|
باب ايڪويهون
آمريتن جو نشانو بڻيل
کهڙي صاحب بغاوت کان پوءِ واري ڏينهن انهيءَ عجيب
تخليق مارشل لا جو مشاهدو ڪندي گذاريو. هُن
ڪراچيءَ جا پنهنجي موٽر سان ڦيرا ڏنا. رستن تي ڪي
ايڪڙ ٻيڪڙ گاڏيون ئي هيون ۽ فوجي جيپون ۽ بڪتربند
گاڏيون شهر ۾ گشت ڪري رهيون هيون. هو ايلفنسٽن
اسٽريٽ تي غلام محمد ۽ ثناءَ الله دڪانن تي ويو،
جتان اڪثر خريداري ڪندو هو. دڪان ويران لڳا پيا
هئا ۽ ورلي ڪو ماڻهو ٿي نظر آيو. هن ماڻهن کي غير
يقيني ۽ ٻڏتر واري ڪيفيت ۾ ڏٺو. ڪنهن کي به پتو نه
هو ته فوجي اقتدار مان ڇا توقع رکجي. وايو منڊل تي
گذريل جولاءِ دوران عراق ۾ ٿيل رتو ڇاڻ ۽ بيرحميءَ
واري فوجي بغاوت جو پڙلآءٌ هو. شهر جي دوري کان
پوءِ کهڙو صاحب نون سان ملڻ ويو. جنهن پنهنجي ڄاڻ
آهر کهڙي صاحب کي واقعن ۽ حالتن جا تفصيل ٻڌايا.
صدر جو اي ڊي سي گذريل رات يارهين وڳي وٽس هڪ خط
کڻي آيو هو ۽ ان جي هنگامي اهميت ڪري کيس ننڊ مان
جاڳايو ويو. نون اي ڊي سيءَ کي ڪنهن ممڪن وراڻيءَ
لاءِ ترسڻ لاءِ چيو، پر هُن چيس ته جواب جي گهرج
ئي نه پوندي ۽ اتان هليو ويو.
ايندڙ ڏينهن 9 آڪٽوبر جي شام جو کهڙو صاحب مرزا جي دوست ۽ پي
آءِ ڊي سي چيئرمين غلام فاروق سان صورتحال تي
خيالن جي ڏي وٺ ڪري رهيو هو جو گهران فون آيس ته
فوج سندس گهر جو گهيرو ڪيو آهي ۽ ساڻس گڏ آيل ڊي
ايس پي سندس پڇا ڪري رهيو آهي. کهڙو صاحب هڪدم گهر
واپس وريو ته ڊي ايس پيءَ کيس ڄاڻايو ته هو حراست
هيٺ آهي.
کهڙي صاحب کي فريئر ٿاڻي نيو ويو، جتي مٿس الزامن
بابت ڪجهه به نه ٻڌايو ويو. ڪجهه ڪلاڪن کانپوءِ ڪو
آڌيءَ رات جو ڊي ايس پيءَ کيس ٻڌايو ته مٿس هڪ
موٽر ڪار بليڪ مارڪيٽ ڪرڻ جو الزام آهي. اهو ضمانت
جوڳو ڏوهه هو ۽ کهڙي صاحب پنهنجي وڪيل سان رابطو
ڪرڻ جي گهر ڪئي. ڊي ايس پيءَ کيس ٻڌايو ته وٽس
ڪمشنر ڪراچيءَ جون سخت هدايتون آهن ته اعليٰ
اختياريءَ وارا کيس (کهڙو صاحب) ڪنهن به صورت ۾
آزاد نه ٿا ڪرڻ چاهين. ايندڙ ڏينهن کهڙي صاحب کي
هڪ سٽي مئجسٽريٽ آڏو سندس گهر تي پيش ڪيو ويو، جتي
پوليس جاچ لاءِ ڏهن ڏينهن جي ريمانڊ جي گُهر ڪئي.
کهڙي صاحب کي عدالتي تحويل ۾ ڏيندي شام جو ڪراچيءَ
۾ سينٽرل جيل منتقل ڪيو ويو، اُتي سپرنٽنڊنٽ جيل
کهڙي صاحب کي رکڻ لاءِ ٻيو ڪو متبادل نه پروڙيندي
اسپتال جو هڪ ڪمرو سندس حوالي ڪيو . ايندڙ ڏينهن
سپرنٽنڊنٽ ڪراچيءَ جي ڊي سي مظفر حسين سان رابطو
ڪيو، جيڪو به ڪجهه ٻڌائڻ کان قاصر هو. نيٺ ٻه
ڏينهن پوءِ 2 1 آڪٽوبر تي سپرنٽنڊنٽ کهڙي صاحب کي
ڄاڻايو ته هاڻ هو اي ڪلاس جو قيدي آهي ۽ کيس ڌار
ڪمرو ڏنو ويندو ۽ پنهنجي گهران ماني گهرائي سگهي
ٿو. ٻي صورت ۾ کيس روزانو ڏهه رپيا ملندا ۽ ماني
پچائڻ لاءِ کيس هڪ باورچي پڻ ڏنو ويندو. کهڙي صاحب
گهر جي مانيءَ کي ترجيح ڏني. هو ٽيبل ليمپ ۽ ڪجهه
اضافي فرنيچر جو به اهل هو. ڪجهه ڏينهن اڳ گرفتار
ٿيل جي ايم سيد پڻ ساڳي جيل جي هڪ ٻئي حصي ۾ هو،
پر هو ۽ کهڙو صاحب پاڻ ۾ تحريري خاص طور تي شاهه
جي بيتن وسيلي رابطو ڪري وٺندا هئا.
نيٺ کهڙي صاحب کي سندس خلاف الزامن کان آگاهه ڪيو ويو ته هن
مقرر ٿيل سرڪاري اگهه کان وڌيڪ قيمت تي هڪ موٽر
گاڏي وڪرو ڪئي آهي. اهو الزام واضح طور تي لاڳو
ٿيڻ جوڳو ئي نه هو، ڇاڪاڻ جو سودي مهل پراڻين موٽر
ڪارن جي اگهن جي حدبندين بابت ڪو قانون ئي نه هو.
آخرڪار سپريم ڪورٽ جي هڪ يڪراءِ واري فيصلي هيٺ
کهڙي صاحب کي ان مان مڪمل طورتي بري ڪيو ويو، پر
ان کان اڳ کيس انتهائي جسماني ۽ ذهني دٻآءٌ ڀوڳڻو
پيو، جيڪو هن مڙس ماڻهو ٿي ڀوڳيو.
کهڙو صاحب فوجي راڄ جي ان خواهش جو هدف هو جنهن
موجب هُنن ڏيکارڻ ٿي چاهيو ته سياستدان خاص طور تي
اعليٰ عهدن تي فائز، بدعنوان ۽ بي ايمان هئا. فوجي
راڄ کي نه رڳو ڏيهه ۾ پر خاص طور تي اولهه جي
حڪومتن کي متاثر ڪرڻ لاءِ هڪ ”نمائشي ڪيس“ گهربل
هو. دنيا کي پارلياماني سرشتي جي مهندارن ۾ گهري
بدعنوانين جو جلوو ڏيکارڻو هو ۽نئين جنتا پنهنجي
منصوبن لاءِ ايترو بي رحم هئي جو ڪنهن کي بيگناهه
هئڻ جو پتو هئڻ جي باوجود ڪوڙن ڪيسن ۾ ٿي
ڦاسايائون.
کهڙي صاحب خلاف ڪيس اوڏي مهل هلايو ويو جڏهن مارشل
لا مڪمل طور تي نئون تجربو هئي ۽ ڪنهن کي به پتو
نه هو ته ڇا ٿي سگهيو ٿي. سڄو ملڪ ڇرڪيل هو. مارشل
لا ئي ريگوليشن جي ڀرمار، فوجي عدالتن ۾ ڪيس جي
شنوائي جي رپورٽن ۽ وردي پوشن جي راڄ جي ڏهڪآءٌ
ماڻهن کي هيسائي ڇڏيو. اهڙين حالتن ۾ کهڙي صاحب کي
انهن الزامن هيٺ جيل ۾ وڌو ويو جيڪي هلڻ جوڳا ئي
نه هئا ۽ مختلف صورتحال ۾ ڪابه عام عدالت غلط قرار
ڏئي ها. کهڙي صاحب خلاف ڪيس هلائيندڙ خاص جج ان
خمير مان ٺهيل ئي نه هو جيڪو مارشل لال آڏو سينو
ساهي سگهي. کهڙي صاحب هڪدم اي ڪي بروهيءَ کي
پنهنجو وڪيل ڪيو جنهن کيس ٻڌايو ته جيتوڻيڪ لڳايل
الزام ۾ دم ناهي، پر ڪورٽون مارشل لا هٿان ايتريون
ته هيسايل آهن جو هو نه ٿو سمجهي ته ڪا هيٺين ڪورٽ
يا اڃا هاءِ ڪورٽ به ضمانت کڻندي ۽ کيس وڏا امڪان
آهن ته سپريم ڪورٽ تائين رسي. اهو اندازو مڪمل طور
تي درست ثابت ٿيڻو هو. آڪٽوبر جي پڇاڙيءَ تائين به
ڪيس هلڻ شروع نه ٿيو ۽ مارشل لا تحت سندس ڪيس
هلائيندڙ خاص جج کهڙي صاحب جي ضمانت کڻڻ کان انڪار
ڪيو.
