي مطابق ڪڍيو ويندو.

ترميم ڪيل

مالي پاليسي، وفاقي ايڪن جي جوابداري رھندي. وفاقي حڪومت کي دفاع ۽ پرڏيھي معاملن لاءِ، گھربل روينيو لاءِ ڪي ذريعا مقرر ڪري ڏنا ويندا، جيڪي روينيو ذريعا، آئين ۾ نبيريل طريقڪار مطابق، ان نموني سان ۽ ان شرح مطابق وفاقي حڪومت پاڻمرادو واپرائي سگھندي. انھن آئيني فقرن ذريعي، اھا پڪ ڪرائي ويندي، تھ وفاقي حڪومت جون روينيو گھرجون، وفاقي ايڪن طرفان مالي پاليسيءَ تي ضابطي ھئڻ واري مقصد جي خاطري ڏيارڻ سان، مستقل طور پوريون ٿينديون رھنديون.

نڪتو نمبر 5 (اصلي)

ٻنھي حصن جي مٽاسٽا واري ناڻي جي ڪمائيءَ جا ٻھ الڳ الڳ اڪائونٽ ھوندا.

اوڀر پاڪستان جي ڪمائي اوڀر پاڪستان حڪومت ۽ اولھھ پاڪستان جي ڪمائي اولھھ پاڪستان حڪومت جي ضابطي ھيٺ رھندي.

وفاقي حڪومت جي مٽاسٽا واري ناڻي جون گھرجون، ٻنھي حصن طرفان ھڪ جيتري يا مقرر شرح مطابق پوريون ڪيون وينديون.

ڪچي مال جي چرپر تي ٻنھي حصن ۾ ڪابھ ڊيوٽي نھ لڳائي ويندي.

ايڪائين جي حڪومتن کي آئين ذريعي اھڙو اختيار مليل ھوندو، تھ جيئن اھي ڪنھن بھ ڌارئين ملڪ سان واپاري ۽ تجارتي لاڳاپا رکن، واپاري مشن جوڙين ۽ ساڻن معاھدا ڪن.

ترميم ڪيل

آئين ۾ اھڙا فقرا رکيا ويندا، تھ جيئن ھر وفاقي ايڪي طرفان ڪمايل مٽاسٽا واري ناڻي جا جدا جدا اڪائونٽ رکيا وڃن، جيڪي واسطيدار وفاقي ايڪن جي حڪومتن جي ضابطي ھيٺ رھندا. وفاقي حڪومت جي مٽاسٽا واري ناڻي جون گھرجون آئين ۾ ڄاڻايل طريقيڪار مطابق مقرر ڪيل شرح پٽاندر وفاقي ايڪن جون حڪومتون پوريون ڪنديون. علائقائي حڪومتن کي آئين موجب اھڙا اختيار مليل ھوندا، جيئن اھي پرڏيھي پاليسيءَ جي ڍانچي اندر رھندي، جنھن جي جوابداري وفاقي حڪومت تي ھوندي، پرڏيھي ملڪن سان واپاري ڳالھيون ھلائي سگھندا.

نڪتو نمبر 6 (اصلي)

اوڀر پاڪستان لاءِ مليشيا يا ملٽري جھڙي ھڪ فوج جوڙي ويندي.

ترميم ڪيل

وفاقي ايڪن کي مليشيا يا ملٽري جھڙي فوج جوڙڻ جا اختيار ڏنا ويندا، تھ جيئن ھو قومي سلامتيءَ ۾ مؤثر نموني ۾ حصو وٺي سگھن.

ضميمو 2

1970ع واري قانوني ڍانچي جي آرڊر مان اھم ٽڪرا

صدر جو 1970ع وارو آرڊر نمبر 2

1970ع واري قانوني ڍانچي جو آرڊر

(گزيٽ آف پاڪستان، ايڪسٽرا آرڊنري، 30 مارچ 1970ع)

نمبر ايف- 24 (1) 70 پي. يو. پي- صدر جو ھيٺيون آرڊر، عام سڌ لاءِ ڇاپيو وڃي ٿو:

جيئن تھ صدر ۽ چيف مارشل لاءِ ايڊمنسٽريٽر 26 مارچ 1969ع تي قوم کي ڪيل خطاب ۾ پنھنجي طرفان اھو وچن ڪيو ھو، تھ ھو ملڪ ۾ جمھوريت جي بحاليءَ لاءِ انتھائي ڪوشش ڪندو؛

۽ جيئن تھ ھن 28 نومبر 1969ع تي قوم کي ڪيل خطاب ۾ انھيءَ وچن کي ورجايو ۽ اعلان ڪيو، تھ پاڪستان لاءِ قومي اسيمبليءَ جي عام چونڊ لاءِ پولنگ 5 آڪٽوبر 1970ع کان شروع ٿيندي؛