نومبر جي شروعات ڌاري هاءِ ڪورٽ پڻ ضمانت کان انڪار ڪيو. آخرڪار
ڪيس جي شنوائي 2 1 ڊسمبر کان خاص جج قنبر علي
مرزا جي ڪورٽ ۾ شروع ٿيو. کهڙي صاحب پنهنجي
بيگناهه هئڻ جي ڳالهه ڪئي.
”پنهنجي مختصر بيان ۾ هن ڪورٽ کي ڄاڻايو ته، اهو
درست آهي ته مون موٽر ڪار خريد ڪري وڪرو ڪئي. پر
منهنجي خلاف الزام بي بنياد آهن. ان سودي ۾ بليڪ
مارڪيٽنگ جو ڪو پهلو ناهي، هلڪو نيرو گيبر ڊائن
سوٽ پاتل اڳوڻو بچآءٌ وارو وزير ڏهن منٽن تائين
ڪٽهڙي ۾ بيٺل هو ۽ خاموشيءَ سان جج واتان پنهنجي
خلاف الزام ٻڌندو رهيو.“
سرڪاري ڪيس ۾ جهول هئا، پوليس جي پيش ڪيل گواهن کي سولائيءَ سان
وائکو ڪيو ويو ۽ اهو انتهائي واضح هو ته اهو بدنيت
سان ڪيل ڪم آهي، پر ان هوندي به نتيجن بابت
ڪيترائي شڪ شبها هئا. ڇاڪاڻ جو اهو سڀ ڪجهه خاص
حالتن دوران پئي ٿيو.
2 2 فيبروري تي ڪيس جي سماعت پوري ٿي ۽ خاص جج
26 تاريخ فيصلو صادر ڪيو. ان ڏينهن ڪورٽ جو ڪمرو
ماڻهن سان سٿيل هو ۽ ٻاهر به وڏو شاهي هجوم هو.
ايستائين جو انهن لاءِ به، جن ڄاتو ٿي ته خاص جج
جوابدار کي بري ڪرڻ جي همت ساري نه سگهندو ۽ اهو
فقط نمائشي ڪيس هو، فيصلو صدمو ڏيندڙ هو. مارشل لا
ريگوليشن نمبر 6 2 هيٺ کهڙي صاحب کي پنهنجي
شيورليٽ ڪار بليڪ مارڪيٽنگ تي وڪڻڻ جي الزام هيٺ 5
سال سخت پورهئي سان ٽيپ ۽ ڏيڍ لک رپيا ڏنڊ جي سزا
ٻڌائي وئي. کهڙي صاحب جنهن ڄاتو ٿي ته ان ڪورٽ ۾
بري ٿيڻ جي توقع رکڻ اجائي آهي، تحمل سان فيصلو
ٻڌو ۽ ايستائين جو ڪورٽ اندر هٿڪڙي لڳڻ ۽ جيل
روانگيءَ تائين مڙس ماڻهو رهيو.
سپرنٽنڊنٽ انهيءَ فيصلي تي عمل ڪرائڻ بابت پريشان هو. جيل
اختياري وارن پڌرو ڪيو ته کهڙي صاحب جي طبيعت چاڪ
ناهي ۽ ڪجهه عرصي لاءِ کيس اسپتال جي وارڊ ۾ رکيو
ويندو. ٽن ڏينهن کان پوءِ کهڙي صاحب کي اي ڪلاس
ڏنو ويو.
سنڌ هاءِ ڪورٽ ۾ ضمانت جي درخواست سان گڏوگڏ هڪ رٽ پٽيشن پڻ
داخل ڪئي وئي، پر بروهيءَ جي اڳڪٿي موجب، انهن مان
ڪنهن به ٻوٽو نه ٻاريو. چيف جسٽس ڪياني ۽ جسٽس
وحيدالدين احمد تي ٻڌل هاءِ ڪورٽ جي بينچ حالتن
سان ٺهڪندڙ پنهنجي فيصلي ۾ ڄاڻايو ته خاص جج کي
مارشل لا تحت ڪيس هلائڻ جو اختيار هو ۽ کين ماتحت
عدالت جي فيصلي تي نظرثاني جو حق حاصل ناهي. پر
سندن چوڻ هو ته عدالت سڳوري ان ڏس ۾ ڪوبه فيصلو نه
ڪندي ڇاڪاڻ جو ان ڪيس جي سماعت دوران هو پاڻ درست
قانوني حيثيت بابت وقت بوقت شڪ جو شڪار بڻيل هئا.
ساڳئي وقت کهڙي صاحب خلاف ان ڪيس مان هڪ ٻيو ڪيس
به گهڙيو ويو ۽ اهو سماعت لاءِ دادو ضلعي اماڻيو
ويو. اهو ڪيس پهرين ڪيس جي ختم ٿيندي ئي شروع ٿيو
۽ آخرڪار فيبروري
1960
ع ۾ کهڙي صاحب کي اسپيشل اينٽي ڪرپشن جج دادو جسٽس
عزيز الله ميمڻ جهڙي هڪ غير معمولي بي ڊپي جج بري
ڪيو.
هاءِ ڪورٽ جي فيصلي کان هڪدم پوءِ کهڙي صاحب سپريم ڪورٽ ۾ اپيل
داخل ڪئي ۽ کيس ضمانت تي آزاد ڪيو ويو. 5 اپريل
1960ع تي چيف جسٽس منير، جسٽس ايم شهاب الدين،
جسٽس اي آر ڪارنيليوس، جسٽس اميرالدين احمد ۽ جسٽس
ايس اي رحمان تي ٻڌل سپريم ڪورٽ جي هڪ مڪمل بينچ
اپيل جي سماعت شروع ڪئي. سماعت 1 1 اپريل تائين
جاري رهي. اوستائين بروهيءَ کي ڀارت ۾ هاءِ ڪمشنر
مقرر ڪيو ويو هو ۽حسين شهيد سهروردي کهڙي صاحب جو
ڪيس وڙهي رهيو هو. جڏهن سهرورديءَ کي پتو پيو ته
بروهيءَ ڪيس مان هٿ ڪڍي ڇڏيا آهن ته هن کهڙي صاحب
جو ڪيس بنان معاوضي وڙهڻ جي آڇ ڪئي. اها سهرورديءَ
طرفان فضيلت جو مظاهرو هو، جيڪو اڪثر کهڙي صاحب جو
سياسي مخالف پڻ رهيو ۽ جنهن سان آئين ساز
اسيمبليءَ ۾ سندس گهٽ ۾ گهٽ هڪ تقريري ٽڪرآءٌ ٿي
چڪو هو. سهرورديءَ سخت محنت ڪئي ۽ انتهائي شاندار
نموني سان ڪيس وڙهيو.
19 اپريل تي سپريم ڪورٽ پنهنجي هڪ يڪرائپ واري
فيصلي ۾ اپيل قبول ڪئي، ماتحت عدالت جي فيصلي ۽
سزا کي معطل ڪندي خاص جج جي هلايل سموري ڪاروائي
کي رد ڪيو. ڪيس جي اهميت بابت ان چيو ته الزام جي
پٺڀرائي ۾ ڪي به آزاد شاهديون ناهن. سپريم ڪورٽ جو
فيصلو خاص جج لاءِ صدمو هو ته ان ڳالهه تي ٻڙڪ به
نه ٻولي ته ڪي به اڻ ڌريون شاهديون پيش نه ڪيون
ويون پر اهو ان ڳالهه جي تصديق ڪري رهيو هو جنهن
جو قانون ۾ وجود ئي نه هو. پنهنجي دليلن ڀرئي
فيصلي ۾ سپريم ڪورٽ کهڙي صاحب کي مڪمل طور تي بري
ڪري ڇڏيو.
”(مارشل لا) ڊپٽي ايڊمنسٽريٽر ۽ (مارشل لا)
ايڊمنسٽريٽر سان ايمانداراڻو ورتآءٌ رکندي، جن اهو
ظاهر ٿئي ٿو انهيءَ فيصلي جي پٺڀرائي ڪئي آهي،
اسين چونداسين ته خاص جج جي فيصلي لکڻ واري انداز
جي تصديق ڪندڙ اختيارن وٽان ڪيس جي قانوني ۽ حقيقي
پهلو جي مڃتا يا مبينه مارشل لائي ڏوهه کي درخواست
گذار تي لڳل مارشل لا کان اڳ واري بليڪ مارڪيٽنگ
واري مبينه سودي کان ڌار ڪيو ويو. مارشل لا تحت
ايڊمنسٽريٽر ڪورٽ ڏانهن اماڻيو هو. فوجي ڪورٽن ۾
جو حدبنديءَ وارو نڪتو خاص طور تي جڏهن اهي قانون
جا بنيادي سوال اٿارينديون هجن، هو (مارشل لا
ايڊمنسٽريٽر) بدلائڻ جو اهل ناهي. ان ڪري سزا جي
تصديق ڪرڻ مهل، هو ان پوزيشن کان واقف نه هو ته هو
ان جي تصديق ڪري رهيو هو، جنهن جو قانون ۾ وجود ئي
ناهي يا هو ان کي قانوني حيثيت ڏئي رهيو هو، جيڪو
پاڻ قانوني ناهي. معافي ڏنل ساٿي عبدالله خان جي
بيان کانسواءِ به جنهن ڄاڻايو آهي ته درخواست گذار
8 آڪٽوبر تي سندس شوروم آيو ۽ سودو جلدي مڪمل
ڪرڻ لاءِ چيائين، کانسواءِ درخواست گذار طرفان
ريگوليشن 6 2 جي ڀڃڪڙيءَ جو ڪو ٻيو ثبوت پيش نه
ڪيو ويو آهي.... اهو چئي نه ٿو سگهجي ته اهي بيان
(ٻين جا پڻ) درخواست گذار خلاف قبوليت جوڳيون
شاهديون آهن يا انهن کي اڻ ڌريو ليکي سگهجي ٿو.
اهڙين اڻ ڌرين شاهدين جي غير موجودگيءَ ۾ استغاثا
بليڪ مارڪيٽ واري آرڊر کي مارشل لا ريگوليشن نمبر
6 2 تحت الزام کان ڌار ڪرڻ جو وڏو جوکم کنيو آهي.
خاص جج جهڙي تجربيڪار عملدار کي ان کان بي خبر نه
هئڻ گهرجي ته قانون کي، اڻ ڌري شاهدي پڻ گهربل
هوندي آهي ۽ شريڪ ڪار جو پنهنجو اڳوڻو بيان يا
شريڪ جوابدار جو اعتراف اڻ ڌري شاهدي نه ٿي ليکي
سگهجي. بهر صورت فيصلي ۾ تصديق ڪندڙ اختياريءَ جي
رهنمائيءَ واسطي ان اهم نڪتي جي حوالي سان هڪ لفظ
به ناهي.
اسين اپيل قبوليندي درخواست ڏيندڙ کي ڏنل سزا رد ٿا ڪريون.“
ڏچو لنگهي چڪو هو. کهڙي صاحب جي اسلام جي ان ڳالهه
تي پڪي ويساهه ته زندگي امتحانن سان ڀريل آهي کيس
جهڪڻ يا گوڏا کوڙڻ نه ڏنو ۽ انتهائي توهين ڀرين
مرحلن ۾ به دنيا آڏو سينو تاڻيل رهيو. هاڻ کيس سڄي
ملڪ مان واڌاين ۽ خوشيءَ جي اظهار جا خط ملڻ لڳا.
سنڌ مان سنڌين ۽ اردو ڳالهائيندڙن ٻنهي وٽان،
پنجاب مان دوستن ته ڇا پر اڻ واقفن وٽان پڻ.
اپريل
1959
ع ۾ جڏهن کيس سپريم ڪورٽ مان اپيل کٽڻ کان پوءِ
ڇهن مهينن جي قيد کان پوءِ آزاد ڪيو ويو ته کهڙو
صاحب 8 5 سالن جي ڄمار جو ٿي چڪو هو. سندس گهريلو
زندگي انتهائي ڏکين گهڙين ۾ به اعتماد سان انتظام
هلائيندڙ سندس زال جي صفتن ڪري انتهائي شانائتي
هئي. سندن ٻارن جي پالنا هُن (زال) تقريباً اڪيلي
سر ڪئي هئي، ڇاڪاڻ جو سياست ۽ زمينداريءَ کهڙي
صاحب جو وڌ کان وڌ وقت ٿي سيڙايو.
کهڙو صاحب 1957ع ۾ کهڙو روڊ*
تي ٺهيل سرڪاري رهائش گاهه کان سول لائينز ۾
پنهنجي ٺهرايل گهر منتقل ٿيو. سندس ٻار وڏا ٿي
رهيا هئا. سندس ڌيءُ تاريخ پڙهڻ لاءِ تازوئي
ڪيمبرج يونيورسٽي وئي هئي. کهڙي صاحب جي جيل ۾
هوندي به سندس وڏو پٽ شاهه محمد، لاهور جي ايچيسن
ڪاليج ۾ پڙهندو هو، زمينداري سنڀالڻ لاءِ پڙهائي
ڇڏي لاڙڪاڻي وريو. سندس ننڍا پٽ اسڪول ۾ هئا. سندس
گرفتاري ۽ ڪيس کهڙي صاحب کي صوبي ۽ ملڪ ۾ پنهنجي
ساک جو اندازو لڳائڻ جو موقعو فراهم ڪيو. سندس جيل
۾ هئڻ دوران ڳڻتيءَ جو اظهار ڪندڙ خطن ۽ دعائن جو
اڻکٽ سلسلو جاري هو. سڄي ملڪ جي فقيرن ۽ پيرن
دعائون گهري سندس بريت جي اڳڪٿي ٿي ڪئي. سڀ کان
وڌيڪ اطمينان جوڳا انهن عام ماڻهن وٽان خط هئا جن
جي هُن مدد ڪئي هئي، يا جن کيس پنهنجي سڄي حياتي
عوام جو سچو خادم ۽ سندن چيمپئن ليکيو هو. هنن ۽
سندن ڪٽنبن
1944
ع دوران سکر ۾ بيٺڪيتي راڄ هيٺ مٿس هلندڙ ڪيس
دوران دعائون پنيون هيون ۽ هاڻ وري
1959
ع ۾ مارشل لا جي باندي ٿيڻ تي سندس لاءِ دعائون
گهري رهيا هئا.
پنهنجي آزاديءَ کان پوءِ کهڙي صاحب کي پنهنجي روز مره وارو
وهنوار هڪ نئين صوتحال ۾ گذارڻو پيو. اها سياسي
جيوت جنهن کان هو پنهنجي سڄي حياتي ڳنڍيل رهيو،
پڄاڻيءَ تي رسندي نظر آئي. عوامي جيوت لاءِ قاعدا
جوڙيا ويا جن ۾ تنظيم سازي ۽ اظهار راءِ جي آزادي
خطري هيٺ اچي وئي. سڌ سمآءٌ جي ذريعن نئين حڪمران
ٽولي جي واکاڻ ۾ دير ئي نه لڳائي. کهڙي صاحب ۽ آل
انڊيا مسلم ليگ ۾ سندس ساٿين جو ايمان لوڏن ۾ اچڻ
لڳو ته بيٺڪيتي راڄ کان آزاديءَ جو مطلب آئيني ۽
جمهوري سرشتو هوندو. هُنن سوچيو به نه هو ته فوج ۽
ڪامورا شاهي جن کي هنن بيٺڪيتي راڄ جي تخليق ٿي
سمجهيو، ان ملڪ جي حڪمران بڻبي جنهن جي آزادي هنن
وڏي جدوجهد کان پوءِ حاصل ڪئي هئي. ان جو مشاهدو
انتهائي پيڙا ڀريو هو ته اخبارون ماڻهن جي جمهوري
حقن جي پامالي ۽ سندن مونجهارن جو وڏي طمطراق سان
ذڪر ٿي ڪيو.
1920
ع واري ڏهاڪي جي شروعات ۾ سياست ۾ گهڙڻ کان وٺي
کهڙي صاحب پنهنجو ڪردار واضح طور تي ڏٺو ٿي. هو
پنهنجي ذهن ۾ ڪجهه مقصد رکي سياسي ميدان ۾ آيو هو،
جن ۾ هڪ جمهوري سرشتي ۾ سندس صوبي جي رهواسين لاءِ
جمهوري حق ۽ لاڀ گهرڻ اهم هو. انهيءَ مقصد جي
حاصلات لاءِ هن بمبئي پريزيڊنسيءَ ۾ جنگ جوٽي،
پهرين سنڌ لاءِ وفاقي هندستان ۾ هڪ مڪمل خودمختيار
صوبي جو مقام حاصل ڪيو ۽ پوءِ سنڌ کي مسلم ليگ ۽
مسلم اڪثريتي صوبن جي خود اراديت لاءِ ان جي
مطالبي جي سرواڻ حيثيت ۾ آندو. جڏهن بيٺڪيتي راڄ
پاڪستان ۽ ڀارت جي ٻن آزاد رياستن واري ورهايل
هندستان مان نڪتو ته کهڙي صاحب نئين رياست جي
ڪاميابيءَ لاءِ پتوڙيو. هن جو پڪو ويساهه هو ته
جمهوريت جي مسلسل ۽ مڪمل سرشتي ۽
1940
ع واري لاهور ٺهرآءٌ ۾ ڪيل واعدا پورا ٿيڻ سان
صوبن کي وڌ کان وڌ خود مختياري حاصل ٿيندي ۽ آزادي
۽ نئين سر اڏاوت لاءِ ماڻهن جي اڌمن کي مڪمل ڪري
سگهبو. مرڪزي حڪمران ٽولي جي مڙهيل ڀيانڪ ترين
ڏينهن ۾ هن همت نه هاري هئي ۽ چونڊون ڪرائڻ ۽
جمهوريت کي ٻيهر دڳ لڳندي ڏسڻ لاءِ هو نون جي
حڪومت ۾ شامل ٿيو. اهي چونڊون حڪمران ٽولي جي
تابوت ۾ آخري ڪوڪو ثابت ٿين ها ۽ اهي ٿيڻ کان
روڪيون ويون. ان بدران سوچ ۾ نه اچي سگهندڙ عمل
ٿيو ۽ فوجي ڪامورڪي بغاوت ڪري اقتدار تي قبضو ڪيو
ويو. هاڻ پنهنجي زندگيءَ ۾ پهريون ڀيرو کهڙي صاحب
ڏٺو ته هن جي ڪرڻ لاءِ ڪو سياسي ڪم ناهي. هيل
تائين حڪومت ۾ رهندي يا ان کان ٻاهر هوندي به وٽس
مسلم ليگ جون ذميواريون سونپيل هيون ۽ سندس
زندگيءَ جو گهڻو تڻو حصو عوامي شيوا ۾ گذريو هو.