۽ جيئن تھ ھو فيصلو ڪري چڪو آھي، تھ صوبائي اسيمبليءَ جي چونڊن لاءِ پولنگ دير ۾ دير 22 آڪٽوبر 1970ع کان شروع ٿيندي؛

۽ جيئن تھ اليڪٽورل رولس آرڊر، 1969ع ۾ اڳيئي اھڙي گنجائش رکي وئي آھي، تھ بالغ راءِ ڏيڻ پٽاندر عوام جي نمائندن جي چونڊ لاءِ، اليڪٽورل رول ٺاھيا ويندا؛

۽ جيئن تھ اھو ضروري آھي، تھ پاڪستان لاءِ ھڪ قومي اسيمبلي، جيڪا ھن آرڊر مطابق پاڪستان جو آئين ٺاھيندي، ۽ ھر صوبي لاءِ ھڪ صوبائي اسيمبلي جوڙي وڃي؛

ھاڻي، تنھنڪري 25 مارچ 1969ع واري اعلان مطابق ۽ ان سلسلي ۾ کيس جيڪي بھ اختيار آھن، اھي واپرائيندي، صدر ۽ چيف مارشل لا ايڊمنستريٽر خوشيءَ سان ھيٺيون آرڊر جاري ڪري ٿو:

قومي اسيمبليءَ جي جوڙجڪ

ٽي سؤ تيرھن ميمبرن تي ٻڌل ھڪ قومي اسيمبلي ھوندي، جنھن مان ٽي سؤ عام جايون چونڊن ذريعي ڀريون وينديون ۽ تيرھن جايون زالن لاءِ مخصوص ھونديون.

1961ع واري آدمشماريءَ ۾ ڄاڻايل انگن اکرن پٽاندر، قومي اسيمبليءَ جي جاين جو تعداد، صوبن ۽ مرڪزي انتظام ھيٺ قبائلي ايراضين ۾، جيئن شيڊيول 1 ۾ رٿيل آھي، ورھايون وينديون.

فقري (1) جو اھڙو مطلب نھ ڪڍيو ويندو، تھ جيئن زالن کي عام جاين تي چونڊجڻ کان محروم ڪيو وڃي.

صوبائي اسيمبلين جي جوڙجڪ

ھر صوبي لاءِ صوبائي اسيمبلي ھوندي، جنھن ۾ عام جاين ۽ زالن لاءِ جاين جو تعداد، ھر واسطيدار صوبي لاءِ ڄاڻايل شيڊيوئل 2 مطابق ھوندو.

فقري (1) جو اھڙو مطلب نھ ڪڍيو ويندو، تھ جيئن زالن کي عام جاين تي چونڊجڻ کان محروم ڪيو وڃي.

چونڊ جا اصول

جيئن فقري (2) ۾ ڄاڻايل آھي، ان کانسواءِ، باقي ھر مقرر تڪ جي عام جاءِ تي ميمبر، قانون مطابق بالغ راءِ ڏيڻ پٽاندر چونڊيا ويندا.

صدر، ريگيوليشن ذريعي مرڪزي انتظام ھيٺ قبائلي ايراضين مان ميمبرن جي چونڊ لاءِ الڳ ضابطو جاري ڪري سگھي ٿو.

قومي اسيمبليءَ جي ميمبرن جي عام چونڊ کان پوءِ جيترو جلد عمل ممڪن ٿي سگھيو، ھڪ صوبي جي اسيمبليءَ ۾ زالن جي مخصوص ڪيل جاين تي ميمبرن جي، قائدي مطابق اھي شخص چونڊ ڪندا، جيڪي ان صوبي مان عام جاين تي چونڊجي آيا ھجن.

ڪنھن بھ صوبائي اسيمبليءَ ۾ زالن لاءِ مخصوص ڪيل جاين تي ميمبرن جي قاعدي مطابق اھي شخص چونڊ ڪندا، جيڪي عام جاين تي ان اسيمبليءَ ۾ چونڊجي آيا ھوندا.

اسيمبليءَ جي ميمبرن جو حلف

ميمبر طور اسيمبليءَ تي چونڊجي آيل شخص، پنھنجي جوابداري سنڀالڻ کان اڳ، ان شخص آڏو، جيڪو اسيمبليءَ جي گڏجاڻيءَ جي صدارت ڪندو، ھيٺئين نموني ۾ حلف کڻندو ۽ ساک تي چوندو، ايئن تھ:

”آئون .................................. سنجيدگيءَ سان قسم کڻي (يا ساک تي) چوان ٿو، تھ پاڪستان تي مڪمل يقين رکان ٿو ۽ آئون پنھنجا فرض، جيڪي ترت ادا ڪندس، ايمانداريءَ سان، پنھنجي بھترين صلاحيتن مطابق ۽ 1970ع واري قانوني ڍانچي جي آرڊر ۽ ان آرڊر ۾ اسيمبليءَ لاءِ جوڙيل قانون ۽ قاعدن موجب ۽ سدائين پاڪستان جي سلامتي، اتحاد، ترقي ۽ خوشحاليءَ لاءِ وفاداريءَ سان نڀائيندس.“

قومي اسيمبليءَ سڏائڻ وغيره

قومي اسيمبليءَ تي ميمبرن جي چونڊ ختم ٿيڻ کان پوءِ صدر، پاڪستان لاءِ ھڪ آئين جي تياريءَ جي مقصد واسطي، ان ڏينھن، ان وقت ۽ جاءِ تي قومي اسيمبليءَ جي گڏجاڻي ڪوٺائيندو، جڏھن ھو مناسب سمجھندو، ۽ اھڙيءَ طرح سان قومي اسيمبلي، ڪوٺ کانپوءِ، ان جي پھرئين گڏجاڻيءَ واري ڏينھن تي جوڙي ويندي.

پر شرط اھو آھي، تھ انھيءَ فقري جو اھڙو مطلب نھ ڪڍي ويندو، تھ ميمبرن جي سڀني جاين جي نھ ڀرجڻ پٽاندر، صدر قومي اسيمبليءَ کي سڏائي نٿو سگھي.

فقري (1) مطابق گڏجاڻي سڏائڻ کان پوءِ، قومي اسيمبلي انھن وقتن ۽ ھنڌن تي اجلاس ڪندي رھندي، جيئن اسپيڪر فيصلو ڪندو.

قومي اسيمبلي، التوا جي معقول سبب کانسواءِ، پنھنجو ڪم ڪار ھلائڻ لاءِ روزانو ملندي رھندي.

صدر جي خطاب وغيره جو استحقاق

صدر قومي اسيمبليءَ کي خطاب ڪري ۽ نياپو يا نياپا موڪلي سگھي ٿو.

اسپيڪر ۽ ڊپٽي اسپيڪر

قومي اسيمبلي، جيترو جلد ٿي سگھيو، پنھنجي ٻن ميمبرن کي ان جو ترتيبوار اسپيڪر ۽ ڊپٽي اسپيڪر چونڊيندي ۽ ڪنھن بھ وقت اسپيڪر يا ڊپٽي اسپيڪر جي عھدي خالي ٿيڻ جي حالت ۾، ڪنھن ٻئي ميمبر کي اسپيڪر، يا جيئن ھوندو، ڊپٽي اسپيڪر چونڊيندي.

جيستائين اسپيڪر ۽ ڊپٽي اسپيڪر چونڊيا وڃن، ڪمشنر قومي اسيمبليءَ جي اجلاس جي صدارت ڪندو ۽ اسپيڪر جا فرض نڀائيندو.

ڪورم ۽ ڪارروائيءَ جا قاعدا

جيڪڏھن ڪنھن بھ وقت قومي اسيمبليءَ جي گڏجاڻي دؤران، گڏجاڻي جي صدارت ڪندڙ شخص جو ڌيان ان سچائيءَ ڏانھن ڇڪايو وڃي ٿو، تھ حاضر ميمبرن جو تعداد ھڪ سؤ کان گھٽ آھي، تھ صدارت ڪندڙ شخص يا تيستائين گڏجاڻي معطل رکندو، جيستائين ميمبرن جو تعداد ھڪ سؤ کان گھٽ ھوندو يا گڏجاڻي ملتوي ڪندو.

قومي اسيمبليءَ جي ڪارروائي شيڊيوئل 3 ۾ ڄاڻايل ڪارروائي جي قاعدن مطابق ھلائي ويندي، خاص طور قومي اسيمبليءَ اھو فيصلو ڪندي تھ آئيني بل بابت فيصلي لاءِ ڪھرو طريقيڪار ورتايو وڃي.

آئين جا بنيادي اصول

آئين اھڙيءَ ريت جوڙيو ويندو، جيئن ان مان ھيٺيان بنيادي اصول سمائجي سگھن.

پاڪستان ھڪ فيڊرل ريپبلڪ ھوندو، جنھن کي اسلامي جمھوريھ پاڪستان سڏيو ويندو، جنھن ۾ شامل صوبا ۽ ٻيون ايراضيون ۽ جيڪي بعد ۾ شامل ڪيون وينديون، ھڪ وفاق ۾ اھڙيءَ طرح سان متحد ڪيون وينديون، تھ جيئن پاڪستان جي آزادي، علائقائي سلامتي ۽ اتحاد جي ضمانت ملي سگھي ۽ وفاق جي اتحاد کي ڪنھن بھ نموني ۾ ڇيھو نھ رسي.