کهڙي صاحب واضح طور تي ڄاتو ته سياسي پيش منظر ۾
بنيادي تبديليون اچي چڪيون هيون ۽ تبديلين سان
ٺهڪي اچڻ هن لاءِ انتهائي ڏکيو ٿيندو. هاڻ ان قسم
جي آزاداڻي سوچ، قيادت ۽ عوامي ڳانڍاپي لاءِ ڪا
گنجائش نه هئي جنهن جو کهڙو صاحب عملي اظهار هو.
هاڻ سياسي جيوت جو دارومدار فوجي آمر جي قبوليت تي
هو.
فوج ۽ ڪامورا شاهيءَ جي ”اسٽيبلشمينٽ“ هاڻ حڪمران هئي.
سياستدانن جي نئين نسل انهيءَ بنيادي حقيقت کي
قبوليندي ان آهر پنهنجو پاڻ کي گهڙيو. حقيقت اها
هئي ته اسٽيبلشمينٽ کي عوام کي هرکائڻ ۽ ساڻن
رابطو برقرار رکڻ لاءِ ڪجهه ڪمزور ۽ هرکجندڙ
سياستدانن جي گهرج هئي. پاڪستان گهڻ ثقافتي، گهڻ
لساني ۽ گهڻ نسلي ملڪ هو. عوام مارشل لا جي
ابتدائي ڏينهن ۾ ڊنل ۽ پريشان هو، پر اهو ڊپ آهستي
آهستي ميسارجڻ وارو هو. ايوب خان اهو ڄاڻڻ جيترو
عقلمند ضرور هو ته هو ڊگهي عرصي تائين فوج وسيلي
راڄ نه ٿو ڪري سگهي. هن کي حڪمران ٽولي ۽ وسيع تر
عوام جي وچ ۾ ناتا سنوارڻ لاءِ ڪجهه مددگارن جي
ضرورت هئي. ان مقصد لاءِ ٻئي درجي وارن سياستدانن
جي لاءِ فوج مناسب هئي. انهيءَ عارضي معياد ۽ جاءِ
جي پورائي لاءِ انيڪ سياستدان ملي ٿي ويا.
1947
ع کان اڳ واري دور جي سياستدانن لاءِ هن ۾ کهڙو
صاحب سرواڻ حيثيت رکندڙ هو، صورتحال قبولي نه سگهڻ
جوڳي ۽ اڪثر ته مڪمل طور تي برداشت نه ڪرڻ جوڳي
هئي.
شروعات ۾ ته سرواڻ سياستدانن تي پابندين هن لاءِ عمومي سياسي
سرگرمين جا در بند ڪري ڇڏيا. جڏهن چئن سالن کن جي
عرصي کان پوءِ اهي پابنديون هٽيون ته انهن اڳواڻن
فوجي آمر جي مخالفت ڪرڻ پنهنجو ذمو سمجهندي جناح
جي ڀيڻ جي پاڪستان ٺهڻ وارن بنيادن جي آڌار تي
حمايت ڪئي. پر حڪمران ٽولي ضابطا بدلائي ڇڏيا هئا،
جنهن ڪري اها چونڊ ڪنهن هارايل مقصد جيان هئي.
انتهائي وڏي عوامي تائيد هوندي به فاطمہ جناح
محدود ۽ بدعنوان بڻايل ووٽرن سبب کٽي نه سگهي.
بيٺڪيتي راڄ جي انتهائي سگهاري فولادي هٿ هاڻ
جمهوري قوتن کي ڪچلي پنهنجو ڌاڪو ڄمائي کٽي ورتو.
کهڙو صاحب ۽ سندس ساٿي تاريخ ۾ ڀاڳ جي انهيءَ ڦيري
جو شڪار بڻيا. ايوب شاهي ۽ کانئس پوءِ يحيٰ خان ۽
ڀٽي جي راڄن دوران کهڙو صاحب انتهائي ڏمر جو نشانو
بڻجندو رهيو، جنهن سندس ٻين اختلافي موقف رکندڙن
جو جيئڻ جنجال ڪري ڇڏيو.
فوجي آمر پنهنجي طرز جا سياستدان ٿي تخليق ڪيا. انهن جي وڏي
اڪثريت خوشامدڙين جي هئي، جن پنهنجي آقائن جي
خوشنودي حاصل ڪندي سندن ڇڏيل مال ٿي ميڙيو. پر
منجهائن وڌيڪ عقلمندن لاءِ پنهنجي شهرت ۽ مال متاع
حاصل ڪرڻ جو پڻ قصو ميسر هو. منجهائن هڪ ذوالفقار
علي ڀٽو پڻ هو، جنهن هڪ نوجوان وڪيل طور پنهنجي
عملي زندگيءَ جي شروعات ڪئي ۽ ايراني تعلق (ڀٽي ۽
اسڪندر مرزا ٻنهي جون ٻيو نمبر زالون ايراني نسل
جون هيون) جي بنياد تي مرزا کيس پهرين مارشل لائي
ڪابينا ۾ شامل ڪيو. هن مرزا ۽ ايوب خان ٻنهي جي
مارشل لائن ۾ پنهنجي وزارتي منصب کي انتهائي ڏاهپ
۽ محنت سان استعمال ڪندي آمر جي خوشنودي حاصل ڪئي
۽ اهم عهدن تائين وڃي رسيو. نوازيل حيثيت سان گڏ
تمام گهڻي شهرت ۽ بي مثال موقعا پڻ ٿي مليا. اتفاق
اهو هو ته ڀٽي جو تعلق به کهڙي صاحب جي آبائي ضلعي
لاڙڪاڻي سان هو. کهڙي صاحب جي سياسي جيوت جي
پڇاڙڪن سالن ۾ سڀ کان وڌيڪ ڊرامائي پل سياستدانن
جي نئين نسل جي انهيءَ سڀ کان وڌيڪ ۽ مشهور ميمبر
سان ٽڪرآءٌ وارا ئي بڻجڻا هئا.
اپريل
1959
ع ۾ جيل مان آزاد ٿيڻ تي کهڙي صاحب کي سڀ کان اڳ
ايوب خان جي انهن زرعي سڌارن کي منهن ڏيڻو هو،
جيڪي سندس جيل ۾ هئڻ دوران ساڳي سال جنوريءَ جي
شروعات ۾ لاڳو ڪيا ويا هئا. اختياري وارن گهر ڪئي
هئي ته ملڪيت هيٺ سموري زمين جا مڪمل تفصيل هڪدم
کين مهيا ڪيا وڃن. هن اهو ڪم پنهنجي نظربنديءَ
دوران ئي ڪيو. کيس هفتي ۾ هڪ ڀيرو دوري جي اجازت
ملندي هئي. جنهن دوران هو پنهنجي ڪٽنب سان ملاقات
ڪندو هو ۽ لاڙڪاڻي کان گهربل ريڪارڊ کڻي آيل
پنهنجي ڪمدارن سان ملندو هو. هو زمينداريءَ جو
معمول وارو ڪم پڻ اُڪلائيندو هو، جيڪو ڪجهه سال اڳ
سندس ڀآءٌ ميان محمد نواز جي وفات سبب سندس ذمي ئي
هو. گهڻي ڀاڱي زميندار ڪٽنبن جيان سندس خانداني
ملڪيت ۾ به حدبندي ڪرڻ انتهائي ڏکيو هو. عملدارن،
جن ڄاتو ٿي ته حڪمران کهڙي صاحب مان ناخوش آهن،
شاهه کان وڌيڪ شاهه جي وفادار هئڻ جو ثبوت ٿي ڏنو.
سڌارا لاڳو ڪرائڻ جي ذميوار عملدار جي دشمنيءَ تي
ٻڌل فيصلن سبب وڏي شاهي زمين ضايع ٿي. ايستائين جو
معاملو اُڪلائڻ کان پوءِ به، ٽنهي آمرن جي
انتظاميائن کهڙي صاحب ۽ ٻين مخالفن کي هيسائڻ ۽
جهڪائڻ لاءِ هر هر اهو مسئلو ٿي اٿاريو. کهڙي صاحب
پنهنجي ويڙهاڪ هئڻ جو ثبوت ڏيندي ايندڙ سترهن سالن
تائين جاري انهيءَ غير دوستاڻي ورتآءٌ جو مقابلو
ڪيو.
کهڙي ڪٽنب جي وڏي شاهي زمين سڌاري سبب ڦرجي وئي.
ٻيا جيڪي حڪومت جا حمايتي هئا يا جن کي اڳواٽ خبر
پئجي وئي، پنهنجي زمين مختلف نالن ۽ حصن ۾ ورهائي
پنهنجي ملڪيت بچائڻ ۾ ڪامياب رهيا. کهڙي صاحب
لاڙڪاڻي، خيرپور ۽ دادو ضلعن ۾ پنهنجي زمين ڏني ۽
جيتوڻيڪ اصولي طور تي (مارشل لا ريگوليشن نمبر 4 6
) هٿ کنيل زمين جو منڊيءَ جي اگهن ويجهو معاضو
ملڻو هو پر کهڙي صاحب کي دستبردار ڪيل زمين جو گهٽ
کان گهٽ معاوضو ڏنو ويو. عام مارڪيٽ ۾ ٻه هزار
ريپا في ايڪڙ ملهه هئڻ وارن ڏينهن ۾ سٺ روپيه في
ايڪڙ جي حساب سان ادائيگي ڪئي وئي، سا به ويهن
سالن ۾ وصول ٿيندڙ سرڪاري بانڊن جي صورت ۾، اصل ۾
معاوضو اٽي ۾ لوڻ به نه هو.