(الف) اسلامي نظريي جي، جيڪو پاڪستان ٺھڻ جو بنياد آھي، بچاءُ ڪيو ويندو؛ ۽

(ب) ملڪ جو اڳواڻ مسلمان ھوندو.

(الف) آبادي ۽ بالغ راءِ ڏيڻ پٽاندر، وفاقي ۽ صوبائي قانون ٺاھيندڙ ادارن تي، سڌيون ۽ آزاد ميعاري چونڊون ٿينديون رھنديون، تھ جيئن جمھوريت جي بنيادي اصولن جي اڏولتا جي پڪ ٿيندي رھي.

(ب) شھرن جا بنيادي حق پڌرا ڪيا ويندا ۽ سندن ضمانت ڏني ويندي.

(ٻ) عدليھ جي آزاديءَ جو، انصاف جي گھرجن جي پوراءُ ۽ بنيادي حق ڏيارڻ وارن معاملن ۾ بچاءُ ڪيو ويندو.

قانون ٺاھڻ، انتظامي ۽ ماليات سميت سمورا اختيار وفاقي حڪومت ۽ صوبن ۾ اھڙي ريت ورھايا ويندا، تھ جيئن صوبن کي وڌ ۾ وڌ صوبائي خودمختياريءَ ملي سگھي، جنھن جو مطلب تھ کين قانون ٺاھڻ، انتظامي ۽ ماليات متعلق وڌ ۾ وڌ اختيار مليل ھوندا، پر وفاقي حڪومت کي پڻ قانون ٺاھڻ، انتظامي ۽ ماليات سميت ايترا مناسب اختيار مليل ھوندا، جيئن اھا اندروني ۽ ٻاھرئين معاملن متعلق ۽ ملڪ جي آزادي ۽ علائقائي سلامتيءَ جي بچاءُ جي سلسلي ۾ پنھنجون جوابداريون پوريون ڪري سگھي.

انھيءَ جي پڪ ڪرائي ويندي تھ:

(الف) پاڪستان جي سمورين ايراضين جا رھواسي، ملڪي سرگرمين ۾ ھر نموني ۾ ڀرپور حصي وٺڻ جا اھل ھوندا؛ ۽

(ب) ھڪ مقرر ميعاد ۾، پاڪستان جي صوبن ۽ صوبن جي مختلف ايراضين وچ ۾، اقتصادي ۽ ٻيا ھر قسم جا فرق، ڪو قانون جوڙڻ ذريعي يا ٻيا طريقا واپرائڻ سان ختم ڪيا ويندا.

قانون جو مھاڳ

آئين جي مھاڳ ۾ ان جي ساک ڏنل ھوندي تھ:

پاڪستان جا مسلمان، انفرادي ۽ اجتماعي طور انھيءَ لائق بنايا ويندا تھ پنھنجيون زندگيون اسلامي تعليمات مطابق گذارين، جن جي چِٽائي قرآن پاڪ ۽ حديث شريف ۾ ڪيل آھي.

اقليتن کي آزاديءَ سان پنھنجي مذھب مڃڻ ۽ ان مطابق زندگي گھارڻ جي اجازت ھوندي، ۽ پاڪستان جي شھرين طور کين ھر قسم جا حق، رعايتون ۽ بچاءُ مليل ھوندو.

رھنما اصول

آئين ۾ ان سرڪاري پاليسيءَ جا رھنما اصول نبيريا ويندا، جن مطابق رياست جي ھيٺئين معاملن ۾ رھنمائي ٿيندي رھندي، تھ جيئن؛

اسلامي زندگيءَ جي نموني جي واڌويجھھ ٿئي؛

اسلامي اخلاقي معيار جو بچاءُ ٿئي؛

پاڪستان جي مسلمانن کي قرآن پڪ ۽ اسلاميات جي تعليم جون سھولتون مھيا ٿين.

قرآن ۽ سنت ۾ واضح ڪيل اسلام جي تعليمات ۽ اسلام جي گھرجن خلاف ڪوبھ قانون نھ بنايو ويندو.

قومي ۽ صوبائي اسيمبليون، پھريائين قانون ٺاھيندڙ ادارا ھوندا

آئين ۾ ڄاڻايل ھوندو تھ:

ھن آرڊر ماتحت جوڙيل قومي اسيمبلي:

(الف) جيڪڏھن وفاق ھڪ ايوان تي ٻڌل ھوندو، تھ اھو پوري مدت لاءِ وفاق جو پھريون قانون ٺاھيندڙ ادارو ئي رھندو؛ ۽

(ب) جيڪڏھن وفاق ٻن ايوانن تي ٻڌل ھوندو، تھ اھو پوري مدت لاءِ وفاق جي قانون ٺاھيندڙ اداري جو پھريون ھيٺيون ايوان ٿي رھندو.