کهڙي صاحب جي ماهراڻي موقف موجب اهي سڌارا بي ربط
هئا ۽ جيڪڏهن منتظم فصل اپائڻا هئا ته اهي ملڪ
لاءِ انتهائي هاڃيڪار هئا. پاڪستان حڪومت آڏو عراق
۽ مصر جا مثال هئا. صدر ناصر ۽ عراقي حڪمران ٽولي
جي سرواڻيءَ ۾ نام نهاد سڌارن پرڏيهه زرعي جنسون
اماڻيندڙ شاهوڪار زرعي ملڪن کي کاڌي واريون شيون
پڻ پرڏيهه مان گهرائڻ جوڳو بڻائي ڇڏيو هو. ايوب
انهن بابت عوام سان ڪوبه صلاح مشورو نه ڪيو هو ۽
زرعي سڌارن واري اعلان ۾ وڏي حرفت لڪيل هئي. ان
قدم جي اصل ڪارج لاڳو ٿيڻ مهل انتهائي معمولي ثابت
ٿيو. ڪجهه سالن کان پوءِ کهڙي صاحب پنهنجي هڪ ميمو
۾ انهن سڌارن جي خامين بابت لکيو:
”0 6 -
1959
ع ۾ ايوب خان جي ڪيل زرعي سڌارن اصل ۾ اسان جي ملڪ
جي ڀلائيءَ لاءِ ڪجهه به نه ڪيو آهي. دستبردار ٿيل
زمين جو وڏو حصو ويران ٿي ويو آهي ڇاڪاڻ جو 5 2
سالياني قسطن جي بنياد تي 5 2 2 ريپا في ايڪڙ جي
حساب سان مالڪ بڻايل انهيءَ زمين جا نوان مالڪ
(هاري) ڪيترن ئي ڪيسن ۾ اها رقم پڻ ادا ڪري نه
سگهيا ۽ زمين يا ته وڪرو ڪئي وئي يا لاوارث بڻجي
وئي.“ سڌارن کي عمل جوڳو بنائڻ لاءِ وڌيڪ تيارين ۽
مقامي صورتحال کي سامهون رکڻ جي ضرورت هئي. اها
کهڙي صاحب جي سوچيل سمجهيل راءِ هئي جيڪا هن اڳ ۾
به ڪيترائي ڀيرا واضح ڪئي هئي ته اهو معاملو
صوبائي اسيمبلي ميمبرن تي ڇڏيو وڃي، جيڪي ان بابت
تفصيلي ويچار ڪن. ان کان سواءِ زمين کي ننڍن حصن ۾
ورهائڻ ڪنهن مسلمان ملڪ ۾ هٿ وٺي ناڪام ٿيڻ جو
اظهار هو، جتي وراثتي قانون سبب ملڪيت جو مقدار
جيئن پوءِ تيئن گهٽبو ٿو وڃي. کهڙي صاحب دليل ٿي
ڏنو ته ملڪيت جي ننڍي سائيز معاشي طور تي مناسب
ناهي.
”زراعت کي صنعت طور ليکيو وڃي. آباديءَ جي جديد
طريقن لاءِ ٽريڪٽر وغيره جهڙي مشينري گهربل آهي
جيڪا حڪومت کان خريد ڪبي يا مسواڙ تي وٺبي آهي. نه
رڳو اهي پر ڀاڻ ۽ دوائون وغيره پڻ ڪافي مهانگيون
آهن. سنڌ ۾ ٻه ٽي سئو ايڪڙ زمين رکندڙ لاءِ پنهنجي
زمين ڀلي رکڻ لاءِ اهي خرچ برداشت ڪرڻ ممڪن ناهي.
هو اهي مهانگا ڀاڻ ۽ ڪيڙا مار دوائون پڻ خريد ڪرڻ
کان قاصر ٿو ٿئي. فطري ڳالهه آهي ته اهڙن معاملن ۾
فصل ناڪام ٿيندو يا گهٽ لهندو، جيڪا معاشي طور تي
اڻ لاڀائتي ڳالهه آهي. مناسب معاشي ملڪيتون هئڻ
گهرجن ۽ سنڌ ۾ سم جي ڪري زمين جي گهٽ لاڀائتي هئڻ
سبب هڪ معاشي ملڪيت 0 0 5 ايڪڙن يا چئجي ته ارڙهن
هزار پئداواري يونٽن کان گهٽ نه هجڻ گهرجي. زمين
جي حدبندي پئداواري يونٽن آهر ئي متعين ڪجي. سنڌو
درياءَ جي ساڄي ڪپ تي ٺٽي، دادو، لاڙڪاڻي ضلعن ۾
زمينون تمام گهڻيون زرخيز ناهن، جڏهن ته سکر ضلعي
جي الهندي پاسي به زمين ڪا گهڻي ست ڀري ناهي. ننڍن
آبادگارن سان عام طور تي زرعي ترقياتي بينڪ يا
سرڪاري تقاوي قرض ڏيڻ جو واعدو ڪيو ٿي ويو، پر
وٺندڙن کي بينڪ عملدارن انهيءَ لاءِ وڏي رشوت ڏيڻ
سان گڏوگڏ 9 کان 0 1 سيڪڙو وياج به ٿي ڏيڻو پيو.
ان جو نتيجو اهو ٿو نڪري جو اڪثر کاتيدار اهو قرض
موٽائي نه سگهندا آهن ۽ کين واسطيدار عملدار
هيسائيندا ٿا رهن. قرض جي وصوليءَ لاءِ سندن ڍور
ڍڳا ۽ زمين پڻ نيلام ڪئي ٿي وڃي. بهرحال گهڻي ڀاڱي
ڪيسن ۾ انهن ڪوششن جي باوجود قرضن جي ادائگي نه ٿي
ٿئي.
پنجاب جون زمينون سنڌ جي زمين جي ڀيٽ ۾ انتهائي زرخيز ۽
لاڀائتيون آهن. ان ڪري زمين جي ملڪيت جي حد، جيڪا
اڳيئي تمام گهٽ آهي، انهن سمورن ڳالهين کي آڏو رکي
مقرر ڪئي وڃي.
آءٌ اهو به ٻڌائيندو هلان ته پاڪ ڀارت ننڍي کنڊ کي آمريڪا،
ڪينيڊا، آسٽريليا ۽ اولهه جرمني جهڙن ملڪن کان
خوراڪي اسمن جو وڏو مقدار ملي ٿو، انهن ملڪن ۾
ملڪيتن جي حد جو ڪو تعين ناهي. ان جي ابتڙ ڀارت ۾
سدائين کاڌ خوراڪ جي کوٽ رهندي ڇاڪاڻ جو اتي زمين
جي حدبندي مختصر ڪيل آهي. ان کان سواءِ اسان جي
ملڪ ۾ وراثتي قانون لاڳو آهي جنهن جي ڪري ايندڙ
ڏهن پندرهن سالن ۾ ننڍين ۽ معاشي طور تي اڻ
لاڀائتي ملڪيتن جو وڏو شاهي مسئلو پيدا ٿيندو.
ماڻهن جي زمين مان دلچسپي ئي ختم ٿي ويندي ڇاڪاڻ
جو اها تمام گهڻي اڻ لاڀائتي هوندي. نتيجي طور
ڪيترائي علائقا پوکيءَ کان محروم ٿي ويندا. دراصل
اهو ڪجهه بمبئي ۽ مدراس صوبن ۾ برطانوي راڄ دوران
لاڳو يا تواري سرشتي سبب ڏاکڻي هندستان ۾ پيش اچي
چڪو آهي.“
ان دوران ايوب خان پنهنجي راڄ جي حمايت ڪندڙ مفاد پرستن جو ٽولو
ٺاهڻ شروع ڪيو. سڀ کان پهرين هن آگسٽ
1959
ع ۾ ايبڊو (چونڊيل ادارن جي نا اهليءَ وارو ضابطو)
ٽربيونل قائم ڪري ملڪ جي اڀرندي ۽ الهندي ڀاڱن جي
ڪل ست هزار سياستدانن کي نا اهل ڪندي ڄڻ ته سرواڻ
سياستدانن کان ملڪ کي آجو ڪيو ويو. کهڙي صاحب کي
ان بنيادن تي نا اهل قرار ڏنو ويو ته کيس اڳيئي
1954
ع ۾ پروڊا تحت نا اهل ڪيو ويو هو. ڪي واضح الزام
نه هئڻ سبب نا اهليءَ خلاف مندو اٽڪائڻ جو به ڪو
نڪتو نه هو. سياسي پارٽين تي پابندي مڙهي وئي،
سندن آفيسون بند ڪيون ويون ۽ سندن ريڪارڊ ۽ فنڊ
کهڙي صاحب جي آزاديءَ تائين ضبط ٿي چڪا هئا.
1960
ع جي پڇاڙيءَ تائين نام نهاد بنيادي جمهوريت وارو
سرشتو متعارف ڪرايو ويو. ان سرشتي تحت ڊسمبر
1960
ع ۾ چونڊون ٿيون. تمام گهڻي پروپيگنڊا ڪئي وئي ۽
پاڪستان ۾ پهريون ڀيرو گوئبلزي طريقن پٽاندڙ جديد
مهم جو سهارو ورتو ويو. ”بنيادي جمهوريت“ کي ماڻهن
جي عقل ۽ ڏاهپ سان ٺهڪندڙ ظاهر ڪيو ويو. ڪنهن هڪ
ڳوٺ يا ڪجهه ڳوٺن جي مجموعي پنهنجي آباديءَ پٽاندڙ
اٺ يا ڏهه عيوضي ٿي چونڊيا جيڪا ڳوٺاڻي ڪائونسل ٿي
بڻي. شهرن ۾ پاڙن جي بنياد تي ڪميٽيون قائم ڪيون
ويون ۽ هر ڪميٽيءَ جو چيئرمين پاڻ مرادو
ميونسپالٽيءَ جو ميمبر بڻيو. ان ريت ميونسپل
ڪميٽين جو تعداد تمام گهڻو گهٽايو ويو. مثال طور
ٻه لک ماڻهن جي آباديءَ واري شهر سکر ۾ فقط 5 1
ڪائونسلر هئا. ميونسپالٽيءَ جو چيئرمين ڪو ڪامورو
ٿي بڻيو جنهن ائڊمنسٽريٽر طور ڪم ٿي ڪيو. ان کان
سواءِ ٻيا به ڪيترائي عملدار نامزد ڪيا ٿي ويا ته
جيئن سرڪاري ايجنڊا هر ڀيري پوري ٿئي پوءِ ڀلي اها
ڪيتري به غير مناسب يا ماڻهن جي پٺڀرائيءَ کان
وانجهيل ڇونه هجي. ان سرشتي جمهوريت کي واپس 1895ع
واري دور ۾ پهچايو جڏهن انهن سڌارن پهريون ڀيرو
مڪاني ادارا متعارف ڪرايا هئا. جيڪي چونڊيل ۽
نامزد همراهه گاڏڙ هئا ۽ هڪ عملدار گهڻو ڪري ڪو
يورپي ڪليڪٽر صدارت ڪندو هو. ڪليڪٽر جي جاءِ
سرڪاري ائڊمنسٽريٽر والاري هئي، پر ان سان اهو
ظاهر ٿي ٿيو ته پنهنجي سر راڄ ۽ جمهوريت لاءِ ڪيل
ڊگهي جدوجهد جيڪا صديءَ جا ٽي حصا جاري رهي ملتوي
ڪئي وئي آهي ۽ پاڪستان واسي ٻيهر 19هين صديءَ ۾
شروع ٿيل نڪتي تي واپس موٽي ويا آهن.
بنيادي جمهوريت تحت چونڊيل عيوضين جو اهم ڪم وزيرن يا وڏن
عملدارن جي سندن علائقن ۾ اچڻ تي گڏجاڻين ۾ شرڪت
ڪرڻ ۽ بنان ڪنهن سوال ڪرڻ جي سندن تقريرون ڪرڻ هو.
ڪيترائي مشڪوڪ ڪردار وارا ماڻهو چونڊجي آيا، پوليس
جي مخبرن يا عملدارن جي منظور نظر ماڻهن جي
پٺڀرائي ڪئي وئي ۽ کين کٽرايو ويو. ڪوبه سياستدان
بنيادي جمهوريت لاءِ اميدوار نه بڻيو ۽ ڳوٺاڻن
علائقن ۾ زميندار جيڪي پاڻ قومي يا مرڪزي چونڊن
لاءِ بيهندا هئا، تن پنهنجا نامزد ڪيل همراهه
ميدان ۾ لاٿا. کهڙي صاحب به پنهنجي علائقي مان ڪي
اميدوار بيهاريا جيڪي چونڊن ۾ کٽي آيا.
ڏهه ڪروڙ کان وڌيڪ آباديءَ واري سڄي ملڪ ۾ ڪو اسي
هزار بنيادي جمهوريتن جا ميمبر هئا. انهن صدر جي
چونڊ جو حلقو / تڪ ٿي ٺاهيا. اها ايوب خان ۽ سندس
چوڌاري گڏ ٿيل خوشامدين جي تخليق هئي. هنن وڏي
واڪي ايوب خان جي ڏاهپ جي ساراهه ٿي ڪئي ته هن
ماڻهن جي در تائين جمهوريت رسائي آهي ۽ هو ڳوٺن ۾
پنهنجي معاملن جا هاڻ پاڻ ذميوار آهن. انهيءَ
سرشتي جي سرواڻ حمائتين مان هڪ ذوالفقار علي ڀٽو
به هو. چون ٿا ته هڪ ڀيرو جڏهن شاهه ايران پاڪستان
جي دوري تي آيل هو ته ايوب خان بنيادي جمهوريتن جا
فائدا ڳڻائڻ لاءِ ڀٽي کي چيو، جنهن پرجوش طريقي
سان تفصيل ڄاڻائڻ کان پوءِ اهو چوڻ کان نه ڪيٻايو
ته پنهنجي ملڪ ۾ اهو سرشتو لاڳو ڪندي شاهه ايران
ڪا غلطي نه ڪندو، شاهه ايران، اطلاعن موجب
خاموشيءَ سان ٻڌندو رهيو.
انهيءَ ايوبي سرشتي جو ڀيانڪ ترين پهلو اها بدعنواني هئي، جيڪا
ان متعارف ڪرائي. حڪومت آفيسون، اسڪول، روڊ رستا،
واٽر سپلاءِ وغيره جي اڏاوت لاءِ انهن ڪميٽين کي
هٿ کولي رقمون ڏنيون. جيتوڻيڪ بهتريءَ جي انتهائي
گهرج هئي پر هاڻي انهيءَ جي نگراني ڪنهن سياسي
نظربينيءَ کان سواءِ ڪامورن جي هٿ ۾ هئي. نتيجو
اهو نڪتو جو مقامي عملدار جيڪي ڪميٽين جا چيئرمين
وغيره هئا، تن رقمون پنهنجي ۽ ميمبرن وچ ۾
ورهايون. دراصل حڪومت جي مرضي پڻ اها هئي جنهن
پنهنجو راڄ برقرار رکڻ لاءِ هڪ مفاد پرست ٽولو
تخليق ڪرڻ ٿي چاهيو ۽ اهو مقصد ماڻڻ لاءِ اها
ميمبرن کي رشوتون ڏيڻ لاءِ تيار هئي. ڳوٺن ۾ ڪا
جوڳي ترقي نه ٿي.
بنيادي جمهوريتن وارو سرشتو گهڙڻ وقت ئي موجود سماجي سرشتي خلاف
پروپيگنڊا جا در کوليا ويا. ايوب خان کي اصلوڪي
پارلياماني ۽ جمهوري سرشتي جي تباهي ۽ ان جي جاءِ
تي فوجي آمريت آڻڻ واري پنهنجي مقصد لاءِ قانوني
حيثيت گهربل هئي. اهو ان صورت ۾ ئي ممڪن هو ته
اڳوڻي سرشتي کي بدعنوان ظاهر ڪندي ان جي بهتري
ناممڪن ظاهر ڪجي. روايتي طور تي زميندار طبقو نه
رڳو زمين کيڙڻ ۽ وسيلن جي پئداوار لاءِ ذميوار هو
جنهن تي رياست پنهنجي بقا لاءِ انحصار ٿي ڪيو، پر
اهو امن امان قائم رکڻ لاءِ علائقي ۾ سماج دشمن
عنصرن تي نظر رکڻ ۽ گهڻن معاملن۽ تڪرارن جا ڪيس
هلائي ڏنڊ پوڻ ۽ ورلي ضرورت پوڻ تي ڏوهارين کي
رياست جي حوالي ڪرڻ جي ذميواري پڻ پوري ٿي ڪئي.
نتيجي طور ڏوهن جي شرح تمام گهڻي گهٽجي ويئي،
ڏوهاري ڄاتل سڃاتل هوندا هئا ۽ کين سوگهو ڪرڻ وارو
معاملو سولو هوندو هو. اهو ڄڻ ته ڏوهن کان پاڪ
معاشرو هو جنهن ۾ ڏاندن جي چوري وڏو ڪارنامو هوندي
هئي.
1964
ع وارين صدارتي چونڊن دوران زميندارن جي وڏي تعداد
طرفان ايوب خان جي مقابلي ۾ فاطمہ جناح جي حمايت
حڪومت جي زمينداري دشمن پاليسيءَ جو ثبوت آهي. هِن
انهيءَ طبقي جي ساک تباهه ڪرڻ جو پڪو پهه ڪيو هو.
هاڻ پاڪستان جي تاريخ ۾ پهريون ڀيرو زميندارن،
ڳوٺاڻي ۽ زرعي سڌ سمآءٌ، علم ۽ اڳتي هلي ٽيليويزن
جي نئين ۽ طاقتور ذريعي وسيلي ڏهڪآءٌ جا داستان
پکيڙي زميندارن کي ڳوٺاڻن علائقن ۾ عورتن سان جنسي
ڏاڍايون ڪندڙ ۽ ماڻهن جو رت پيئندڙ ظالم طور پيش
ڪيو ٿي ويو. ڳوٺاڻن علائقن ۾ زميندارن ۽ قبائلي
سردارن، پيرن ۽ ٻين با اثر ماڻهن جي توهين جاري
رهي ۽ ان واسطي سڌ سمآءٌ جا سمورا ذريعا ڏينهن رات
ٻاڪاريندا رهيا. انهيءَ ڏڦيڙي مهم جي نتيجي ۾
معاشري جي ٽوڙ ڦوڙ ۽ ڪمزور ڳانڍاپن جو شڪار ٿيڻ
لازمي هو، جنهن جي نتيجي ۾ ڏوهن ۽ بد انتظاميءَ جا
نوان در کليا. ايندڙ ٻن ڏهاڪن کي انهيءَ پاليسي جي
قيمت چڪائڻي پئي.
فيبروري
1960
ع ۾ ايوب خان بنيادي جمهوريتن جي ميمبرن کان
پنهنجي صدارت لاءِ اعتماد جو ووٽ حاصل ڪيو. ان
لاءِ انتهائي خبرداري ۽ اورچائپ سان رٿابندي ڪئي
وئي. پر پاڪستان جي عوام بنيادي جمهوريت جي سرشتي
مان مطمئن ٿيڻ کان نابري واري ۽ ملڪ ۾ سياسي
سرگرمين لاءِ دٻآءٌ وڌندو رهيو. پاڪستان جهڙي ملڪ
۾ جتي هڪ سئو سالن کان وڌيڪ جماعتي سياست ۽ اڌ
صديءَ کان وڌيڪ ڪنهن حد تائين جمهوري ۽ پارلياماني
راڄ جو پسمنظر هجي، جتي ملڪ جي هڪ حصي کي ٻئي کان
هڪ هزار ميلن تائين ڀارتي سرزمين ورهائي رکيو هجي،
ايوب خان جهڙي خود اعتماديءَ جي شڪار همراهه جي
مارشل لا واسطي به ناممڪن هو ته ماڻهن کي خاموش
ڪرائي. سياسي پارٽين کي ڪم ڪرڻ جي اجازت ڏيڻ ۽
جمهوريت بحال ڪرڻ ۾ کين پنهنجو ڪردار نڀائڻ جو
موقعو ڏيڻ لاءِ دٻآءٌ وڌندو ويو. ايوب خان جي آندل
سرشتي تي تنقيد وڌندي پئي وئي. فيلڊ مارشل بلاشڪ
خوشامدڙين جي گهيري ۾ هو جن سندس ساراهه جا ڍڪ ٿي
ڀريا ۽ ڪن پرڏيهي ماهرن به ساڻن شريڪ ٿي کيس اعليٰ
۽ ارفع سڏيندي مشورو ٿي ڏنو ته سياستدان بنيادي
طور تي خراب آهن ۽ ملڪ لاءِ حڪومت جو بهترين طريقو
مرڪزيت يا اڃا به هڪ مرڪز وارو هو.
آخر ۾ خود ايوب خان تي به اهو واضح ٿيو ته بنيادي جمهوريتن ۾
يڪرائپ واري ووٽ ۽ عوامي پٺڀرائي شامل ناهي ۽
ماڻهن ملڪ ۾ ڪنهن حد تائين ڍنگ جو سياسي سرشتو
چاهيو ٿي.
1959
ع ۽ 1964ع ۾ بنيادي جمهوريتن لاءِ ۽ اپريل مئي
1962
ع ۾ ٿيل قومي ۽ صوبائي اسيمبلين جون چونڊون غير
جماعتي بنيادن تي ٿيون ۽ ميمبر انفرادي طور تي
چونڊيا ويا.
سياسي سرگرمين ۽ پارٽين جي بحاليءَ لاءِ مطالبو جيئن پوءِ تيئن
وڌندو پئي ويو. ايبڊو تحت پابنديءَ وارو عرصو
مذهبي جماعتن پنهنجو اثر رسوخ وڌائڻ لاءِ استعمال
ڪيو، ڇاڪاڻ جو مذهبي سرگرمين تي پابندي نه هنئي
وئي هئي. ان جي ڀيٽ ۾ سيڪولر جماعتن کي ڀوڳڻو ٿي
پيو ۽ ان جو پاڪستان جي سياسي ۽ سماجي وايو منڊل
تي اُگرو اثر پوڻو هو. ساڳئي وقت اسيمبلين ۾
چونڊيل ميمبرن مان اڪثر انتهائي ڌڪاريل سياستدانن
سان واسطيدار هئا. ايوب خان لاءِ انهن اسيمبلي
ميمبرن کي ڪنٽرول ڪرڻ انتهائي ڏکيو ٿي پيو جيڪي
ڪنهن پارٽي ڊسيپلن جا پابند نه هئا. ان ڪري هو
صورتحال جي ازالي لاءِ واجهائڻ لڳو. جولاءِ
1962
ع تائين ايوب خان سياسي پارٽين جي بحاليءَ لاءِ
راضي ٿيڻ لڳو. سياسي پارٽين واري بل تحت سياسي
جماعتن کي ڪجهه پابندين تحت ڪم ڪرڻ جي اجازت ڏني
وئي. ايوب پاڻ به هڪ سياسي پارٽي اختيار ڪئي جيڪا
پارٽي ايوب خان اغوا ڪرڻ جو فيصلو ڪيو سا پاڪستان
جي باني جماعت مسلم ليگ هئي. ڇاڪاڻ جو سندس
گهڻگهرن کيس مشورو ڏنو هو ته ان پارٽيءَ جي ساک کي
استعمال ڪري سگهجي ٿو. بحال ٿيل مسلم ليگ جو
ڪنوينشن سيپٽمبر
1962
ع ۾ ڪلفٽن ڪراچيءَ ۾ نئين جوڙايل ايڪوريم عمارت ۾
ٿيو.
ان سڄي شو تي ايوب خان جي وزيرن ۽ ٻن گورنرن جو ڌاڪو هو. اولهه
پاڪستان جو گورنر نواب ڪالا باغ مرڪزي آرگنائيزر
هو. ان جو انتظام ڪيو ويو ته ڪجهه مخصوص ماڻهن کي
ئي ڳالهائڻ جو موقعو ملي. اڳتي هلي ڪنوينشن مسلم
ليگ طور سڃاتي ويندڙ اها جماعت پنهنجي پيشرو
پارٽيءَ جهڙي قطعي نه هئي. ان دوران پراڻي مسلم
ليگ قيادت به پنهنجي پارٽيءَ کي بحال ڪرڻ جو فيصلو
ڪيو. هو آگسٽ 1962ع ۾ ڪراچيءَ ۾ گڏيا ۽ 2 2 ۽ 3
2 آڪٽوبر
1962ع
تي ڍاڪا ۾ اجلاس گهرائي پارٽي ٺاهڻ جو فيصلو ڪيو،
جنهن کي ڪنوينشن مسلم ليگ کان ڌار ڪري بيهارڻ لاءِ
ڪائونسل مسلم ليگ جو نالو ڏنو ويو.
پنجاب کان دولتانا، سردار بهادر خان، يوسف خٽڪ ۽ ٻين وانگر
ڪائونسل اجلاس ۾ شرڪت لاءِ کهڙو صاحب به ڍاڪا
اُسهيو. پارٽيءَ جو اڳوڻو صدر عبدالقيوم خان نه
آيو ۽ سرگرم سياست کان ريٽائرڊ ٿيل خواجا ناظم
الدين تي صدارت سنڀالڻ لاءِ زور ڀريو ويو، جيتوڻيڪ
هو ذميواري سنڀالڻ کان ڪيٻائي رهيو هو. کهڙي صاحب
جا ماضيءَ ۾ خواجا ناظم الدين سان چڱا ناتا نه هئا
پر کيس با وقار طريقي سان قبول ڪيائين. ساڻس مڪمل
سهڪار ڪيائين. بهرحال پنجاب سرحد گروپ ڪجهه ئي
مهينن اندر هن لاءِ پنهنجي حمايت تان هٿ کنيو.
1962
ع جي پڇاڙيءَ تائين دولتانا، سردار بهادر خان ۽
خواجا ناظم الدين وچ ۾ شديد اختلاف پيدا ٿيا.
دولتانا سهرورديءَ جي قومي جمهوري محاذ سان ويجهو
سهڪار ڪرڻ چاهيو ٿي. خواجا ناظم الدين ڪائونسل
مسلم ليگ کي ان جي پنهنجي ايجنڊا سان انفرادي
حيثيت ڏيندي ڪنونشن ۽ محاذ وارن کان پرڀرو رکڻ ٿي
چاهيو.
سيپٽمبر ۽ ڊسمبر
1964
ع دوران ملڪ ۾ ٻيو ڀيرو بنيادي جمهوريت جون چونڊون
(هاڻي سياسي پارٽين جي بنياد تي) ٿيڻيون هيون، اسي
هزار مبصرن کي بعد ۾ صدارتي چونڊن لاءِ رٿابندي
ٺاهڻي هئي. ايوب خان جي حمايت ڪري سگهندڙ ميمبرن
جي اليڪشني سوڀ جي ذميواري سنڌ ۾ ذوالفقار ڀٽي کي
سونپي وئي. کهڙي صاحب سنڌ جو تفصيلي دورو ڪيو ۽
تمام گهڻي حمايت حاصل ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿيو. انهيءَ
للڪار تي ڇرڪيل ڀٽي سرڪاري دٻآءٌ وجهڻ جو فيصلو
ڪيو. ڏهڪآءٌ جو ماحول پئدا ڪيو ويو، پولنگ اسٽيشنن
ٻاهران پنهنجي مرضيءَ آهر گرفتاريون ڪرڻ لاءِ ڊپٽي
ڪمشنرن بنان نالي وارا وارنٽ پوليس کي ڏنا. مقامي
با اثر ماڻهن کي گرفتاريءَ جو دڙڪو ڏنو ويو.