ھن آرڊر مطابق چونڊيل صوبائي اسيمبليون، پوري مدت لاءِ واسطيدار صوبن جا قانون ٺاھيندڙ ادارا ٿي رھنديون.

آئين جوڙڻ جي مدت

قومي اسيمبلي، ھڪ بِل جي روپ ۾ آئين ٺاھيندي، جنھن کي آئيني بِل سڏيو ويندو ۽ اھو ان جي پھرئين ڏينھن واري گڏجاڻي کان ھڪ سؤ ويھن ڏينھن ۾ ٺاھي ويندو ۽ ايئن نھ ٿيڻ جي صورت ۾ اسيمبلي ختم ٿي ويندي.

آئين جي توثيق

قومي اسيمبليءَ طرفان منظور ڪيل آئيني بل، توثيق لاءِ صدر کي موڪليو ويندو. جيڪڏھن اھڙي توثيق ڏيڻ کان انڪار ڪيو ويو، تھ اسيمبلي ختم ٿي ويندي.

اسيمبليءَ جي اجلاس جو مقصد

جيئن مٿي ھن آرڊر ۾ ڄاڻايل آھي، تھ پاڪستان واسطي آئين ٺاھڻ جي مقصد لاءِ گڏجڻ کان سواءِ، قومي اسيمبلي، تيستائين ان حيثيت سان ڪابھ گڏجاڻي نھ ڪري سگھندي، جيستائين قومي اسيمبليءَ جو منظور ڪيل ۽ صدر جو توثيق ڪيل آئيني بِل، عمل ۾ نھ آيو آھي.

 آرڊر جي وضاحت ۽ ترميم

ھن آرڊر جي ڪنھن بھ فقري جي وضاحت متعلق ڪنھن بھ مسئلي يا شڪ جو نبيرو، صدر جي فيصلي ذريعي ڪيو ويندو ۽ اھو فيصلو آخري ھوندو ۽ ان کي ڪنھن بھ عدالت ۾ چئلينج نھ ڪيو ويندو.

ھن آرڊر ۾ ڪنھن بھ ترميم جو اختيار قومي اسيمبليءَ کي نھ، پر صدر کي مليل ھوندو.

شيڊيول 1

آرٽيڪل 4(2)

پاڪستان جي قومي اسيمبلي

 

عام

زالون

اوڀر پاڪستان

162

7

پنجاب

82

3

سنڌ

27

1

بلوچستان

4

1

صوبو سرحد

18

1

مرڪزي انتظام ھيٺ قبائلي ايراضيون

7

-

ڪل

300

13

 

شيڊيول 2

آرٽيڪل 5(1)

صوبائي اسيمبليون

 

عام

زالون

اوڀر پاڪستان

300

10

پنجاب

180

6

سنڌ

60

2

بلوچستان

20

1

صوبو سرحد

40

2

 

صدر جنرل اي. ايم. يحييٰ خان طرفان 26 مارچ 1970ع تي قوم لاءِ نشر ڪيل خطاب جو متن

 

منھنجا پيارا ملڪي ڀائرو،

السلام عليڪم!

ھن مھيني جي 6 تاريخ، مون قومي اسيمبليءَ جي افتتاح لاءِ 25 مارچ جي نئين تاريخ مقرر ڪئي ھئي، انھيءَ اميد تي تھ حالتون انھيءَ مقرر تاريخ تي اجلاس جي اجازت ڏينديون. واقعن بھرحال انھيءَ اميد کي پورو نھ ڪيو. قوم شديد گھوٽالي ۾ ڦاٿل رھي.

اوڀر پاڪستان ۾ عوامي ليگ اسھڪار ۽ نافرماني جي ھلچل شروع ڪئي، جنھنڪري معاملا منجھي پيا. واقعا ڏاڍي تيزيءَ سان ٿيندا رھيا ۽ اھو گھڻو ضروري ٿي پيو، تھ حالتن کي جيترو جلد ٿي سگھي، ضابطي ھيٺ آندو وڃي. انھيءَ مقصد کي آڏو رکندي، مون اولھھ پاڪستان جي سياسي اڳواڻن سان ڳالھين جو سلسلو شروع ڪيو ۽ نيٺ 15 مارچ تي آئون ڍاڪا روانو ٿيس.

جيئن توھان سڀني کي ڄاڻ آھي، تھ مون شيخ مجيب الرحمان سان سياسي گھوٽالو سلجھائڻ لاءِ ڪيتريون گڏجاڻيون ڪيون. اولھھ پاڪستاني اڳواڻن سان مشورن کانپوءِ منھنجي لاءِ ضروري ھو، تھ اتي پڻ ائين ڪريان، تھ جيئن ڪنھن پاڻ ۾ گڏيل نبيري تي پھچڻ لاءِ، ٺاھ جو امڪان پيدا ٿي سگھي.

جيئن اخبارن ۽ ٻين اشاعتي ذريعن مان توھان کي معلوم ٿيندو پئي رھيو آھي، تھ منھنجون مجيب الرحمان سان ڳالھيون اڳتي وڌندي نظر آيون. شيخ مجيب الرحمان سان ڳالھين جي ڪنھن ڏاڪي تي پھچڻ کان پوءِ، مون مناسب سمجھيو، تھ اولھھ پاڪستاني اڳواڻن سان ڍاڪا ۾، ڳالھين جو ھڪ ٻيو دؤر ھلايان.

محترم زيڊ. اي. ڀٽو اتي 21 مارچ تي پھتو، ۽ مون ان سان انيڪ گڏجاڻيون ڪيون.

جيئن توھان کي ڄاڻ آھي، تھ عوامي ليگ جي اڳواڻ، قومي اسيمبليءَ جي اجلاس کان اڳ مارشل لا ھٽائڻ ۽ اقتدار جي منتقليءَ جي گھر ڪئي. اسان جي ڳالھين دؤران ھن تجويز ڏني، تھ اھو درمياني عارضي عرصو منھنجي اعلان ذريعي ڍڪ ھيٺ آندو وڃي، جنھن مطابق مارشل لا ھٽايو ويندو، صوبائي حڪومتون جوڙيون وينديون ۽ ابتدائي طور، قومي اسيمبلي ٻن ڪميٽين جي روپ ۾ ويھندي- جن مان ھڪ اوڀر پاڪستان جي ميمبرن تي ٻڌل ۽ ٻي اولھھ پاڪستان جي ميمبرن تي ٻڌل ھوندي.

انھيءَ رٿا جي قانوني ۽ ٻين پھلوئن ۾، ڪيترين سنگين خامين ھوندي بھ، آئون اقتدار جي پرامن منتقليءَ لاءِ، اھا تجويز بھ اصولي طور قبولڻ لاءِ تيار ھوس، پر ھڪ شرط سان. اھو شرط مون واضح طور شيخ مجيب الرحمان کي ٻڌائي ڇڏيو، تھ انھيءَ اسڪيم متعلق مون وٽ سڀني سياسي اڳواڻن جي متفق منظوري اڳواٽ ھئڻ گھرجي.

ان بعد مون انھيءَ تجويز تي ٻين سياسي اڳواڻن سان گفتگو ڪئي. مون ڏٺو تھ انھن جي متفق راءِ اھا ھئي، تھ منھنجي انھيءَ رٿيل اعلان کي ڪابھ قانوني حيثيت نھ ھوندي. ان کي نھ مارشل لا جو ڍڪ ھوندو، ۽ نھ ئي ان بابت اھا دعويٰ ڪري سگھبي، تھ اھو عوام جي مرضيءَ تي ٻڌل آھي. انھيءَ ڪري ھڪ خلاءَ پيدا ٿي پوندو ۽ افراتفري واريون حالتون پيدا ٿي پونديون. انھن جو اھو بھ ويچار ھو، تھ جيڪڏھن قومي اسيمبلي منھنجي اعلان ذريعي، ٻن حصن ۾ ورھائجي وئي، تھ ان مان انھن علحدگي پسند لاڙن کي ھٿي ايندي، جيڪي ڪٿي بھ موجود ھوندا. انھن تنھنڪري اھو ويچار ظاھر ڪيو، تھ جيڪڏھن وچئين مدت لاءِ مارشل لا ھٽائڻو ۽ اقتدار سونپڻو ئي آھي، تھ پوءِ قومي اسيمبلي گڏجي، وچئين عرصي لاءِ ڪو مناسب عارضي آئيني بِل منظور ڪري، مونکي منظوريءَ لاءِ پيش ڪري. انھيءَ ويچار سان مون مڪمل طور اتفاق ڪيو ۽ کين گذارش ڪئي، تھ ھو شيخ مجيب الرحمان کي ٻڌائين، تھ ھو ھن مسئلي متعقل معقول رويو واپرائين.