پنهنجي ماڻهن کي جعلي بئلٽ (ووٽ جو ڪاغذ) پيپر ڏنا
ويا ۽ وڏي پئماني تي جعلي ووٽ وڌا ويا. پاڪستان ۾
پهريون ڀيرو چونڊن ۾ ڌانڌلي ۽ دهشتگريءَ کان ڪم
ورتو ويو. مخالف ڌر جي اميدوارن اليڪشن ڪميشن کي
هڪ ٽيليگرام اماڻيو جيڪو سڌ سمآءٌ جي ذريعن کي
جاري ڪري چونڊن جي صاف ۽ شفاف هئڻ جي دعويٰ کي
وائکو ڪيو ويو:
”لاڙڪاڻي ضلعي ۾ چونڊن ۾ ٿيل گهوٻيون پرڏيهي وزير
ذوالفقار علي ڀٽي جي چرچ تي هنيون ويون، جيڪو 5 1
آڪٽوبر تي بنيادي جمهوريتن جي چونڊن واسطي
نامزدگيون داخل ٿيڻ کان وٺي لاڙڪاڻي ۾ لٿل هو. جتي
به سرڪاري پارٽيءَ جي اميدوار جي هارائڻ جو امڪان
هو، اتي هن پرزائڊنگ يا رٽرننگ آفيسرن ذريعي
سرڪاري پٺڀرائي وارن اميدوارن جي حق ۾ ڪوڙا ووٽ
وجهرايا.
ڪيترن ئي هنڌن تي سرڪاري اميدوار جي هارائڻ تي
بندوقون ۽ لٺيون کنيل غنڊن سان ڀريل ٽرڪون آنديون
ويون ۽ اتي ووٽ وجهڻ جو عمل زوريءَ روڪيو ويو.
ڪجهه هنڌن تي ته حقيقتاًÇ
چونڊون روڪيون ويون. ڪجهه هنڌن تي ته پرزائڊنگ
آفيسر طرفان ماڳهين مخالف ڌر جي اميدوار جي کٽڻ
واري اعلان کي رات وچ ۾ بدلائي رٽرننگ آفيسر طرفان
سرڪاري اميدوار جي ڪاميابيءَ جو اعلان ڪيو ويو.
غنڊا گردي ۽ لٺ باٺي جي استعمال جي کلي اجازت ڏني
وئي. اهو بلڪل واضح ٿيل آهي ته حڪومت صاف شفاف
چونڊون نه ٿي چاهي. هو مخالف اميدوارن کي هر صورت
۾ شڪست ڏيڻ چاهين ٿا. ان ڪري اهو واضح طور تي ظاهر
آهي ته صدر ايوب خان ۽ اولهه پاڪستان جي گورنر جا
واعدا ۽ بيان عوام کي دوکو ڏيڻ ئي هئا. انهن جعلي
چونڊن جي ڪهڙي ضرورت هئي؟“
ڀٽو لاڙڪاڻي ۾ چونڊن جي ذاتي طور تي نگراني ڪري
رهيو هو. هن کليو اعلان ڪيو ته هو سنڌ مان حڪمران
جماعت جي اسي سيڪڙو سيٽون نه کٽڻ تي پنهنجي عهدي
(پرڏيهي وزارت) تان استعيفيٰ ڏيندو. ان ڪري سرڪاري
اميدوارن جي سوڀ ۾ سندس ذاتي دلچسپي شامل هئي.
مخالف ڌر کي هيسائڻ ۾ حڪومت مخالف اميدوارن تي
فائرنگ ڪرڻ به شامل هئي. کهڙي صاحب جي وڏي پٽ شاهه
محمد جي جيپ کي پڻ نشانو بڻايو ويو، جيتوڻيڪ هو
پاڻ ته جيپ ۾ نه هو پر گاڏيءَ ۾ ويٺل ٻه ڪارڪن ان
حملي ۾ مارجي ويا جڏهن ته ڊرائيور زخمي ٿيو. ڀٽي
جي انهيءَ هيسائڻ ۽ گهوٻين واري ريت ايندڙ پندرهن
ويهن سالن تائين جاري رهڻي هئي.
1964
ع واري اونهاري دوران ايندڙ سال جي شروعات ۾ ٿيندڙ
صدارتي چونڊن لاءِ اميدوارن جو تعين ٿيڻو هو. ايوب
خان ان عهدي لاءِ اميدوار هو جڏهن ته مخالف ڌر جي
جماعتن فاطمہ جناح کي اميدوار بنائڻ جو شاندار
فيصلو ڪيو. فاطمہ جناح کي وڏي منٿ ميڙ کان پوءِ
چونڊن ۾ بيهڻ تي راضي ڪيو ويو. هوءَ قوم جي
جمهوريت لاءِ پتوڙ جي علامت ۽ ملڪ جي پهرين آمر
لاءِ جوڳو جواب هئي.
ايوب خان جي چونڊ لاءِ انتهائي اورچائپ سان تياريون ڪيون ويون.
صنعتڪارن کان تمام وڏي رقم حاصل ڪئي وئي. سندس
واپار ۽ صنعتن واري وزير کهڙي صاحب کي ٻڌايو ته هن
ڪراچيءَ مان ٽي ڪروڙ ۽ باقي اولهه پاڪستان مان
وڌيڪ ٽي ڪروڙ رپيا گڏ ڪرڻ جي توقع ٿي رکي. گڏ ڪيل
رقم جو گهڻو حصو اوڀر پاڪستان ۾ خرچ ڪيو ويو.
ايستائين جو اطلاعن موجب مولانا ڀاشانيءَ جهڙن وڏن
اڳواڻن کي به رشوت ڏني وئي. اولهه پاڪستان ۾
سرڪاري داٻي ڏوڪڙن جي ضرورت گهٽ ٿي محسوس ڪئي.
فاطمہ جناح ملڪ جي ٻنهي ڀاڱن ۾ انتهائي مقبول دورا
ڪيا ۽ پنهنجي وڏي عمر جي باوجود سخت محنت ڪئي.
سندس حمائتين ۾ سندس طبيعت جي سختيءَ بابت ڪي
سرٻاٽ هئا، پر کهڙي صاحب کيس پنهنجي واضح انداز
سان ٺهڪندڙ ڏسندي ساڻس گڏجي ڪم ڪرڻ ۾ سولائي ٿي
محسوس ڪئي. آزاداڻي چونڊن ۾ سندس نه کٽڻ جو سوال
ئي پئدا نه ٿي ٿيو. پر سرڪاري زنبيل مخالف قدمن
سان ڀريل هئي. سرڪاري مداخلت ۽ پروپيگنڊا تمام
گهڻي تيز هئي ۽ ڪجهه موقعن تي سندس جلسن جي بجلي
ڪاٽڻ ۽ ريڊيو ۽ ٽي ويءَ تي ڳالهائڻ جو ورلي مليل
موقعو استعمال ڪرڻ دوران سندس ڳالهين کي سينسر ڪرڻ
جهڙا حربا پڻ استعمال ڪيا ويا. اهڙين حالتن ۾
فاطمہ جناح لاءِ چونڊون کٽڻ ناممڪن هو.
لاڙڪاڻي ۾ جتي ايوب خان جي چونڊ لاءِ ڀٽي جي نظرداريءَ سامهون
کهڙو صاحب ذاتي طور تي موجود هو، فاطمہ جناح 5 3
سيڪڙو ووٽ حاصل ڪيا جيڪو انهن حالتن ۾ تمام وڏو
ڪارنامو هو. چونڊون هارايون ويون پر مخالف ڌر جي
اڳواڻن خاص طور تي فاطمہ جناح مٿن مڙهيل انهيءَ
شڪست کي سندن حوصلا پست ڪرڻ نه ڏنا. 7 2 جنوريءَ
تي کهڙي صاحب پنهنجي گهر فاطمہ جناح جي مان ۾ رات
جي ماني جي وڏي دعوت ڪئي، جنهن ۾ مخالف ڌر جي
اڳواڻن سان گڏوگڏ ڪراچيءَ جي معتبر شهرين کي پڻ
دعوت ڏني وئي هئي. انهيءَ دعوت دوران هرڪو ان سان
سهمت هو ته ايوب خان جي کٽڻ ۾ وڏو هٿ سرڪاري وسيلن
جو هو.
کهڙو
روڊ اڳي
اسڪينڊل پوائنٽ
روڊ سڏبو
هو،
جيڪو
ڪوئينز روڊ
(هاڻ
مولوي تميز
الدين
روڊ) تي
لورس
برج (عاشقن جو
پل)
کان نڪري
ڊرگ
روڊ
(هاڻ شاهراه فيصل)
تائين ٿي ويو
.
ان روڊ
جو
نالو
کهڙو روڊ
رکندي ڪراچي ميونسپالٽيءَ
کهڙي
صاحب
جي
آزاديءَ واري
جدوجهد ۾
ڪردار
جي
مڃتا
ڏني.
مارشل لا
مڙهجڻ
کان
پوءِ ان
جو نالو
ڪلب
روڊ رکيو
ويو.
|