مون اڳواڻن کي چيو، تھ ھو کيس پنھنجن ويچارن کان آگاھ ڪن، تھ ان اسڪيم موجب، جنھن ذريعي ھو ھڪ طرف مارشل لا سميت، اختيار جا سمورا ذريعا اجھائي ڇڏڻ گھري ٿو ۽ ٻئي طرف ائين بھ نٿو چاھي، تھ ان جي جاءِ تي، قومي اسيمبليءَ جي معقول اجلاس ذريعي عوام جي مرضيءَ رکي وڃي، ان جو نتيجو تھ رڳو افراتفري ٿيندو. ھنن اھا ڳالھھ مڃي، تھ ھو شيخ مجيب الرحمان سان ملي، کيس اھا پوزيشن سمجھائيندا ۽ ڪوشش ڪندا تھ جيئن قومي اسيمبليءَ ذريعي، اقتدار جي منتقليءَ لاءِ، عارضي انتظامن بابت ھن جي منظوري وٺي سگھن.

سياسي اڳواڻ پاڻ مجيب الرحمان جي انھيءَ تجويز تي گھڻو پريشان ھئا، تھ قومي اسيمبليءَ بنھھ ابتدا کان ئي ٻن حصن ۾ ورھائجي وڃي. ھنن سمجھيو ٿي، تھ اھڙي قسم جي تحريڪ مڪمل طور پاڪستان جي سلامتيءَ خلاف ٿيندي.

پاڪستان پيپلز پارٽيءَ جي چيئرمين بھ منھنجي، شيخ مجيب الرحمان ۽ سندس وچ ۾ ٿيل ملاقات دؤران پڻ مجيب آڏو اھڙا ويچار ظاھر ڪيا ھئا.

23 مارچ جي شام جو، سياسي اڳواڻ، جيڪي ھن مسئلي تي شيخ مجيب الرحمان سان ڳالھائڻ لاءِ ويل ھئا، مون سان مليا ۽ ٻڌايائون تھ ھو پنھنجي اسڪيم ۾ ڪابھ تبديلي قبولڻ لاءِ تيار نھ آھي. حقيقت ۾ ھن رڳو مون کان ايترو ٿي چاھيو، تھ آئون اعلان ڪري، مارشل لاءِ ھٽايان ۽ اقتدار منتقل ڪريان.

شيخ مجيب الرحمان طرفان سندس اسھڪار واريءَ ھلچل جي ابتدا وارو عمل، غداريءَ وارو قدم ھو. ھن ۽ ھن جي پارٽيءَ، ٽن مھينن کان وڌيڪ وقت تائين قانوني اختياريءَ جي ڀڃڪڙي ڪئي آھي. ھنن پاڪستان جي جھنڊي جي بيحرمتي ڪئي ۽ قوم جي بانيءَ جي تصوير کي بگاڙيو. ۽ ھڪ متوازي حڪومت ھلائڻ جي ڪوشش ڪئي آھي. ھنن وڳوڙ، جھيڙا، ڇڙواڳي ۽ ڊپ پيدا ڪيو.

ھن ھلچل جي نالي ۾ ڪيترا ماڻھو قتل ٿي چڪا آھن. اسان جا لکين بنگالي ڀائر ۽ ٻيا اھي جيڪي اوڀر پاڪستان ۾ اچي رھيا ھئا، دھشت واري ماحول ۾ رھن پيا، ۽ انھن جي ھڪ وڏي تعداد کي، جان جي ڊپ کان ھن حصي مان نڪرڻو پيو آھي.

اوڀر پاڪستان ۾ مقرر ھٿياربند فوجن کي، ھر قسم جي ذلت ۽ بيعزتي سھڻي پئي آھي. سخت ڪاوڙ ڏياريندي بھ، ھنن جنھن نموني جي سھپ جي طاقت جو شاندار اظھار ڪيو آھي، تنھن لاءِ آئون کين جس ڏيان ٿو. ھنن جو انتظامي احساس بيشڪ ساراھڻ جوڳو آھي. مون کي انھن تي فخر آھي.

مونکي شيخ مجيب الرحمان ۽ سندس ساٿين خلاف ڪافي ھفتا اڳي قدم کڻڻ کپندو ھو، پر مونکي صورتحال کي اھڙيءَ طرح سان منھن ڏيڻو ھو، تھ جيئن اقتدار جي پرامن منتقليءَ بابت منھنجي رٿا کي نقصان نھ پھچي. پنھنجي انھيءَ مقصد ماڻڻ لاءِ آئون ھڪ بيقاعدگيءَ پويان ٻي ڇڙواڳي سھندو رھيس ۽ ساڳئي وقت ڪنھن معقول ٺاھ تي پھچڻ لاءِ پڻ ھر ممڪن طريقو ۽ ذريعو آزمائيندو رھيس. آئون اھو اڳيئي ٻڌائي چڪو آھيان، تھ شيخ مجيب الرحمان کي معقوليت جي راھھ ڏيکارڻ لاءِ، مون ۽ ٻين سياسي اڳواڻن ڪھڙيون ڪوششون ڪيون.

اسان ڪابھ ڪسر نھ ڇڏي آھي، پر ھو اسان جي ڪنھن بھ ڳالھھ جي تعميري اثر قبولڻ ۾ ناڪام رھيو. ٻئي طرف ھي ۽ ھن جا پوئلڳ، منھنجي ڍاڪا ۾ موجود ھوندي بھ، حڪومت جي اختياريءَ جو مذاق اڏائيندا رھيا. پنھنجي تجويز مطابق ھن جيڪو اعلان ڪرائڻ ٿي گريو، اھو اصل ۾ ھڪ ڄار ھو. ھن کي ڄاڻ ھئي، تھ ان اعلان جي، انھيءَ ڪاغذ جيتري بھ قيمت نھ رھي ھا، جنھن تي اھو لکيو وڃي ھا ۽ مارشل لا لھڻ کان پوءِ، پيدا ٿيل خلاءَ ۾ ھو ڪجھھ بھ، ڪنھن بھ حسابُ جي ڊپ ڊاءُ کانسواءِ ڪري سگھي ھا. ھن جي ھٺ، ھوڏ ۽ ڪنھن بھ معقول ڳالھھ ٻڌڻ کان انڪار مان رڳو ھڪ ئي نتيجو نڪري ٿو- ھي شخص ۽ سندس پارٽي پاڪستان جا دشمن آھن ۽ ھو اوڀر پاڪستان کي ملڪ کان بلڪل ڇِنڻ چاھين ٿا. ھن پاڪستان جي سلامتي ۽ مضبوطيءَ تي حملو ڪيو آھي. ھن کي انھيءَ ڏوھ لاءِ سزا ڏيڻ کانسواءِ نھ ڇڏيو ويندو.

اسان اقتدار جي بُکين ۽ غيرمحب وطن ماڻھن کي اھا اجازت نٿا ڏئي سگھون، تھ اھي ھن ملڪ کي تباھ ڪن ۽ ٻارھن ڪروڙ ماڻھن جي قسمت سان کيڏن.

6 مارچ تي، منھنجي قوم کي ڪيل خطاب ۾، مون توھان کي ٻڌايو ھو، تھ پاڪستان جي ھٿياربند فوج جو فرض آھي، تھ ھو پاڪستان جي سلامتي، مضبوطي ۽ مھانتا کي بچائين. مون ھنن کي حڪم ڏنو آھي، تھ ھو پنھنجي فرض نڀائين ۽ حڪومت جي اختيار کي مڪمل طور بحال ڪن.

ملڪ ۾ موجود سنگين صورتحال کي ڏسندي، مون اڄ فيصلو ڪيو آھي، تھ سڄي ملڪ ۾ سياسي سرگرمين تي بندش وجھان. جيستائين عوامي ليگ جو تعلق آھي، ان تي ھڪ سياسي جماعت طور مڪمل طور بندش وڌي وئي آھي. مون پريس سان پڻ مڪمل طور سينسرشپ مڙھڻ جو فيصلو ڪيو آھي. انھن فيصلن متعلق ترت مارشل لا ريگيوليشن جاري ڪيا ويندا.

پڇاڙيءَ ۾ آئون اوھان کي يقين ڏيارڻ چاھيان ٿو، تھ منھنجو مک مقصد اڃا ساڳيو آھي، يعني عوام جي چونڊيل نمائندن کي اقتدار جي منتقلي. جيئن ئي صورتحال اجازت ڏني، پنھنجو اھو مقصد ماڻڻ لاءِ وري ٻيا اپاءُ وٺندس.

مونکي اميد آھي، تھ اوڀر پاڪستان ۾ امن جي صورتحال سڌرندي ۽ اسان پنھنجي مقصد واريءَ منزل ڏانھن وري وڌي سگھنداسين.

آئون پنھنجي ملڪي ڀائرن کي اپيل ٿو ڪريان، تھ ھو صورتحال جي خرابيءَ جو اندازو لڳائين، جنھن جي سموري جوابداري پاڪستان دشمن ۽ علحدگي چاھيندڙ عنصرن تي اچي ٿي، ۽ ھو معقول شھرين وارو ڪردار نڀائين، ڇوتھ ان ۾ ئي پاڪستان جي سلامتي ۽ چڱائي آھي.


[1]   پاڪستاني حڪومت جي پلاننگ ڪميشن جي چوٿين رٿا جو خاڪو (1970-75ع) ”نئين تعميري حڪمت عمليءَ جون گھرجون“ واري بابُ جو صفحو 12.

نئون صفحو --  ڪتاب جو ٽائيٽل صفحو
ٻيا صفحا 1 2 3 4 5 6 7 8

هوم پيج - - لائبريري ڪئٽلاگ

© Copy Right 2007
Sindhi Adabi Board (Jamshoro),
Ph: 022-2633679 Email: